تحولات جهانی و داخلی بازار ارز و تأثیر آن بر امنیت غذایی در ایران

در سال‌های اخیر، اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان و کم‌سابقه مواجه شده است؛ از همه‌گیری کرونا و اختلال در زنجیره‌های تأمین گرفته تا جنگ اوکراین، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، جهش قیمت انرژی و تغییرات شدید در سیاست‌های پولی قدرت‌های اقتصادی. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تحولات، نوسانات گسترده در بازارهای ارز و به‌ویژه تغییر در ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها بوده است. این نوسانات، فراتر از بازارهای مالی، اثرات عمیق و مستقیمی بر معیشت مردم، به‌ویژه از مسیر قیمت مواد غذایی و امنیت غذایی کشورها گذاشته است. امنیت غذایی، برخلاف تصور رایج، صرفا به میزان تولید داخلی یا دسترسی فیزیکی به غذا محدود نمی‌شود، بلکه به‌شدت به متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، درآمد واقعی خانوارها و ثبات اقتصاد کلان وابسته است. این وابستگی در کشورهایی که به واردات مواد غذایی یا نهاده‌های تولید غذا متکی بوده و تحت تأثیر تحریم‌های متعدد قرار دارند، بسیار پررنگ‌تر است. ایران نیز به‌عنوان کشوری که بخش د‌رخور توجهی از نهاده‌های کشاورزی، خوراک دام، روغن‌های نباتی و برخی اقلام اساسی را وارد می‌کند، به‌طور مستقیم از تحولات بازار ارز جهانی و داخلی تأثیر می‌پذیرد.

 تحولات جهانی بازار ارز و پیوند آن با امنیت غذایی

در سطح جهانی، نرخ ارز یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال شوک‌های اقتصادی به بازار مواد غذایی است. در سال‌های پس از همه‌گیری کرونا، بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط شاهد تضعیف شدید پول ملی خود در برابر دلار آمریکا بودند. این روند در دوره‌ای تشدید شد که بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، سیاست افزایش شدید نرخ بهره را در پیش گرفت. نتیجه این سیاست، تقویت دلار و خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بود. برای کشورهایی که واردکننده خالص مواد غذایی هستند، تضعیف پول ملی به معنای افزایش فوری هزینه واردات غذاست؛ حتی اگر قیمت جهانی مواد غذایی ثابت بماند یا کاهش یابد. به بیان ساده، وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، همان مقدار غذا با ارز خارجی، برای مصرف‌کننده داخلی گران‌تر تمام می‌شود. این اثر به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی مانند غلات، روغن، شکر و نهاده‌های دامی بسیار شدید است. در سال‌های اخیر، این اثر با شوک‌های هم‌زمان دیگری نیز تقویت شده است: افزایش قیمت جهانی انرژی هزینه حمل‌ونقل و تولید غذا را بالا برد، جنگ اوکراین عرضه غلات را مختل کرد و نوسانات اقلیمی تولید کشاورزی را تحت فشار قرار داد. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورها با آنچه «فشار دوگانه» نامیده می‌شود مواجه شدند؛ از یک‌ سو افزایش قیمت جهانی غذا و از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی. نتیجه این وضعیت، جهش تورم غذایی‌ بیشتر از نرخ تورم عمومی و کاهش قدرت خرید طبقه ضعیف و‌ متوسط و تشدید ناامنی غذایی بود. تجربه جهانی نشان می‌دهد حتی در مقاطعی که قیمت جهانی برخی اقلام کاهش یافته، کشورهایی با ارز ضعیف نتوانسته‌اند از این کاهش قیمت بهره‌مند شوند؛ زیرا افت ارزش پول ملی عملا تمام منافع کاهش قیمت جهانی را خنثی کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد که ثبات ارزی، شرط لازم برای انتقال کاهش قیمت‌های جهانی به بازار داخلی غذاست.

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی غذا و ارز

ایران از نظر امنیت غذایی در موقعیتی خاص قرار دارد. از یک‌ سو، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در تولید برخی محصولات کشاورزی دارد، اما از سوی دیگر، به‌شدت به واردات نهاده‌های تولید وابسته است. خوراک دام، ذرت، سویا، کود شیمیایی، بذر و حتی بخشی از انرژی مصرفی در زنجیره تولید غذا، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارز خارجی وابسته‌اند. در چنین ساختاری، نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده مواد غذایی دارد. هرگونه کاهش ارزش ریال، بلافاصله از کانال افزایش هزینه واردات نهاده‌ها به افزایش قیمت مواد غذایی منتقل می‌شود. این انتقال، معمولا سریع‌تر و شدیدتر از سایر بخش‌های اقتصاد رخ می‌دهد؛ زیرا غذا کالایی ضروری و غیرقابل‌ جایگزین است و تولیدکنندگان و واردکنندگان نمی‌توانند افزایش هزینه‌ها را برای مدت طولانی جذب کنند. در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تضعیف شدید و مزمن پول ملی مواجه بوده است. این تضعیف نه‌تنها ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، بلکه حاصل بی‌ثباتی‌های داخلی، جنگ ۱۲روزه وکسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی بالاست. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری یکی از بالاترین نرخ‌های تورم غذایی در میان کشورهای منطقه و جهان بوده است.

