تعویق دوباره تحت فشار

پالرمو در مجمع ماند. آن هم در حالی که اظهارنظرهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از تصمیم‌گیری درباره این لایحه در جلسه دیروز بود. با این حال تعیین تکلیف این لایحه به تعویق افتاد تا بررسی آن در مجمع وارد ماه پنجم شود. این در حالی بود که رئیس‌جمهوری به غیبت دوسال‌ونیمه خود در مجمع پایان نداد و رئیس مجلس و ناطق نوری از اعضای شاخص موافق با لایحه پالرمو بودند که در جلسه دیروز حضور نداشتند. به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شمار مخالفان در جلسه دیروز افزایش یافته بود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره جلسه گذشته مجمع هم چنین اظهارنظری کرده بود. او گفته بود با توجه به تعداد اعضایی که درباره لایحه ابهاماتی داشتند، اگر رأی‌گیری صورت می‌گرفت، پالرمو تصویب نمی‌شد. به نظر می‌رسد که طولانی‌شدن روند بررسی پالرمو در مجمع، لایحه‌ای که مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده، باعث تغییر آراي برخی از اعضای مجمع شده باشد. جایی که در چند ماه گذشته فشارها برای بالابردن هزینه تصویب این لایحه و لایحه cft به طور فزاینده بالا رفته است. نکته‌ای که پیش‌تر قاسم میرزایی‌نکو نماینده فیروزکوه در مجلس هم به آن اشاره کرده و گفته بود: «با این اقداماتی که انجام می‌دهند، می‌خواهند این لوایح را به تصویب برسانند؛ اما هر کسی می‌خواهد هزینه ندهد».
‌نظر رئیس مجمع درباره پالرمو
در ابتدای جلسه دیروز آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره کنوانسیون پالرمو گفت:‌ »نکته‌ای که وجود دارد، این است که ما در عین حال که باید مصالح کشور را رعایت کنیم، بايد به نکاتی که از هر دو طرف مطرح می‌شود، توجه کنیم. باید به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشیم. انسان احساس می‌کند که اروپایی‌ها با وجود این تعویق و تعلیقی که در انجام کارهایشان تا الان داشته‌اند، در جریان اینستکس، نشان دادند چیزی که طلب می‌کنند فراتر از این حرف‌هاست». او ادامه داد: «ما باید به این مطلب توجه داشته باشیم که در تأیید و تصویب پالرمو اگر نظری بدهیم، آیا واقعا آن چیزی است که اروپایی‌ها از ما خواسته‌اند یا امر فراتری همچون FATF را از ما توقع دارند؟ و جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و نهادهای دیگر آیا واقعا مصلحت است که با این طلب‌های قلدرمآبانه کشورهای غربی همراهی کنند؟ راهپیمایی عظیم مردم نشان داد که مردم برای عزت خودشان بسیار ارزش قائل هستند. ما نباید ارزش‌های انقلاب را فراموش کنیم».
‌اگر تصویب نشود، با مشکل روبه‌رو می‌شویم
گویا در ادامه جسله 21 نفر از اعضا برای اظهار نظر ثبت‌نام کرده بود اما فقط 12 نفر فرصت صحبت پیدا کردند و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تعلل کشورهای اروپایی در عملیاتی‌شدن سازوکار SPV و همچنین کم‌اثربودن اقدامات اروپایی و خصوصا بسته پیشنهادی آنها موجب افزایش ابهامات درخصوص این تصویب لایحه الحاق به پالرمو شده است. اما بر اساس گفته فلاحت‌پیشه موضوع ضمانت دولت برای بهبود اوضاع در صورت پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و cft هم در مجمع مطرح بوده. این در حالی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در همین زمینه به «خانه ملت» گفته «در شرایط کنونی، کشور برای جابه‌جایی پول با مشکلاتی روبه‌روست و جز برخی کشورها، مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشته‌اند و حتی برخی کشورهای دوست نیز اعلام کرده‌اند که اگر ایران از fatf خارج شود، نمی‌توانند مبادلات ارزی با ایران انجام دهند». نوبخت تأکید کرد: «اگر کشورهای دوست نیز با ایران مبادلات ارزی نداشته باشند، شرایط درخصوص واردات و پرداخت‌ها سخت‌تر می‌شود».
‌مسئولیت نپيوستن را بپذیرید
اوایل بهمن ماه خبر نامه هشت وزیر دولت دوازدهم درباره لوایح چهارگانه fatf به مقام معظم رهبری منتشر شد. نامه‌ای که به گفته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری پاسخی از مقام معظم رهبری را هم به دنبال داشت. نامه حکایت از حمایت همه‌جانبه دولت روحانی از پیوستن ایران به fatf داشت. همان‌طور که دولت اصولگرای دهم نیز چنین رویکردی را دنبال می‌کرد. اما تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران در آن وقت در پیش‌بردن استانداردهای پیوستن به fatf در ایران خلل ایجاد کرد و در نهایت ایران وارد لیست سیاه این گروه شد. اکنون دو لایحه باقی‌مانده مربوط به fatf پالرمو و cft است که در مجمع تشخیص در انتظار تعیین تکلیف است. در این شرایط کارزار رسانه‌ای که در آن مخالفان از امکانات مختلفی بهره‌مند هستند، ادامه پیدا می‌کند. به گفته نایب‌رئیس مجلس مجمع در صورت رد این لوایح باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد، نکته‌ای که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم به آن اشاره کرده است.

