چرا «بودجه عملیاتی» در آموزشوپرورش عملیاتی نمی‌شود؟
نظام مدیریت آموزشوپرورش مبتنی بر عملکرد نیست
اعظم پویان
یکی دیگر از دردسرهای تازه نظام آموزشوپرورش در سال‌های اخیر اصرار بر اجرائی‌کردن نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مدل موفقی از بودجه‌ریزی که به پاسخ‌گویی شفاف آموزشوپرورش کمک می‌کند اما به شرط اینکه صرفا به تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد ختم نشود و به تخصیص بودجه نیز پرداخته شود. تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد یعنی شاهد تغییر عملکرد در این دستگاه باشیم.
نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه‌ریزی عملیاتی) به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت‌ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه‌ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی‌ها (محصولات و خدمات) یا همان اهداف کوتاه‌مدت یا دستیابی به پیامدها یا همان اهداف بلند‌مدت، تخصیص می‌یابد و به این ترتیب، سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت‌ها، تولید خروجی‌ها و دستیابی به اهداف و استراتژی‌ها و نیز پاسخ‌گویی بیشتر سوق می‌یابد. براساس تعریفی که از سوی صندوق بین‌المللی پول از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عنوان شده است، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است از: روش‌ها و سازوکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی را با خروجی‌ها و پیامدهای آنها از طریق به‌کارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می‌کند.
«شهرام جمالی»، کارشناس آموزشوپرورش، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره موانع سنجش و ارزیابی ارتباط میان اعتبارات تخصیص‌یافته به آموزشوپرورش با خروجی‌ها از طریق به‌کارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع، می‌گوید: فرایند بودجه‌ریزی عملیاتی یا «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» نه‌‌فقط در آموزشوپرورش که در سایر دستگاه‌های اجرائی کشور از استان‌ها گرفته تا وزارتخانه عمدتا مشتمل بر پرکردن یک‌سری فرم‌های اطلاعات عملکرد و قیمت تمام‌شده محصولات است.
بنابراین در مرحله «تدوین بودجه» معمولا مشکل خاصی وجود ندارد. مشکل اصلی در «تخصیص بودجه» بر مبنای عملکردهاست. چون تخصیص بودجه معمولا مبتنی بر اِعمال محدودیت‌ها و اولویت‌بندی‌هایی است که عملکرد سازمان نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب اعتبارات ندارد. برخی از این محدودیت‌ها مربوط به کنترل ورودی‌ها مثل مجوزهای استخدامی است که آموزشوپرورش با روش‌های جایگزین مثل به‌کارگیری بازنشستگان و حق‌التدریس شاغلان، بخشی از آن را جبران می‌کند.
وی می‌افزاید: از موانع و محدودیت‌های دیگر می‌توان به سقف‌گذاری اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد. یعنی از همان ابتدا، سازمان مورد نظر ملزم می‌شود که هزینه‌هایش از مقدار مشخصی بیشتر نشود. این مقدار مشخص هم معمولا با ضرب‌کردن بودجه سال قبل در یک ضریب افزایشی، تعیین می‌شود. بنابراین وقتی دستگاه مورد نظر از چانه‌زنی برای بالابردن سقف بودجه‌اش ناامید می‌شود، ناگزیر خواهد بود که به اصطلاح، صرفه‌جویی کند یعنی در واقع برخی هزینه‌هایش را تعدیل یا حذف کند. اما متأسفانه در نظام بودجه‌ریزی فعلی به همین حداقل‌ها هم بسنده نمی‌شود.
