حقوق اساسی ملت زیر سایه جنگ
بیتردید حمایت از حقوق اساسی ملت که در اصول 19 تا 42 قانون اساسی مورد تصریح واقع شده، در هر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور، وظیفه تمامی نهادهای حاکمیتی کشور است. تأکید بر این وظیفه، در شرایط خاصی مانند وقوع جنگ در کشور، بسیار حائز اهمیت است و از میان همه مسئولان، این وظیفه مهم بر دوش رئیسجمهور که مطابق اصل 113 قانون اساسی، بعد از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، بیش از همه سنگینی میکند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
عباس احدزاده-حقوقدان: بیتردید حمایت از حقوق اساسی ملت که در اصول 19 تا 42 قانون اساسی مورد تصریح واقع شده، در هر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور، وظیفه تمامی نهادهای حاکمیتی کشور است. تأکید بر این وظیفه، در شرایط خاصی مانند وقوع جنگ در کشور، بسیار حائز اهمیت است و از میان همه مسئولان، این وظیفه مهم بر دوش رئیسجمهور که مطابق اصل 113 قانون اساسی، بعد از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، بیش از همه سنگینی میکند.
هرچند مطابق اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام و فرماندهی جنگ و اعلام صلح با مقام رهبری است، اما به موازات این اصل، مطابق اصول متعدد قانون اساسی، ازجمله اصل 176، رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، هم در راستای حفظ حقوق اساسی ملت و هم بهعنوان حافظ منافع ملی کشور، حق اظهارنظر و حتی تصمیمگیری در وضعیت جنگی برای حمایت از حقوق اساسی ملت را دارد. در غیر این صورت، سلب چنین اختیاری از رئیسجمهور، به معنای تنزل درجه و مقام ریاستجمهوری بهعنوان یک رئیس اجرائی حاکمیت سیاسی تلقی خواهد شد.
ما ایرانیان در طول تاریخ ثابت کردهایم آغازگر هیچ جنگی نبودهایم و همواره بر صلح و آشتی میان همسایگان تأکید داشتهایم. بر کسی هم پوشیده نیست که هیچکسی جنگ نمیخواهد؛ اما اگر دشمن به خاک کشورمان تعرضی کرد، باید با تمام قوا در برابر متجاوز ایستاد و دفاع کرد. جنگیدن برای حفظ منافع ملی کشور، در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور و پاسداری از سیاستهای کلی نظام، همانقدر اهمیت دارد که تلاش برای برقراری صلح و آتشبس به منظور کاهش تنش. این مهم آنقدر ضرورت دارد که اگر رئیسجمهور در شرایط جنگی تشخیص دهد که ادامه جنگ به نفع منافع ملی نیست، باید اقدام بهموقع با تصمیم در راستای تنشزدایی اتخاذ کند. در واقع، عدم اقدام بهموقع وی برای توقف جنگ میتواند در پیشگاه ملت برای رئیسجمهور مسئولیت حقوقی و قانونی ایجاد کند؛ زیرا او بعد از رهبری نظام، عالیترین مقام رسمی
کشور است.
برخی بر این نظر بودند که اظهارنظرها یا تصمیمات اخیر رئیسجمهور، ازجمله عذرخواهی ایشان از کشورهای منطقه بهویژه آنهایی که مبدأ حملات به ایران عزیزمان نبودند، اقدامی نادرست و نابجا بوده و آن را برخلاف مصالح کشور ارزیابی کردند. حتی عقبنشینی شتابزده رئیسجمهور از موضع حقوقی خود، نشان داد چه حجم سنگینی از انتقادها علیه او به وجود آمده است. این حجم از انتقاد، در عمل باعث سلب اعتمادبهنفس عالیترین مقام رسمی کشور در شرایطی بحرانی مانند جنگ میشود و برخلاف منافع ملی است. صرفنظر از اینکه تقویت و پشتیبانی مواضع اینچنینی رئیسجمهور از سوی دیگر مسئولان نظام میتوانست گامی در راستای کاهش تنش و جلوگیری از انسداد مسیرهایی برای برقراری آتشبس باشد، از منظر حقوقی سلب چنین اختیاری از رئیسجمهور که کف اختیارات رئیسجمهور است، جایگاه او را بیش از پیش به یک مقام رئیس اجرائی کشور تنزل میدهد. چنین اتفاقی در عمل ماهیت سیاسی و حقوقی ریاستجمهوری را دگرگون میکند و تکرار آن میتواند زنگ خطری برای جمهوریت نظام ارزیابی شود و به نظر میرسد در این شرایط حساس کشور باید با درایت و پشتیبانی از جایگاه رئیسجمهور، ضمن پرهیز از تنش، او را در انجام وظایف قانونی بهخصوص حفظ حقوق اساسی ملت زیر سایه جنگ یاری دهد.
