دخل تهران گروگان ساخت‌وساز

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: سرانجام آخرین لایحه بودجه دوره ششم مدیریت شهری در سی‌ام دی ماه با حضور علیرضا زاکانی در سیصد‌ونودمین جلسه شورای شهر ارائه شد. براساس قاعده معمول لایحه بودجه سال 1404 باید آخرین لایحه بودجه‌ای می‌بود که زاکانی در دوره ششم به دستان چمران می‌سپرد، اما تعویق انتخابات شوراهای شهر و روستا این کار را به تأخیر انداخت و مدیریت شهری دوره ششم، فرصت یافت بودجه سال 1404 را به عنوان بودجه وقت اضافه خود تهیه، تصویب و اجرا کند، فرصتی که پیش از این در دوره سوم نیز با تأخیر دوساله انتخابات شورای شهر نصیب «محمدباقر قالیباف» شده بود. قطار مدیریت شهری دوره ششم در حالی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود که زاکانی بودجه سال آینده پایتخت را نویدبخش طلیعه آینده تهران دانست و در صحن شورا گفت: کل بخش هزینه‌ای و دارایی سرمایه‌ای و دارایی مالی ۳۲۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه پایه ۱۴۰۴ به میزان ۳۹.۷ درصد رشد دارد که یک رشد فوق‌العاده است. اما لایحه بودجه سال 1405 آن‌چنان که زاکانی رشد آن را فوق‌العاده دانسته است، چندان هم با رشد فوق‌العاده‌ای مواجه نبوده و آن‌گونه که بهروز شیخ‌رودی در واکاوی و بررسی بخش منابع بودجه سال آینده شهرداری تهران به «شرق» گفت: لایحه بودجه سال آینده شهرداری در مقایسه با لوایح بودجه‌ای که زاکانی پیش از این روی میز چمران گذاشته، چندان هم فوق‌العاده نیست.

رشد فوق‌العاده  یا  معمولی!

بهروز شیخ‌رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به رشد 39 درصدی لایحه بودجه سال 1405 شهرداری تهران گفت: زاکانی تاکنون و در طول دوره ششم، پنج لایحه بودجه را تقدیم شورای شهر کرده که در این میان لایحه بودجه سال 1402 با رشد 50 درصدی، لایحه بودجه سال 1403 با رشد 144 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال قبل توسط شهرداری تهیه و تدوین شده‌اند، بنابراین ما شاهد آن هستیم که زاکانی پیش از این لایحه بودجه‌ای با رشد 144 درصدی ارائه کرده و رشد 39 درصدی لایحه بودجه سال 1405 در مقایسه با لوایح بودجه‌ای که زاکانی پیش از این روی میز شورای شهر تهران گذاشته چندان هم فوق‌العاده نیست. از این حیث در مواجهه با لایحه بودجه سال 1405 ما با یک بودجه معمولی مواجه هستیم، لایحه‌ای که هرچند از حیث میزان رشد اعداد و ارقام، معمولی به نظر می‌رسد، اما مثل همه بودجه‌ها در دل اعداد و ارقام خود، موارد فوق‌العاده و جالبی دارد. این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در واکنش به اظهارات زاکانی درباره بی‌نظیربودن ارائه لایحه متمم بودجه از سال 1401 تاکنون توسط شهرداری به «شرق» گفت: اگر لایحه بودجه به صورت دقیق و با رعایت اصول تدوین بودجه تهیه شود، کمتر نیاز به ارائه لایحه اصلاحیه و متمم پیدا می‌کند، بنابراین بی‌نظیرخواندن ارائه لایحه متمم بودجه، تحقق‌بخشیدن به متمم بودجه و حتی عملکرد مازاد بر متمم بیش از آنکه دستاورد باشد، نشانه‌ای آشکار بر ناکارآمدی نظام تدوین بودجه در شهرداری است. آقای زاکانی البته در اظهاراتش نگفته که لایحه اصلاحیه بودجه سال 1400 شهرداری را با اصرار برخی اعضای شورا که آن بودجه را به علت تصویب توسط مدیریت شهری دوره پیش یک بودجه سیاسی دانسته بودند، به شورا ارائه کرده و اعضای شورا نیز با اتکا به تجربه بودجه‌‌بستن‌های چمران، سقف بودجه سال 1400 را به رقم 37 هزار میلیارد تومان کاهش دادند، اما نهایتا شهرداری با راهبری زاکانی توانست در سال 1400 بیش از برآورد چمران و همکارانش یعنی رقمی بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان منابع کسب کند، البته این مسئله هم نشانه دیگری بر ناکارآمدی سازوکارهای تصویب بودجه با اتکا به تجربه چمران در شورای شهر است.

