زنگ‌ها براي چه کساني به صدا درآمده‌اند؟
نابرابري‌هاي اجتماعي و ماليات
غلامحسين دواني . کارشناس ارشد مالياتي
ماليات ابزار سياست‌هاي مالي براي مقابله با نابرابري و توزيع مجدد عادلانه ثروت است. حتي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول که ابزار اعمال سياست‌هاي نئوليبرالي هستند، در دو دهه گذشته موضوع افزايش درآمدهاي دولت‌ها در کشورهاي غيرتوسعه‌اي را از طريق حذف معافيت‌هاي مالياتي و امتيازات ديگر و نيز دريافت ماليات از مؤسسات فعال در مناطق آزاد و ناطق موسوم به بهشت مالياتي را مطرح کرده‌اند. گزارش نابرابري جهان و گزارش ثروت جهاني که همه‌ساله از سوی مؤسسه سوئيس کرديت منتشر مي‌شود، نشان‌دهنده عمق نابرابري جهان بوده؛ به‌طوري‌که ثروت 45 نفر در آلمان بيش از ثروت نيمي از جمعيت آلمان يا ثروت هشت نفر در جهان بيش از ثروت نيمی از جمعيت فقير جهان است!؟ اين تحقيق نشان داده كه مجموع ثروت جهان 280 تريليارد دلار و مجموع بدهي جهان 233 تريليارد دلار است که حدود 45 درصد آن متعلق به ايالات متحده آمريکاست.
از طرف ديگر گزارش اخير نشريه فوربس (ارگان يک‌درصدي‌هاي جهان)، نشان‌دهنده آن است که در دهه گذشته که فقر بين مردم ايران توزيع شده، تعداد ميليونرهاي ايراني که در سال 2000 ميلادي معادل 10،100 نفر بوده، در سال فروپاشي اقتصاد (2014) به 32،100 نفر رسيده است که از‌جمله علائم اين تعداد ثروتمندان ساخت‌وساز‌هاي ضد‌توسعه شهري در دامنه البرز و غرب تهران است. بدون‌شک بخش اصلي اينان همان بزرگ بدهکاران بانکي هستند که با سوء‌استفاده از منابع بانکي و پول سپرده‌گذاران به کام خود می‌رسند. اين آمار وقتي معني پيدا مي‌کند که بدانيم بر‌اساس گزارش بانک مرکزي در سال گذشته 26.6 درصد خانوارهاي ايراني حتي يک نفرشان در سال 1395 مشغول کار نبوده که الزاما اين درصد در سال 1396 بيشتر هم شده است.
مطالعات و گزارش‌ها بسيار مؤيد اين واقعيت است که جامعه ناخوش‌احوال اقتصادي ايران بهشت ثروتمندان بي‌هويتي است که به لطف سياست‌هاي مالي دولت‌هاي گذشته به‌ويژه دولت‌هاي نهم و دهم با استفاده از رانت و ويژه‌خواري و در سايه نظام مالياتي نامناسبی که ماليات بر ثروت، املاک و ساخت‌وساز تقريبا هيچ است، به انباشت ثروت دست يازيده‌اند، آن‌گاه نمايندگان مجلس به نام حمايت از اقشار آسيب‌پذير ماليات حقوق‌بگيران را تا سقف 35 درصد افزايش، اما ماليات صاحبان مشاغلي را که اغلب ميلياردي هستند، در همان سقف 25 درصد مصوب کردند تا به اصطلاح با حقوق‌هاي نجومي مقابله کنند.
متأسفانه دولت کنوني نيز تحت شعار راه‌اندازي توليد عملا نابرابري در بازار را تشديد کرده که اين نابرابري حاصل سيستم مالي مبتني بر رانت بوده که شکاف درآمدي در جامعه را تشديد که حاصل آن افزايش ضريب جيني (که معياري است براي نابرابري در درآمدها) بوده است.
