با عقبنشيني دولت در سياست ارزي رخ خواهد داد
رانت 42هزارميلياردي دولت در جيب پتروشيميها
شرق: چيزي تا اعلام تصميم نهايي دولت درباره بازار ثانويه نمانده است. بسته ارزي دولت كه اين تصميم را روشن ميكند، تيغ دولبهاي است كه كارشناسان نسبت به آن هشدار ميدهند. بر اين مبنا اگر دولت از سياستهاي ارزي خود مبني بر الزام پتروشيميها و فولاديها (كه از يارانه ارزي دولت بهره ميگيرند) براي ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما كوتاه بيايد و به تعبيري عقبنشيني كند، با بر كرسي نشستن خواسته پتروشيميها و ورود به بازار ثانويه، رانت 42هزار ميليارد توماني روانه جيب اين بخش خصولتي خواهد شد؛ امري كه برخي كارشناسان از آن بهعنوان «کلاه پتروشیمیها بر سر دولت» ياد ميكنند.
سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به رانت عجيبي كه از اين ناحيه به پتروشيميها ميرسد، به «شرق» ميگويد: این روزها فشار زیادی از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس و بعضی از کارشناسان برای ورود ارز پتروشیمیها به بازار ثانویه وجود دارد و برای توجیه افکار عمومی پیشنهاد ميكنند دولت قیمت خوراک پتروشیمیها را بر مبنای دلار بازار ثانویه محاسبه كند و از این طریق این مابهالتفاوت به جیب دولت (شرکت نفت و گاز) خواهد رفت؛ درحالیکه منافع پتروشیمی از فروش ۱۲میلیارد دلار صادرات با نرخ بازار ثانویه (هر دلار چهار هزار تومان) ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. با یک محاسبه ساده و با محاسبه قیمت ۹ سنت برای یک مترمکعب گاز بهعنوان خوراک، قیمت فروش گاز از ۳۴۲ تومان به ۷۲۰ تومان (دلار هشت هزار تومانی) افزایش خواهد یافت. حسيني ادامه ميدهد: با محاسبه مصرف روزانه ۴۰میلیون مترمکعب گاز اضافه پرداختی پتروشیمیها بابت خوراک به شرکت گاز كه کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد، از ۴۸ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه، پتروشیمیهای گازی حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان سود
خواهند برد. او در بيان علت این سودآوری بالا ميافزايد: علت این سودآوری ارزش افزوده خلقشده در صنعت پتروشیمی و ترکیب خوراک گاز متان با انواع گازها مانند اکسیژن و هیدروژن برای تولید محصول است. دولت با توجه به سرمایهگذاری کلانی که از بیتالمال برای احداث واحدهای پتروشیمی و زیرساختهای آن انجام داده، نباید با سیاست جدید ارزی اجازه دهد این رانت ایجاد و بین بنگاههای خاص توزیع شود.
دولت به پتروشيميها التماس نكند
حسيني تصريح ميكند: پتروشيميها از خدا ميخواهند كه نرخ خوراك با نرخ دلار آزاد محاسبه شود.
پتروشيميها پنج تا شش هزار ميليارد تومان مازاد بابت نرخ خوراك در سال به دولت ميدهند و بهخاطر مابهالتفاوت، حداقل 48 هزار ميليارد تومان سود ميبرند. اين فعال حوزه نفت و پتروشيمي با اشاره به اينكه اين اقدام دولت، نوعي التماسكردن به بخشهاي خصولتي محسوب ميشود، هشدار ميدهد: دولت بايد بر تصميم خود قاطعانه پابرجا بماند و پتروشيميها و فولاديها و بخشهايي را كه از يارانه دولت برخوردارند و دولت در آنها سرمايهگذاري كرده ملزم كند ارز خود را با نرخ چهارهزارو 400 توماني وارد سامانه نيما كنند.
به گفته او، تغيير سياستهاي دولت سبب شد تا اين بخشهاي رانتي تصور كنند دولت نميتواند تصميم خود را اجرائي كند و به همين دليل به اين كار تن درندهند.
دولت عقبنشيني نكند
او با بيان اينكه اگر ارز پتروشيميها و فولاديها وارد بازار ثانويه شود، نوعي عقبنشيني براي دولت محسوب ميشود، ميگويد: با اين اقدام، در آينده با مشكلات متعدد مالياتي و تعزيراتي روبهرو خواهد شد. بههرحال 70 درصد اين صنايع، بورسي هستند و نميتوانند كار خلاف بكنند و قابل رصد هستند؛ بنابراين دولت نبايد عقبنشيني كند.
