نقش دکتر ناصر کاتوزیان در دفاع ا ز حقوق شهروندان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

چهارشنبه دوم اردیبهشت‌ برابر با نود‌وپنجمین زادروز روان‌شاد دکتر ناصر کاتویان، اولین دانش‌آموخته دکتری در داخل ایران، استاد ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تنها دارنده «نشان درجه یک دانش» در رشته حقوق، برنده جایزه کتاب سال، نویسنده آثار ماندگاری چون دوره «فلسفه حقوق»، قاضی خوش‌نام دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری و البته کنشگر اجتماعی به‌ویژه در دوران انقلاب است. به شکل معمول بیشتر چهره‌های علمی در بین اهالی همان دانش شناخته شده‌اند؛ اما بخشی از مردم نیز به دلیل خواندن یادداشت‌ها و مصاحبه‌های ایشان در رسانه‌ها یا آگاهی از نقش پررنگ استاد در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی -که اگرچه متن کنار گذاشته شد ولی هنوز اصولی از آن بر قانون اساسی ما سایه افکنده است- با استاد آشنایی دارند. ایشان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی که در سال 1358 برگزار شد، در بین 54 نامزد استان تهران، با کسب 589/111 رأی، رتبه بیست‌ویکم را کسب کرد و در بین 10 منتخب نهایی قرار نگرفت.  در زمانه‌ای که محافظه‌کاری بر گفتار و رفتار بیشتر حقوق‌دانان غلبه دارد، کاتوزیان مسئولیت اجتماعی را فراموش نکرد و با حضور بهنگام در رسانه‌ها، در قالب نوشتن یادداشت یا مصاحبه، نسبت به رخدادهای روز واکنش نشان داد. فقط متن مصاحبه‌های او در کتابی با عنوان «گفت‌وگوهای مطبوعاتی» در حدود 400 صفحه گردآوری شده است. در سال 1382 که موضوع حدود اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مطرح بود؛ در گفت‌وگویی با یکی از روزنامه‌ها و در حمایت از تلاش دولت اصلاحات برای روشن‌شدن جایگاه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، این‌گونه موضع گرفت: «شورای نگهبان نمی‌تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر کند. یا باید این لغت «مسئولیت» را از قانون اساسی بردارند یا باید لوازم آن را هم بدهند». دکتر امیرحسین آبادی، از شاگردان و دوستان نزدیک استاد، خاطره‌ای را از حضور و سخنرانی او در جمع قضات دادگستری در سال 1352 این‌گونه روایت می‌کنند: «...جلسه تشکیل شد و ضمن بحث‌ها صحبت از نظر قانون‌گذار، هدف قانون‌گذار و... به میان آمد. استاد فرمودند فرض بر این است که قانون‌گذار آگاه به امور است، کاری نامعقول و غیرمنطقی از او سر نمی‌زند، اما شما این فرض را خیلی جدی نگیرید و جای تأمل در آن بگذارید»؛ که اشاره‌ای به پیش‌فرض‌های محتاطانه جامعه حقوقی دارد. متأسفانه امروزه شکیبایی نسل جدید برای رسیدن به رفاه مادی کم است و بیشتر جوانان به دنبال انتقال محل اشتغال به پایتخت و رسیدن زودهنگام به خواسته‌های خود هستند. (کتاب «از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود؟»). این روزها مقامات قضائی از توقیف اموال چهره‌های مشهور ورزشی و هنری خبر داده‌اند. در اینکه هم‌صدایی با مهاجمان به میهن قبیح است و اگر عمل مجرمانه‌ای صورت گرفته باشد، مجازات در پی خواهد داشت، تردیدی وجود ندارد؛ اما نحوه اطلاع‌رسانی، ابهاماتی در افکار عمومی ایجاد کرده است. در همین زمینه می‌توان به آثار استاد در شیوه دادرسی مراجعه کرد. او در این زمینه در صفحه 153 کتاب «مقدمه علم حقوق» می‌نویسد: دادگاه قانون‌گذار دعوی نیست، مجری آن است و باید چنان حکم کند که قانون مقرر کرده است. اجرای این تکلیف باید در متن حکم بیاید تا دو طرف دعوی و دیوان عالی به‌روشنی مستند حکم را دریابد و قاضی نیز خود را در صدور رأی آزاد نبیند. تصریح دادرسی به مبانی حکم، تضمین مهمی برای حق و اقتدار قانون در دادگاه است و چندان اهمیت دارد که در قانون اساسی نیز به آن امر شده است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» (اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). در فراز پایانی مقدمه همین کتاب، استاد توصیه‌ای به همه حقوق‌دانان می‌کنند: «برای به‌ جای آوردن شرط بلاغ، این توصیه نیز ضروری است که دانشجویان دوره کارشناسی قضائی، پس از پایان این دوره نیز مقدمه را بار دیگر به دقت بخوانند تا خود را برای تحصیل در رشته‌های بالاتر و به‌ویژه خوانده فلسفه حقوق آماده سازند و در آن فضا تنها به قیل و قال مدرسه و تفسیر قدرت نپردازند؛ به انسان و عدالت بیندیشند». نقش حقوق‌دانان، فراتر از بازی با مواد و تبصره‌هاست و افراد جامعه انتظار دارد در بزنگاه‌ها، از حقوقشان دفاع شود. تا روزی که دانشجویان حقوق دوره کارشناسی را با کتاب «مقدمه علم حقوق» آغاز می‌کنند و قضات و وکلای دادگستری هرروزه برای یافتن تفسیر قوانین به آثار ماندگار دکتر کاتوزیان مراجعه می‌کنند، استاد  در میان ما زنده است.