اگر قرار باشد ماليات برای سياست‌هاي مالي براي توزيع مجدد ثروت، انسجام و عدالت اجتماعي باشد، بايد ساختار مالياتي کشور به نفع جامعه کار و توليد بازنگري از طريق افزايش سهم اشخاص (حقيقي يا حقوقي) که خود را نخبه مي‌دانند؛ اما ملت آنان را پخمه می‌دانند، در نظام مالياتي عادلانه مستقر شود؛ زيرا در‌حال‌حاضر سهم درآمد مالياتي عياران چابک‌سوار و پاساژداران ميلياردي کمتر از سهم حقوق‌بگيران است. اين گروه تحميل‌شده به جامعه کار و توليد يا همان يک‌درصدي‌ها در همه جاي دنيا از يک شعار مالياتي تبعيت مي‌کنند که مي‌گويند ماليات بر ثروت، املاک و مستغلات و سهم‌بازي ناچيز يا معاف اما ماليات کار و توليد تا‌آنجا‌که جامعه کار و توليد نيازمند نان شب!؟
بررسي درآمدهاي مالياتي چند‌ساله اخير که رو به رشد هم بوده، بيانگر معافيت‌هاي مالياتي سخاوتمندانه و بخشش‌هاي کلان و نيز شانه‌خالي‌کردن صاحبان بيشترين ثروت از پرداخت ماليات هستند که دليل اين موضوع سياست‌هاي مالي دولت‌ها به‌مثابه سخنگويان يا زيرنفوذان اين به‌اصطلاح نخبگان هستند که علاوه بر گشاده‌دستي معافيت‌ها و رانت‌ها از طريق گسترش اقتصاد غيررسمي (اقتصاد سياه) در برابر هر تحول به سمت سيستم‌هاي مالياتي کارآمدتر که به توزيع مجدد و عادلانه‌تر ثروت کمک کنند، مانع ايجاد مي‌کنند. بديهي است پايداري ساختارهاي اجتماعي هرمي و مهم‌تر از اين، نفوذ خارق‌العاده نخبگان و حفظ تسلط آنها بر مراکز خاص است که موقعيت ديکته‌کردن سمت‌گيري‌هاي کلان اجتماعي و مالي و حتي انتصاب منسوبان فکري آنان را در مناسب تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را به آنها مي‌دهد.
براي فروکاستن نابرابري‌هاي اجتماعي که نشانه‌هاي بارز آن در مشکلات اقتصادی اخیر ظهور کرده، بايد ثروت جامعه با درپيش‌گرفتن برخي سياست‌هاي اجتماعي با هدف کاستن از فقر و نابرابري، مجددا توزيع شوند و ماليات‌هاي جديدي با تمرکز بر سودهاي مرتبط با سوداگري در املاک و مستغلات و صادرات مواد خام تدوين شوند تا به جاي توسعه صادرات ثروت کشور، توليد جايگزين شود؛ امري که در چين هم محقق شده است. ماليات بايد به‌عنوان اهرم اصلي سياست‌هاي مالي در مقابله با نابرابري‌هاي اجتماعي از طريق اخذ ماليات سنگين از سوداگري در بازار پول و سرمايه و مسکن و ثروت ناشي از ارث و سفته‌بازي که موجبات توليد ژن خوب را فراهم مي‌کنند، به کار گرفته شود تا در جوار ساير سياست‌هاي اقتصادي مناسب چرخ شکسته اقتصاد را ترميم و بهبود بخشد؛ زيرا تنها با اصلاحات ساختاري مالي و مالياتي علاوه بر کاهش سطح نابرابري مي‌توان ضريب جيني را بهتر کرد و اين امر مستلزم افزايش درآمدهاي مالياتي برای افزايش درآمد دولت، کاستن از کسر بودجه و تأمين مالي اقدامات اجتماعي مناسب در دو بخش آموزش و بهداشت عمومي خواهد بود. نارسايي‌هاي نظام مالياتي کشور در واقع ناشي از بازگشت يا ماندگاري
دولت‌ها و مسئولان در ادوار مختلف بوده و تصويب ماليات به ارزش افزوده که بيشترين سهم درآمدي را در ماليات کشور داشته، عملا بر دوش مصرف‌کنندگان يا مردم قرار گرفته است.
