|

بیمه، خسارات جنگ را جبران می‌کند؟

مردم آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان با مشکلات متعددی در زمینه پوشش بیمه مواجه بوده‌اند. عدم پوشش پایه بیمه برای خسارت‌های جنگ اولین مشکل مردم در جنگ ۱۲روزه ۱۴۰۴ بود. بر اساس ماده ۲۸ قانون بیمه، خسارت‌های ناشی از جنگ جزء استثنائات است و تحت پوشش بیمه‌نامه‌های معمولی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شد بسیاری از آسیب‌دیدگان، به ویژه صاحبان خودرو، با این مشکل روبه‌رو شوند؛ به طوری که از مجموع بیش از پنج هزار خودروی آسیب‌دیده، تنها هزارو صد دستگاه دارای بیمه‌نامه بدنه معتبر بوده‌اند.‌

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مردم آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان با مشکلات متعددی در زمینه پوشش بیمه مواجه بوده‌اند. عدم پوشش پایه بیمه برای خسارت‌های جنگ اولین مشکل مردم در جنگ ۱۲روزه ۱۴۰۴ بود. بر اساس ماده ۲۸ قانون بیمه، خسارت‌های ناشی از جنگ جزء استثنائات است و تحت پوشش بیمه‌نامه‌های معمولی قرار نمی‌گیرد. این موضوع باعث شد بسیاری از آسیب‌دیدگان، به ویژه صاحبان خودرو، با این مشکل روبه‌رو شوند؛ به طوری که از مجموع بیش از پنج هزار خودروی آسیب‌دیده، تنها هزارو صد دستگاه دارای بیمه‌نامه بدنه معتبر بوده‌اند.‌

در ایران، مطابق ماده ۲۸ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، خسارات ناشی از جنگ، شورش یا بلوا تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، مگر اینکه به‌صراحت در بیمه‌نامه ذکر شده باشد. این امر به‌ویژه در بیمه‌های آتش‌سوزی، بیمه بدنه خودرو، مسئولیت و سایر رشته‌ها مشاهده می‌شود. از مرداد ۱۴۰۴ و با اعلام شرکت سهامی بیمه ایران خرید بیمه جنگ برای خانه و خودرو معمولا به ‌صورت الحاقیه‌ای به بیمه‌های اصلی مانند بیمه آتش‌سوزی یا بیمه بدنه خودرو اضافه می‌‌شود. برای خرید بیمه جنگ فعلا باید به شرکت بیمه یا سامانه‌‌های آنلاین مراجعه کرد، اطلاعات ملک یا وسیله نقلیه را وارد و پوشش جنگ را به‌ عنوان گزینه اضافی در خسارت‌های تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی و بدنه انتخاب کرد، سپس با پرداخت حق بیمه مربوطه، این پوشش فعال می‌‌شود. بسیاری از آسیب‌دیدگان جنگ‌های ۱۲روزه و جنگ رمضان از ارزیابی‌های غیرمنصفانه و پایین‌تر از قیمت واقعی خسارت گلایه داشته‌اند. جبران خسارت‌ها با پرداخت‌های ناقص و ناکافی ‌همراه بود. تأخیر در تعیین تکلیف و ارزیابی باعث شد برخی از آسیب‌دیدگان مجبور شوند با هزینه شخصی خودروی خود را تعمیر کنند. آسیب‌دیدگان از نبود یک نهاد مشخص برای پیگیری و پاسخ‌گویی به مشکلات خود گلایه داشتند.

برآورد اولیه خسارت خودروها حدود هزارو صد میلیارد تومان بوده است. همچنین، خسارت‌های واردشده به وسایل منزل بسیاری از آسیب‌دیدگان تا مدت‌ها بلاتکلیف مانده و پوشش داده نشد. برای جبران این خسارات، مقرر شد افرادی که بیمه‌نامه داشتند، خسارت خود را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند و افرادی که فاقد پوشش بودند، خسارت خود را از دولت دریافت کنند. همچنین، برخی شرکت‌های بیمه با صدور الحاقیه، امکان افزودن پوشش خطر جنگ را برای بیمه‌نامه‌های موجود فراهم کردند.