وابسته به درآمد شهرسازی

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات بخش منابع لایحه بودجه 322 هزار میلیارد تومانی شهرداری گفت: در سال 1405 نیز همچون همه سال‌های گذشته محور اصلی سیاست مالی شهرداری تهران بر درآمدهای شهرسازی استوار است و وابستگی به درآمدهای شهرسازی در شهرداری تهران همچنان ادامه دارد. در برنامه مالی سال آینده درآمد‌های شهرسازی سهم 41 درصدی از سبد تأمین مالی خزانه شهرداری را دارد. البته در سال 1404 هم درآمدهای شهرسازی نقش کلیدی در پرکردن خزانه شهرداری داشته است. بر اساس بودجه سال 1404 مجموع درآمدهای شهرسازی رقمی بالغ بر 97 هزار و 392 میلیارد تومان بوده که با پیش‌بینی افزایش 36 درصدی در سال 1405 ما شاهد رسیدن درآمدهای شهرسازی به رقم 132 هزار و 514 میلیارد تومان هستیم. او در ادامه افزود: رقم پیش‌بینی‌شده برای عوارض زیربنا در بودجه سال 1405 شهرداری تهران برابر با 127 هزار و 185 میلیارد تومان است. این رقم که عمدتا درآمد ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی را دربر می‌گیرد، با رشد 39 درصدی نسبت به سال 1404 از سوی شهرداری به شورا پیشنهاد شده است، پیشنهادی که با توجه به برآوردهای اقتصادی بیش از آنکه بر رشد و رونق ساخت‌وساز در سال آینده استوار باشد، بر افزایش سالانه مؤلفه‌های مؤثر بر محاسبه عوارض زیربنا در صدور پروانه‌های ساختمانی از یک سو و دریافت عوارض شهرسازی در مرحله صدور پایان کار تکیه دارد.

سفیدشویی درآمدهای سیاه

کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به رقم ناشی از ضابطه و تخلف‌فروشی در بودجه سال 1405 گفت: شهرداری تهران قرار است رقمی بالغ بر چهار هزار و 605 میلیارد تومان از محل ضابطه و تخلف‌فروشی تحصیل کند. البته تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران با استفاده از تغییر فرمول محاسبه عوارض شهرسازی و پنهان‌کردن بخشی از درآمدهای ناشی از ضابطه و تخلف‌فروشی در زیر عنوان عوارض زیربنا و کم‌برآوردی در برخی موارد از جمله کاهش رقم درآمد ناشی از تغییر کاربری، جرائم کمیسیون ماده 100و ثابت‌نگه‌داشتن رقم درآمد ناشی از قطع درختان، امکان پیشنهاد این رقم و پیش‌بینی کاهش 22 درصدی مقدار آن نسبت به درآمدهای ناشی از ضابطه و تخلف‌فروشی در بودجه سال 1404 را پیدا کرده‌اند. این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه گفت: کاهش 22 درصدی مجموع درآمدهای ناشی از ضابطه و تخلف‌فروشی شهرداری تهران برای سال 1405 آن هم روی کاغذ را نمی‌توان به عنوان نشانه ارتقای پایبندی شهرداری به طرح تفصیلی و ضوابط ساخت‌وساز قلمداد کرد، زیرا در نتیجه سیاست‌گذاری شورای ششم و اقدام این شورا در تغییر فرمول محاسبه عوارض شهرسازی در سال 1402 و محاسبه ضابطه‌فروشی‌هایی همچون مازاد تراکم، حذف و عدم تأمین پارکینگ، بالکن و پیش‌آمدگی و... به عنوان پارامترهایی مؤثر در محاسبه عوارض زیربنا و دریافت مبالغ ریالی آن توسط شهرداری تحت عنوان عوارض زیربنا ما شاهد سفیدشویی جداول بودجه شهرداری از این درآمدهای سیاه هستیم. مطمئنا با پنهان‌کردن درآمدهای سیاه شهرداری ذیل عوارض زیربنا، نمی‌توان واقعیت‌های عملکردی مالی شهرداری را از چشم شهروندان دور نگه داشت. شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به کم‌برآوردی شهرداری در مواجهه با درآمدهای ناشی از ضابطه و تخلف‌فروشی این مسئله را یکی از ویژگی‌های بودجه شهرداری در دوره ششم برشمرد و گفت: کاهش 22 درصدی مجموع درآمدهای ناشی از تخلف‌فروشی و ضابطه‌فروشی در لایحه بودجه سال 1405 شهرداری تهران در حالی که نرخ رشد متوسط بودجه سال آینده 39 درصد است، اولین نشانه کم‌برآوردی شهرداری در مواجهه با درآمدهای ناشی از تخلف‌فروشی و ضابطه‌فروشی است. دومین نشانه حذف ردیف درآمدی عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده و ادامه‌دادن رویه سال 1403 در لایحه بودجه سال 1405 شهرداری است. سومین نشانه ثابت نگه‌داشتن درآمد ناشی از عوارض قطع درختان روی همان عدد بودجه سال 1404 است. آخرین نشانه هم کاهش 44 درصدی درآمد ناشی از جرائم کمیسیون ماده 100 نسبت به سال 1404 است. این نشانه‌ها حکایت از آن دارد که سیاست‌گذاری و اراده مدیریتی تهیه‌کنندگان بودجه شهرداری بر کم‌برآوردی درآمدهای ناشی از تخلف‌فروشی و ضابطه‌فروشی در سال 1405 نیز همچون سال‌های گذشته ادامه دارد.

