یک میلیارد دلار اختلاف آماری در واردات پوشاک و کفش

شرق: قاچاق پوشاك به ايران همواره يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات در ميان فعالان صنعت پوشاك بوده است. عددهای اعلام‌شده براي واردات غيرقانوني كالا به كشور از مسير ته‌لنجي به حدي بزرگ است كه باورپذيري آن را سخت مي‌كند. براساس گزارش‌ منتشرشده روي سايت اتاق بازرگاني تهران كه با نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی واردات ایران تنظيم شده است، درحالی‌که رقم واردات پوشاک در سال گذشته 59.2 میلیون دلار از سوی گمرک جمهوري اسلامي ايران اعلام شده، اما آمارهای کشورهای طرف معامله با ما نشان می‌دهد بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به كشور صادر شده است. به این ترتیب واردات ثبت‌شده پوشاک ایران در گمرک، 798میلیون‌و 173 هزار دلار کمتر از آمار صادرات کشورهای صادرکننده به كشور بوده است. همچنين واردات كفش به ايران براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي صادركننده كفش، اختلاف 279 ميليون دلاري دارد. به اين ترتيب در آمارهاي گمرك ايران با گمرك كشورهاي صادركننده پوشاك و كفش به ايران، يك اختلاف يك‌ميلياردو 77ميلیون‌و 173 هزار دلاري وجود دارد. حسن نيل‌فروش‌زاده، دبير كل انجمن صنايع نساجي ايران، بر اين باور است كه اين اختلاف آماري مربوط به قاچاق پوشاك بوده و بخش عمده اين قاچاق از بنادر غيررسمي و از مسير ته‌لنجي به ايران وارد مي‌شود. براساس گزارشي با عنوان «بررسي بازار پوشاك ايران» كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران آن را منتشر کرده‌ است، رقم واردات پوشاک در سال گذشته 59.2 میلیون‌دلار از سوی گمرک اعلام شده، اما آمارهای کشورهای طرف معامله با ما نشان می‌دهد بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به كشور صادر شده است. براساس آنچه آمارهای گمرک نشان می‌دهد؛ ایران در سال 1396 حدود 59.1 میلیون دلار واردات پوشاک داشته که 64 درصد آن از مبدأ ترکیه ثبت شده است. پس از آن نیز چین، آلمان و امارات متحده عربی هرکدام به ترتیب سهم 10 درصد، 9 درصد و هفت‌درصدی از رقم واردات پوشاک ایران دارند. با نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی واردات ایران، درحالی‌که رقم واردات پوشاک در سال گذشته 59.2 میلیون‌دلار از سوی گمرک اعلام شده، اما آمارهای کشورهای طرف معامله با ایران نشان می‌دهد بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به ایران صادر شده است. به این ترتیب واردات ثبت‌شده پوشاک كشور در گمرک، 798‌میلیون‌و 173 هزار دلار کمتر از آمار صادرات کشورهای صادرکننده به ایران بوده است. براساس این گزارش بیشترین اختلاف آماری مربوط به کشور چین بوده است. طبق آمارهای گمرک، در سال 1396 معادل 6.2 میلیون دلار پوشاک از این کشور وارد شده است، درحالی‌که چین ادعا می‌کند در این سال حدود 493 میلیون دلار به ایران پوشاک صادر کرده است. این به معنی رقمی حدود 487 میلیون دلار اختلاف آماری است. بیشترین میزان اختلاف آماری در معامله با این کشور نیز مربوط به کد تعرفه 6104 «لباس به‌صورت دست، به‌صورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند، دامن، دامن‌شلواری، شلوار سر هم دارای بند یا پیش‌بند، نیم‌شلوار یا شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کش‌باف یا قلاب‌باف» بوده است. آمار گمرک واردات این کالا از چین را 1.1 میلیون‌دلار نشان می‌دهد، این در حالی است که براساس آمارهای چین، این کشور 101.5 میلیون‌دلار از این کد تعرفه به ایران صادر کرده است. اختلاف آماری مربوط به رقم واردات به كشور و رقم صادرات طرف‌هاي معامله با ایران برای کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، هند و ایتالیا نیز درخور توجه بوده است. آمارهای گمرک ایران رقم واردات پوشاک از این کشورها را به ترتیب 4.3 میلیون دلار، 38.3 میلیون‌دلار، 91 هزار دلار و 735 هزار دلار نشان می‌دهد این در حالی است که این کشورها هرکدام به ترتیب ارقام 215 میلیون‌دلار، 19 میلیون‌دلار و 17 میلیون‌دلار برای صادرات پوشاک به ایران را گزارش می‌کنند. همچنين واردات كفش به ايران براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي صادركننده كفش به كشور، اختلافي 279 ميليون‌دلاري دارد. به اين ترتيب يك اختلاف آمار واردات كفش و پوشاك به ايران با كشورهاي صادركننده اين اقلام به كشور، حدود يك‌ميلياردو 77‌ميلیون‌و 173 هزار دلاري است.
