به‌اسارت‌رفتن نظارت

در نوشته‌های اقتصادی به دفعات به آنچه «نارسایی بازار» به عنوان پیامدی از فعالیت‌های بخش خصوصی در یک اقتصاد آزاد خوانده می‌شود، اشاره می‌شود. نارسایی بازار یا market failure دلیلی برای دخالت‌های محدود دولت در اقتصاد به منظور تنظیم بازار، به سود جامعه مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددانان است. همین مفهوم نارسایی بازار دستاویز ارزشمندی برای اقتصادهای دولتی و مرکزی است تا حضور و ورود دولت را در پهنه اقتصاد کشور خود توجیه کنند و به مدد ترساندن جامعه از افتادن در دام سودجویی بخش خصوصی و حرص سودافزايی فردی بنگاه‌های خصوصی، در هر گوشه‌ای از اقتصاد برای خود حق تصمیم‌گیری، نظارت و دخالت قائل شوند و اعمال کنند.
در برابر این «نارسایی بازار»، مفهوم مشابه اما متقابلی در اقتصاد وجود دارد که «نارسایی دولت» (government failure) نام دارد؛ یعنی هنگامی که دخالت دولت در اقتصاد به توزیع ناکارآمد منابع و به کاهش رفاه اقتصادی می‌انجامد. این پیامد توان تخریبی و ظرفیت فسادآفرینی بسا بزرگ‌تری از نارسایی بازار دارد زیرا دولت بر بخش‌های گسترده‌تری از جامعه اثر می‌گذارد. طنز تلخ این پدیده آن است که نارسایی دولت ناشی از تلاش دولت برای پیشگیری یا رفع نارسایی بازار است.
در این نوشته به یکی از مصادیق «نارسایی دولت» می‌پردازیم که در اقتصاد آن را «اسارت مقرراتی» می‌گویند.
بارها پیش‌ آمده که با خود بیندیشیم چرا یک نهاد تصمیم‌گیر یا یک وزارتخانه، به ظاهر در جهت منافع گروهی از شرکت‌ها و سودآوری برخی از بنگاه‌ها عمل می‌کند و با صدور دستورالعمل‌هایی، به نظر می‌رسد درآمدزایی دسته‌ای از تولیدکنندگان یا تجارت گروهی را تضمین می‌‌کند.
اسارت مقرراتی دلالت بر وضعیتی دارد که یک نهاد نظارتی یا تنظیمی که به منظور محافظت از منافع همگانی تشکیل شده است، در جهت حفظ و افزایش منافع گروه‌های ویژه‌ دارای قدرت در صنعت مورد نظارت آن نهاد، عمل کند.
هنگامی که پدیده اسارت مقرراتی به وقوع بپیوندد، منافع شرکت‌ها یا هسته‌های ثروت یا قدرت و گروه‌های سیاسی بر منافع جامعه اولویت می‌یابند.
