اینترنت؛ حق برابر نه امتیازى برای «خاص»ها

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پریسا نویدی‌فر-وکیل پایه‌یک دادگستری:  در شرایط کنونی، اینترنت به یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی شهروندان تبدیل شده است. گستره وابستگی جامعه به اینترنت به حدی است که هرگونه محدودسازی گسترده یا قطع مکرر آن، آثار مستقیم و قابل اندازه‌گیری بر حقوق اساسی مردم دارد. این آثار تنها متوجه فعالان بزرگ اقتصادی نیست، بلکه زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند عادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی گرفته تا خانواده‌هایی که برای ارتباط با فرزندان خود در خارج از کشور به تماس تصویری وابسته‌اند‌ و حتی کاربرانی که صرفا برای وب‌گردی، آموزش یا اطلاع‌رسانی از اینترنت استفاده می‌کنند. در کنار این موارد، باید توجه داشت که امروز بخش درخور توجهی از رسانه‌ها، روزنامه‌ها و نشریات کشور به‌ صورت آنلاین منتشر می‌شوند. این تحول، دسترسی به اینترنت را مستقیما به حق دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات پیوند می‌دهد؛ حقی که در اصل ۲۴ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین محدودسازی گسترده اینترنت نه‌تنها بر اقتصاد و ارتباطات خانوادگی اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند مانع بهره‌مندی مردم از حق بنیادین دسترسی به اخبار، تحلیل‌ها و اطلاعات عمومی شود. از منظر حقوق اساسی، اصل ۳ قانون اساسی دولت را مکلف می‌کند امکانات لازم برای مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم را فراهم کرده و تبعیضات ناروا را برطرف کند. هنگامی که اینترنت -به‌عنوان زیرساخت اصلی تجارت الکترونیک، آموزش مجازی، خدمات بانکی، حمل‌ونقل هوشمند، رسانه‌های آنلاین و ارتباطات خانوادگی- به‌‌طور گسترده محدود می‌شود، این تکلیف اساسی دولت با چالش مواجه می‌شود. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز بر برابری حقوقی آحاد ملت و برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی بدون تبعیض تأکید دارند. در شرایطی که محدودیت‌های اینترنتی موجب می‌شود تنها بخشی از جامعه که توان مالی بیشتری دارند، به سمت فناوری‌های جایگزین مانند اینترنت ماهواره‌ای حرکت کنند، عملا دسترسی به اینترنت از یک «حق عمومی» به یک «امتیاز طبقاتی» تبدیل می‌شود؛ امری که با اصول برابری و عدالت در تعارض است. از منظر حقوق اقتصادی، اصل ۲۸ قانون اساسی حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل را تضمین کرده است. امروز هزاران کسب‌وکار اینترنت‌محور -از فروشگاه‌های آنلاین تا تولیدکنندگان محتوا، مترجمان، برنامه‌نویسان، رانندگان تاکسی اینترنتی و مشاغل خانگی- به اینترنت وابسته‌اند. قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت، عملا این گروه را از ابزار کار و منبع درآمد محروم می‌کند و این امر می‌تواند مصداق نقض حق اشتغال باشد. در حوزه حقوق خانواده، اصل ۱۰ قانون اساسی بر اهمیت نهاد خانواده تأکید دارد. برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه کسانی که فرزندان یا بستگان‌شان خارج از کشور زندگی می‌کنند، تماس تصویری و پیام‌رسان‌های اینترنتی تنها راه ارتباطی مؤثر است. محدودیت‌های گسترده اینترنت، این ارتباط را مختل می‌کند و می‌تواند آثار عاطفی و اجتماعی درخور توجهی داشته باشد. از منظر فقهی نیز قواعدی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج بر لزوم جلوگیری از ایجاد ضرر و مشقت غیرمتعارف برای مردم تأکید دارند. در شرایطی که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی، رسانه‌ای و خدماتی به اینترنت وابسته است، محدودسازی گسترده آن می‌تواند موجب ضررهای جدی و مشقت‌های گسترده شود. همچنین اصل عدالت در فقه اسلامی اقتضا می‌کند که امکانات عمومی به‌ صورت برابر و بدون تبعیض در اختیار مردم قرار گیرد و تبدیل اینترنت به کالایی لوکس با این اصل ناسازگار است. از منظر حکمرانی ارتباطات، محدودسازی گسترده اینترنت موجب تغییر رفتار کاربران شده است. بسیاری از شهروندانی که توان مالی بیشتری دارند، به سمت تهیه تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای مانند Starlink حرکت کرده‌اند. این تغییر رفتار، نشانه‌ای از کاهش اعتماد به پایداری زیرساخت داخلی است و در بلندمدت می‌تواند پیامدهایی مانند افزایش وابستگی به فناوری‌های خارج از قلمرو حقوقی کشور را به دنبال داشته باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که امنیت ارتباطات با پایداری، شفافیت و مدیریت هوشمند تأمین می‌شود، نه با قطع و محدودسازی گسترده. هرچه فناوری‌های غیرمتمرکز و ماهواره‌ای فراگیرتر شوند، امکان اعمال مدیریت متمرکز نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین تداوم محدودیت‌ها نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه در آینده می‌تواند به کاهش کنترل مؤثر و افزایش ریسک‌های امنیتی منجر شود. در نهایت، اینترنت امروز بخشی از حقوق ارتباطی، اقتصادی، رسانه‌ای و اجتماعی مردم است. هر سیاستی که این واقعیت را نادیده بگیرد، ناخواسته به اقتصاد، خانواده، رسانه و اعتماد عمومی آسیب می‌زند.