کسری هر سال بودجه، مانعی برای بودجه‌ریزی عملیاتی
به اعتقاد متخصصان حوزه بودجه‌ریزی عملیاتی، هدف نظام بودجه‌ریزی سنتی که هنوز در کشور ما فعال است، کنترل فصول هفتگانه هزینه، سقف اعتبارات هر فصل، جلوگیری از جابه‌جایی اعتبارات بین فصول، کنترل مجوزهای استخدامی، کنترل خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و در یک کلام کنترل ورودی‌هاست که کماکان در قوانین بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های بودجه قابل مشاهده است. اما هدف از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی که حتی ظاهر آن هم در کشور ما رعایت نمی‌شود، کنترل کمیت، کیفیت و قیمت تمام‌شده خروجی‌های دستگاه‌های اجرائی و در عوض رهاسازی کنترل ورودی‌های فوق است. جمالی می‌گوید: هنوز بودجه آموزشوپرورش به سنتی‌ترین روش یعنی با استفاده از روش بودجه‌ریزی افزایشی تهیه می‌شود و هرچند به‌ظاهر شاخص‌های عملکردی برای آن تهیه می‌شود اما پیش‌بینی بودجه آموزشوپرورش در لوایح بودجه سالانه هیچ‌گاه براساس عملکرد سال قبل صورت نگرفته و همواره براساس بودجه مصوب بوده است.
جمالی معتقد است با وجود اینکه بودجه آموزشوپرورش هر سال نسبت به سال قبل اضافه می‌شود، اما بودجه مبتنی بر عملکرد نیست. وی می‌گوید: وقتی بودجه مصوب با کسری بودجه بسته می‌شود، بودجه‌ریزی عملیاتی حتی در مرحله تدوین هم براساس عملکرد نخواهد بود چه برسد به تخصیص. وی با اشاره به کسری هر سال بودجه آموزشوپرورش و تجمیع کسری‌های سال‌های گذشته، می‌گوید: به‌این‌ترتیب، انتقال کسری بودجه همیشگی آموزشوپرورش به بودجه سال بعد، به یکی از عوامل پنهان و اصلیِ عدم تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی تبدیل شده است.
آیا خروجی آموزشوپرورش قابلیت ارزیابی کمی دارد؟
مسئله این است که تا چه اندازه برای نظام آموزشی می‌توان اهداف کمی سالانه مشخص تعریف کرد تا با ارزیابی آن اهداف محقق‌شده بودجه را تعریف کرد؟ شهرام جمالی، کارشناس آموزشوپرورش می‌گوید: هدف از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی یا همان بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد کنترل کمیت، کیفیت و قیمت تمام‌شده خروجی‌های دستگاه‌های اجرائی است. خروجی اصلی آموزشوپرورش «دانش‌آموز فارغ‌التحصیل» است.
از اصول اولیه هزینه‌یابی این است که برای محاسبه قیمت تمام‌شده دانش‌آموز لازم است کلیه هزینه‌ها به دانش‌آموزان سرشکن شود تا بالاخره مشخص شود قیمت تمام‌شده هر دانش‌آموز چقدر است. اما با توجه به شرایط بسیار متفاوتی که در مناطق مختلف کشور حاکم است، رسیدن به یک قیمت تمام‌شده مشخص، تقریبا غیرممکن است. اینکه وزیر آموزشوپرورش هزینه تمام‌شده برای یک دانش‌آموز را حدود سه میلیون تومان در سال اعلام کرده است، به نظر نمی‌رسد چندان دقیق باشد؛ چراکه این عدد به احتمال زیاد از تقسیم کل بودجه آموزشوپرورش به تعداد کل دانش‌آموزان و صورت سرانه دانش‌آموزی به‌دست‌آ‌مده است که قطعا نمی‌تواند شاخص دقیق و درستی را نشان دهد. او می‌افزاید: در مورد هزینه‌یابی مدارس هم براساس قیمت تمام‌شده به همین روش عمل می‌شود ولی حتی کمتر از نصف آن هم در قالب سرانه مدارس و در لوایح بودجه تصویب نمی‌شود! چرا؟ چون پیش‌فرض بودجه‌ریزان این است که نیمی از هزینه‌های اداره مدارس باید از مشارکت‌های مردمی تأمین شود. در این صورت اگر مدرسه‌ای نتواند بخشی از هزینه‌هایش را از جیب مردم تأمین کند از نظر آموزشوپرورش یعنی مدیریتِ عملکردی خوبی نداشته است.