برای این مشکل دلایلی برشمرده می‌شود. نهادهای مقرراتی و تنظیمی در فعالیت روزانه خود بیشتر از آنکه با جامعه‌ای که وظیفه محافظت از آن را بر عهده دارند، در تماس و تبادل نظر باشند، با صاحبان صنعت و ثروتی برخورد دارند که قرار است فعالیتشان را تنظیم کنند. این وقت‌گذرانی نامتقارن به تدریج به یک رابطه آشنایی و اعتماد بین این دو گروه می‌انجامد و هر چه می‌گذرد نهاد مقرراتی بیشتر صحبت‌های صنایع و هسته‌های تجاری روبه‌رویش را می‌شنود و نه جامعه را. چنین فضايی در درازمدت به احساس همراهی و درک متقابل و مشترک سازمان دولتی مقررات‌گذار از بخش تجارتی می‌انجامد که خروجی‌اش مي‌تواند کم‌رنگ‌شدن محافظت از جامعه و سهل‌انگارشدن مقررات باشد. همچنین، با گذشت زمان سازمان قانون‌گذار به جای جمع‌آوری و پردازش داده‌ها از بازار و اقتصاد، هر چه بیشتر اطلاعات مربوط به بازار را از طرفین تجارت و ثروت روبه‌روی خود دریافت می‌کند به گونه‌ای که بانک اطلاعاتی و تفسیرهای سازمان دچار انحراف و تمایل به سلیقه و خواست همان گروه‌های ویژه می‌شوند. نقص ذاتی و همیشگی سازمان‌های دولتی را نیز باید اضافه کنیم، یعنی نبود انگیزه برای مدیران و کارمندان دولتی که در هر سطحی از کارایی و عملکرد، درآمدی بیشتر یا کمتر از حقوق معین خود نخواهند داشت و در صورت سخت‌گیری مقرراتی در برابر بازار و کاهش سود شرکت‌ها به نفع مردم، خود حتی اندک نفعي از آن نمی‌برند. از آنجا كه بسیاری از افراد شاغل در بخش دولتی فارغ از میزان دریافتی خود کماکان مقید به پایه‌های اخلاقی و توسعه اشتهار و اعتبار خود هستند، پس زمینه مناسبی برای گرایش به فساد شکل می‌گیرد زیرا برخلاف دولت، بخش تجاری روبه‌روی آنها آمادگی هزینه‌کردن برای رسیدن به اهداف خود را دارد. در نتیجه، امکان شکل‌گرفتن وضعیت فاجعه‌باری وجود دارد؛ وضع قوانین به سود گروه‌های ویژه به منظور کسب درآمد برای خود. از آنجايی که قوانین و دستورالعمل‌ها، ابزار اصلی و مرکز ثقل یک اقتصاد دولتی برای اعمال نظرات خود و توجیه حضورش در پهنه اقتصاد است، اگر قوانین مورد سوء استفاده منفعت‌طلبانه قرار بگیرند، جامعه هیچ پناهگاه و محافظی در برابر بازاری که جیب او را می‌فشرد، ندارد. انتهای این زنجیره رویدادها آن است که دولت در تلاش برای جبران ناکارآمدی‌اش در اقتصاد، به وضع قوانین بیشتر و ایجاد سازمان‌های دولتی بیشتر روی می‌آورد که تنها پهنه رانت‌زايی و فسادآفرینی پیشین را گسترده‌تر می‌كند. ایستگاه پایانی این مسیر همان است که «اسارت مقرراتی» نامیده می‌شود.
در توجیه یا رد حضور دولتی گسترده در اقتصاد، نظریات گوناگونی وجود دارند اما یک مفهوم بنیادین که در بسیاری از مواقع از چشم دور نگاه داشته می‌شود، تناقض آشکاری است که در هسته تفکر موافق دخالت گسترده دولت وجود دارد. مدیران دولتی و سیاست‌مداران همان افراد جامعه هستند که در نقش بخش خصوصی آنها را سودجو می‌دانند. این افراد در دولت و سیاست هم قرار بگیرند، همان خصايل فردی را دارند که در بقیه نقش‌های جامعه می‌داشتند. آیا می‌توان گمان کرد که تغییر نقش فرد از تصمیم‌گیری فردی و با دسترسی به منابع مالی کوچک‌تر، به تصمیم‌گیری دولتی و با دست‌اندازی به پهنه بزرگ‌تری از منابع، او را از یک انسان سودجو تطهیر کرده و به فرد پاکدامنی برای جامعه تبدیل کند؟ فون میزس می‌گوید، اگر کسی اقتصاد آزاد را بر پایه جایزالخطابودن و ضعف اخلاقی بشر رد کند، به همان دلیل بايد هر فعالیت دولتی را نیز رد کند. به هرروی، پدیده «اسارت مقرراتی» یکی از دلایلی است که در دفاع از کاهش حضور دولت‌ها در اقتصاد می‌توان عنوان کرد؛ هر چقدر ابعاد حضور دولت‌ها در اقتصاد کوچک‌تر باشد، سطح تماس و عمق درگیری آنها با صاحبان صنایع و تجارت کمتر و تمرکز و بهره‌وری‌ در انجام وظایف نظارتی‌ محدودترشان، به مراتب بالاتر خواهد بود.

