|

مشکلات اساسی بر سر راه تولیدکنندگان

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری در آذرماه حکایت از آن دارد که در این ماه فعالان اقتصادی با هشت چالش اساسی از‌جمله کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، رکود بازار و گرانی مواد اولیه مواجه بودند. شامخ در کل اقتصاد طی آذر‌ماه ۴۸ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ کل اقتصاد ۴۸.۹ برآورد می‌شود که حاکی از تداوم روند رکودی شامخ در ماه‌های اخیر است؛

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری در آذرماه حکایت از آن دارد که در این ماه فعالان اقتصادی با هشت چالش اساسی از‌جمله کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، رکود بازار و گرانی مواد اولیه مواجه بودند. شامخ در کل اقتصاد طی آذر‌ماه ۴۸ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ کل اقتصاد ۴۸.۹ برآورد می‌شود که حاکی از تداوم روند رکودی شامخ در ماه‌های اخیر است؛ هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است. شامخ صنعت نیز در آذرماه ۴۷.۵ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، عدد این شامخ ۴۹.۹ برآورد می‌شود که نشان می‌دهد وضعیت شامخ صنعت نسبت به آبان‌ماه کاهش داشته است. در همین راستا بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری در آذر‌ماه حکایت از آن دارد که در این ماه فعالان اقتصادی با هشت چالش اساسی مواجه بودند که در ادامه خبرگزاری مهر به آنها اشاره کرده است:

 کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمت: بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی به کمبود یا نبود مواد اولیه، افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده‌ها و عرضه محدود در بورس کالا اشاره کرده‌اند که در برخی موارد این مسئله منجر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت خطوط تولید یا تعدیل نیرو شده است. همچنین افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تشدیدکننده جهش قیمت مواد اولیه ذکر شده و امکان برنامه‌ریزی حتی در کوتاه‌مدت را از بنگاه‌ها سلب کرده است.

  عدم تخصیص ارز و مشکلات ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی: عدم تخصیص یا تأخیر طولانی در تخصیص ارز، عدم تأیید ثبت سفارش‌ها توسط وزارت صمت، صف‌های طولانی، مشکلات سامانه‌ای و ناتوانی در رفع تعهد ارزی از مهم‌ترین موانع تأمین مواد اولیه عنوان شده‌اند. فعالان اقتصادی گزارش داده‌اند‌ این مشکلات، ترخیص کالا، واردات مواد اولیه و تداوم تولید را مختل کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را به‌شدت افزایش 

داده است.

 نوسانات شدید و بی‌ثباتی نرخ ارز: نوسان شدید نرخ ارز، فاصله زیاد نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، موجب افزایش هزینه تمام‌شده، تشدید افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش ریسک قراردادها و از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی تولید شده است. سیاست‌های ارزی نیز از سوی فعالان اقتصادی به‌‌عنوان عاملی تشدیدکننده نااطمینانی ذکر شده‌اند.

 کمبود نقدینگی و مشکلات شدید مالی بنگاه‌ها: کمبود نقدینگی، دشواری تأمین سرمایه در گردش، اعطای چک‌های بلندمدت، سختی برگشت وجه فروش و تأخیر در وصول مطالبات‌ از مشکلات جدی بنگاه‌هاست.

 رکود بازار و تقاضای ضعیف: رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، فروش ضعیف و احتیاط شدید مشتریان باعث شده بازار بسیاری از صنایع راکد باشد. برخی فعالان هشدار داده‌اند‌ در صورت ادامه روند کنونی، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و بیکاری وسیع نیروی کار در پیش خواهد بود.

 مشکلات انرژی (گاز و برق): کمبود گاز، قطعی یا محدودیت برق و هزینه‌های بالای انرژی از دیگر مشکلات مطرح شده‌اند که منجر به توقف یا کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها شده است.

 مشکلات گمرکی، بورس کالا و بوروکراسی اداری: افزایش قیمت‌ها در بورس کالا، ابهام در سازوکار عرضه، ابطال معاملات و مشکلات گمرکی از‌جمله عواملی هستند که به نااطمینانی، توقف تولید و افزایش هزینه‌ها دامن زده‌اند.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.