فساد در ساختار حکومت اوکراین

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پس از رسوایی مالی بزرگ در اوکراین که پای نزدیکان زلنسکی، رئیس‌جمهوری این کشور را نیز به میان کشیده، خشم مردم اوکراین را در پی داشته است. اوضاع در پایتخت اوکراین به‌ دلیل افزایش اعتراضات ضدفساد، به طور فزاینده‌ای خطرناک شده است. معترضان با سردادن شعارهایی نظیر «زلنسکی مجرم» و «نه به فساد»، اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود ابراز داشتند. تلاش‌های ادعایی برای جلوگیری از تحقیقات دقیق‌تر آژانس‌های مستقل مبارزه با فساد نیز بی‌فایده بوده و به خشم عمومی علیه دولت تبدیل شده است. در این میان، زلنسکی با آشکارشدن افشاگری‌های این تحقیقات (یک طرح رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری مرتبط با بخش انرژی) تا حدودی اقدامات تنبیهی را برای مظنونان اعمال کرده است.

با توجه به اوضاع جنگ، کار برای زلنسکی سخت‌تر شده‌است، چراکه او هم باید مردم کشورش را برای ادامه جنگ قانع کند و هم در برابر فساد مالی گسترده صورت گرفته در بخش انرژی پاسخ‌گو باشد. به نظر می‌رسد وقت برای زلنسکی رو به اتمام است و احتمال جایگزینی او وجود دارد و مخالفینش خواستار استعفای او هستند.

ماجرای فساد مالی در اوکراین

در تاریخ 10 نوامبر، دفتر مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه این کشور از عملیات «میداس» برای کشف یک فساد بزرگ در بخش انرژی خبر دادند. این عملیات شامل بازرسی‌هایی از خانه «تیمور میندیچ»، شریک تجاری زلنسکی و «هرمان گالوشچنکو»، وزیر دادگستری بود. تحقیقات نشان داد که حدود 100 میلیون دلار پول‌شویی شده است. افراد مختلفی از جمله مشاوران سابق وزیر انرژی و مدیران «انرگواتوم»، کمپانی انرژی اتمی اوکراین نیز به این فساد متهم شده‌اند. میندیچ کسی است که در انتخاب‌شدن زلنسکی به‌ عنوان رئیس‌جمهوری در سال 2019 نقش مهمی داشت و در این ماجرا نیز قبل از شروع بازرسی‌ها اوکراین را ترک کرده و اکنون در اسرائیل به سر می‌برد.

این رسوایی قطعا میزان محبوبیت زلنسکی را کاهش داده است، کمک‌کنندگان غربی را خشمگین می‌کند و باعث بحران سیاسی شود که می‌تواند به شکست در میدان نبرد منجر شود. «شیوچنکو»، از اعضای مرکز اقدام ضدفساد کی‌یف اعتقاد دارد: «دزدیدن یک شرکت دولتی در دوران جنگ برای مردم بسیار دردناک است».

اوضاع جنگی در اوکراین در حال وخیم‌‌ترشدن است. حکومت نظامی و بسیج عمومی برای اولین بار که در فوریه ۲۰۲۲ در اوکراین اعلام شد برای هفدهمین بار تمدید شده است. در نتیجه، هیچ انتخابات پارلمانی، ریاست‌جمهوری یا محلی در این کشور برگزار نمی‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین باید در مارس 2024 برگزار می‌شد. طبق قانون اساسی اوکراین، انتخابات ریاست‌جمهوری هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی  از 2019 آغاز شد.

آینده دشوار رهبران اوکراین

بی‌شک رسوایی فساد مالی در اوکراین یکی از حساس‌ترین ضربه‌ها را به رهبری اوکراین و شخص زلنسکی وارد کرده است. رسوایی‌‌ای که در لحظه‌ای بحرانی از درگیری نظامی با روسیه، ثبات قدرت حاکمه در کی‌یف را زیر سؤال برده است. شواهد کشف‌شده از فساد (توالت طلایی و کیف‌های پر از پول و همچنین ضبط‌ گفت‌وگوهایی درباره طرح‌های پول‌شویی) خشم شهروندان اوکراینی‌ را درپی داشته است.

زلنسکی سخت تلاش می‌کند خود را از افراد مرتبط با این پرونده، به‌ویژه تیمور میندیش، آشنای قدیمی و متحد سیاسی خود، دور نگه دارد اما بعید است او بتواند اوضاع را اصلاح کند و چنانچه جزئیات تازه‌ای در جریان تحقیقات آشکار شود، ممکن است موقعیت رئیس‌جمهور بی‌ثبات‌تر شود.

مقامات عالی‌رتبه اوکراین در تلاش هستند در پی رسوایی فساد مالی، شرکای غربی خود را آرام کنند. مقامات اوکراینی مجموعه‌ای از استعفاهای پرسروصدا در دولت و همچنین تغییرات گسترده در شرکت‌های دولتی فعال در عرصه انرژی را اعلام کردند. زلنسکی به نخست‌وزیر دستور داده است با سازمان‌های اجرای قانون و مبارزه با فساد همکاری کند تا از بازنگری جامع در آژانس بازیابی دارایی‌ها که مسئول ردیابی و مدیریت دارایی‌های حاصل از فساد و سایر جرائم است، اطمینان حاصل شود. دولت اوکراین قصد دارد پیشنهادی را برای انتصاب رئیس جدید صندوق املاک و مستغلات دولتی به پارلمان ارائه دهد. یکی دیگر از محورهای اصلاحات مربوط به کمیسیون ملی انرژی و خدمات شهری است. دولت قصد دارد لایحه‌ای را برای بازسازی این نهاد به پارلمان ارائه دهد. افشای رسوایی‌های مالی در حالی است که اگر اتحادیه اروپا در آینده نزدیک درباره تخصیص بسته جدید کمک مالی تصمیم‌گیری نکند، اوکراین ممکن است در ماه ژانویه با یک بحران جدی مالی روبه‌رو شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.