افترا در عصر هوش مصنوعی
نخستین حق هر شهروند مطابق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی است؛ به این معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی کند. به بیانی دیگر، دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حلوفصل دعاوی و ارجاع شکایات، از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد بهطور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد امری ضروری است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
نخستین حق هر شهروند مطابق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی است؛ به این معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی کند. به بیانی دیگر، دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حلوفصل دعاوی و ارجاع شکایات، از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد بهطور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد امری ضروری است. به گزارش ایرنا، مطابق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و رویه قضائی دادگاههای کیفری و پژوهشهای انجامشده، میتوان چنین نتیجه گرفت که طرح شکایت در مقام دادخواهی مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی هرچند منجر به صدور قرار منع تعقیب یا برائت متهم شود، به دلیل فقدان سوءنیت از مصادیق بزه افترا و نشر اکاذیب توسط شاکی پرونده نیست و حق دادخواهی زائلکننده سوءنیت متهم در بزه افترا و نشر اکاذیب است. امروزه فضای سایبر برای افراد جامعه امکان ایجاد ارتباطات جهانی و نیز فرامکانی را فراهم کرده است که در این فضا افراد به بیان عقاید و افکار و اخبار درباره مسائل مختلف خود میپردازند و البته در برخی موارد هم کاربران فضای مجازی با توجه به منافع فردی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و با قصد اثرگذاری بر افکار عمومی، اخبار و تصاویری را به صورت جعلی و دروغین و عامدانه و به قصد ضرررساندن منتشر میکنند که در این صورت جرم نشر اکاذیب رخ داده است. حمایت از حیثیت و آبروی افراد یکی از مهمترین رسالتهای دولتها بوده است. در کشور ما هم قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط با آن عناوین مجرمانهای تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا را پیشبینی کرده است.
افترا به زبان ساده یعنی حالتی که فردی عمدا و به قصد اینکه فردی را متهم کند، با استفاده از دلیلتراشی اقداماتی را انجام دهد که آن فرد، مجرم به نظر برسد و نشر اکاذیب یعنی اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع و دروغ. افترا و نشر اکاذیب هر دو از جرائم تعزیری علیه تمامیت معنوی اشخاص محسوب میشوند. پیشرفت چشمگیر هوش مصنوعی این روزها باعث شده در فضای مجازی جامعه ما انتشار مطالب دروغ و خلاف واقع و ساختگی از طرف برخی افراد درباره مسائل مختلف همچون مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، پزشکی و... افزایش پیدا کند که همین مسئله باعث شده این افراد سودجو در این وضعیت و با وجود بحرانهایی که در سطح جامعه وجود دارد، سعی میکنند از آب گلآلود ماهی بگیرند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
