قطع اینترنت و مسئولیت حاکمیت در جبران خسارت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

به هر دلیلی تصمیم می‌گیرند که اینترنت را بدون اعلام قبلی قطع کنند و به تبع این اقدام، هزاران صاحب کسب‌وکار متحمل ضرر و زیان مالی می‌شوند. آیا این ضرر و زیان باید جبران شود یا چنین آسیب مالی، هیچ مسئولی ندارد؟

از نظر حقوقی، این اقدام نقض آشکار «مالکیت» شهروندان است و قطع اینترنت باعث «عدم‌النفع» مسلّم برخی شهروندان شده و مصداق روشن «اضرار به غیر» است. قاعده اتلاف مستند ضمان حکومت است؛ این ضرر باید جبران شود.

ممکن است گفته شود اقدام حکومت، ناشی از ضرورت بوده است و در قالب «اضطرار» توجیه‌پذیر است اما اولا اضطرار امری استثنائی است «الضرورات تتقدّر بقدرها» و نقض مالکیت شهروندان باید به صورت محدود و تنها در موقعیت خاص صورت بگیرد و‌ نمی‌توان با این ادعا به نقض مالکیت استمرار بخشید و باید در اسرع وقت به رفع آن اقدام کرد.

ثانیا از نظر حقوقی و شرعی اقدام اضطراری تنها «مسئولیت کیفری» را منتفی می‌سازد اما «مسئولیت مدنی» را منتفی نمی‌کند و حکومت نمی‌تواند به استناد اضطراری‌بودن موقعیت، از مسئولیت مدنی و جبران خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت شانه خالی کند.

این جبران خسارت شرعا و قانونا ضروری است. این برائت بعد از کارشناسی می‌تواند در دو قالب محقق شود؛ یا به صورت مالی اقدام ‌به پرداخت کنند یا در قالب «تهاتر» صاحبان کسب‌وکار را از مالیات به میزان خسارت معاف کنند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.