مسئولیت اداری و مسئولیت ارادی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌‌‎محمود عباس‌زاده‌مشکینی -  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی مجلس یازدهم

شاید کمتر مؤلفه‌ای در کار جمعی و کشورداری به اندازه مؤلفه‌هایی مانند مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مهم و کارساز باشد. احساس مسئولیت در قبال امانت و مأموریت و پاسخ‌گو‌بودن عامل در قبال عمل و اراده معطوف به عمل، اصل اساسی و محوری در حکمرانی است و لازمه اجتناب‌ناپذیر حکمرانی مطلوب وجود و حضور و ساری و جاری‌ بودن این دو‌ عنصر در هر ساختار رسمی و غیر‌رسمی و هر سیستم و نظام و نهاد تضمین‌کننده سلامت و کارآمدی و نهایتا رضایت مردم و مخاطبان است. کسی که در قبال شرکا و کارفرما و جامعه هدف خویش، خود را مسئول و پاسخ‌گو و به تعبیری امانت‌دار می‌بیند، قطعا اگر به زوایای کار اشراف نداشته باشد و حتی برای انجام همان وظیفه «از خود بهتری» را سراغ داشته باشد، مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد که از پس انجام بهینه آن برنیاید. بر همین اساس در جوامع و کشورهای پیشرفته ملاحظه می‌کنیم همین دو عنصر را با ابزارهای فرهنگی، قانونی، نظارتی، تشویقی و تنبیهی و... در سیستم‌ها و نظام حمکرانی خود طراحی و نهادینه و در تمام سلسله‌مراتب قدرت تعبیه کرده‌اند.

اینکه یک‌دفعه در فلان کشور توسعه‌یافته وزیری، وکیلی، رئیس ارشد سازمان مهمی، معاون رئیس‌جمهور و... خودکشی می‌کند، غالبا به همین دلایل است. یعنی فشار ناشی از احساس مسئولیت و انرژی و هزینه لازم برای پاسخ‌گویی، مسئول را وادار می‌کند در صورت عدم توفیق خود در انجام وظیفه و شرمندگی از پاسخ‌گویی نهایتا خودکشی کند و صدالبته این خودکشی بسیار بسیار شرافتمندانه‌تر از مسئولیت‌ناپذیری، خودپرستی، خودستایی، خودخواهی و خودتأییدی است و فاجعه‌بارتر از آن اینکه یک عده هم در جامعه این رویه‌ها را با هر انگیزه‌ای از جمله منفعت‌گرایی تأیید و تشویق می‌کنند و توجیه‌‌کننده یک منکر اجتماعی و سیاسی می‌شوند. در کشور ما، توجه به این اصول که مطالبه اصلی مردم و‌ لازمه پیشرفت و توسعه است، در مقاطع مختلف آغاز شده اما شوربختانه به فرجام نرسیده است.

جنبش مشروطیت و انقلاب اسلامی سال ۵۷ تجلی دو خواستگاه عمومی برای مشروط‌کردن قدرت و مهار و هدایت آن در بستر منافع عمومی و عدالت بوده است و امروز ما رسالت و فرصت و وظیفه و حتی تکلیف داریم و پیوسته با یک نگاه آسیب‌شناسانه، باید تقویت این دو عنصر را پیگیری کرده و موانع موجود را از پیش پای کشور برداریم. یکی از جدی‌ترین مسائلی که لازم است در شرایط فعلی کشور به‌جد متذکر شویم، تلاش برای نهادینه‌کردن اصل پاسخ‌گویی تمام مسئولان کشور است و «تقسیم و توزیع عادلانه تاوان»؛ تبدیل اصل «کی بود کی بود، هر‌کس بود من نبودم»، به اصل «هرکسی به اندازه اختیارش مسئولیت داشته و پاسخ‌گوست». یک تکمله ضروری در این باب تأکید بر مسئولیت ارادی است؛ یعنی جایی که در سیستم اداری یک پلشتی، اختلاس، جنایت، جرم یا ناکارآمدی رقم می‌‌خورد ولی نهایتا در حالت خوش‌بینانه، مدیر همان بخش اداری تنبیه می‌شود!

مثلا در شهرداری فاجعه به بار می‌آید، نهایتا شهردار را فدا می‌کنند، درحالی‌که با شورای‌ شهری که با اراده آنها شهردار در رأس اداره شهرداری قرار گرفته است کاری ندارند! یا منصوب‌ وزیر محترم در کمیته انتصابات سالیان سال پست‌فروشی کند و خریداران پست، کشور را شخم بزنند و کشور را به مرز فلاکت بکشند ولی نهایتا پس از لورفتن فاجعه، همان مسئول اداره تنبیه می‌شود و صاحب اراده که مستقیم و‌ غیرمستقیم منجر به فاجعه و خسارات زنجیره‌ای می‌شود، کاری به ایشان ندارند! این با اصل مسئولیت‌پذیری سیستمی منافات دارد، چراکه اگر شایسته‌سالاری خوب است، پس هر مسئولی در هر جایگاهی مسئول تحقق شایسته‌سالاری است و اگر غیر از این باشد باید در قبال گماشتگان ناشایست خود تاوان بدهد. حالا این تاوان ممکن است در دامن یا عهده مجلس یا وزیر یا رئیس قوه و دیگران هم باشد و اساسا این اصل از منظر مدیریتی و عقلی و حکمرانی حتی دینی و اعتقادی و بالاتر از آن با اصل مردم‌سالاری و ایضا مردم‌سالاری دینی هم‌ قابل توجیه و‌ تجویز است. دقت کنیم اصل اعتقادی «کلکمْ راع، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ‌» استثنا و تبصره ندارد، مجلس و رئیس‌جمهور در قبال انتخاب وزرا مسئولیت دارند و صدالبته مردم و عواملی که در انتخاب مسئولان انتخابی نقش دارند، در قبال رأی و نظر و عاملیت و اراده خود مسئولیت دارند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.