در جنگ رمضان (اسفند ۱۴۰۴ - فروردین ۱۴۰۵) با وجود درس‌ جنگ ۱۲روزه، مشکلات همچنان به چشم می‌خورد. شرکت سهامی بیمه ایران تا اواسط تیر ۱۴۰۵، حدود ۲.۵ همت (دوهزارو 500 میلیارد تومان) خسارت به آسیب‌دیدگان این جنگ پرداخت کرده است. این رقم نشان‌دهنده حجم بالای خسارت‌های وارده است. برای جبران خسارت، شرکت‌های بیمه اقدام به صدور بیمه‌نامه‌های ویژه با پوشش خطر جنگ کردند. به عنوان مثال، بیمه ایران بیش از ۳۱۷ هزار فقره بیمه‌نامه در این زمینه صادر کرد که شامل ۱۸۰ هزار فقره بیمه بدنه خودرو و ۱۳۷ هزار فقره بیمه منازل مسکونی بوده است. با وجود این اقدامات، گزارش‌ها حاکی از آن است که همچنان چالش‌هایی در زمینه پرداخت به‌موقع و کامل خسارت‌ها وجود داشته است. برای نمونه، در اواخر تیر ۱۴۰۵، بیمه ایران اعلام کرد که به دنبال دریافت بدهی‌های خود از بیمه مرکزی برای تسریع در پرداخت خسارت‌هاست.

اولین شرکت بیمه ایرانی، شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۱۴ به پیشنهاد علی‌اکبر داور (وزیر مالیه وقت) و با همکاری دکتر آلکساندر آقایان تأسیس شد. نخستین نمایندگی‌های بیمه خارجی ۱۲۸۹ خورشیدی پیش از تأسیس شرکت بیمه ایران، از سوی نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی - شرکت‌های روسی «نادژدا» و «آلفا» و نمایندگی‌های انگلیسی- انجام می‌شد. صدور اولین بیمه‌نامه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ هم‌زمان با افتتاح رسمی بیمه ایران، به صورت بیمه آتش‌سوزی برای منزل شخصی علی‌اکبر داور صادر شد. قانون بیمه در ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ دو سال پس از تشکیل اولین شرکت بیمه، در ۳۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و چارچوب حقوقی صنعت بیمه در ایران را پایه‌گذاری کرد. بیمه حوادث و سوانح طبیعی در ایران در قالب «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» - بیمه پایه سوانح- و همچنین «پوشش‌های تکمیلی و اختیاری بیمه آتش‌سوزی» ارائه می‌شود.

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (بیمه پایه) در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، تمامی ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سراسر کشور، به‌ صورت اجباری تحت پوشش بیمه پایه سوانح طبیعی قرار می‌گیرند. طبق قانون تأسیس این صندوق در ماده ۱ آمده به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هریک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند. سهم مالکان از حق بیمه همراه با قبوض ماهانه برق دریافت می‌شود و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند. سقف پرداختی این صندوق پرداختیِ پایه‌ای است و سالانه بر اساس نرخ تورم و مصوبات هیئت وزیران تعیین می‌شود تا حداقل نیازهای معیشتی و بازسازی اولیه را پس از بحران جبران کند.

پوشش خطرات اضافی در بیمه آتش‌سوزی –به صورت بیمه تکمیلی-اختیاری پیش‌بینی شده است. از آنجا که بیمه پایه صندوق، تنها حداقل خسارت را جبران می‌کند، مالکان می‌توانند برای سرمایه واقعی بنا و اثاثیه خود، پوشش‌های خطرات طبیعی را به بیمه‌نامه آتش‌سوزی از طریق شرکت‌های بیمه تجاری مانند بیمه ایران، آسیا، البرز و... اضافه کنند.

خطرات قابل پوشش در بیمه‌نامه‌های اختیاری شامل جبران خسارت‌های مستقیم ناشی از زمین‌لرزه یا شکستگی زمین، خسارت ناشی از طغیان رودخانه‌ها، شکافتن سدها یا بارش‌های شدید ناگهانی، خسارات ساختمانی ناشی از بادهای شدید و توفان، خسارت‌های ناشی از زمین‌لغزش، آسیب‌های وارده به سقف و سازه بر اثر بهمن و سنگینی برف است.

هنگام خرید بیمه اختیاری سوانح این نکات باید لحاظ شود. ارزیابی واقعی سرمایه شامل ارزش ساخت (نه ارزش زمین) و ارزش اثاثیه است که باید به قیمت روز اظهار شود تا در زمان خسارت، اصل جبران خسارت به‌ طور کامل اجرا شود. در بیشتر پوشش‌های سوانح طبیعی -زلزله و سیل- درصدی از خسارت -حدودا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد- به عنوان فرانشیز برعهده بیمه‌گذار است. ‌بیمه پایه صندوق عمدتا متمرکز بر واحد مسکونی است؛ بنابراین برای حفاظت از اثاثیه منزل در برابر زلزله و سیل، خرید پوشش جداگانه در بیمه آتش‌سوزی ضروری است.

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹، با هدف جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی است و‌ پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ در اساسنامه این صندوق پیش‌بینی نشده است.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.