معضل سگهای ولگرد و نادیدهانگاری حقوق شهروندی
بهتازگی کودکی سهساله در محله کلکهجار سنندج بر اثر حمله یک قلاده سگ ولگرد جان باخت؛ حادثهای که به تشکیل پرونده قضائی و بازداشت دو نفر از مدیران شهرداری سنندج (معاونت سیما و منظر و مدیریت پسماند) انجامید.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
بهتازگی کودکی سهساله در محله کلکهجار سنندج بر اثر حمله یک قلاده سگ ولگرد جان باخت؛ حادثهای که به تشکیل پرونده قضائی و بازداشت دو نفر از مدیران شهرداری سنندج (معاونت سیما و منظر و مدیریت پسماند) انجامید.
این تراژدی رخدادی منفرد نیست؛ فقط چند هفته پیش از آن نیز دختربچهای ۱۲ساله در شهرک سعدی سنندج مورد حمله قرار گرفته بود. این تکرار نشان میدهد مسئله سگهای بلاصاحب در این شهر و بسیاری از شهرهای دیگر کشور، از یک نگرانی موضعی به یک بحران ساختاری مدیریت شهری بدل شده است. گزارشهای مکرر رسانهای از شهرهایی چون تهران، مشهد، اهواز، کرمانشاه، کردستان و سایر شهرهای کوچک و بزرگ کشور، حاکی از افزایش جمعیت سگهای ولگرد، تغذیه بیضابطه آنها توسط شهروندان و در نتیجه افزایش نرخ باروری و تهاجمیشدن رفتار این حیوانات در محیطهای شهری است.
سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) الگوی «جمعآوری، عقیمسازی، واکسیناسیون و بازگرداندن» (CNVR) را به عنوان روش علمی و انسانی مدیریت جمعیت سگهای ولگرد توصیه میکنند؛ روشی که هلند را به نخستین کشور بدون سگ ولگرد خیابانی تبدیل کرد، آن هم نه صرفا از طریق عقیمسازی، بلکه با ترکیب آموزش عمومی، مالیات بر نگهداری حیوان خانگی و اجرای سختگیرانه قوانین رهاسازی. ترکیه در قانون خود سازوکار مشابهی را پیشبینی کرده، هرچند در اجرا با چالشهایی نظیر بودجه ناکافی شهرداریها مواجه است. هند نیز دستورالعمل Animal Birth Control را در سطح ملی دارد که ترکیب عقیمسازی، واکسیناسیون هاری و بازگشت به محل اصلی را الزامی میکند؛ هرچند به دلیل تراکم جمعیت انسانی و منابع محدود، نتایج ناهمگون بوده است. کشورهای اروپای غربی معمولا این موضوع را در چارچوب گستردهتر «رفاه حیوانات» و با نظارت دامپزشکی متمرکز و ثبت اجباری حیوانات خانگی مدیریت میکنند. نکته مشترک در همه این تجربیات، وجود یک نهاد اجرایی مشخص با بودجه پایدار، پایش دادهمحور جمعیت حیوانات، و مشارکت نظاممند جامعه محلی است؛ عناصری که در تجربه ایران عمدتا غایب هستند.
در نظام حقوقی ایران، بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، وظیفه جلوگیری از شیوع امراض ساری انسانی و حیوانی و جمعآوری حیوانات بلاصاحب را صریحا بر عهده شهرداریها گذاشته است. در تکمیل این حکم، «دستورالعمل اجرایی مدیریت کنترل جمعیت و ساماندهی سگهای بلاصاحب» مصوب سال ۱۴۰۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تدوین شد که رویکردی علمی و بهروز مبتنی بر همان الگوی CNVR (زندهگیری، عقیمسازی، واکسیناسیون و بازگردانی) اتخاذ کرده و ساختار اجرایی سه سطحی (ملی، استانی و شهرستانی) برای آن پیشبینی شده است. دیوان عدالت اداری نیز در آرای اخیر خود، این دستورالعمل را مغایر قانون ندانسته است. با اینهمه، فاصله میان متن دستورالعمل و واقعیت میدانی بسیار زیاد است. نبود اکیپهای تخصصی کافی زندهگیری، فقدان مراکز نگهداری استاندارد و کمپهای عقیمسازی با ظرفیت کافی، نبود پایش و ثبت آماری دقیق از جمعیت سگهای بلاصاحب و مهمتر از همه، فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها در اجرای واقعی این سند، باعث شده دستورالعمل عملا به سندی نمایشی تقلیل یابد.
