نخست‌وزیر برکنارشده بنگلادش به اتهام جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شد
حکم جنجالی برای «شیخ حسینه»
یک دادگاه ویژه در داکا، شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنارشده بنگلادش را به اتهام «جنایت علیه بشریت» در سرکوب خیزش دانشجویی خونین سال گذشته و سرنگونی حاکمیت ۱۵ساله‌اش، به طور غیابی به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که صحنه سیاست این کشور را دوباره ملتهب کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: یک دادگاه ویژه در داکا، شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنارشده بنگلادش را به اتهام «جنایت علیه بشریت» در سرکوب خیزش دانشجویی خونین سال گذشته و سرنگونی حاکمیت ۱۵ساله‌اش، به طور غیابی به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که صحنه سیاست این کشور را دوباره ملتهب کرده است.
در کنار حسینه، اسدالزمان خان، وزیر کشور سابق هم به دلیل نقشش در به‌کارگیری نیروی مرگ‌بار علیه معترضان حکم اعدام گرفت و رئیس پیشین پلیس که علیه او شهادت داد، فقط به پنج سال زندان محکوم شد. جلسه علنی سه‌نفره دادگاه با ریاست قاضی گلام مرتضا مزمدر به طور زنده پخش شد و شماری از حاضران با شنیدن حکم اعدام برای نخست‌وزیر پیشین، فریاد شادی سر دادند؛ قاضی ناچار شد آنها را به آرامش و خروج از سالن فرا بخواند. دادگاه بین‌المللی جرائم مستقر در داکا، حسینه و خان را به دلیل سرکوب خونین خیزش دانشجویی تابستان گذشته تحت تعقیب قرار داد؛ خیزشی که به سقوط دولت او انجامید. هر دو مقام پیشین سال گذشته به هند گریختند و اکنون در غیاب و بدون حضور در دادگاه محکوم شده‌اند. سومین متهم این پرونده، رئیس پیشین پلیس، پس از آنکه به نفع دادستانی علیه حسینه شهادت داد و به اتهامات خود اعتراف کرد، فقط پنج سال حبس گرفت. به این ترتیب، سنگین‌ترین مجازات‌ها متوجه نخست‌وزیر سابق و وزیر کشور اوست که دولت موقت، آنها را مسئول مستقیم خون‌ریزی در خیابان‌ها می‌داند. مبنای پرونده، اعتراضات دانشجویی گسترده‌ای است که در ماه‌های جولای و آگوست ۲۰۲۴ سراسر بنگلادش را دربر گرفت. این اعتراضات به گفته مشاور بهداشت دولت موقت، دست‌کم ۸۰۰ کشته و حدود ۱۴ هزار زخمی برجا گذاشت و در نهایت به پایان ۱۵ سال حاکمیت حسینه منجر شد. ارزیابی سازمان ملل در گزارشی که ماه فوریه منتشر شد، از ابعادی حتی خونین‌تر حکایت دارد و تعداد قربانیان را تا ۱۴۰۰ نفر برآورد می‌کند. اختلاف میان این آمارها، عمق خشونت و ابهام پیرامون شمار واقعی کشته‌ها را برجسته کرده و بر حساسیت افکار عمومی نسبت به نحوه رسیدگی به پرونده افزوده است. حسینه در واکنش به اتهام‌ها می‌گوید این تصویر، ناعادلانه و تحریف‌شده است. او تأکید می‌کند خودش و اسدالزمان خان «با حسن نیت عمل کردند و تلاش داشتند تلفات انسانی را به حداقل برسانند». به گفته او، دولت در آن تابستان پرتنش «کنترل اوضاع را از دست داد»، اما تعریف وقایع به عنوان «حمله از پیش طراحی‌شده علیه شهروندان» را خوانشی نادرست از واقعیت می‌داند. حسینه در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر کرد، ضمن محکوم‌کردن حکم دادگاه، ادعا کرد که رفتار دولتش در چارچوب کنترل بحران بوده نه برنامه‌ریزی برای سرکوب مرگ‌بار معترضان. حکم اعدام در شرایطی صادر شده که بنگلادش از پنجم آگوست ۲۰۲۴، یعنی روز برکناری حسینه، روی زمین ناهموار گذار سیاسی حرکت می‌کند. سه روز بعد، محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، ریاست دولت موقت را برعهده گرفت و از همان ابتدا وعده داد که حسینه را به خاطر نقش او در حوادث خونین پاسخ‌گو خواهد کرد. دولت موقت، فعالیت حزب عوامی لیگ به رهبری حسینه را ممنوع کرده و یونس می‌گوید این حزب در انتخابات بعدی که قرار است در ماه فوریه برگزار شود، فرصتی برای ورود به رقابت نخواهد داشت. با وجود این وعده‌ها، سیاست بنگلادش زیر دولت یونس همچنان در وضعیتی پرتنش و با نشانه‌های محدود از ثبات به پیش می‌رود. در عمل، دولت موقت برای روز صدور حکم، تدابیر امنیتی گسترده‌ای اتخاذ کرد. نیروهای گارد مرزی و پلیس در داکا و بسیاری از شهرهای دیگر مستقر شدند و خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان خیزش سال گذشته ساعت‌ها در بیرون ساختمان دادگاه منتظر ماندند. در هفته منتهی به اعلام حکم، نزدیک به ۵۰ حمله آتش‌افروزی، عمدتا علیه خودروها و ده‌ها انفجار بمب دست‌ساز در نقاط مختلف کشور ثبت شد؛ حوادثی که دست‌کم دو کشته بر جای گذاشت و نشانه‌ای از عمق شکاف در جامعه سیاسی بنگلادش بود. مقام‌های دیوان عالی کشور نیز در نامه‌ای به ستاد ارتش، خواستار استقرار نیروهای نظامی در اطراف مجموعه دادگاه پیش از اعلام حکم شدند.
مسیر حقوقی حسینه محدود است. او فقط در صورتی می‌تواند به حکم دادگاه فرجام‌خواهی کند که ظرف ۳۰ روز خود را به مقام‌های بنگلادشی تسلیم کند یا در خارج از کشور بازداشت و به داکا منتقل شود. این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد نخست‌وزیر برکنارشده داوطلبانه به بنگلادش برگردد و هند نیز تاکنون به درخواست‌های داکا برای استرداد او پاسخی نداده است. در این وضعیت، حکم اعدام فعلا بیشتر به ابزاری برای فشار سیاسی و بازتعریف موازنه نیروها در آستانه انتخابات فوریه شبیه است تا مجازاتی که اجرای آن در کوتاه‌مدت محتمل باشد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