راهکارهایی برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
او درباره راهکارهای عملی‌شدن بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد برای نظام آموزشوپرورش می‌گوید: واقعیت این است که تا نظام مدیریتی در آموزشوپرورش بر مبنای عملکرد عمل نکند، نظام بودجه‌ریزی نیز بر مبنای عملکرد عمل نخواهد کرد. از این رو عملی‌شدن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای نظام آموزشوپرورش تا حد زیادی به میزان تحول در حوزه مالی و اداری این نهاد بستگی دارد. کشورهایی که در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی موفق بودند، قانون خاصی را برای تحول در نظام‌های مختلف مدیریتی خود تصویب و اجرا کردند. متأسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون دستاورد خاصی در این زمینه برای آموزشوپرورش نداشته است و به نظر نمی‌رسد که اصلاحیه آن هم نوآوری خاصی در زمینه‌هایی که امکان بودجه‌ریزی عملیاتی را فراهم کند، داشته باشد. البته باید این واقعیت را هم پذیرفت که حوزه مالی و اداری آموزشوپرورش با توجه به گستردگی‌ای که دارد، بسیار پیچیده است و به‌تنهایی معادل چندین وزارتخانه است. هرچند معاونت توسعه مدیریت آموزشوپرورش از برنامه‌هایی برای تمرکززدایی از این حوزه مثل تجمیع مناطق آموزشی و مدیریت هیئت امنایی مناطق نام برده است، اما باید دید زیرساخت‌های
لازم برای پیاده‌سازی این برنامه‌ها تا چه اندازه فراهم شده است.
جمالی با اشاره به ضعف آموزشوپرورش در محاسبه قیمت تمام‌شده می‌گوید: تا زمانی که برای محاسبه قیمت تمام‌شده صرفا به واحدهای «حسابداری مالی» ضعیف و ناکارآمد بسنده شود و واحدهای «حسابداری مدیریت» توانمندی در مناطق آموزشی فعال نشوند، هزینه‌یابی‌ها درست انجام نمی‌شود؛ چراکه شناسایی موضوعات هزینه و علت آنها به‌درستی صورت نمی‌گیرد. همچنین لازم است به مدیران مدارس اختیارات بیشتری برای مدیریت منابعِ در اختیار، داده شود و قوانین و مقررات دست‌وپاگیری که در قالب بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های اجرائی پی‌درپی به مناطق و مدارس ارسال می‌شوند، حذف شوند.
آلن شیک، پدر بودجه‌ریزی عملیاتی می‌گوید: «50 سال تصور می‌کردیم که اگر نظام بودجه‌ریزی دولت را مبتنی بر عملکرد کنیم نظام مدیریتی دولت هم مبتنی بر عملکرد خواهد شد. پس از 50 سال ناکامی متوجه شدیم اشتباه کردیم. مدیریت ابزار بودجه نیست بلکه بودجه ابزار مدیریت است و اگر نظام مدیریت بخش دولتی نخواهد مبتنی بر عملکرد عمل کند اجازه نخواهد داد که نظام بودجه نیز مبتنی بر عملکرد عمل کند».
بدون تردید روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برخلاف روش سنتی بودجه‌ریزی، روشی سخت است و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی باعث کاهش منطقی کسری بودجه دولت خواهد شد. زیرا در بودجه‌ریزی عملیاتی، بودجه دستگاه‌های دولتی براساس بودجه سال گذشته آن دستگاه افزایش نمی‌یابد بلکه بین میزان هزینه صرف‌شده سال جاری در هر وزارتخانه و بودجه درخواستی برای سال بعد ارتباط مثبت وجود دارد. اما مسئله این است که آیا امکان شیوه ترکیبی افزایش حقوق برای دستگاهی مانند آموزشوپرورش با طیف وسیعی از معلمان و فرهنگیان و اعتبارات محدود و سایر هزینه‌ها وجود دارد؟ قطعا برقراری چنین رابطه‌ای برای آموزشوپرورش بنا به محدودیت‌ها و سایر شرایط، می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داشته باشد که این امر می‌طلبد تا دولت استثنایی برای برخی دستگاه‌ها قائل شود.
