«حق به شهر»؛ بازپس‌گیری حقوق فضایی مردم از حاشیه‌نشینی تا فضاهای عمومی
«حق به شهر» فقط یک نظریه دانشگاهی نیست؛ یک مطالبه جهانی برای بازپس‌گیری حقوق فضایی مردم است. سعید سادات‌نیا، معمار و شهرساز، معتقد است تا زمانی که این مفهوم به‌درستی فهم و اجرا نشود، نه حاشیه‌نشینی حل می‌شود، نه فضاهای عمومی جان می‌گیرند و نه عدالت شهری تحقق پیدا می‌کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
«حق به شهر» فقط یک نظریه دانشگاهی نیست؛ یک مطالبه جهانی برای بازپس‌گیری حقوق فضایی مردم است. سعید سادات‌نیا، معمار و شهرساز، معتقد است تا زمانی که این مفهوم به‌درستی فهم و اجرا نشود، نه حاشیه‌نشینی حل می‌شود، نه فضاهای عمومی جان می‌گیرند و نه عدالت شهری تحقق پیدا می‌کند.
«حق به شهر» از کجا آمد؟
سادات‌نیا با اشاره به ریشه‌های نظری این مفهوم توضیح می‌دهد: حق به شهر یک مفهوم جهانی است که عمدتا بعد از انقلاب ۶۸ پاریس و با اندیشه فیلسوفانی که در زمینه انقلاب شکل گرفتند، از‌جمله نظریه‌پردازانی مانند «لوفور»، مطرح شد. از همان‌جا «حق به شهر» به‌عنوان بازپس‌گیری حقوق فضایی عمومی از طرف مردم معنا پیدا کرد. به گفته او، درباره این حق کتاب‌ها و نظریه‌های متعددی نوشته شده و دامنه آن بسیار گسترده است.
شهروندی، کرامت و مقابله با فساد
او در تشریح مصادیق «حق به شهر» می‌گوید: حق برخورداری از جایگاهی در شأن و احترام شهروندی، حق مقابله با فساد، رانت و روابط ناسالم شهری، حق امنیت انسانی، کیفیت فرهنگی، وسایل اجتماعی و حقوق برابر برای تمام قومیت‌ها، اقلیت‌ها و گروه‌های اجتماعی از پایه‌ای‌ترین لایه‌های این حق است. از نگاه او، شهر بدون کرامت انسانی، صرفا یک کالبد بی‌جان است.
سادات‌نیا تأکید ویژه‌ای بر سازمان‌یافتگی اجتماعی دارد: حق تشکیل و سازماندهی تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح محله، ناحیه و شهر، تشکل‌های کاری، حرفه‌ای و صنفی، بخشی جدایی‌ناپذیر از حق به شهر است. شهر، یک «حق جمعی» است و سازماندهی شهروندان برای دفاع از حقوق مشترک، اهمیت بنیادین دارد. به تعبیر او، «حق سازماندهی برای مردم» یکی از کلیدی‌ترین ارکان حکمرانی شهری عادلانه است. این معمار و شهرساز با اشاره به تجربه میدانی خود در شهر برازجان می‌گوید: وقتی وارد شهر می‌شوید، از همان ابتدا می‌فهمید که شهر بیمار است؛ چون حدود پنج درصد آن حاشیه‌نشین است». به گفته او، نگاه رسمی مدیریت شهری به این ساکنان، نگاه «غیرشهروند» است. او تصریح می‌کند: اولین گام این است که این افراد را به‌عنوان «شهروند» به رسمیت بشناسیم و برای آنها حق به شهر قائل شویم. ساکنان غیررسمی اگر به صورت رسمی وارد فرایند تعامل، کنترل و برنامه‌ریزی شوند، می‌توان این بافت‌ها را از وضعیت معضل و آسیب خارج کرد. رسمی‌سازی بافت‌های پیرامونی شهرها، اولین گام اصلاح است.
سادات‌نیا «حق برخورداری از مدیریت بحران» را یکی دیگر از حقوق اساسی شهروندان می‌داند و تأکید می‌کند: حاشیه‌نشینان، ساکنان غیررسمی، کارگران شهری و گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از همه در معرض بحران‌ها هستند. در کنار آن، حق هویت شهر، حق برابر کار، مسکن، بهداشت، سلامت و امنیت، از لایه‌های جدایی‌ناپذیر حق شهری به شمار می‌آیند.
او درباره فضاهای شهری می‌گوید: بسیاری از فضاهایی که امروز می‌سازیم، «زیست‌پذیر» نیستند. فضا باید امنیت داشته باشد، امکان زیستن، مکث‌کردن، تعامل اجتماعی و حضور شهروندان را فراهم کند. حق برخورداری از فضاهای عمومی زیست‌پذیر، یکی از ارکان حق به شهر است.
سادات‌نیا به نقد جدی سیاست‌های مالی شهرداری‌ها در قبال فضاهای متروکه می‌پردازد: بسیاری از این فضاها در اختیار شهرداری بوده، اما به جای آنکه به حقوق عمومی تبدیل شوند، به منبع درآمد، رانت و سود گروه‌های خاص بدل شده‌اند. این دقیقا در تضاد با حقوق شهروندی است.