در نوشته‌های اقتصادی به دفعات به آنچه «نارسایی بازار» به عنوان پیامدی از فعالیت‌های بخش خصوصی در یک اقتصاد آزاد خوانده می‌شود، اشاره می‌شود. نارسایی بازار یا market failure دلیلی برای دخالت‌های محدود دولت در اقتصاد به منظور تنظیم بازار، به سود جامعه مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددانان است. همین مفهوم نارسایی بازار دستاویز ارزشمندی برای اقتصادهای دولتی و مرکزی است تا حضور و ورود دولت را در پهنه اقتصاد کشور خود توجیه کنند و به مدد ترساندن جامعه از افتادن در دام سودجویی بخش خصوصی و حرص سودافزايی فردی بنگاه‌های خصوصی، در هر گوشه‌ای از اقتصاد برای خود حق تصمیم‌گیری، نظارت و دخالت قائل شوند و اعمال کنند.
در برابر این «نارسایی بازار»، مفهوم مشابه اما متقابلی در اقتصاد وجود دارد که «نارسایی دولت» (government failure) نام دارد؛ یعنی هنگامی که دخالت دولت در اقتصاد به توزیع ناکارآمد منابع و به کاهش رفاه اقتصادی می‌انجامد. این پیامد توان تخریبی و ظرفیت فسادآفرینی بسا بزرگ‌تری از نارسایی بازار دارد زیرا دولت بر بخش‌های گسترده‌تری از جامعه اثر می‌گذارد. طنز تلخ این پدیده آن است که نارسایی دولت ناشی از تلاش دولت برای پیشگیری یا رفع نارسایی بازار است.
در این نوشته به یکی از مصادیق «نارسایی دولت» می‌پردازیم که در اقتصاد آن را «اسارت مقرراتی» می‌گویند.
بارها پیش‌ آمده که با خود بیندیشیم چرا یک نهاد تصمیم‌گیر یا یک وزارتخانه، به ظاهر در جهت منافع گروهی از شرکت‌ها و سودآوری برخی از بنگاه‌ها عمل می‌کند و با صدور دستورالعمل‌هایی، به نظر می‌رسد درآمدزایی دسته‌ای از تولیدکنندگان یا تجارت گروهی را تضمین می‌‌کند.
اسارت مقرراتی دلالت بر وضعیتی دارد که یک نهاد نظارتی یا تنظیمی که به منظور محافظت از منافع همگانی تشکیل شده است، در جهت حفظ و افزایش منافع گروه‌های ویژه‌ دارای قدرت در صنعت مورد نظارت آن نهاد، عمل کند.
هنگامی که پدیده اسارت مقرراتی به وقوع بپیوندد، منافع شرکت‌ها یا هسته‌های ثروت یا قدرت و گروه‌های سیاسی بر منافع جامعه اولویت می‌یابند.