یکی دیگر از دردسرهای تازه نظام آموزشوپرورش در سال‌های اخیر اصرار بر اجرائی‌کردن نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مدل موفقی از بودجه‌ریزی که به پاسخ‌گویی شفاف آموزشوپرورش کمک می‌کند اما به شرط اینکه صرفا به تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد ختم نشود و به تخصیص بودجه نیز پرداخته شود. تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد یعنی شاهد تغییر عملکرد در این دستگاه باشیم.
نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه‌ریزی عملیاتی) به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت‌ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه‌ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی‌ها (محصولات و خدمات) یا همان اهداف کوتاه‌مدت یا دستیابی به پیامدها یا همان اهداف بلند‌مدت، تخصیص می‌یابد و به این ترتیب، سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت‌ها، تولید خروجی‌ها و دستیابی به اهداف و استراتژی‌ها و نیز پاسخ‌گویی بیشتر سوق می‌یابد. براساس تعریفی که از سوی صندوق بین‌المللی پول از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عنوان شده است، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عبارت است از: روش‌ها و سازوکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی را با خروجی‌ها و پیامدهای آنها از طریق به‌کارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع تقویت می‌کند.
«شهرام جمالی»، کارشناس آموزشوپرورش، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره موانع سنجش و ارزیابی ارتباط میان اعتبارات تخصیص‌یافته به آموزشوپرورش با خروجی‌ها از طریق به‌کارگیری اطلاعات عملکردی در تخصیص منابع، می‌گوید: فرایند بودجه‌ریزی عملیاتی یا «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» نه‌‌فقط در آموزشوپرورش که در سایر دستگاه‌های اجرائی کشور از استان‌ها گرفته تا وزارتخانه عمدتا مشتمل بر پرکردن یک‌سری فرم‌های اطلاعات عملکرد و قیمت تمام‌شده محصولات است.
بنابراین در مرحله «تدوین بودجه» معمولا مشکل خاصی وجود ندارد. مشکل اصلی در «تخصیص بودجه» بر مبنای عملکردهاست. چون تخصیص بودجه معمولا مبتنی بر اِعمال محدودیت‌ها و اولویت‌بندی‌هایی است که عملکرد سازمان نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب اعتبارات ندارد. برخی از این محدودیت‌ها مربوط به کنترل ورودی‌ها مثل مجوزهای استخدامی است که آموزشوپرورش با روش‌های جایگزین مثل به‌کارگیری بازنشستگان و حق‌التدریس شاغلان، بخشی از آن را جبران می‌کند.
وی می‌افزاید: از موانع و محدودیت‌های دیگر می‌توان به سقف‌گذاری اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد. یعنی از همان ابتدا، سازمان مورد نظر ملزم می‌شود که هزینه‌هایش از مقدار مشخصی بیشتر نشود. این مقدار مشخص هم معمولا با ضرب‌کردن بودجه سال قبل در یک ضریب افزایشی، تعیین می‌شود. بنابراین وقتی دستگاه مورد نظر از چانه‌زنی برای بالابردن سقف بودجه‌اش ناامید می‌شود، ناگزیر خواهد بود که به اصطلاح، صرفه‌جویی کند یعنی در واقع برخی هزینه‌هایش را تعدیل یا حذف کند. اما متأسفانه در نظام بودجه‌ریزی فعلی به همین حداقل‌ها هم بسنده نمی‌شود.