‌اختلاف آماري نشان‌دهنده قاچاق پوشاك
در اين گزارش درباره دلايل تفاوت قابل توجه آمار رسمی گمرک ایران با آمار سایر کشورها در ارزش واردات محصولات پوشاک و کفش به ایران سه عامل کم‌اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران، قاچاق یا واردات غیررسمی و اشتباهات آماری ذكر شده است. حسن نيل‌فروش‌زاده، دبير كل انجمن صنايع نساجي ايران، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: تمام پوشاكي كه در اين اختلاف آماري به آن اشاره شده است، به شكل قاچاق به كشور وارد مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: در ارتباط با آمار واردات دو دسته اطلاعات داريم؛ يكي اطلاعات رسمي گمركات كشور است و ديگري اطلاعاتي است كه دنياي بيرون كه به ما جنس مي‌فروشد، در اختيارمان قرار مي‌دهد. مطمئنا آمار دوم دقت عمل بالاتري دارد. به گفته دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران، از بنادر چين، امارات و تركيه پوشاك به سمت ايران مي‌آيد. اين بنادر تابع سياست‌هاي ما نيستند و حجم صادرات خود را به‌درستي نشان مي‌دهند. مسلما اين آ‌مارها خيلي دقيق‌تر است و اختلاف آماري موجود، ناشي از عدم شناسايي واقعي واردكننده در ايران است. او اضافه مي‌كند: اسم وارداتي را كه درست اظهار نمي‌‎شود، بايد قاچاق گذاشت. چيزي كه ثبت دقيق نشود، نشان مي‌دهد فرد از روش خلافي استفاده مي‌كند.
‌كاهش قاچاق پوشاك با افزايش نرخ دلار
نيل‌فروش‌زاده مي‌گويد: قاچاق كالا به مدت چهار تا پنج ماه كم شده بود. علت اين بود كه نرخ دلار به عددي رسيده بود كه توجيه قاچاق كم شده بود. زماني كه قيمت دلار به 14 تا 15 هزار تومان رسيد، واردات گران تمام مي‌شد و وقتي واردكننده مي‌خواست با كالاي داخلي خود را وفق بدهد، به دليل فاصله زياد نرخ دلار، انگيزه‌اش براي قاچاق كم مي‌شد اما به محض كاهش نرخ دلار، مجدد قاچاق رونق گرفت. او درباره نحوه قاچاق پوشاك به كشور عنوان مي‌كند: افرادي هستند كه پايگاه آنها عمدتا در بازار تهران است. واردكننده اصلي، كالا را خريداري مي‌كند و مقصد را بنادر امارات اعلام مي‌كند اما در نهايت كالا را به اين افرادي كه در بازار تهران هستند، تحويل مي‌دهد. اين افراد استاد تغيير اسناد هستند. در اظهاركردن‌ها خلاف مي‌كنند و با كارت‌هاي بازرگاني غيرمربوط كالا وارد مي‌كنند. به گفته دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران به‌تدريج در حال مقابله با قاچاق پوشاك در كشور هستيم؛ زيرا جلوي كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار‌مصرفي كه به‌شدت تا پايان سال گذشته صدور آن رونق داشت، گرفته شده است. دريافت كارت بازرگاني خيلي سخت‌تر شده است. متخلفان با كارت‌هاي يك‌بار‌مصرف واردات انجام مي‌دادند. اسم و رسم واردكننده واقعي در مدارك نبود. ماليات دولت، حقوق و عوارض را هم يك شخص روستايي ساده‌دل بايد پرداخت مي‌كرد. او يادآور مي‌‎شود: براي واردات غيرقانوني كانال‌هاي متعدد ديگري هم وجود دارد. درصدي از پوشاك وارد گمركات مي‌شود اما درصد بزرگ‌تري با روش‌هاي ته‌لنجي از طريق بنادر غيررسمي به كشور وارد مي‌شود و در اين زمينه هم كنترلی قوي نداريم. غلط اظهاركردن در گمرك هم يكي ديگر از راه‌هاي واردات غيرقانوني است. با كوچك نشان‌دادن حجم واردات كانتينرهاي آنچناني را با ارزش كم و وزن‌هاي متفاوت وارد كشور مي‌كنند. نيل‌فروش‌زاده اضافه مي‌كند: به‌هر‌حال متأسفانه بايد پذيرفت كه بستر فساد در كشور ما مهياست. يعني وقتي دست انسان‌ها در يك كاري باشد، خود را ارزان مي‌فروشند. اين مسئله در جاهاي مختلف هم هست. وقتي ديروز فردي را اعدام كردند كه به اندازه هزارو 200 تا هزارو 300 ميليارد تومان به سيستم بانكي كشور بدهكار است، يعني يك شبكه فسادي پشت اين فرد بوده است. متأسفانه اين فساد در هر زمينه‌ ديگري هم مي‌تواند وجود داشته باشد.