تورم مواد غذایی در ایران؛ فراتر از تورم جهانی و نرخ تورم عمومی

از ویژگی‌های شاخص اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، اولا نرخ تورم بالای مواد غذایی در مقایسه با جهان و ثانیا فاصله معنادار میان نرخ تورم مواد غذایی و نرخ تورم عمومی است. این امر به افزایش لجام‌گسیخته تورم مواد غذایی در ایران منجر شده است. در حالی که تورم عمومی خود در سطوح بالایی قرار دارد، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اغلب به‌مراتب بالاتر بوده و در برخی مقاطع به سطوح هشداردهنده رسیده است. علت اصلی این پدیده، وابستگی شدید زنجیره تأمین غذا به ارز خارجی است. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌ها را به‌سرعت بالا می‌برد، هزینه تولید داخلی افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه، بلافاصله به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از آنجا که دستمزدها و درآمد اسمی خانوارها با این میزان و سرعت افزایش نمی‌یابد، فشار تورم غذایی به‌طور مستقیم به کاهش شدید قدرت خرید منجر می‌شود. این وضعیت برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار بحرانی‌تر است؛ زیرا سهم غذا در سبد مصرفی این خانوارها بسیار بالاتر از دهک‌های پردرآمد است. به بیان دیگر، تورم غذایی نوعی «تورم نابرابر» و تبعیض‌آمیز است که فاصله طبقاتی را افزایش و گسست اجتماعی را گسترش می‌دهد؛ چون بیشترین فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند. همین امر ناامنی غذایی برای اقشار آسیب‌پذیر، زمینه شورش‌های اجتماعی را افزایش و تاب‌آوری امنیت ملی را کاهش می‌دهد.

کاهش قدرت خرید و پیامدهای اجتماعی و تغذیه‌ای

افزایش سریع قیمت مواد غذایی در شرایط کاهش ارزش پول ملی، پیامدهایی فراتر از فشار اقتصادی کوتاه‌مدت دارد. نخستین پیامد، کاهش کمّی مصرف غذاست؛ یعنی خانوارها ناچار می‌شوند مقدار مصرف برخی اقلام را کاهش دهند. پیامد دوم که خطرناک‌تر است، کاهش کیفی سبد غذایی است. خانواده‌ها به سمت غذاهای ارزان‌تر، پرکالری‌تر و کم‌ارزش‌تر غذایی سوق پیدا می‌کنند و مصرف پروتئین، لبنیات، میوه و سبزی کاهش می‌یابد.

 امنیت غذایی در ایران؛ از چالش اقتصادی تا تهدید توسعه‌ای و امنیت ملی

امنیت غذایی زمانی به خطر می‌افتد که دسترسی پایدار، اقتصادی و فیزیکی مردم به غذای کافی و مغذی مختل شود. در ایران، کاهش ارزش پول ملی این دسترسی را از مسیر افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید تهدید می‌کند. حتی اگر در ظاهر، مواد غذایی در بازار موجود باشد، بسیاری از خانوارها توان خرید آن را ندارند. در غیاب شبکه‌های حمایتی کارآمد و سیاست‌های جبرانی مؤثر، این وضعیت می‌تواند به تعمیق فقر غذایی، افزایش نابرابری و تضعیف سرمایه انسانی منجر شود. در بلندمدت، ناامنی غذایی نه‌تنها یک مسئله معیشتی، بلکه یک چالش توسعه‌ای و حتی امنیتی خواهد بود. تحولات جهانی بازار ارز نشان داده که نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده امنیت غذایی در جهان امروز است. تجربه کشورهای مختلف ثابت می‌کند که بدون ثبات ارزی، حتی کاهش قیمت‌های جهانی غذا نیز به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر نمی‌شود. این واقعیت در مورد ایران با شدت بیشتری صدق می‌کند. کاهش شدید و مستمر ارزش پول ملی در ایران، از طریق افزایش هزینه واردات و تولید غذا، به تورم غذایی افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و تهدید امنیت غذایی منجر شده است. تورم مواد غذایی که اغلب بالاتر از تورم عمومی است، فشار نامتناسبی بر دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند و کیفیت تغذیه جامعه را به خطر می‌اندازد. پس از اصلاحات اخیر در سیاست‌های یارانه‌ای و پس‌لرزه‌های آن، مدیریت بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی و کاهش آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد غذا، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ امنیت غذایی و ثبات اجتماعی کشور است. علی‌رغم ادعاهای برخی از سیاست‌گذاران ارزی کشور مبنی بر کم‌تأثیربودن نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی باید به خاطر داشت که بدون توجه جدی به این پیوند حیاتی میان ارز و غذا، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه معیشت، ناقص و ناپایدار خواهد بود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.