برای این مشکل دلایلی برشمرده می‌شود. نهادهای مقرراتی و تنظیمی در فعالیت روزانه خود بیشتر از آنکه با جامعه‌ای که وظیفه محافظت از آن را بر عهده دارند، در تماس و تبادل نظر باشند، با صاحبان صنعت و ثروتی برخورد دارند که قرار است فعالیتشان را تنظیم کنند. این وقت‌گذرانی نامتقارن به تدریج به یک رابطه آشنایی و اعتماد بین این دو گروه می‌انجامد و هر چه می‌گذرد نهاد مقرراتی بیشتر صحبت‌های صنایع و هسته‌های تجاری روبه‌رویش را می‌شنود و نه جامعه را. چنین فضايی در درازمدت به احساس همراهی و درک متقابل و مشترک سازمان دولتی مقررات‌گذار از بخش تجارتی می‌انجامد که خروجی‌اش مي‌تواند کم‌رنگ‌شدن محافظت از جامعه و سهل‌انگارشدن مقررات باشد. همچنین، با گذشت زمان سازمان قانون‌گذار به جای جمع‌آوری و پردازش داده‌ها از بازار و اقتصاد، هر چه بیشتر اطلاعات مربوط به بازار را از طرفین تجارت و ثروت روبه‌روی خود دریافت می‌کند به گونه‌ای که بانک اطلاعاتی و تفسیرهای سازمان دچار انحراف و تمایل به سلیقه و خواست همان گروه‌های ویژه می‌شوند. نقص ذاتی و همیشگی سازمان‌های دولتی را نیز باید اضافه کنیم، یعنی نبود انگیزه برای مدیران و کارمندان دولتی که در هر سطحی از کارایی و عملکرد، درآمدی بیشتر یا کمتر از حقوق معین خود نخواهند داشت و در صورت سخت‌گیری مقرراتی در برابر بازار و کاهش سود شرکت‌ها به نفع مردم، خود حتی اندک نفعي از آن نمی‌برند. از آنجا كه بسیاری از افراد شاغل در بخش دولتی فارغ از میزان دریافتی خود کماکان مقید به پایه‌های اخلاقی و توسعه اشتهار و اعتبار خود هستند، پس زمینه مناسبی برای گرایش به فساد شکل می‌گیرد زیرا برخلاف دولت، بخش تجاری روبه‌روی آنها آمادگی هزینه‌کردن برای رسیدن به اهداف خود را دارد. در نتیجه، امکان شکل‌گرفتن وضعیت فاجعه‌باری وجود دارد؛ وضع قوانین به سود گروه‌های ویژه به منظور کسب درآمد برای خود. از آنجايی که قوانین و دستورالعمل‌ها، ابزار اصلی و مرکز ثقل یک اقتصاد دولتی برای اعمال نظرات خود و توجیه حضورش در پهنه اقتصاد است، اگر قوانین مورد سوء استفاده منفعت‌طلبانه قرار بگیرند، جامعه هیچ پناهگاه و محافظی در برابر بازاری که جیب او را می‌فشرد، ندارد. انتهای این زنجیره رویدادها آن است که دولت در تلاش برای جبران ناکارآمدی‌اش در اقتصاد، به وضع قوانین بیشتر و ایجاد سازمان‌های دولتی بیشتر روی می‌آورد که تنها پهنه رانت‌زايی و فسادآفرینی پیشین را گسترده‌تر می‌كند. ایستگاه پایانی این مسیر همان است که «اسارت مقرراتی» نامیده می‌شود.
در توجیه یا رد حضور دولتی گسترده در اقتصاد، نظریات گوناگونی وجود دارند اما یک مفهوم بنیادین که در بسیاری از مواقع از چشم دور نگاه داشته می‌شود، تناقض آشکاری است که در هسته تفکر موافق دخالت گسترده دولت وجود دارد. مدیران دولتی و سیاست‌مداران همان افراد جامعه هستند که در نقش بخش خصوصی آنها را سودجو می‌دانند. این افراد در دولت و سیاست هم قرار بگیرند، همان خصايل فردی را دارند که در بقیه نقش‌های جامعه می‌داشتند. آیا می‌توان گمان کرد که تغییر نقش فرد از تصمیم‌گیری فردی و با دسترسی به منابع مالی کوچک‌تر، به تصمیم‌گیری دولتی و با دست‌اندازی به پهنه بزرگ‌تری از منابع، او را از یک انسان سودجو تطهیر کرده و به فرد پاکدامنی برای جامعه تبدیل کند؟ فون میزس می‌گوید، اگر کسی اقتصاد آزاد را بر پایه جایزالخطابودن و ضعف اخلاقی بشر رد کند، به همان دلیل بايد هر فعالیت دولتی را نیز رد کند. به هرروی، پدیده «اسارت مقرراتی» یکی از دلایلی است که در دفاع از کاهش حضور دولت‌ها در اقتصاد می‌توان عنوان کرد؛ هر چقدر ابعاد حضور دولت‌ها در اقتصاد کوچک‌تر باشد، سطح تماس و عمق درگیری آنها با صاحبان صنایع و تجارت کمتر و تمرکز و بهره‌وری‌ در انجام وظایف نظارتی‌ محدودترشان، به مراتب بالاتر خواهد بود.