مازاد تراکم؛ شفاف نیست

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به سخنان زاکانی درباره تراکم و مقایسه تراکم‌فروشی در دوره‌های مختلف مدیریت شهری به «شرق» گفت: فارغ از مقایسه‌ای که شهردار تهران درباره تراکم‌فروشی و میزان آن در دوره‌های مختلف مدیریت شهری داشته‌اند، باید گفت در لایحه بودجه سال 1405 شهرداری تهران میزان درآمد ناشی از عرضه مازاد تراکم توسط شهرداری تهران شفاف نیست. در واقع باید گفت لایحه بودجه سال 1405 سومین لایحه بودجه‌ای است که در مدیریت شهری دوره ششم با حذف ردیف درآمد «عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5» به شورا تقدیم شده است؛ ردیفی که مطابق الزامات قانونی باید شهرداری درآمد عوارض تراکم ناشی از مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 را برای پرونده‌های ارجاع‌شده به آن کمیسیون برای افزایش سطح و سطوح ساخت‌وساز ثبت کنند. اما در عمل ما شاهد آن هستیم که از سال 1403 این ردیف درآمدی در بخش منابع بودجه شهرداری حذف شده است. معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به تغییر محاسبات عوارض شهرسازی در دوره مدیریت شهری ششم و لحاظ‌کردن عوارض تراکم به عنوان یک پارامتر در عوارض زیربنا در ادامه گفت: در بهمن‌ماه سال 1401 مصوبه «عوارض ساختمانی» به تصویب شورا رسید و با امضای چمران برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد. شهرداری بر اساس جزء 1 بند الف ماده 2 این مصوبه اجازه پیدا کرد «عوارض تراکم در حد حداکثر تراکم ساختمانی مطابق طرح تفصیلی» و نیز «مازاد بر حداکثر تراکم ساختمانی» را بر اساس ضرایب تعیین‌شده در جداول پیوست این مصوبه از طریق پارامتر Cf به عنوان یک ضریب پلکانی مؤثر بر زیربنا در قالب «عوارض زیربنا» محاسبه و دریافت کند. با تصویب این مصوبه، با رأی اعضای شورای ششم از سال 1402 تاکنون درآمدهای ناشی از «عوارض مازاد تراکم» در مالیه شهری پایتخت در ذیل درآمد ناشی از عوارض زیربنا پنهان شده است، از سال 1402 تاکنون متأسفانه درآمدهای ناشی از عوارض مازاد تراکم شفاف نیست.

درآمدهای پایدار  در  اقلیت

کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به درآمدهای پایدار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 1405 شهرداری تهران گفت: در سال آینده درآمدهای پایدار و سبز شهرداری که بدون اتکا به ساخت‌وساز، ضابطه و تخلف‌فروشی، فروش دارایی‌ها و ایجاد بدهی جدید تأمین خواهد شد، مجموعا رقمی بالغ بر 89 هزارو 671 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. این رقم حکایت از سهم 28درصدی درآمدهای پایدار در تأمین مالی خزانه شهرداری پایتخت در سال 1405 دارد. سهم 28درصدی درآمدهای پایدار در تأمین مالی شهرداری پایتخت نشان‌دهنده آن است که با وجود همه تلاش‌هایی که برای افزایش سهم این درآمدها انجام شده است، اما همچنان این درآمدها در مقایسه با درآمدهای ناپایدار در اقلیت به سر می‌برند. این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه به بخش‌های مختلف تشکیل‌دهنده سبد درآمدهای پایدار شهرداری اشاره کرد و گفت: درآمدهای پایدار شهرداری شامل اجزای مختلفی همچون «عوارض قانونی و سهم مالیات بر ارزش افزوده»، «عوارض شهری و محلی مصوب شورای شهر»، «بهای خدمات شهرداری»، «درآمد ناشی از زیرساخت‌های شهری» و «درآمد ناشی از اموال و دارایی‌های شهرداری» است. از مجموع درآمدهای پایدار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1405 رقمی بالغ بر 57 هزارو 309 میلیارد تومان از محل عوارض قانونی و سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد. همچنین رقمی بالغ بر 13 هزارو 157 میلیارد تومان از محل عوارض محلی و شهری مصوب شورای شهر تأمین می‌شود. بهای خدمات شهرداری با رقم 11 هزارو 905 میلیارد تومان، درآمد ناشی از زیرساخت‌های شهری با رقم سه هزار میلیارد تومان و درآمد ناشی از اموال و دارایی‌های شهرداری با رقم چهار هزارو 298 میلیارد تومان از دیگر درآمدهای پایدار شهرداری تهران در سال 1405 به شمار می‌روند.