حسيني با اشاره به ترديد دولت در انجام اين سياست ارزي، ادامه ميدهد: با اين ترديد دولت و تغيير سياستهاي ارزي، پتروشيميها و فولاديها احساس ميكنند ميتوانند به دولت فشار بياورند و با فضاسازي و نياوردن ارز خود به سامانه نيما، دولت را مجبور كنند تا رفتن پتروشيميها و فولاديها به بازار ثانويه را بپذيرد.
او با انتقاد جدي به هرگونه تغيير سياست ارزي دولت، با ارائه راهكاري ميگويد: وقتي كه بازاري بهتازگي شكل ميگيرد، بهسرعت بازگشت سرمايه براي صادركنندگان نخواهد داشت. بنابراين دولت بايد بخشي از منابع خود را به بازار تزريق كند و وقتي بازگشت سرمايه آغاز شد، پول خود را از بازار ثانويه خارج كند. دولت اگر بخواهد در همان ابتدا بازار ثانويه را بر مبناي پول پتروشيميها و فولاديها (گروه دو) راهاندازي كند، قطعا به ضرر خود و در نتيجه مردم عمل خواهد كرد.
حسني تصريح ميكند: اگر مجلس و دولت به دنبال تعميق بازار كالاهاي گروه دو هستند، راهش اين نيست كه ارز پتروشيميها و فولاديها را وارد بازار ثانويه كنند تا اين بازار رونق پيدا كند. راه آن است كه در ابتدا كمك كنند تا كالاهاي گروه دو و موارد اوليه آنها را با تأمين ارز از منابع نفتي مهيا كنند تا در آينده از محل فروش ارز آنها، هزينهكرد خود را بردارد.
به گفته او، دولت بايد براي كاهش شكاف ارز چهارهزارو 400 توماني با دلار هشتهزارتوماني گام بردارد تا انگيزهاي براي پتروشيميها براي بازگرداندن ارز صادراتي به سيستم ارزي كشور داشته باشد.
اين كارشناس با بيان اينكه دولت قرار نيست به كسي التماس كند، ادامه ميدهد: دولت ابزار قانوني را در اختيار دارد، دليلي ندارد كه هر بخشي بتواند در مقابل دولت موضعگيري كند. كشور در شرايطي است كه به ارز پتروشيميها و فولاديها نياز دارد و اين بخش ملزم به رعايت قانون است. دولت بايد محكم بايستد و همانگونه كه تاكنون دو ميليارد دلار از صادرات چهارميليارددلاري كه صادر شده را وارد بازار كرده، با ادامه اين سياست، قطعا باقي بخشها هم ارز خود را وارد سامانه نيما خواهند كرد.
برخي از كارشناسان معتقدند كه چارهاي جز آنكه ارز پتروشيميها را وارد بازار كنيم وجود ندارد و دولت بايد ابزار قانوني ماليات بر سود گزاف اين بخشها را در دستور كار قرار دهد؛ سخني كه البته از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي رد ميشود. براساس گزارشي كه پيشتر با عنوان «تصمیم قریبالوقوع دولت، 100 تریلیون تومان رانت به جیب خصولتیها سرازیر میکند/ کشف شبانه قیمت دلار» به چاپ رسيده بود، براساس صورتهای مالی رسمی، در سال ۱۳۹۶ سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبهدولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (9 هزارو 300 میلیارد تومان) بود و این بنگاهها در مجموع نرخ سود عملیاتی ۲۹ درصد را تجربه کردند. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیزي بهترتیب چهار و 1.3 درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنهاست که نشان میدهد چگونه سازوکار مالیاتی کشور در پشتیبانی از کسب منافع کلان از سوی بخش خصولتی جهتگیری شده است. نظر به ارزش صادرات ۲۴میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۶ که با توجه به افزایش صادرات و رشد قیمتهای جهانی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار
در سال ۱۳۹۷ بالغ خواهد شد، در صورت فروش ارز صادراتی این گروههای کالایی در بازار ثانویه ارز، بیش از هزار تریلیون ریال (صد هزارمیلیارد تومان) رانت ارزی برای تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۷ ایجاد خواهد شد که از هرگونه مالیات نیز معاف است و این یعنی بحران دیگری در نقدینگی کشور.