مبارزه عليه گريز از پرداخت ماليات مي‌تواند عکس‌العمل ديگري در برابر کسري بودجه دولت‌ها باشد؛ ولي ظاهرا در اولويت نيست. ميلياردرهاي ايراني و بزرگ بدهکاراني که هويت‌شان نيز بر ملت روشن نيست، وقتي مي‌بينند در دو دهه گذشته که معيشت خانوارهاي ايراني سقوط کرده؛ اما ثروت يک‌درصدي‌ها (اشخاص حقيقي و...) چندين برابر سريع‌تر از نه‌تنها اقتصاد ايران؛ بلکه حتي از اقتصادهاي منطقه رشد کرده، از عمده کساني هستند که بيشترين بهره را از اين تسهيلات فراخ (رانت) با توسل به نيرنگ و... براي گريز از تعهداتي که بر عهده‌شان است، به کار برده‌اند. نمونه‌هاي بارز اين نابرابري‌ها توسعه بي‌شمار فروشگاه‌هاي برند در شمال شهرهاي بيشتر شهرهاي کشور است.
بديهي است، نابرابري‌ها در توزيع مجدد ثروت، نابرابري‌هاي حاکم بر توزيع اوليه آن را پنهان مي‌كند؛ نابرابري‌هايي که به‌تدريج چنان ابعادي مي‌يابند که رفع و رجوع‌شان با سياست‌هاي مالياتي به‌تنهايي بيش‌از‌پيش دشوار مي‌شود. اينجاست که اين پرسش کليدي مطرح مي‌شود «آيا تغيير اين وضعيت بدون تحميل مشارکت بيشتر به ثروتمندترين‌ها امکان‌پذير است؟» و آيا اساسا وقتي باقي مانده تا بتوان چتر اصلاحات مالي -مالياتي را بر جامعه مستولي کرد؟ و اگر قرار باشد اين اصلاحات صورت گيرد، آيا کارگزاران فعلي شايستگي اجراي آن را دارند؟
ماليات ابزار سياست‌هاي مالي براي مقابله با نابرابري و توزيع مجدد عادلانه ثروت است. حتي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول که ابزار اعمال سياست‌هاي نئوليبرالي هستند، در دو دهه گذشته موضوع افزايش درآمدهاي دولت‌ها در کشورهاي غيرتوسعه‌اي را از طريق حذف معافيت‌هاي مالياتي و امتيازات ديگر و نيز دريافت ماليات از مؤسسات فعال در مناطق آزاد و ناطق موسوم به بهشت مالياتي را مطرح کرده‌اند. گزارش نابرابري جهان و گزارش ثروت جهاني که همه‌ساله از سوی مؤسسه سوئيس کرديت منتشر مي‌شود، نشان‌دهنده عمق نابرابري جهان بوده؛ به‌طوري‌که ثروت 45 نفر در آلمان بيش از ثروت نيمي از جمعيت آلمان يا ثروت هشت نفر در جهان بيش از ثروت نيمی از جمعيت فقير جهان است!؟ اين تحقيق نشان داده كه مجموع ثروت جهان 280 تريليارد دلار و مجموع بدهي جهان 233 تريليارد دلار است که حدود 45 درصد آن متعلق به ايالات متحده آمريکاست.
از طرف ديگر گزارش اخير نشريه فوربس (ارگان يک‌درصدي‌هاي جهان)، نشان‌دهنده آن است که در دهه گذشته که فقر بين مردم ايران توزيع شده، تعداد ميليونرهاي ايراني که در سال 2000 ميلادي معادل 10،100 نفر بوده، در سال فروپاشي اقتصاد (2014) به 32،100 نفر رسيده است که از‌جمله علائم اين تعداد ثروتمندان ساخت‌وساز‌هاي ضد‌توسعه شهري در دامنه البرز و غرب تهران است. بدون‌شک بخش اصلي اينان همان بزرگ بدهکاران بانکي هستند که با سوء‌استفاده از منابع بانکي و پول سپرده‌گذاران به کام خود می‌رسند. اين آمار وقتي معني پيدا مي‌کند که بدانيم بر‌اساس گزارش بانک مرکزي در سال گذشته 26.6 درصد خانوارهاي ايراني حتي يک نفرشان در سال 1395 مشغول کار نبوده که الزاما اين درصد در سال 1396 بيشتر هم شده است.
