با رضایت شاکی، پرونده رسایی مختومه نمی‌شود

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود با رسانه‌ها، به تشریح جزئیاتی از آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضائی در کشور پرداخت؛ از پرونده رسایی تا شکایت از علی‌ ضیا، حکم نهایی کلثوم اکبری و... ‌.

سیدعلی کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر حمید رسایی و اینکه امکان جلب رضایت و استفاده از راهکارهای دیگر برای حل‌وفصل این پرونده‌ وجود دارد؟ گفت: آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی، در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعدا نیز مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به او منتسب شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت. همچنین به ایشان توصیه شده بود با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است و به موجب قوانین، نشر اکاذیب تلقی می‌شود، نسبت به رفع آثار آن اقدام کنند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون و رأی صادرشده تمکین ‌و اعلام کردند که رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و درخور توجهی است. کاظمی با اشاره به برخی ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده، گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، بحث مسئولیت و مصونیت نمایندگان است. این جرم پیش از دوره نمایندگی اتفاق افتاده و ارتباطی با وظایف نمایندگی نداشته است. او تصریح کرد: مصونیتی که در اصل ۸۶ قانون اساسی مدنظر قرار گرفته، یک مصونیت عملکردی است که برای حفظ استقلال و بیان نماینده محترم از گزند در نظر گرفته شده است؛ در واقع سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به‌راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از او به‌عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساسا مربوط به پیش از دوره نمایندگی باشد. کاظمی با تأکید بر اصل برابری در برابر قانون گفت: در اعمال مجازات، قانون‌گذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس و مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده و وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در تعیین کیفر، نسبت به تعیین مجازات اقدام می‌کند. قوه قضائیه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالح لازم صورت بگیرد. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز معیارهایی در این زمینه مطرح شده است. کاظمی ادامه داد: اگر نمایندگان محترم در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از نوبت و ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند. بنابراین یک معیار سه‌ماهه برای رسیدگی در نظر گرفته شده و دادگستری نیز در این زمینه تلاش کرده است زمینه رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: طبیعتا قوه قضائیه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود. بنابراین در این حوزه بحث مصونیت جاری نمی‌شود. او درباره برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه حکم نماینده مجلس باید پس از پایان دوره نمایندگی اجرا شود نیز گفت: چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم باشد، می‌توان این موارد را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را در نظر گرفت، اما آنچه اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون و اصل عدم تبعیض. کاظمی درباره امکان حضور این نماینده در جلسات مجلس نیز گفت: اینکه ایشان بتوانند در جلسات مجلس شرکت کنند، در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضائیه می‌تواند در این زمینه اقدامات لازم را فراهم کند. او درباره امکان جلب رضایت شاکی و تأثیر آن بر پرونده اظهار کرد: برخی از عزیزان پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند در پرونده اثرگذار باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد؛ به‌ویژه در حوزه نمایندگان محترم مردم. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزء جرائمی است که غیرقابل بخشش و دارای جنبه عمومی است. وقتی جرم دارای جنبه عمومی باشد، صرفا با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود و رضایت شاکی در پرونده اثر دارد، اما به‌تنهایی موجب مختومه‌شدن پرونده نخواهد شد. کاظمی گفت: اولا امیدوار هستیم و توصیه می‌کنیم سازش در همه مراحل، به‌ویژه در این پرونده، دنبال شود. ثانیا ما به دنبال اجرای قانون بوده‌ایم؛ چیزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتما از ما توقع دارند و بارها نیز آن را اعلام کرده‌اند. ثالثا تلاش شده است این موضوع با رعایت استقلال و بی‌طرفی مراجع قضائی دنبال شود و امیدواریم این موضوع هرچه زودتر به سازش و نوعی همکاری ختم شود.