او توضیح می‌دهد: وقتی یک فضای ناکارآمد به فرصت گسترش حقوق عمومی تبدیل شود، شهر غنی‌تر و زیست‌پذیرتر می‌شود؛ اما اگر همان فضا به ابزار مالی‌سازی بدل شود، نتیجه آن ضد حقوق شهروندی خواهد بود.
به باور این معمار و شهرساز، در غیاب عدالت اجتماعی، رشد ناموزون شهری، تشدید فقر، بروز تجاوز و تعدی، تخریب محیط زیست و بحران‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است. حق مسکن، جابه‌جایی، تردد، دسترسی به فضاهای جمعی، مشارکت در امور شهر و حق تصمیم‌گیری، همگی اجزای یک منظومه واحد هستند. سادات‌نیا به اولویت‌بندی حرکت در شهر اشاره می‌کند و می‌گوید: اولویت باید با پیاده و فضاهای دارای ظرفیت عمومی باشد، نه با سلطه خودرو. او یادآوری می‌کند که نخستین بار در اوایل دهه ۷۰ و با ورود مباحث ترافیکی و ترجمه منابع تخصصی از آلمان، مفهوم «حقوق شهری» به صورت جدی وارد ادبیات فنی شهرسازی ایران شد و به درک تازه‌ای از رابطه شهر، شهروند و فضا انجامید.
سادات‌نیا با تأکید بر حقوق حاشیه‌نشین‌ها توضیح می‌دهد: اولین کار این است که ساکنان غیررسمی را شهروند بدانیم و برای آنها حق به شهر قائل شویم. وقتی این بافت‌ها رسمی شوند و در تعامل با مدیریت شهری قرار گیرند، می‌توان از حالت معضل و آسیب خارج‌شان کرد.
او حق تشکیل و سازماندهی تشکل‌های مردم‌نهاد، مدیریت بحران، حق هویت شهری، حق برابر کار، مسکن، بهداشت، سلامت و امنیت را از پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندان می‌داند. او تأکید می‌کند: بسیاری از فضاهای شهری زیست‌پذیر نیستند. فضا باید امنیت، سرزندگی و امکان تعامل اجتماعی داشته باشد. به گفته سادات‌نیا، وقتی فضاهای متروکه به درآمد مالی یا رانت گروه‌های خاص تبدیل شوند، ضد حقوق شهروندی است؛ اما وقتی برای گسترش حقوق عمومی به کار بروند، شهر غنی‌تر و زیست‌پذیرتر می‌شود. او درباره مفهوم «ترافیک با اولویت پیاده» می‌گوید: این ایده در چند دهه اخیر در جهان شکل گرفته و به شهرهایی با فضاهای جمعی مشارکتی و زندگی اجتماعی فعال منجر شده است. شهر باید مکانی برای کار، سکونت، تفریح و فعالیت‌های شبانه باشد. امنیت شبانه، حضور زنان و دوچرخه‌سواران در فضاهای مرکزی، نشانه مدنی بودن و تصاحب حقوق شهروندی است.
سادات‌نیا با اشاره به تجربه دفتر خود در ۳۰ سال اخیر توضیح می‌دهد: شروع کار ما از میدان حسن‌آباد بود و سپس به احیای پیاده‌روهای مرکزی تهران و میدان توپخانه رسید. مرکز شهر باید امن، زنده و محل فعالیت‌های متنوع باشد. اینها بخشی از حقوق شهر است. او تأکید می‌کند که باززنده‌سازی مرکز شهر، احیای هویت تاریخی و فراهم‌کردن فضاهای عمومی سرزنده، اهمیت بنیادی دارد.
به گفته سادات‌نیا، رشد فضاهای تفریحی و فرهنگی، از‌جمله کافه‌ها، گالری‌ها و فعالیت‌های شبانه، نشانه‌ای از تصاحب حقوق شهروندان و سرزندگی شهر است. تهران امروز، با بیش از ۱۵ هزار کافه و فضاهای جمعی فعال، در مسیر ایجاد شهری انسانی و فراگیر قرار دارد.
این شهرساز عملکرد دوره ششم مدیریت شهری در حوزه شهرسازی را منفی ارزیابی می‌کند: تخلفات از طرح جامع و تفصیلی شهر افزایش یافته است. افزایش تراکم‌فروشی‌ها و «شهر‌فروشی» در مقایسه با دوره قبل، حقوق عمومی شهروندان را نقض کرده است. او توضیح می‌دهد که طرح‌های جامع و تفصیلی مشابه قانون اساسی شهر هستند و رعایت آنها برای حفظ حقوق مدنی و کیفیت محیط زیست شهری ضروری است.
صدها نامه اعتراض از فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران، اعضای بسیج دانشجویی و کارکنان شهرداری علیه تراکم‌فروشی‌ها و انحرافات از طرح جامع ارسال شده است. در سال‌های 1402 و 1403، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تراکم‌فروشی در مناطق شمال و غرب تهران اتفاق افتاده است که شامل اضافه طبقه و اضافه تراکم می‌شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