مطالعات و گزارش‌ها بسيار مؤيد اين واقعيت است که جامعه ناخوش‌احوال اقتصادي ايران بهشت ثروتمندان بي‌هويتي است که به لطف سياست‌هاي مالي دولت‌هاي گذشته به‌ويژه دولت‌هاي نهم و دهم با استفاده از رانت و ويژه‌خواري و در سايه نظام مالياتي نامناسبی که ماليات بر ثروت، املاک و ساخت‌وساز تقريبا هيچ است، به انباشت ثروت دست يازيده‌اند، آن‌گاه نمايندگان مجلس به نام حمايت از اقشار آسيب‌پذير ماليات حقوق‌بگيران را تا سقف 35 درصد افزايش، اما ماليات صاحبان مشاغلي را که اغلب ميلياردي هستند، در همان سقف 25 درصد مصوب کردند تا به اصطلاح با حقوق‌هاي نجومي مقابله کنند.
متأسفانه دولت کنوني نيز تحت شعار راه‌اندازي توليد عملا نابرابري در بازار را تشديد کرده که اين نابرابري حاصل سيستم مالي مبتني بر رانت بوده که شکاف درآمدي در جامعه را تشديد که حاصل آن افزايش ضريب جيني (که معياري است براي نابرابري در درآمدها) بوده است.
اگر قرار باشد ماليات برای سياست‌هاي مالي براي توزيع مجدد ثروت، انسجام و عدالت اجتماعي باشد، بايد ساختار مالياتي کشور به نفع جامعه کار و توليد بازنگري از طريق افزايش سهم اشخاص (حقيقي يا حقوقي) که خود را نخبه مي‌دانند؛ اما ملت آنان را پخمه می‌دانند، در نظام مالياتي عادلانه مستقر شود؛ زيرا در‌حال‌حاضر سهم درآمد مالياتي عياران چابک‌سوار و پاساژداران ميلياردي کمتر از سهم حقوق‌بگيران است. اين گروه تحميل‌شده به جامعه کار و توليد يا همان يک‌درصدي‌ها در همه جاي دنيا از يک شعار مالياتي تبعيت مي‌کنند که مي‌گويند ماليات بر ثروت، املاک و مستغلات و سهم‌بازي ناچيز يا معاف اما ماليات کار و توليد تا‌آنجا‌که جامعه کار و توليد نيازمند نان شب!؟
بررسي درآمدهاي مالياتي چند‌ساله اخير که رو به رشد هم بوده، بيانگر معافيت‌هاي مالياتي سخاوتمندانه و بخشش‌هاي کلان و نيز شانه‌خالي‌کردن صاحبان بيشترين ثروت از پرداخت ماليات هستند که دليل اين موضوع سياست‌هاي مالي دولت‌ها به‌مثابه سخنگويان يا زيرنفوذان اين به‌اصطلاح نخبگان هستند که علاوه بر گشاده‌دستي معافيت‌ها و رانت‌ها از طريق گسترش اقتصاد غيررسمي (اقتصاد سياه) در برابر هر تحول به سمت سيستم‌هاي مالياتي کارآمدتر که به توزيع مجدد و عادلانه‌تر ثروت کمک کنند، مانع ايجاد مي‌کنند. بديهي است پايداري ساختارهاي اجتماعي هرمي و مهم‌تر از اين، نفوذ خارق‌العاده نخبگان و حفظ تسلط آنها بر مراکز خاص است که موقعيت ديکته‌کردن سمت‌گيري‌هاي کلان اجتماعي و مالي و حتي انتصاب منسوبان فکري آنان را در مناسب تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را به آنها مي‌دهد.