خرازی با قرار وثیقه آزاد است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده محمدباقر خرازی و اینکه آیا او آزاد شده است، گفت: پرونده ایشان بعد از یک ماه بازداشت و صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی او شد. پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده‌های تراستی و بازگشت منابع ارزی به خزانه

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره میزان بازگشت منابع ارزی به خزانه و اقدامات دستگاه قضائی برای بازگرداندن این اموال‌ اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بود و هیئتی به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور تعدادی از مقامات قضائی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط که می‌توانستند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، تشکیل شد. کاظمی ادامه داد: این هیئت به‌طور میانگین تقریبا هر هفته با بانک‌ها و سایر کارگزاران جلساتی برگزار و درباره مسائل موجود تبادل نظر می‌کرد. هم‌زمان، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و مذاکرات متعددی با مدیران بانک‌ها صورت گرفت. میزان بدهی‌ها استخراج و تلاش شد رسوب‌های ارزی در شرایط اقتصادی کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود در این حوزه برطرف شود. او‌ افزود: به‌عنوان مثال، در مورد کارت‌های بازرگانی تلاش شد فرایندها کاملا شفاف و دقیق شود و وزارت صمت نیز الزامات لازم را برای تخصیص کارت بازرگانی به افراد و تعیین شرایط صادرات در نظر بگیرد. همچنین تقسیم کار جدی میان مراجع رسیدگی‌کننده انجام شد تا در‌خصوص رفع تعهدات ارزی صادراتی اقدامات مناسبی صورت گیرد. کاظمی با بیان اینکه این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است، گفت: این پرونده‌ها شامل تعهدات ارزی وارداتی، تعهدات ارزی صادراتی و پرونده‌های مربوط به تراستی‌هاست. سخنگوی قوه قضائیه درباره تعهدات ارزی صادراتی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در صورت بازنگرداندن ارز، علاوه بر جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی، حسب میزان پرونده، رسیدگی در مراجع مربوطه انجام می‌شود. کاظمی گفت: در حوزه تعهدات ارزی وارداتی، در مجموع‌ ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال نیز در نظر گرفته شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های تراستی نیز گفت: تاکنون ۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است. اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده است؛ از‌جمله از ظرفیت اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای استرداد مجرمان استفاده شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است. تلاش لازم در حال انجام است تا وجوه بیت‌المال به مردم بازگردانده شود.

علت اعلام جرم علیه علی ضیا چیست؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اینکه بارها شاهد توهین و تهدید علیه رئیس‌جمهور فعلی و رؤسای جمهور پیشین و طرح اتهام علیه آنها از سوی برخی بوده‌ایم، اما کمتر شاهد انتشار خبر اعلام جرم علیه آنها بوده‌ایم؛ اکنون با اعلام جرم سریع علیه علی ضیا‌ این شائبه برای افکار عمومی پیش می‌آید که ظاهرا دستگاه قضائی به دیده یکسان به اشخاص نگاه نمی‌کند. پاسخ دستگاه قضا به این شائبه چیست؟ گفت: موضوعی که سؤال شد، دقیق نیست. موضوع توهین و تهدید علیه رئیس‌جمهور، تا پیش از اصلاح قانون، می‌توانست جنبه عمومی داشته باشد که با اصلاح قانون، جنبه خصوصی دارد؛ یعنی اگر شکایت شود، ورود انجام و رسیدگی می‌شود.

او درباره پرونده علی ضیا افزود: اما موضوعی که درباره شخص دیگری مطرح شد، باید بگویم مرتبط با این موضوع نیست. در آن پرونده دو اتهام مطرح بوده است؛ یک موضوع اینکه فرد شاکی خصوصی داشته و موضوع دیگر توهین به مقدسات بوده که جنبه عمومی داشته‌ و قوه قضائیه از این جهت وارد شده است. بنابراین ارتباطی میان این دو موضوع وجود ندارد و قوه قضائیه با توجه به اصل برابری در رسیدگی و اصل برتری قانون نسبت به افراد جامعه، نسبت به موضوعات رسیدگی می‌کند. قوه قضائیه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند رسیدگی عادلانه را در همه حوزه‌ها انجام دهد.

آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در‌خصوص صدور حکم پرونده کلثوم اکبری و آخرین وضعیت این پرونده گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از آن به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرد و فرجام‌خواهی متهم رد شد. پرونده برای انجام اقدامات لازم و اجرای حکم، پس از استیذان، در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. او افزود: در این پرونده، خانم اکبری به اتهام ۱۱ فقره قتل عمدی ۱۱ مرد مسلمان که همسر او بودند، محاکمه شد. خانواده‌های ۱۰ نفر از مقتولان درخواست قصاص کردند و او به ۱۰ فقره قصاص محکوم شده است.