‌عدم واردات مستقيم به ايران، چالشي بزرگ
مجيد طليمي، مديركل شوراي‌عالي تجار و فعالان اقتصادي كشور نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره تفاوت آماري واردات به ايران و صادرات از كشورهاي مبدأ بيان مي‌كند: يكي از چالش‌هاي بزرگ صنعت پوشاك اين است كه كشور صادركننده كالا، مستقيما محصولات خود را به ايران وارد نمي‌كند. كشورهاي واسطي هستند كه كالا را به ايران وارد مي‌كنند. اين مي‌تواند باعث تناقض آماري شود. او ادامه مي‌دهد: مشكل ديگري كه وجود دارد -كه البته با ورود مديريت جديد قاچاق كالا و ارز تا حدودي كنترل شده است- بحث بداظهاري و كم‌اظهاري است. اين مسئله باعث مي‌شود عدد و رقم‌ها دچار مشكل شود. او تأكيد مي‌كند: با توجه به چالش‌هاي اقتصادي و بحران‌هاي فعلي نبايد در افكار عمومي تنش ايجاد كنيم. در‌حال‌حاضر در بازار پوشاك مشكلي نداريم و بازرسي‌هاي خيلي سختي در حال انجام است و با متخلفان برخورد مي‌شود تا بازار آرام شود.

شرق: قاچاق پوشاك به ايران همواره يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات در ميان فعالان صنعت پوشاك بوده است. عددهای اعلام‌شده براي واردات غيرقانوني كالا به كشور از مسير ته‌لنجي به حدي بزرگ است كه باورپذيري آن را سخت مي‌كند. براساس گزارش‌ منتشرشده روي سايت اتاق بازرگاني تهران كه با نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی واردات ایران تنظيم شده است، درحالی‌که رقم واردات پوشاک در سال گذشته 59.2 میلیون دلار از سوی گمرک جمهوري اسلامي ايران اعلام شده، اما آمارهای کشورهای طرف معامله با ما نشان می‌دهد بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به كشور صادر شده است. به این ترتیب واردات ثبت‌شده پوشاک ایران در گمرک، 798میلیون‌و 173 هزار دلار کمتر از آمار صادرات کشورهای صادرکننده به كشور بوده است. همچنين واردات كفش به ايران براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي صادركننده كفش، اختلاف 279 ميليون دلاري دارد. به اين ترتيب در آمارهاي گمرك ايران با گمرك كشورهاي صادركننده پوشاك و كفش به ايران، يك اختلاف يك‌ميلياردو 77ميلیون‌و 173 هزار دلاري وجود دارد. حسن نيل‌فروش‌زاده، دبير كل انجمن صنايع نساجي ايران، بر اين باور است كه اين اختلاف آماري مربوط به قاچاق پوشاك بوده و بخش عمده اين قاچاق از بنادر غيررسمي و از مسير ته‌لنجي به ايران وارد مي‌شود. براساس گزارشي با عنوان «بررسي بازار پوشاك ايران» كه معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران آن را منتشر کرده‌ است، رقم واردات پوشاک در سال گذشته 59.2 میلیون‌دلار از سوی گمرک اعلام شده، اما آمارهای کشورهای طرف معامله با ما نشان می‌دهد بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به كشور صادر شده است. براساس آنچه آمارهای گمرک نشان می‌دهد؛ ایران در سال 1396 حدود 59.1 میلیون دلار واردات پوشاک داشته که 64 درصد آن از مبدأ ترکیه ثبت شده است. پس از آن نیز چین، آلمان و امارات متحده عربی هرکدام به ترتیب سهم 10 درصد، 9 درصد و هفت‌درصدی از رقم واردات پوشاک ایران دارند. با نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی واردات ایران، درحالی‌که رقم واردات پوشاک در سال گذشته 59.2 میلیون‌دلار از سوی گمرک اعلام شده، اما آمارهای کشورهای طرف معامله با ایران نشان می‌دهد بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به