کسری هر سال بودجه، مانعی برای بودجه‌ریزی عملیاتی
به اعتقاد متخصصان حوزه بودجه‌ریزی عملیاتی، هدف نظام بودجه‌ریزی سنتی که هنوز در کشور ما فعال است، کنترل فصول هفتگانه هزینه، سقف اعتبارات هر فصل، جلوگیری از جابه‌جایی اعتبارات بین فصول، کنترل مجوزهای استخدامی، کنترل خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و در یک کلام کنترل ورودی‌هاست که کماکان در قوانین بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های بودجه قابل مشاهده است. اما هدف از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی که حتی ظاهر آن هم در کشور ما رعایت نمی‌شود، کنترل کمیت، کیفیت و قیمت تمام‌شده خروجی‌های دستگاه‌های اجرائی و در عوض رهاسازی کنترل ورودی‌های فوق است. جمالی می‌گوید: هنوز بودجه آموزشوپرورش به سنتی‌ترین روش یعنی با استفاده از روش بودجه‌ریزی افزایشی تهیه می‌شود و هرچند به‌ظاهر شاخص‌های عملکردی برای آن تهیه می‌شود اما پیش‌بینی بودجه آموزشوپرورش در لوایح بودجه سالانه هیچ‌گاه براساس عملکرد سال قبل صورت نگرفته و همواره براساس بودجه مصوب بوده است.
جمالی معتقد است با وجود اینکه بودجه آموزشوپرورش هر سال نسبت به سال قبل اضافه می‌شود، اما بودجه مبتنی بر عملکرد نیست. وی می‌گوید: وقتی بودجه مصوب با کسری بودجه بسته می‌شود، بودجه‌ریزی عملیاتی حتی در مرحله تدوین هم براساس عملکرد نخواهد بود چه برسد به تخصیص. وی با اشاره به کسری هر سال بودجه آموزشوپرورش و تجمیع کسری‌های سال‌های گذشته، می‌گوید: به‌این‌ترتیب، انتقال کسری بودجه همیشگی آموزشوپرورش به بودجه سال بعد، به یکی از عوامل پنهان و اصلیِ عدم تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی تبدیل شده است.
آیا خروجی آموزشوپرورش قابلیت ارزیابی کمی دارد؟
مسئله این است که تا چه اندازه برای نظام آموزشی می‌توان اهداف کمی سالانه مشخص تعریف کرد تا با ارزیابی آن اهداف محقق‌شده بودجه را تعریف کرد؟ شهرام جمالی، کارشناس آموزشوپرورش می‌گوید: هدف از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی یا همان بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد کنترل کمیت، کیفیت و قیمت تمام‌شده خروجی‌های دستگاه‌های اجرائی است. خروجی اصلی آموزشوپرورش «دانش‌آموز فارغ‌التحصیل» است.
از اصول اولیه هزینه‌یابی این است که برای محاسبه قیمت تمام‌شده دانش‌آموز لازم است کلیه هزینه‌ها به دانش‌آموزان سرشکن شود تا بالاخره مشخص شود قیمت تمام‌شده هر دانش‌آموز چقدر است. اما با توجه به شرایط بسیار متفاوتی که در مناطق مختلف کشور حاکم است، رسیدن به یک قیمت تمام‌شده مشخص، تقریبا غیرممکن است. اینکه وزیر آموزشوپرورش هزینه تمام‌شده برای یک دانش‌آموز را حدود سه میلیون تومان در سال اعلام کرده است، به نظر نمی‌رسد چندان دقیق باشد؛ چراکه این عدد به احتمال زیاد از تقسیم کل بودجه آموزشوپرورش به تعداد کل دانش‌آموزان و صورت سرانه دانش‌آموزی به‌دست‌آ‌مده است که قطعا نمی‌تواند شاخص دقیق و درستی را نشان دهد. او می‌افزاید: در مورد هزینه‌یابی مدارس هم براساس قیمت تمام‌شده به همین روش عمل می‌شود ولی حتی کمتر از نصف آن هم در قالب سرانه مدارس و در لوایح بودجه تصویب نمی‌شود! چرا؟ چون پیش‌فرض بودجه‌ریزان این است که نیمی از هزینه‌های اداره مدارس باید از مشارکت‌های مردمی تأمین شود. در این صورت اگر مدرسه‌ای نتواند بخشی از هزینه‌هایش را از جیب مردم تأمین کند از نظر آموزشوپرورش یعنی مدیریتِ عملکردی خوبی نداشته است.
