زنان، مهریه و پیامدهای بیتوجهی مجلس
زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیعی دارد؛ جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که «از دامن زن مرد به معراج میرود» فقط شعار نیست و باید راهبردی کلی و به عنوان سیاست کلی نظام تلقی شود. در مقدمه قانون اساسی که در تفسیر این متن همواره باید مد نظر باشد؛ آمده است:
به گزارش گروه رسانهای شرق،
زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیعی دارد؛ جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که «از دامن زن مرد به معراج میرود» فقط شعار نیست و باید راهبردی کلی و به عنوان سیاست کلی نظام تلقی شود. در مقدمه قانون اساسی که در تفسیر این متن همواره باید مد نظر باشد؛ آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همهجانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود... زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئیبودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».
علاوه بر این، در اصل سوم بر تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، در اصل دهم بر استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی، در اصل نوزدهم بر حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیله و نژاد و رنگ، در اصل بیستم بر حمایت یکسان قانون از همه افراد اعم از زن و مرد و در اصل بیستویکم بر تکلیف دولت به تأمین حقوق زن در تمامی جهات از جمله احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و ایجاد نظام بیمه خاص، تأکید شده است. این نگاه در «سیاستهای کلی خانواده» (ابلاغشده در 13 شهریور 1395) نیز دیده میشود. در بند چهارم این راهبردها بر «وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی» و همچنین در بند هفتم، «بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضائی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حلوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده» مورد توصیه قرار گرفته است.
بهتازگی نیز در «سیاستهای کلی برنامه هفتم» (ابلاغشده در 20 شهریور 1401) به «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» پرداخته شد. پیش از ورود به بررسی فنی اصلاح اخیر قانون در مجلس شورای اسلامی، دو نکته را باید در نظر داشت: اول اینکه سادهانگاری است پدیده «مهریه» را در یک شرط ضمن عقد نکاح و موضوعی مربوط به حقوق خانواده و مسائل زناشویی خلاصه کنیم. مهریه سرریز مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه امروز ایران و برایند بردارهای ناکارآمدی در حل مشکلات است. و دوم اصلاحات در صورت نهاییشدن، فقط محدود به مهریه نیست و با تغییرات در «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» (1394) به دیگر بدهیها نیز با شرایطی سرایت خواهد کرد. عنوان متن تصویبشده در جلسه علنی روز چهارشنبه 14 آذر، «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» بود که علاوه بر اینکه سقف ماده 22 «قانون حمایت خانواده» (1391) را از 110 سکه تمامبهار آزادی به 14 سکه تمامبهار آزادی کاهش میدهد، چهار تبصره (به ترتیب از سه تا شش) نیز به ماده 3 «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» اضافه میکند که به ترتیب بررسی میکنیم.
نخست، تبصره سوم «مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است: در نتیجه فرد محکوم به پرداخت مهریه در زندان نمیماند و با استفاده از سازوکاری که در «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) برای زندانیان کمخطر پیشبینی شده، با پابند الکترونیکی از حبس خارج میشود که به نوعی کاهش ضمانت اجرای وصول مهریه است.
دوم، تبصره چهارم «در مواردی که محکومعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود»: همانگونه که از متن برمیآید این اصلاحیه فراتر از مهریه بوده و شامل دیگر محکومین مالی مثل جرائم غیرعمدی هم خواهد شد. سوم، تبصره پنجم «اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی درخصوص رد مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است»: اشاره به سازوکار جرای پابند الکترونیکی که اساسا مقولهای مربوط به حقوق کیفری به شمار میرود و نه مدنی. چهارم، تبصره ششم «آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد»: باید منتظر ماند و دید که در آییننامه چه روشی برای عملیاتیکردن موضوع پیشبینی خواهد شد. به طور خلاصه اگر این مصوبه در نهایت با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود، مهریه از مدار نظام خانواده در ایران خارج شده است که با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی خانواده سازگاری ندارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