ایران صادر شده است. به این ترتیب واردات ثبت‌شده پوشاک كشور در گمرک، 798‌میلیون‌و 173 هزار دلار کمتر از آمار صادرات کشورهای صادرکننده به ایران بوده است. براساس این گزارش بیشترین اختلاف آماری مربوط به کشور چین بوده است. طبق آمارهای گمرک، در سال 1396 معادل 6.2 میلیون دلار پوشاک از این کشور وارد شده است، درحالی‌که چین ادعا می‌کند در این سال حدود 493 میلیون دلار به ایران پوشاک صادر کرده است. این به معنی رقمی حدود 487 میلیون دلار اختلاف آماری است. بیشترین میزان اختلاف آماری در معامله با این کشور نیز مربوط به کد تعرفه 6104 «لباس به‌صورت دست، به‌صورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند، دامن، دامن‌شلواری، شلوار سر هم دارای بند یا پیش‌بند، نیم‌شلوار یا شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه، کش‌باف یا قلاب‌باف» بوده است. آمار گمرک واردات این کالا از چین را 1.1 میلیون‌دلار نشان می‌دهد، این در حالی است که براساس آمارهای چین، این کشور 101.5 میلیون‌دلار از این کد تعرفه به ایران صادر کرده است. اختلاف آماری مربوط به رقم واردات به كشور و رقم صادرات طرف‌هاي معامله با ایران برای کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، هند و ایتالیا نیز درخور توجه بوده است. آمارهای گمرک ایران رقم واردات پوشاک از این کشورها را به ترتیب 4.3 میلیون دلار، 38.3 میلیون‌دلار، 91 هزار دلار و 735 هزار دلار نشان می‌دهد این در حالی است که این کشورها هرکدام به ترتیب ارقام 215 میلیون‌دلار، 19 میلیون‌دلار و 17 میلیون‌دلار برای صادرات پوشاک به ایران را گزارش می‌کنند. همچنين واردات كفش به ايران براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي صادركننده كفش به كشور، اختلافي 279 ميليون‌دلاري دارد. به اين ترتيب يك اختلاف آمار واردات كفش و پوشاك به ايران با كشورهاي صادركننده اين اقلام به كشور، حدود يك‌ميلياردو 77‌ميلیون‌و 173 هزار دلاري است.
‌اختلاف آماري نشان‌دهنده قاچاق پوشاك
در اين گزارش درباره دلايل تفاوت قابل توجه آمار رسمی گمرک ایران با آمار سایر کشورها در ارزش واردات محصولات پوشاک و کفش به ایران سه عامل کم‌اظهاری ارزش در محموله‌های وارداتی به ایران، قاچاق یا واردات غیررسمی و اشتباهات آماری ذكر شده است. حسن نيل‌فروش‌زاده، دبير كل انجمن صنايع نساجي ايران، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: تمام پوشاكي كه در اين اختلاف آماري به آن اشاره شده است، به شكل قاچاق به كشور وارد مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: در ارتباط با آمار واردات دو دسته اطلاعات داريم؛ يكي اطلاعات رسمي گمركات كشور است و ديگري اطلاعاتي است كه دنياي بيرون كه به ما جنس مي‌فروشد، در اختيارمان قرار مي‌دهد. مطمئنا آمار دوم دقت عمل بالاتري دارد. به گفته دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران، از بنادر چين، امارات و تركيه پوشاك به سمت ايران مي‌آيد. اين بنادر تابع سياست‌هاي ما نيستند و حجم صادرات خود را به‌درستي نشان مي‌دهند. مسلما اين آ‌مارها خيلي دقيق‌تر است و اختلاف آماري موجود، ناشي از عدم شناسايي واقعي واردكننده در ايران است. او اضافه مي‌كند: اسم وارداتي را كه درست اظهار نمي‌‎شود، بايد قاچاق گذاشت. چيزي كه ثبت دقيق نشود، نشان مي‌دهد فرد از روش خلافي استفاده مي‌كند.
