وقتی تورم، عدالت مهریه را میبلعد
هر بار که نرخ تورم رکورد تازهای ثبت میکند، فقط سفره خانوار کوچکتر نمیشود، بلکه بخشی از عدالت حقوقی نیز زیر فشار اقتصاد قرار میگیرد. یکی از آشکارترین نمونههای این وضعیت را میتوان در پروندههای مهریه مشاهده کرد؛ جایی که قواعد حقوقی، در برابر واقعیتهای اقتصادی، با پرسشهای جدی روبهرو شدهاند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
جلیل حاجیحسینی - وکیل پایهیک دادگستری
هر بار که نرخ تورم رکورد تازهای ثبت میکند، فقط سفره خانوار کوچکتر نمیشود، بلکه بخشی از عدالت حقوقی نیز زیر فشار اقتصاد قرار میگیرد. یکی از آشکارترین نمونههای این وضعیت را میتوان در پروندههای مهریه مشاهده کرد؛ جایی که قواعد حقوقی، در برابر واقعیتهای اقتصادی، با پرسشهای جدی روبهرو شدهاند.
در نظام حقوقی ایران، مهریه از مهمترین حقوق مالی زن است و از زمان وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار میگیرد. فلسفه این نهاد، ایجاد پشتوانه مالی برای زن و تضمین بخشی از امنیت اقتصادی اوست. اما این پرسش امروز بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا این هدف، در شرایط تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول، همچنان محقق میشود؟
واقعیت آن است که قانون، در زمانی نوشته شده که اقتصاد کشور با نوسانات امروز فاصله داشت. اکنون اما اقتصاد با سرعتی حرکت میکند که گاه قانون از همراهی با آن بازمیماند. نتیجه این شکاف، افزایش پروندههایی است که در آن نه زوجه احساس میکند به حق واقعی خود رسیده است و نه زوج خود را قادر به اجرای تعهد میبیند. در پروندههای مهریه، عدالت زمانی معنا پیدا میکند که ارزش واقعی حق حفظ شود، نه صرفا عددی که در حکم دادگاه درج شده است. هرچند قانون برای مهریههای وجه نقد، تعدیل براساس شاخصهای قانونی را پذیرفته، اما بخش عمده مهریهها به صورت سکه طلا تعیین شدهاند؛ سکهای که طی سالهای اخیر بارها جهش قیمتی را تجربه کرده و بسیاری از خانوادهها را درگیر بحران کرده است.
از سوی دیگر، رشد چشمگیر دعاوی اعسار از پرداخت مهریه و درخواستهای تقسیط، صرفا یک مسئله قضائی نیست، بلکه نشانهای از فشار اقتصادی بر جامعه است. هنگامی که بخش قابل توجهی از پروندههای دادگاه خانواده به اعسار اختصاص پیدا میکند، شاید زمان آن رسیده باشد که این موضوع نهفقط از منظر حقوقی، بلکه از زاویه سیاستگذاری اقتصادی بررسی شود. نقد اصلی متوجه اصل مهریه نیست، بلکه متوجه فاصلهای است که میان قواعد حقوقی و واقعیتهای اقتصادی ایجاد شده است. عدالت زمانی تحقق پیدا میکند که قانون بتواند خود را با تحولات جامعه هماهنگ کند. اگر تورم بتواند ارزش واقعی حقوق اشخاص را تغییر دهد، طبیعی است که نظام حقوقی نیز باید ابزارهای مؤثرتری برای حفظ این تعادل در اختیار داشته باشد.
این مسئله فقط به مهریه محدود نمیشود، بلکه به مجموعه حقوق مالی زن بعد از طلاق نیز تسری پیدا میکند. مهریه، نفقه، اجرتالمثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی، زمانی میتوانند نقش حمایتی خود را ایفا کنند که ارزش اقتصادی آنها در گذر زمان حفظ شود. در غیر این صورت، ممکن است حقی که قانون برای حمایت از یک طرف پیشبینی کرده، در عمل بخشی از کارآمدی خود را از دست بدهد.
در مقابل، نمیتوان از مشکلات اقتصادی بسیاری از زوجها نیز چشمپوشی کرد. افزایش ناگهانی قیمت سکه و کاهش قدرت خرید، در مواردی اجرای کامل و فوری تعهد را دشوار یا حتی ناممکن کرده است. بنابراین هرگونه اصلاح یا بازنگری باید به گونهای باشد که ضمن حمایت از حقوق مالی زوجه، اصل تناسب و امکان اجرای تعهدات نیز حفظ شود. عدالت، حمایت یکجانبه نیست، بلکه ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف است.
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که درباره شیوه اجرای مهریه، سازوکارهای جبران کاهش ارزش داراییها و حتی روشهای جایگزین تأمین امنیت اقتصادی خانواده، گفتوگویی ملی و کارشناسانه شکل بگیرد. سکوت در برابر آثار تورم، نه اختلافات خانوادگی را کاهش میدهد و نه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی را افزایش خواهد داد.
پروندههای مهریه امروز، آینهای از واقعیت اقتصاد ایران هستند. تا زمانی که تورم با سرعت از قانون پیشی میگیرد، دادگاههای خانواده نیز ناگزیر با پروندههایی روبهرو خواهند بود که حل آنها فقط با استناد به مواد قانونی ممکن نیست. حقوق زمانی به عدالت نزدیک میشود که بتواند زبان اقتصاد و واقعیتهای اجتماعی را نیز بفهمد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