شرق: چيزي تا اعلام تصميم نهايي دولت درباره بازار ثانويه نمانده است. بسته ارزي دولت كه اين تصميم را روشن ميكند، تيغ دولبهاي است كه كارشناسان نسبت به آن هشدار ميدهند. بر اين مبنا اگر دولت از سياستهاي ارزي خود مبني بر الزام پتروشيميها و فولاديها (كه از يارانه ارزي دولت بهره ميگيرند) براي ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما كوتاه بيايد و به تعبيري عقبنشيني كند، با بر كرسي نشستن خواسته پتروشيميها و ورود به بازار ثانويه، رانت 42هزار ميليارد توماني روانه جيب اين بخش خصولتي خواهد شد؛ امري كه برخي كارشناسان از آن بهعنوان «کلاه پتروشیمیها بر سر دولت» ياد ميكنند.
سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به رانت عجيبي كه از اين ناحيه به پتروشيميها ميرسد، به «شرق» ميگويد: این روزها فشار زیادی از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس و بعضی از کارشناسان برای ورود ارز پتروشیمیها به بازار ثانویه وجود دارد و برای توجیه افکار عمومی پیشنهاد ميكنند دولت قیمت خوراک پتروشیمیها را بر مبنای دلار بازار ثانویه محاسبه كند و از این طریق این مابهالتفاوت به جیب دولت (شرکت نفت و گاز) خواهد رفت؛ درحالیکه منافع پتروشیمی از فروش ۱۲میلیارد دلار صادرات با نرخ بازار ثانویه (هر دلار چهار هزار تومان) ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. با یک محاسبه ساده و با محاسبه قیمت ۹ سنت برای یک مترمکعب گاز بهعنوان خوراک، قیمت فروش گاز از ۳۴۲ تومان به ۷۲۰ تومان (دلار هشت هزار تومانی) افزایش خواهد یافت. حسيني ادامه ميدهد: با محاسبه مصرف روزانه ۴۰میلیون مترمکعب گاز اضافه پرداختی پتروشیمیها بابت خوراک به شرکت گاز كه کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد، از ۴۸ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه، پتروشیمیهای گازی حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان سود
خواهند برد. او در بيان علت این سودآوری بالا ميافزايد: علت این سودآوری ارزش افزوده خلقشده در صنعت پتروشیمی و ترکیب خوراک گاز متان با انواع گازها مانند اکسیژن و هیدروژن برای تولید محصول است. دولت با توجه به سرمایهگذاری کلانی که از بیتالمال برای احداث واحدهای پتروشیمی و زیرساختهای آن انجام داده، نباید با سیاست جدید ارزی اجازه دهد این رانت ایجاد و بین بنگاههای خاص توزیع شود.
دولت به پتروشيميها التماس نكند
حسيني تصريح ميكند: پتروشيميها از خدا ميخواهند كه نرخ خوراك با نرخ دلار آزاد محاسبه شود.
پتروشيميها پنج تا شش هزار ميليارد تومان مازاد بابت نرخ خوراك در سال به دولت ميدهند و بهخاطر مابهالتفاوت، حداقل 48 هزار ميليارد تومان سود ميبرند. اين فعال حوزه نفت و پتروشيمي با اشاره به اينكه اين اقدام دولت، نوعي التماسكردن به بخشهاي خصولتي محسوب ميشود، هشدار ميدهد: دولت بايد بر تصميم خود قاطعانه پابرجا بماند و پتروشيميها و فولاديها و بخشهايي را كه از يارانه دولت برخوردارند و دولت در آنها سرمايهگذاري كرده ملزم كند ارز خود را با نرخ چهارهزارو 400 توماني وارد سامانه نيما كنند.
به گفته او، تغيير سياستهاي دولت سبب شد تا اين بخشهاي رانتي تصور كنند دولت نميتواند تصميم خود را اجرائي كند و به همين دليل به اين كار تن درندهند.
دولت عقبنشيني نكند
او با بيان اينكه اگر ارز پتروشيميها و فولاديها وارد بازار ثانويه شود، نوعي عقبنشيني براي دولت محسوب ميشود، ميگويد: با اين اقدام، در آينده با مشكلات متعدد مالياتي و تعزيراتي روبهرو خواهد شد. بههرحال 70 درصد اين صنايع، بورسي هستند و نميتوانند كار خلاف بكنند و قابل رصد هستند؛ بنابراين دولت نبايد عقبنشيني كند.
