درِ بستۀ وام

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: «وام نداریم... فروش اقساطی تعطیل شد... شارژ اعتبار خرید متوقف شد...». این جملاتی است که این روزها شمار زیادی از مردم گرفتار تبعات جنگ و نیازمند نقدینگی از زبان بانک‌ها و پلتفرم‌های ارائه تسهیلات خرد و فروشندگان انواع کالا می‌شوند. حالا در شرایطی که جنگ سبب شده است مردم بیشتر از همیشه به وام و تسهیلات نیازمند شوند، ناترازی شبکه بانکی بیش از پیش به چشم می‌آید. عارضه‌ای که پیش از جنگ، یکی از ابرچالش‌های بزرگ اقتصاد ایران به حساب می‌آمد.

وام نیست!

40 روز از جنگ و اندکی از آتش‌بس دو‌هفته‌ای می‌گذرد اما جنگ و قطع‌بودن اینترنت در همین مدت، ویرانگری قابل توجهی در بازار کار به بار آورده است و شمار زیادی از شاغلان بازار کار تعدیل و بیکار شده‌اند؛ در سوی مقابل، مخارج و هزینه‌های زندگی نه‌تنها متوقف نشده‌اند، بلکه با رشد تورم و نااطمینانی اقتصادی افزایش داشته‌اند. همین موضوع شمار قابل توجهی از خانوار را متقاضی انواع و اقسام وام و اعتبار خرید کرده است اما حالا پاسخ بانک‌ها، پلتفترم‌های مالی و فروشگاه‌ها در دو جمله خلاصه می‌شود: «وام نداریم... فروش اقساطی تعطیل شد».

با وجود برقراری آتش‌بس دوهفته‌ای، همچنان وضعیت فعالیت بانک‌های کشور روشن نیست. برخی بانک‌ها فقط از طریق شعب کشیک فعالیت می‌کنند و برخی دیگر ساعت کار را تا یک بعدازظهر کاهش داده‌اند و با حداقل پرسنل فعالیت دارند. در این میان کرکره باجه وام و تسهیلات پایین است و کارمندان بانک در پاسخ به متقاضیان انواع وام می‌گویند فعلا روند وام‌دهی متوقف شده است و مشخص نیست وضعیت چه زمانی به حالت عادی برگردد.

بانک‌ها توضیح می‌دهند به دلایل مختلف پرداخت وام و اعتبار را متوقف کرده‌اند. به گفته آنها، ریسک تهدیدات سایبری و حملات فیزیکی و نرم‌افزاری در شرایط جنگی بالا رفته و پرداخت وام از اولویت بانک‌ها خارج شده است و تأمین امنیت سپرده‌ها و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در صدر برنامه‌های عملیاتی بانک‌ها قرار گرفته است. گذشته از این، شرایط جنگی و افزایش نیاز به نقدینگی سبب می‌شود شمار قابل توجهی از سپرده‌گذاران اقدام به خارج‌کردن منابع خود از بانک‌ها کنند و در نتیجه بانک‌ها از نظر ترازکردن منابع و مصارف خود زیر فشار بیشتری قرار بگیرند.

از آن سو، گزینه فروش اقساطی در بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین و فروشگاه‌های سنتی حذف شده است و بسیاری از پلتفرم‌های مالی از پرداخت اعتبار به متقاضیان خودداری می‌کنند. گذشته از متقاضیان عمومی وام‌های بانکی و اعتبار خرید اقساطی، دولت وعده داده است آسیب‌دیدگان جنگ زیر پوشش حمایت‌های مالی در اقلب وام بانکی  قرار می‌گیرند.

بر این اساس، بنا شده است دولت بین 300 تا 700 میلیون تومان وام ودیعه مسکن در اختیار شهروندانی قرار دهد که خانه آنها در جنگ ویران شده است. همچنین دولت از تسهیلات 500 میلیون تا سه میلیارد تومانی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در جنگ خبر داده است.

