|

نقد از سرِ مصلحت

عقلانیت اصلاح‌طلبی و آینده حقوق عمومی ایران

اندیشمندان ایرانی و عرب معتقدند کشورها نه با پنهان‌کردن کاستی‌ها، بلکه با پذیرش نقد و اصلاح مستمر به ثبات می‌رسند. نقد حقوق بشری و قضائی در ایران نیز می‌تواند بخشی از همین فرایند بازسازی نهادی باشد. در فضای کنونی ایران، بحث رابطه میان نقد حقوق بشری، حیثیت ملی و مسیر اصلاحات، بار دیگر به یکی از محورهای گفت‌وگو در حوزه عمومی، نخبگان دانشگاهی و تحلیلگران علوم سیاسی تبدیل شده است.

نیروانا مهرآئین:  اندیشمندان ایرانی و عرب معتقدند کشورها نه با پنهان‌کردن کاستی‌ها، بلکه با پذیرش نقد و اصلاح مستمر به ثبات می‌رسند. نقد حقوق بشری و قضائی در ایران نیز می‌تواند بخشی از همین فرایند بازسازی نهادی باشد. در فضای کنونی ایران، بحث رابطه میان نقد حقوق بشری، حیثیت ملی و مسیر اصلاحات، بار دیگر به یکی از محورهای گفت‌وگو در حوزه عمومی، نخبگان دانشگاهی و تحلیلگران علوم سیاسی تبدیل شده است. در نگاه بسیاری از اندیشمندان ایرانی و عرب، نقد سازنده نه یک عمل سیاسی تقابلی، بلکه یک فرایند مدرن برای بازسازی ظرفیت‌های دولت و کاهش هزینه‌های حکمرانی است. تجربه تاریخی ایران، از دوران مشروطه تا عصر حاضر، نشان می‌دهد هر زمان مسیر اصلاح‌طلبی با نقد علمی، حقوقی و اخلاقی همراه بوده، جامعه توانسته است قدمی در راستای نوسازی نهادها و افزایش اعتماد عمومی بردارد. اصلاح‌طلبی، برخلاف تصور برخی، رویکردی برای تقابل با ساختارهای موجود نیست، بلکه مسیری برای تقویت آنها در برابر فرسایش تدریجی است؛ مسیری که در چارچوب قانون اساسی، در سنت فکری ایرانی و نیز در ادبیات سیاسی جهان عرب جایگاه ویژه‌ای دارد.

اگر به تاریخ تحولات سیاسی ایران نگاه کنیم، نقطه آغاز بسیاری از اصلاحات حقوقی، نه فشارهای بیرونی، بلکه نقدهای علمی و اخلاقی درونی بوده است. انقلاب مشروطه، خود حاصل نقد ساختارهای قدرت و مطالبه رعایت حقوق مردم بود. نسل دانشورانی مانند ملک‌زاده، فروغی، تقی‌زاده و دهخدا، نقد را نه تهدیدی علیه ساختار سیاسی، بلکه راهی برای انطباق دولت با مقتضیات جامعه جدید می‌دانستند. این نگاه بعدها در دوران معاصر در آثار ناصر کاتوزیان، داود فیرحی، عماد افروغ، محمد هاشمی، سیدجواد طباطبایی، حسین بشیریه و تقی آزادارمکی ادامه یافت؛ جریانی فکری که ضمن پایبندی به اصول ملی، باور داشت توسعه سیاسی در گرو اصلاح سازوکارهای پاسخ‌گویی، شفافیت و عدالت است. اصلاح‌طلبی ایرانی، برخلاف روایت‌های تقلیل‌گرایانه، هرگز پروژه‌ای برای برهم‌زدن ساختارهای عمومی نبوده، بلکه تلاش برای حفاظت از آنها در برابر فرسایش کارآمدی، گسترش شکاف‌های اجتماعی و کاهش سرمایه اعتماد عمومی بوده است. در جهان عرب نیز اندیشمندان برجسته‌ای مانند محمد عابد الجابری، نصر حامد ابوزید، یاسین الحافظ، هشام شرابی و حتی طه عبدالرحمن، در نقدهای سیاسی و اخلاقی خود تأکید کرده‌اند دولت‌ها زمانی به ثبات می‌رسند که ظرفیت پذیرش نقد درونی را داشته باشند. در آثار آنان، اصلاح‌طلبی مسیری برای «به‌روزرسانی عقلانیت سیاسی» است؛ عقلانیتی که نه در تقابل با سنت، بلکه در بازآفرینی آن در عصر جدید معنا پیدا می‌کند. آنان به‌صراحت گفته‌اند کشوری که نقد را تهدید بداند، ناخواسته مسیر سخت‌تری را پیش‌رو خواهد داشت؛ زیرا هزینه‌های سکوت معمولا بسیار بالاتر از هزینه‌های گفت‌وگوی ملی است. این هم‌گرایی فکری میان اندیشمندان ایرانی و عرب، نشان می‌دهد در منطقه‌ای چون خاورمیانه، که همواره با چالش‌های پیچیده حکمرانی مواجه بوده، اصلاح‌طلبی نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی تاریخی است.