حسيني با اشاره به ترديد دولت در انجام اين سياست ارزي، ادامه ميدهد: با اين ترديد دولت و تغيير سياستهاي ارزي، پتروشيميها و فولاديها احساس ميكنند ميتوانند به دولت فشار بياورند و با فضاسازي و نياوردن ارز خود به سامانه نيما، دولت را مجبور كنند تا رفتن پتروشيميها و فولاديها به بازار ثانويه را بپذيرد.
او با انتقاد جدي به هرگونه تغيير سياست ارزي دولت، با ارائه راهكاري ميگويد: وقتي كه بازاري بهتازگي شكل ميگيرد، بهسرعت بازگشت سرمايه براي صادركنندگان نخواهد داشت. بنابراين دولت بايد بخشي از منابع خود را به بازار تزريق كند و وقتي بازگشت سرمايه آغاز شد، پول خود را از بازار ثانويه خارج كند. دولت اگر بخواهد در همان ابتدا بازار ثانويه را بر مبناي پول پتروشيميها و فولاديها (گروه دو) راهاندازي كند، قطعا به ضرر خود و در نتيجه مردم عمل خواهد كرد.
حسني تصريح ميكند: اگر مجلس و دولت به دنبال تعميق بازار كالاهاي گروه دو هستند، راهش اين نيست كه ارز پتروشيميها و فولاديها را وارد بازار ثانويه كنند تا اين بازار رونق پيدا كند. راه آن است كه در ابتدا كمك كنند تا كالاهاي گروه دو و موارد اوليه آنها را با تأمين ارز از منابع نفتي مهيا كنند تا در آينده از محل فروش ارز آنها، هزينهكرد خود را بردارد.
به گفته او، دولت بايد براي كاهش شكاف ارز چهارهزارو 400 توماني با دلار هشتهزارتوماني گام بردارد تا انگيزهاي براي پتروشيميها براي بازگرداندن ارز صادراتي به سيستم ارزي كشور داشته باشد.
اين كارشناس با بيان اينكه دولت قرار نيست به كسي التماس كند، ادامه ميدهد: دولت ابزار قانوني را در اختيار دارد، دليلي ندارد كه هر بخشي بتواند در مقابل دولت موضعگيري كند. كشور در شرايطي است كه به ارز پتروشيميها و فولاديها نياز دارد و اين بخش ملزم به رعايت قانون است. دولت بايد محكم بايستد و همانگونه كه تاكنون دو ميليارد دلار از صادرات چهارميليارددلاري كه صادر شده را وارد بازار كرده، با ادامه اين سياست، قطعا باقي بخشها هم ارز خود را وارد سامانه نيما خواهند كرد.
برخي از كارشناسان معتقدند كه چارهاي جز آنكه ارز پتروشيميها را وارد بازار كنيم وجود ندارد و دولت بايد ابزار قانوني ماليات بر سود گزاف اين بخشها را در دستور كار قرار دهد؛ سخني كه البته از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي رد ميشود. براساس گزارشي كه پيشتر با عنوان «تصمیم قریبالوقوع دولت، 100 تریلیون تومان رانت به جیب خصولتیها سرازیر میکند/ کشف شبانه قیمت دلار» به چاپ رسيده بود، براساس صورتهای مالی رسمی، در سال ۱۳۹۶ سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبهدولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (9 هزارو 300 میلیارد تومان) بود و این بنگاهها در مجموع نرخ سود عملیاتی ۲۹ درصد را تجربه کردند. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیزي بهترتیب چهار و 1.3 درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنهاست که نشان میدهد چگونه سازوکار مالیاتی کشور در پشتیبانی از کسب منافع کلان از سوی بخش خصولتی جهتگیری شده است. نظر به ارزش صادرات ۲۴میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۶ که با توجه به افزایش صادرات و رشد قیمتهای جهانی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار
در سال ۱۳۹۷ بالغ خواهد شد، در صورت فروش ارز صادراتی این گروههای کالایی در بازار ثانویه ارز، بیش از هزار تریلیون ریال (صد هزارمیلیارد تومان) رانت ارزی برای تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۷ ایجاد خواهد شد که از هرگونه مالیات نیز معاف است و این یعنی بحران دیگری در نقدینگی کشور.