براي فروکاستن نابرابري‌هاي اجتماعي که نشانه‌هاي بارز آن در مشکلات اقتصادی اخیر ظهور کرده، بايد ثروت جامعه با درپيش‌گرفتن برخي سياست‌هاي اجتماعي با هدف کاستن از فقر و نابرابري، مجددا توزيع شوند و ماليات‌هاي جديدي با تمرکز بر سودهاي مرتبط با سوداگري در املاک و مستغلات و صادرات مواد خام تدوين شوند تا به جاي توسعه صادرات ثروت کشور، توليد جايگزين شود؛ امري که در چين هم محقق شده است. ماليات بايد به‌عنوان اهرم اصلي سياست‌هاي مالي در مقابله با نابرابري‌هاي اجتماعي از طريق اخذ ماليات سنگين از سوداگري در بازار پول و سرمايه و مسکن و ثروت ناشي از ارث و سفته‌بازي که موجبات توليد ژن خوب را فراهم مي‌کنند، به کار گرفته شود تا در جوار ساير سياست‌هاي اقتصادي مناسب چرخ شکسته اقتصاد را ترميم و بهبود بخشد؛ زيرا تنها با اصلاحات ساختاري مالي و مالياتي علاوه بر کاهش سطح نابرابري مي‌توان ضريب جيني را بهتر کرد و اين امر مستلزم افزايش درآمدهاي مالياتي برای افزايش درآمد دولت، کاستن از کسر بودجه و تأمين مالي اقدامات اجتماعي مناسب در دو بخش آموزش و بهداشت عمومي خواهد بود. نارسايي‌هاي نظام مالياتي کشور در واقع ناشي از بازگشت يا ماندگاري
دولت‌ها و مسئولان در ادوار مختلف بوده و تصويب ماليات به ارزش افزوده که بيشترين سهم درآمدي را در ماليات کشور داشته، عملا بر دوش مصرف‌کنندگان يا مردم قرار گرفته است.
مبارزه عليه گريز از پرداخت ماليات مي‌تواند عکس‌العمل ديگري در برابر کسري بودجه دولت‌ها باشد؛ ولي ظاهرا در اولويت نيست. ميلياردرهاي ايراني و بزرگ بدهکاراني که هويت‌شان نيز بر ملت روشن نيست، وقتي مي‌بينند در دو دهه گذشته که معيشت خانوارهاي ايراني سقوط کرده؛ اما ثروت يک‌درصدي‌ها (اشخاص حقيقي و...) چندين برابر سريع‌تر از نه‌تنها اقتصاد ايران؛ بلکه حتي از اقتصادهاي منطقه رشد کرده، از عمده کساني هستند که بيشترين بهره را از اين تسهيلات فراخ (رانت) با توسل به نيرنگ و... براي گريز از تعهداتي که بر عهده‌شان است، به کار برده‌اند. نمونه‌هاي بارز اين نابرابري‌ها توسعه بي‌شمار فروشگاه‌هاي برند در شمال شهرهاي بيشتر شهرهاي کشور است.
بديهي است، نابرابري‌ها در توزيع مجدد ثروت، نابرابري‌هاي حاکم بر توزيع اوليه آن را پنهان مي‌كند؛ نابرابري‌هايي که به‌تدريج چنان ابعادي مي‌يابند که رفع و رجوع‌شان با سياست‌هاي مالياتي به‌تنهايي بيش‌از‌پيش دشوار مي‌شود. اينجاست که اين پرسش کليدي مطرح مي‌شود «آيا تغيير اين وضعيت بدون تحميل مشارکت بيشتر به ثروتمندترين‌ها امکان‌پذير است؟» و آيا اساسا وقتي باقي مانده تا بتوان چتر اصلاحات مالي -مالياتي را بر جامعه مستولي کرد؟ و اگر قرار باشد اين اصلاحات صورت گيرد، آيا کارگزاران فعلي شايستگي اجراي آن را دارند؟