بازار  داغ  ایجاد  بدهی جدید

شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران بدهی‌سازی و ایجاد تعهدات مالی را یکی از منابع تأمین مالی بودجه سال 1405 شهرداری تهران دانست و در ادامه گفت: شهرداری قصد ایجاد بدهی جدید بالغ بر 35 هزارو 800 میلیارد تومانی از طریق اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مالی اسلامی را در سال آینده دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان لایحه بودجه سال 1405 پس از درآمدهای شهرسازی، فروش املاک و دارایی‌های شهر و سهم شهرداری از درآمدهای مالیاتی دولت برای تأمین مالی به سراغ تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی جدید و تعهدات مالی رفته‌اند. مجموع منابع حاصل از ایجاد بدهی جدید در سال 1404 رقمی بالغ بر 21 هزارو 500 میلیارد تومان است که با پیش‌بینی افزایش 67 درصدی برای سال آینده به رقم 35 هزارو 800 میلیارد تومان می‌رسد و نشان‌دهنده سهم 11 درصدی ایجاد بدهی جدید در تأمین منابع خزانه شهرداری برای سال 1405 است. او در ادامه با اشاره به لزوم شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات مالی سال‌های قبل توسط شهرداری گفت: علاوه بر الزامات قانونی مصرح در ماده 13 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، براساس مصوبه «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال 1405» شورای شهر تهران، شهرداری مکلف بوده است تا مطابق جزء 5 و 6 بند پ این مصوبه «گزارش اصل، سود و جرائم بدهی به بانک‌ها و اوراق مشارکت به تفکیک معوقات و بدهی‌های سررسید نشده با ذکر موعد سررسید» را به همراه «لیست بدهی‌های سنواتی به همراه پیش‌بینی بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (بانک‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها)» را به شورای شهر ارائه کند. اکنون باید دید شهرداری در مسیر شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات مالی سال‌های قبل این اطلاعات را به عنوان پیوست‌های بودجه در اختیار اعضای شورای شهر قرار داده است یا خیر؟

رونق فروش املاک و دارایی‌ها

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اعداد و ارقام بودجه شهرداری تهران گفت: در بودجه سال 1404 شهرداری تهران رقمی بالغ بر 29 هزارو 324 میلیارد تومان از محل فروش املاک و دارایی‌های شهرداری به تصویب شورای شهر رسیده بود که این رقم با پیش‌بینی افزایش 51درصدی در سال آینده به رقم 44 هزارو 360 میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی رشد 51درصدی برای منابع حاصل از فروش املاک و دارایی‌ها که بیشتر از میانگین نرخ رشد بودجه است نشان‌دهنده اراده شهرداری بر رونق‌بخشیدن به فروش املاک و دارایی‌ها در سال آینده است، این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که برنامه شهرداری برای فروش املاک و دارایی‌ها در سال 1405 سهم 12درصدی در تأمین منابع خزانه شهرداری ایفا خواهد کرد. او با اشاره به سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال 1405 شهرداری تهران در ادامه افزود: اعضای شورای شهر تهران در هفتم دی‌ماه امسال با تصویب «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال 1405» شهرداری را ملزم به تهیه لایحه بودجه با رعایت برخی اولویت‌ها و ارائه برخی اسناد در قالب پیوست‌های بودجه کردند، بر اساس جزء 11 بند پ این ماده واحده، شهرداری تهران می‌بایست «فهرست املاک قابل فروش» خود را به عنوان پیوست لایحه بودجه به شورای شهر ارائه کند. اکنون و با ارائه لایحه بودجه سال 1405 وقت آن است که اعضای شورا به‌ویژه آن دسته‌ای که تلاش می‌کنند با مخالف‌خوانی‌ها خود را منتقد و مخالف زاکانی نمایش دهند، به تکلیف نظارتی خود عمل کنند و به‌جای شمردن تذکرهای خود به عنوان یک اقدام نظارتی به تطبیق فهرست املاک قابل فروش شهرداری با اعداد و ارقام لایحه بودجه بپردازند و مانع از فروش اموال و دارایی‌های ارزشمند شهر به عنوان امانت و دارایی مردم تهران نزد شهرداری شوند و فقط به شهرداری اجازه فروش املاک غیرمولد، راکد و مازاد را بدهند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.