راهکارهایی برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
او درباره راهکارهای عملی‌شدن بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد برای نظام آموزشوپرورش می‌گوید: واقعیت این است که تا نظام مدیریتی در آموزشوپرورش بر مبنای عملکرد عمل نکند، نظام بودجه‌ریزی نیز بر مبنای عملکرد عمل نخواهد کرد. از این رو عملی‌شدن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برای نظام آموزشوپرورش تا حد زیادی به میزان تحول در حوزه مالی و اداری این نهاد بستگی دارد. کشورهایی که در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی موفق بودند، قانون خاصی را برای تحول در نظام‌های مختلف مدیریتی خود تصویب و اجرا کردند. متأسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون دستاورد خاصی در این زمینه برای آموزشوپرورش نداشته است و به نظر نمی‌رسد که اصلاحیه آن هم نوآوری خاصی در زمینه‌هایی که امکان بودجه‌ریزی عملیاتی را فراهم کند، داشته باشد. البته باید این واقعیت را هم پذیرفت که حوزه مالی و اداری آموزشوپرورش با توجه به گستردگی‌ای که دارد، بسیار پیچیده است و به‌تنهایی معادل چندین وزارتخانه است. هرچند معاونت توسعه مدیریت آموزشوپرورش از برنامه‌هایی برای تمرکززدایی از این حوزه مثل تجمیع مناطق آموزشی و مدیریت هیئت امنایی مناطق نام برده است، اما باید دید زیرساخت‌های
لازم برای پیاده‌سازی این برنامه‌ها تا چه اندازه فراهم شده است.
جمالی با اشاره به ضعف آموزشوپرورش در محاسبه قیمت تمام‌شده می‌گوید: تا زمانی که برای محاسبه قیمت تمام‌شده صرفا به واحدهای «حسابداری مالی» ضعیف و ناکارآمد بسنده شود و واحدهای «حسابداری مدیریت» توانمندی در مناطق آموزشی فعال نشوند، هزینه‌یابی‌ها درست انجام نمی‌شود؛ چراکه شناسایی موضوعات هزینه و علت آنها به‌درستی صورت نمی‌گیرد. همچنین لازم است به مدیران مدارس اختیارات بیشتری برای مدیریت منابعِ در اختیار، داده شود و قوانین و مقررات دست‌وپاگیری که در قالب بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های اجرائی پی‌درپی به مناطق و مدارس ارسال می‌شوند، حذف شوند.
آلن شیک، پدر بودجه‌ریزی عملیاتی می‌گوید: «50 سال تصور می‌کردیم که اگر نظام بودجه‌ریزی دولت را مبتنی بر عملکرد کنیم نظام مدیریتی دولت هم مبتنی بر عملکرد خواهد شد. پس از 50 سال ناکامی متوجه شدیم اشتباه کردیم. مدیریت ابزار بودجه نیست بلکه بودجه ابزار مدیریت است و اگر نظام مدیریت بخش دولتی نخواهد مبتنی بر عملکرد عمل کند اجازه نخواهد داد که نظام بودجه نیز مبتنی بر عملکرد عمل کند».
بدون تردید روش بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برخلاف روش سنتی بودجه‌ریزی، روشی سخت است و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی باعث کاهش منطقی کسری بودجه دولت خواهد شد. زیرا در بودجه‌ریزی عملیاتی، بودجه دستگاه‌های دولتی براساس بودجه سال گذشته آن دستگاه افزایش نمی‌یابد بلکه بین میزان هزینه صرف‌شده سال جاری در هر وزارتخانه و بودجه درخواستی برای سال بعد ارتباط مثبت وجود دارد. اما مسئله این است که آیا امکان شیوه ترکیبی افزایش حقوق برای دستگاهی مانند آموزشوپرورش با طیف وسیعی از معلمان و فرهنگیان و اعتبارات محدود و سایر هزینه‌ها وجود دارد؟ قطعا برقراری چنین رابطه‌ای برای آموزشوپرورش بنا به محدودیت‌ها و سایر شرایط، می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داشته باشد که این امر می‌طلبد تا دولت استثنایی برای برخی دستگاه‌ها قائل شود.