از دیدگاه علوم سیاسی، مفهوم «اصلاح‌پذیری نهادی» یکی از پایه‌های اصلی قدرت دولت‌ها در عصر مدرن است. در نظریه دولت وبری، مشروعیت بیش از هرچیز وابسته به ظرفیت دستگاه اداری در اجرای بی‌طرفانه قانون است و این ظرفیت بدون نقد درونی و بازنگری مستمر ساخته نمی‌شود. نظریه‌پردازان جدیدتر، مانند گیلرمو اودانل، نورث و آکمغلو، بر این نکته تأکید کرده‌اند که نظام‌های سیاسی زمانی پایدار می‌مانند که بتوانند اشتباهات خود را تصحیح کنند، نه اینکه آنها را پنهان کنند. اصلاح‌طلبان ایرانی نیز در همین چارچوب بر این اصل پای می‌فشارند که نقد در حوزه حقوق بشر یا عدالت قضائی، نه اقدامی علیه کشور، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از گسترش شکاف‌ها و افزایش هزینه‌های حکمرانی است. تجربه دهه‌های اخیر ایران به‌روشنی نشان داده هرگاه فضای نقد کارشناسی گسترش یافته، توان کشور برای مدیریت بحران‌ها بیشتر شده است.

در سنت اصلاح‌طلبی ایرانی، تکیه بر قانون و گفت‌وگو جایگاه ویژه‌ای دارد. بسیاری از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب، از جمله خاتمی، سروش، تاجیک، جلایی‌پور، حجاریان و فیرحی، بر این باورند که اصلاحات زمانی اثرگذار است که با عقلانیت حقوقی همراه شود. این دیدگاه به‌ویژه در حوزه حقوق بشر اهمیت دارد؛ زیرا بازنگری در فرایندهای اداری، قضائی و نظارتی، نوعی بازآفرینی ظرفیت حکمرانی محسوب می‌شود. در این نگاه، نقد حقوق بشری تلاشی برای تضعیف دولت نیست، بلکه کوششی برای افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌های سیاسی و اجتماعی است. اصلاح‌طلبی ایرانی، برخلاف تصورهای ساده‌انگارانه، پروژه‌ای مرحله‌ای، تدریجی و قانونی است که خواستار تقویت سیستم‌های نظارت، عدالت و کارآمدی در چارچوب ساختارهای موجود است.

از منظر جامعه‌شناختی نیز پنهان‌سازی مشکلات‌ نه‌تنها حیثیت ملی را افزایش نمی‌دهد، بلکه در بلندمدت منجر به فرسایش اعتماد عمومی می‌شود. نسل جدید جامعه ایران با دسترسی گسترده به اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی، بیش از گذشته نسبت به مسائل اجتماعی حساس است و توقع دارد نهادهای حاکمیتی با صداقت و شفافیت در برابر مشکلات بایستند. بسیاری از جامعه‌شناسان، از جمله عباس عبدی، باقر ساروخانی و مرتضی مردیها، تأکید کرده‌اند جامعه امروز ایران جامعه‌ای پرسشگر است و هرگونه فاصله میان گفتار رسمی و واقعیت اجتماعی می‌تواند هزینه‌های اعتماد را افزایش دهد. در این شرایط، نقد سازنده می‌تواند نقش پلی میان مردم و حاکمیت را ایفا کند و مانع از شکل‌گیری سوءتفاهم‌های گسترده شود. در جهان عرب نیز روندهای مشابهی دیده می‌شود. اندیشمندانی مانند الجابری و الوردی به‌خوبی نشان داده‌اند جوامع امروز منطقه دیگر جوامع پیشین نیستند؛ سطح آگاهی افزایش یافته و کارآمدی ساختارها بیش از گذشته در معرض قضاوت عمومی قرار دارد. آنان معتقدند دولت‌هایی که ظرفیت گفت‌وگو با جامعه را دارند، ثبات پایدارتر و مشروعیت گسترده‌تری پیدا می‌کنند. بازتاب این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلاح‌پذیری، نه خواسته گروهی خاص یا جریان سیاسی محدود، بلکه ضرورتی فراگیر در کل منطقه است. در سطح بین‌المللی نیز تجربه کشورهایی چون ترکیه، کره جنوبی، مالزی، اندونزی و حتی برخی امیرنشین‌های عربی نشان داده نقد درونی و اصلاحات حقوقی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت وجهه بین‌المللی و کاهش فشارهای بیرونی داشته باشد. این کشورها دریافتند پذیرش نقد، بهترین راه برای نشان‌دادن مسئولیت‌پذیری و افزایش اعتماد جهانی است. بسیاری از تحلیلگران ایرانی نیز معتقدند ایران می‌تواند با تکیه بر همین سنت اصلاح‌پذیری، بخشی از چالش‌های حقوقی و سیاسی خود را مدیریت و مسیر توسعه ملی را هموارتر کند. در نهایت، باید گفت نقد حقوق بشری و تلاش برای اصلاحات حقوقی و سیاسی، نه یک اقدام سیاسی علیه کشور، بلکه نوعی «حکمت سیاسی» است که ریشه در تاریخ ایران و فرهنگ منطقه دارد. همان‌گونه که اندیشمندان ایرانی و عرب بارها تأکید کرده‌اند، کشوری که بتواند از نقد درونی برای بازسازی نهادها استفاده کند، نه نگران تضعیف حیثیت خود خواهد بود و نه در برابر فشارهای بیرونی آسیب‌پذیر خواهد ماند. اصلاح‌طلبی در این چارچوب، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر ثبات، کارآمدی و آینده کشور است. نقد اگر با نیت خیرخواهانه و بر پایه عقلانیت حقوقی و سیاسی مطرح شود، نه تخریب است و نه تهدید، بلکه بخشی از همان مسیر نوسازی و بازآفرینی است که ایران برای تداوم حیات سیاسی خود بدان نیاز دارد. در جهان امروز، کشورهایی که ظرفیت اصلاح و گفت‌وگو دارند، بیش از دیگران قادر به حفظ اقتدار، افزایش انسجام داخلی و تقویت حیثیت ملی هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.