آیا از استقلال کانون وکلای دادگستری چیزی باقی مانده است؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نخست. راستش را بخواهید، امسال هفتمین سال پیاپی است که به مناسبت هفتم اسفند‌ماه، برابر با سالگرد تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در دولت محمد مصدق، در روزنامه ‌شرق یادداشت می‌نویسم. اگر خوانندگان از تکراری‌بودن موضوع خسته شده باشند، حق دارند. واقعیت اینکه در این سال‌ها رفته‌رفته از میزان عدم وابستگی نهاد وکالت به به دستگاه قضا کاهش یافته و به اشکال مختلفی این «استقلال» نحیف، نحیف‌تر هم شده است. گرچه جامعه وکالت بارها مطرح کرده‌ مستقل‌بودن کانون وکلا و وکلای دادگستری در نهایت به نفع جامعه و حفط حق دفاع تک‌تک شهروندان است؛ تصور بخشی از جامعه این بوده که وکلا به دنبال منافع شخصی خود هستند و این حرف‌ها حاشیه‌ای است. این نگاه منفی به وکیل و وکالت در بیشتر فیلم‌ها و سریال‌های داخلی و خارجی دیده می‌شود.

دوم. در حال حاضر 29 کانون وکلا در سراسر کشور وجود دارد و با یکدیگر «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) را تشکیل می‌دهند. با حفظ احترام دیگر کانون‌ها، «کانون وکلای دادگستری مرکز» که شامل دو استان تهران و سیستان‌وبلوچستان است (استان دومی به‌زودی جدا خواهد شد و کانون جداگانه تشکیل می‌دهد) به دلیل قدمت، تعداد اعضا و شخصیت‌هایی که در نزدیک به یک قرن گذشته در آن عضویت داشته‌اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. کافی است ماجرای انتخابات دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره آن را بررسی کنیم. کارزاری که از مهر 1403 تا شهریور 1404 به مدت یک سال طول کشید و پس از ابطال دو انتخابات (اولی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و دومی توسط هیئت نظارت بر انتخابات) که در تاریخ بیش از 70 سال استقلال بی‌سابقه بود، افرادی به هیئت‌مدیره راه یافتند که متفاوت از انتخاب اول بودند. 18 منتخب رأی‌گیری شهریور 1404 (انتخابات سوم) تفاوت معناداری با منتخبان مهرماه 1403 (انتخابات اول) داشتند.

سوم. در دیگر کانون‌ها هم وضعیت مشابهی حکم‌فرماست. رفته‌رفته جریان‌های صنفی که پایگاهی میان همکاران خود ندارند، با به‌میان‌‌کشیدن نهاد ناظر برای حذف رقبا، به سمت‌های مدیریتی دست پیدا می‌کنند و با به‌کار‌گرفتن دوستان خود در ارکان نهاد وکالت همچون دادسرا و دادگاه انتظامی، ادارات و کمیسیون‌ها، به استقرار بیشتر جریان خود ادامه می‌دهند. فقط یک نمونه، ابطال انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای کردستان توسط هیئت نظارت بر انتخابات بود که در نهایت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید نشد. در واقع جریان بازنده می‌خواست‌ با ابزار نظارت جریان برنده را از دور خارج کند. این روش‌های حذفی می‌تواند انتخابات را از معنای واقعی خود تهی کند.

چهارم. وضعیت «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) از همه عجیب‌تر است. این نهاد بیش از 20 سال پیش با هدف ایجاد هم‌گرایی میان کانون‌های پراکنده در استان‌ها ایجاد شد. اما آنچه در عمل عاید شد، تفرقه بیشتر بود. بزرگ‌ترین ابهام در مورد اسکودا، این است که آیا امکان دارد مؤسسه‌ای در اداره ثبت شرکت‌ها تشکیل شود، ولی بر کانون‌های وکلای دادگستری (نهادی که توسط قانون مصوب مجلس تشکل یافته) برتری اداری داشته باشد؟ حدود دو سال است که انتخابات هیئت‌رئیسه اسکودا به تعویق افتاده؛ از نامه دیرهنگام دادگاه عالی انتظامی قضات تا قطع برق محل برگزاری، موانع انجام رأی‌گیری بوده است. اما نکته شگفت‌انگیز اصلاح اساسنامه توسط مدیران این نهاد برای تسری نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات، به انتخابات اسکوداست. باید گفت اسکودا دیگر کارکرد خود را از دست داده و در عمل به نقض غرض تبدیل شده است.

پنجم. رئیس کنونی و پیشین هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در سخنان خود‌ بر امکان ادغام یا همکاری دو نهاد «کانون وکلای دادگستری» و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» (همان ماده 187) تأکید کرده‌اند. بهنام حبیب‌زاده‌مؤمن بر آمادگی برای ادغام دو نهاد و محمد‌ شاه‌محمدی بر امکان برگزاری دو آزمون به شکل مشترک اشاره کرده‌اند. باید گفت هر‌دوی این نظرات، خلاف برآیند دیدگاه جامعه وکالت است.

ششم. از میان قوای سه‌گانه، قوه مقننه و قوه قضائیه ارتباط بیشتری با کانون‌های وکلا دارند. متأسفانه در سال‌های گذشته این دو قوه هم سر دوستی با وکلا نداشته‌اند. از تصویب فراقانونی «آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» در 2 تیرماه 1400 توسط رئیس وقت قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) خلاف دیدگاه جامعه وکالت تا تصویب «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» توسط مجلس شورای اسلامی در ‌30 فروردین‌ 1401 که به افزایش تعداد کارآموزان وکالت بدون امکان آموزش و بازار کار انجامید‌ و همچنان این روند نادرست ادامه دارد.

هفتم. پیش از تشکیل کانون وکلا، نهادی با نام «اداره احصائیه و امور قضائی» عهده‌دار امور بود. با افسوس باید گفت در چند دهه گذشته استقلال کانون وکلا روز‌به‌روز به سمت پسرفت بوده و در حال بازگشت به تشکیلاتی شبیه «اداره احصائیه و امور قضائی» زیرمجموعه قوه قضائیه است. رکن رکین «استقلال کانون وکلا»، انتخابات آزاد است. تا زمانی که نمایندگان واقعی جامعه وکالت در هیئت‌مدیره‌ها نباشند، روند نزولی ادامه خواهد یافت. تنها روزنه امید، تلاش، همدلی و همراهی تک‌تک وکلا برای اصلاح سازوکار انتخابات و در نهایت استقلال حقیقی کانون‌های وکلاست؛ به همین دلیل تنها وصیت روان‌شاد استاد بهمن کشاورز به همکاران «اتحاد» بود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.