همچنین در دی‌ماه گذشته، دولت مصوب کرده بود به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از قطعی اینترنت وام پرداخت می‌کند. در جنگ 12‌روزه هم دولت بار پرداخت وام به آسیب‌دیدگان جنگ را بر دوش بانک‌ها گذاشت. گذشته از اینکه شفاف نیست چه میزان از این وعده‌های اعتباری محقق شده و چه میزان از کسب‌وکارها و آسیب‌دیدگان جنگ و قطع اینترنت توانسته‌اند از بانک‌ها وام بگیرند، حالا پرداخت وام و اعتبار خرید به تقاضاهای عمومی به درِ بسته خورده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اپلیکیشن‌های مالی و اعتباری و ارائه‌دهنده‌های تسهیلات خرد هم پرداخت وام و اعتبار را به حالت تعلیق درآورده‌اند. این اپلیکیشن‌های بانکی توضیح می‌دهند به دلیل اختلال در زیرساخت‌های بانکی، ناچار شده‌اند پرداخت اعتبار به مشتریان خرد را متوقف کنند.

جنگ، فشار بر بانک‌ها را بیشتر کرد

توقف پرداخت وام‌های بانکی و اعتبار خرید در شرایط جنگ در حالی است که مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در شرایط جنگی اشاره کرده و خواستار تدوین یک بسته اقتصادی جامع در صورت شروع دوباره جنگ شده است.

او توضیح داده است در عین حال باید هم به شرایط معیشت مردم و هم وضعیت بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان توجه کرد و در شرایط فعلی نمی‌شود بیش از حد به بانک‌ها فشار آورد. لاهوتی افزوده است: «امروز بانک‌ها حال و روز خوبی ندارند، این چالش‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌ها هم با مشکل مواجه و ورشکسته شوند. از سویی تولید هم عملا متوقف شده‌ است و تولیدکنندگان تولیدی ندارند. فقط تولیدکنندگان نیستند، صادرکنندگان ما که پیش‌تر صادرات انجام می‌دادند هم عملا صادراتشان متوقف شده‌ است. از آن سو هم‌اکنون مشکلات بخش خصوصی هم مطرح است که درآمدهای آنان از بین رفته و کارفرمایان هم با مشکل مواجه شده‌اند و بسیاری از تولیدکنندگان، به‌سبب شرایط جنگی، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و تولیدشان متوقف است، وقتی متوقف باشند نمی‌توانند حقوق پرداخت کنند یا بسیاری از هتل‌های تهران اکنون تعطیل هستند. این واحدها باید حقوق فروردین کارگران خود را پرداخت کنند و اگر در ادامه نتوانند حقوق کارگران خودشان را پرداخت کنند، ناچارند کارگران خودشان را کم کنند. با توجه به شرایط حاکم، اگر این وضعیت جنگی دوباره ادامه پیدا کند و متوقف نشود، باید یک بسته اقتصادی و نه صرفا یک یا دو مورد ارائه شود. باید یک بسته اقتصادی متناسب با شرایط تدوین شود تا آسیب‌ها بیش از این  افزایش نیابد».

در همین زمینه سیدکمال سیدعلی، کارشناس امور بانکی، به «شرق» توضیح می‌دهد گرچه عملیات بانکی در طول جنگ متوقف نشده است و نقل و انتقال پول چه از طریق شعب یا به‌صورت خدمات غیرحضوری تقریبا روان و نسبتا خوب انجام شده است، اما مسئله فقط عملیات بانکی نیست و بانک‌ها امروز از نظر منابع دچار مشکل هستند، چراکه در حال حاضر تقریبا واردات و صادرات متوقف شده است و تزریق ارز به بانک‌ها و تبدیل آن به ریال مسئله اصلی بانک‌ها برای تأمین منابع هستند و اگر این مسئله مدیریت نشود دولت ناچار است برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام به چاپ پول کند که آثار تورمی به همراه دارد. بنابراین مسئله در حال حاضر پرداخت وام به مردم نیست بلکه اولویت‌های مهم‌تری برای شبکه بانکی  در میان است».

این شرایط برای بانک‌ها در حالی است که پیش از این شبکه بانکی کشور گرفتار ناترازی منابع و مصارف بوده است و ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور به شمار می‌آمده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند ۱۴۰۲» وضعیت نظام بانکی کشور «نامطلوب» اعلام شده است. در این گزارش توضیح داده شده وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور هشداردهنده است و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به صورت استاندارد نباید کمتر از هشت درصد باشد.

در واقع این گزارش نشان می‌دهد تقریبا تمامی بانک‌های کشور در وضعیت غیراستاندارد کفایت سرمایه و ناترازی شدید قرار دارند.