هرچند کمبود منابع مالی در برخی شهرداریهای کوچک و دهیاریها واقعیت دارد، اما نمیتوان آن را تنها علت این کوتاهی دانست. بسیاری از شهرداریهای کلانشهرها و حتی شهرهای متوسط، از بودجه و ردیفهای اعتباری کافی برای اجرای این طرح برخوردارند؛ آنچه غایب است، اولویتبندی سیاسی و فرهنگی موضوع در تصمیمگیری مدیریت شهری است. رویکرد غالب مدیران شهری، این معضل را «کماهمیت» یا «غیرفوری» تلقی کرده و فقط پس از وقوع حوادث تلخ و بازتاب رسانهای، واکنش موقتی نشان میدهند. این الگوی واکنشی بهجای اقدام پیشگیرانه و برنامهمحور، ریشه در نگرش فرهنگی مدیریتی دارد و صرفا به محدودیت منابع مربوط نیست. این موضوع باید فراتر از یک معضل بهداشت شهری، در چارچوب حقوق شهروندی بررسی شود. حق بر امنیت جانی و سلامت شهروندان، تعهدی است که بر عهده نهادهای عمومی از جمله شهرداریها قرار دارد و کوتاهی در آن مصداق نقض تعهدات نهاد عمومی در قبال شهروند تلقی میشود. آمار حوادث نشان میدهد کودکان، سالمندان و زنان به عنوان گروههای آسیبپذیر، بیشترین قربانیان این حملات هستند؛ زیرا توان دفاعی و فرار کمتری دارند و اغلب در محلات کمبرخوردار و حاشیهای، جایی که تراکم سگهای ولگرد بیشتر و نظارت شهری ضعیفتر است، سکونت دارند. این توزیع نابرابر خطر، بُعد عدالت اجتماعی موضوع را نیز برجسته میکند.
با این تفاسیر، کاستیهای اصلی نظام موجود را میتوان در چند محور خلاصه کرد؛ نبود نظام پایش و آمار دقیق از جمعیت سگهای ولگرد، ناکافیبودن مراکز عقیمسازی و ظرفیت نگهداری، فقدان ضمانت اجرای مؤثر بر شهرداریهای متخلف و غیبت مشارکت نظاممند نهادهای بهداشتی و دامپزشکی در اجرای میدانی دستورالعمل از مهمترین این کاستیهاست. با توجه به این کاستیها، لازم است شهرداریها ملزم به گزارشدهی دورهای و علنی از شاخصهای اجرای دستورالعمل به استانداری و سازمان شهرداریها و دهیاریها شوند تا امکان پایش مستمر عملکرد فراهم آید. همچنین باید سازوکاری روشن برای مسئولیت مدنی و اداری مدیران شهری در مواردی که تقصیر آنان در ترک فعل احراز میشود تعریف شود، بهگونهای که کوتاهی در اجرای وظایف قانونی بدون پیامد نماند. در کنار این، اولویتبندی بودجهای اجباری برای محلات و مناطقی که تراکم بالای گزارشهای سگگزیدگی در آنها ثبت شده ضروری است؛ چراکه تخصیص منابع نباید صرفا براساس تصمیم اختیاری مدیران شهری، بلکه بر مبنای دادههای واقعی خطر صورت گیرد. ایجاد سامانهای ملی برای ثبت و رصد جمعیت سگهای بلاصاحب، با مشارکت دانشگاهها و سازمان دامپزشکی کشور، میتواند زیرساخت اطلاعاتی لازم برای تصمیمگیری علمی را فراهم کند. از سوی دیگر، اجرای کارزارهای فرهنگسازی برای منع تغذیه بیضابطه سگهای ولگرد در سطح شهرها، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش جمعیت و تغییر رفتار این حیوانات، باید در کنار اقدامات اجرایی دنبال شود. در نهایت، ورود فعال دادستانیها به عنوان نهاد ناظر بر ایفای تکالیف قانونی شهرداریها پیش از وقوع حادثه و نه صرفا پس از آن، میتواند ضمانت اجرای واقعی برای این دستورالعمل ایجاد کند و از تکرار حوادث تلخ مشابه جلوگیری کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