پالرمو در مجمع ماند. آن هم در حالی که اظهارنظرهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از تصمیم‌گیری درباره این لایحه در جلسه دیروز بود. با این حال تعیین تکلیف این لایحه به تعویق افتاد تا بررسی آن در مجمع وارد ماه پنجم شود. این در حالی بود که رئیس‌جمهوری به غیبت دوسال‌ونیمه خود در مجمع پایان نداد و رئیس مجلس و ناطق نوری از اعضای شاخص موافق با لایحه پالرمو بودند که در جلسه دیروز حضور نداشتند. به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شمار مخالفان در جلسه دیروز افزایش یافته بود. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره جلسه گذشته مجمع هم چنین اظهارنظری کرده بود. او گفته بود با توجه به تعداد اعضایی که درباره لایحه ابهاماتی داشتند، اگر رأی‌گیری صورت می‌گرفت، پالرمو تصویب نمی‌شد. به نظر می‌رسد که طولانی‌شدن روند بررسی پالرمو در مجمع، لایحه‌ای که مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده، باعث تغییر آراي برخی از اعضای مجمع شده باشد. جایی که در چند ماه گذشته فشارها برای بالابردن هزینه تصویب این لایحه و لایحه cft به طور فزاینده بالا رفته است. نکته‌ای که پیش‌تر قاسم میرزایی‌نکو نماینده فیروزکوه در مجلس هم به آن اشاره کرده و گفته بود: «با این اقداماتی که انجام می‌دهند، می‌خواهند این لوایح را به تصویب برسانند؛ اما هر کسی می‌خواهد هزینه ندهد».
‌نظر رئیس مجمع درباره پالرمو
در ابتدای جلسه دیروز آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره کنوانسیون پالرمو گفت:‌ »نکته‌ای که وجود دارد، این است که ما در عین حال که باید مصالح کشور را رعایت کنیم، بايد به نکاتی که از هر دو طرف مطرح می‌شود، توجه کنیم. باید به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشیم. انسان احساس می‌کند که اروپایی‌ها با وجود این تعویق و تعلیقی که در انجام کارهایشان تا الان داشته‌اند، در جریان اینستکس، نشان دادند چیزی که طلب می‌کنند فراتر از این حرف‌هاست». او ادامه داد: «ما باید به این مطلب توجه داشته باشیم که در تأیید و تصویب پالرمو اگر نظری بدهیم، آیا واقعا آن چیزی است که اروپایی‌ها از ما خواسته‌اند یا امر فراتری همچون FATF را از ما توقع دارند؟ و جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و نهادهای دیگر آیا واقعا مصلحت است که با این طلب‌های قلدرمآبانه کشورهای غربی همراهی کنند؟ راهپیمایی عظیم مردم نشان داد که مردم برای عزت خودشان بسیار ارزش قائل هستند. ما نباید ارزش‌های انقلاب را فراموش کنیم».
‌اگر تصویب نشود، با مشکل روبه‌رو می‌شویم
گویا در ادامه جسله 21 نفر از اعضا برای اظهار نظر ثبت‌نام کرده بود اما فقط 12 نفر فرصت صحبت پیدا کردند و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تعلل کشورهای اروپایی در عملیاتی‌شدن سازوکار SPV و همچنین کم‌اثربودن اقدامات اروپایی و خصوصا بسته پیشنهادی آنها موجب افزایش ابهامات درخصوص این تصویب لایحه الحاق به پالرمو شده است. اما بر اساس گفته فلاحت‌پیشه موضوع ضمانت دولت برای بهبود اوضاع در صورت پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و cft هم در مجمع مطرح بوده. این در حالی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در همین زمینه به «خانه ملت» گفته «در شرایط کنونی، کشور برای جابه‌جایی پول با مشکلاتی روبه‌روست و جز برخی کشورها، مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشته‌اند و حتی برخی کشورهای دوست نیز اعلام کرده‌اند که اگر ایران از fatf خارج شود، نمی‌توانند مبادلات ارزی با ایران انجام دهند». نوبخت تأکید کرد: «اگر کشورهای دوست نیز با ایران مبادلات ارزی نداشته باشند، شرایط درخصوص واردات و پرداخت‌ها سخت‌تر می‌شود».
‌مسئولیت نپيوستن را بپذیرید
اوایل بهمن ماه خبر نامه هشت وزیر دولت دوازدهم درباره لوایح چهارگانه fatf به مقام معظم رهبری منتشر شد. نامه‌ای که به گفته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری پاسخی از مقام معظم رهبری را هم به دنبال داشت. نامه حکایت از حمایت همه‌جانبه دولت روحانی از پیوستن ایران به fatf داشت. همان‌طور که دولت اصولگرای دهم نیز چنین رویکردی را دنبال می‌کرد. اما تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران در آن وقت در پیش‌بردن استانداردهای پیوستن به fatf در ایران خلل ایجاد کرد و در نهایت ایران وارد لیست سیاه این گروه شد. اکنون دو لایحه باقی‌مانده مربوط به fatf پالرمو و cft است که در مجمع تشخیص در انتظار تعیین تکلیف است. در این شرایط کارزار رسانه‌ای که در آن مخالفان از امکانات مختلفی بهره‌مند هستند، ادامه پیدا می‌کند. به گفته نایب‌رئیس مجلس مجمع در صورت رد این لوایح باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد، نکته‌ای که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم به آن اشاره کرده است.