‌كاهش قاچاق پوشاك با افزايش نرخ دلار
نيل‌فروش‌زاده مي‌گويد: قاچاق كالا به مدت چهار تا پنج ماه كم شده بود. علت اين بود كه نرخ دلار به عددي رسيده بود كه توجيه قاچاق كم شده بود. زماني كه قيمت دلار به 14 تا 15 هزار تومان رسيد، واردات گران تمام مي‌شد و وقتي واردكننده مي‌خواست با كالاي داخلي خود را وفق بدهد، به دليل فاصله زياد نرخ دلار، انگيزه‌اش براي قاچاق كم مي‌شد اما به محض كاهش نرخ دلار، مجدد قاچاق رونق گرفت. او درباره نحوه قاچاق پوشاك به كشور عنوان مي‌كند: افرادي هستند كه پايگاه آنها عمدتا در بازار تهران است. واردكننده اصلي، كالا را خريداري مي‌كند و مقصد را بنادر امارات اعلام مي‌كند اما در نهايت كالا را به اين افرادي كه در بازار تهران هستند، تحويل مي‌دهد. اين افراد استاد تغيير اسناد هستند. در اظهاركردن‌ها خلاف مي‌كنند و با كارت‌هاي بازرگاني غيرمربوط كالا وارد مي‌كنند. به گفته دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران به‌تدريج در حال مقابله با قاچاق پوشاك در كشور هستيم؛ زيرا جلوي كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار‌مصرفي كه به‌شدت تا پايان سال گذشته صدور آن رونق داشت، گرفته شده است. دريافت كارت بازرگاني خيلي سخت‌تر شده است. متخلفان با كارت‌هاي يك‌بار‌مصرف واردات انجام مي‌دادند. اسم و رسم واردكننده واقعي در مدارك نبود. ماليات دولت، حقوق و عوارض را هم يك شخص روستايي ساده‌دل بايد پرداخت مي‌كرد. او يادآور مي‌‎شود: براي واردات غيرقانوني كانال‌هاي متعدد ديگري هم وجود دارد. درصدي از پوشاك وارد گمركات مي‌شود اما درصد بزرگ‌تري با روش‌هاي ته‌لنجي از طريق بنادر غيررسمي به كشور وارد مي‌شود و در اين زمينه هم كنترلی قوي نداريم. غلط اظهاركردن در گمرك هم يكي ديگر از راه‌هاي واردات غيرقانوني است. با كوچك نشان‌دادن حجم واردات كانتينرهاي آنچناني را با ارزش كم و وزن‌هاي متفاوت وارد كشور مي‌كنند. نيل‌فروش‌زاده اضافه مي‌كند: به‌هر‌حال متأسفانه بايد پذيرفت كه بستر فساد در كشور ما مهياست. يعني وقتي دست انسان‌ها در يك كاري باشد، خود را ارزان مي‌فروشند. اين مسئله در جاهاي مختلف هم هست. وقتي ديروز فردي را اعدام كردند كه به اندازه هزارو 200 تا هزارو 300 ميليارد تومان به سيستم بانكي كشور بدهكار است، يعني يك شبكه فسادي پشت اين فرد بوده است. متأسفانه اين فساد در هر زمينه‌ ديگري هم مي‌تواند وجود داشته باشد.
‌عدم واردات مستقيم به ايران، چالشي بزرگ
مجيد طليمي، مديركل شوراي‌عالي تجار و فعالان اقتصادي كشور نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره تفاوت آماري واردات به ايران و صادرات از كشورهاي مبدأ بيان مي‌كند: يكي از چالش‌هاي بزرگ صنعت پوشاك اين است كه كشور صادركننده كالا، مستقيما محصولات خود را به ايران وارد نمي‌كند. كشورهاي واسطي هستند كه كالا را به ايران وارد مي‌كنند. اين مي‌تواند باعث تناقض آماري شود. او ادامه مي‌دهد: مشكل ديگري كه وجود دارد -كه البته با ورود مديريت جديد قاچاق كالا و ارز تا حدودي كنترل شده است- بحث بداظهاري و كم‌اظهاري است. اين مسئله باعث مي‌شود عدد و رقم‌ها دچار مشكل شود. او تأكيد مي‌كند: با توجه به چالش‌هاي اقتصادي و بحران‌هاي فعلي نبايد در افكار عمومي تنش ايجاد كنيم. در‌حال‌حاضر در بازار پوشاك مشكلي نداريم و بازرسي‌هاي خيلي سختي در حال انجام است و با متخلفان برخورد مي‌شود تا بازار آرام شود.