تنگه هرمز؛ از گذرگاه بینالمللی تا مسئولیت حقوقی ایران
جنگ اخیر علیه ایران صرفا یک رویارویی نظامی نبود؛ این جنگ، بسیاری از مفروضات حقوقی و امنیتی درباره تنگه هرمز را نیز دگرگون کرد. برای دههها، برخی قدرتهای فرامنطقهای میکوشیدند این آبراه را صرفا در قالب اصل «آزادی کشتیرانی» تعریف کنند و نقش دولتهای ساحلی، بهویژه ایران را به حداقل برسانند. اما تحولات اخیر نشان داد امنیت تنگه هرمز نه از هزاران کیلومتر دورتر، بلکه از سواحل آن تأمین میشود.
سیدپارسا علوی-روزنامهنگار: جنگ اخیر علیه ایران صرفا یک رویارویی نظامی نبود؛ این جنگ، بسیاری از مفروضات حقوقی و امنیتی درباره تنگه هرمز را نیز دگرگون کرد. برای دههها، برخی قدرتهای فرامنطقهای میکوشیدند این آبراه را صرفا در قالب اصل «آزادی کشتیرانی» تعریف کنند و نقش دولتهای ساحلی، بهویژه ایران را به حداقل برسانند. اما تحولات اخیر نشان داد امنیت تنگه هرمز نه از هزاران کیلومتر دورتر، بلکه از سواحل آن تأمین میشود.
ایران در جریان جنگ، بیش از هر کشور دیگری هزینه امنیت این آبراه را پرداخت. زیرساختهای بندری، تأسیسات ساحلی و توان دریایی ایران مستقیما هدف حملات قرار گرفتند، اما با وجود این فشارها، تنگه هرمز هرگز به صحنه هرجومرج دائمی تبدیل نشد. این واقعیت نشان داد امنیت این شاهراه جهانی، برخلاف برخی روایتهای سیاسی، بدون نقشآفرینی فعال ایران قابل تصور نیست.
اهمیت این تحول را میتوان در یادداشت تفاهم اسلامآباد نیز مشاهده کرد. این سند، صرفنظر از سرنوشت نهایی آن، یک واقعیت مهم را آشکار کرد: بازگشت کشتیهای تجاری به تنگه هرمز و تضمین عبور ایمن آنها بر عهده ایران گذاشته شد. در متن این تفاهم، ایران متعهد میشود با «بهترین تلاش خود» عبور امن کشتیهای تجاری را از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس برقرار و روند عادیسازی تردد دریایی را مدیریت کند. چنین تعهدی، صرفا یک مسئولیت اجرایی نیست، بلکه اعترافی عملی به این حقیقت است که مدیریت مؤثر تنگه هرمز بدون همکاری و نقش محوری ایران امکانپذیر نیست. این تحول، از منظر حقوق بینالملل نیز واجد اهمیت است. رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی تاکنون عمدتا بر «حق عبور» متمرکز بوده است، اما تجربه جنگ اخیر نشان داد حق عبور، بدون وجود نهادی که امنیت و استمرار آن را تضمین کند، مفهومی انتزاعی خواهد بود. کشتیهای تجاری فقط زمانی از حق عبور خود بهرهمند میشوند که امنیت مسیر تضمین شده باشد و این امنیت، در تنگه هرمز، ناگزیر با مسئولیت و نقش دولتهای ساحلی، بهویژه ایران، گره خورده است.
این بدان معنا نیست که ایران به دنبال محدودکردن آزادی کشتیرانی است. برعکس، منافع ملی ایران همواره با بازبودن این آبراه پیوند خورده است. آنچه تهران بر آن تأکید دارد، اصل دیگری است که گاه در ادبیات غربی نادیده گرفته میشود: آزادی عبور نمیتواند از مسئولیت تأمین امنیت عبور جدا باشد. هر رژیم حقوقی پایداری باید میان حقوق کاربران بینالمللی و حقوق و مسئولیتهای دولتهای ساحلی توازن برقرار کند.
از این منظر، شاید مهمترین میراث حقوقی جنگ اخیر، نه تغییر قواعد کنوانسیون حقوق دریاها، بلکه تغییر برداشت جامعه بینالمللی از نقش ایران باشد. اگر تا دیروز برخی بازیگران امنیت هرمز را در حضور نیروهای فرامنطقهای جستوجو میکردند، امروز حتی در اسناد سیاسی و ترتیبات دیپلماتیک نیز نقش ایران به عنوان بازیگر اجتنابناپذیر مدیریت این آبراه بازتاب یافته است.
چالش پیشروی جامعه بینالمللی اکنون تدوین نظم حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز است؛ نظمی که بهجای نادیدهگرفتن واقعیتهای ژئوپلیتیکی، آنها را مبنای همکاری قرار دهد. در چنین نظمی، ایران نه صرفا یک دولت ساحلی، بلکه شریک اصلی در تأمین امنیت، مدیریت بحران و تضمین استمرار تجارت جهانی خواهد بود. این رویکرد، هم با واقعیتهای میدانی سازگارتر است و هم میتواند مبنای امنیتی پایدارتر از الگوهای مبتنی بر تقابل و حضور نظامی خارجی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
