پاسخ بانک توسعه صادرات ایران به «شرق»
بانک توسعه صادرات ایران در واکنش به مطلبی با عنوان «مطالبات مشکوک‌الوصول و سود موهوم بانک‌ها» به قلم مهدی الیاسی که در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴منتشر شده، توضیحاتی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
بانک توسعه صادرات ایران در واکنش به مطلبی با عنوان «مطالبات مشکوک‌الوصول و سود موهوم بانک‌ها» به قلم مهدی الیاسی که در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴منتشر شده، توضیحاتی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
۱. بانک توسعه صادرات ایران یکی از منضبط‌ترین بانک‌های کشور از نظر شاخص‌های سلامت مالی به شمار می‌رود، به‌طوری‌که نسبت کفایت سرمایه این بانک تقریبا دو برابر حداقل استاندارد تعیین‌شده است و بانک هیچ‌گونه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ندارد. همچنین، بدون در نظر گرفتن آثار تسهیلات تکلیفی، نسبت مطالبات غیرجاری آن در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
۲. بانک توسعه صادرات ایران یک بانک تخصصی و در خدمت اهداف کلان اقتصادی کشور در زمینه توسعه زیر‌ساخت‌های صادراتی کشور در سنوات گذشته و نه سنوات اخیر طرح‌هایی را در داخل و خارج از کشور به صورت ارزی تأمین مالی نموده که به دلایل شرایط خاص کشور (تحریم و...) دوره اجرا و بهره‌برداری از آنها با تأخیر مواجه گردیده، این موضوع دلالت بر سوخت‌شدن مطالبات بانک ندارد بلکه با بهره‌برداری از این طرح‌ها در ماه‌ها و سال‌های آتی روند بازگشت منابع تسریع خواهد شد.
۳. در ابتدای مطلب آن روزنامه به کلمه سال‌های اخیر اشاره شده که اگر عملکرد بانک در چند سال اخیر حسب همان گزارش حسابرسی مد نظر قرار می‌گرفت، ملاحظه می‌شد که در این چند سال عملکرد اعتباری بانک جهش چند برابری داشته و نه‌تنها زیان انباشته را پوشش داده بلکه سود سنواتی یا سالانه بانک نیز در این سال‌ها از رشد مناسبی برخوردار بوده است.
۴. مطالبات مشکوک‌الوصول بر اساس مقررات بانک مرکزی مطالباتی است که از سررسید بازپرداخت آنها حداقل ۱۸ ماه گذشته باشد بنابراین ارتباط آن به عملکرد سنوات اخیر موضوعیت ندارد.
۵. این بانک هیچ‌گونه پنهان‌کاری در حساب‌ها نداشته و اطلاعات مالی آن به‌طور کامل در درگاه رسمی بانک و سامانه کدال درج و افشا شده است.
۶. در بررسی گزارش منتشرشده در روزنامه شرق، بخش‌هایی از گزارش حسابرس قانونی، به‌صورت گزینشی انتخاب شده و نتایج مطرح‌شده براساس برداشت ناقص از متن گزارش است.
۷. در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ بانک تصریح شده است که ذخایر تسهیلات و مطالبات بانک از ۳۲ همت به ۶۱ همت افزایش یافته است.
این افزایش به‌معنای رعایت کامل بخش‌نامه‌های بانک مرکزی و بر مبنای اصل محافظه‌کاری در حسابداری است؛ بنابراین ادعای شناسایی «سود موهوم» فاقد مبنای دقیق است، زیرا با افزایش سطح ذخایر، سود بانک کاهش یافته و نه‌تنها سود موهوم شناسایی نشده، بلکه سود اعلامی نیز کمتر از سود واقعی شناسایی شده است.
۸. امهال مطالبات در شبکه بانکی بر مبنای دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام می‌شود و موضوعی دلخواه نیست که بانک‌ها بتوانند بدهی یک فرد یا شرکت را به کرات امهال نمایند از این رو این موضوع در تمام بانک‌های دولتی و خصولتی و گزارش‌های حسابرسی با ادبیات مشابه دیده می‌شود و ناشی از اختلاف نظر میان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در تفسیر بخش‌نامه‌های مرتبط است. بنابراین، استناد به این بند برای زیر سؤال بردن کل عملیات تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، استنتاجی ناقص و غیر‌دقیق است.
۹. در بخشی از مطلب آن روزنامه، مفهوم تسهیلات تکلیفی به‌صورت سطحی و غیرکارشناسی تفسیر شده و صرفا به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت داده شده است؛ در حالی که بخش عمده تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی مربوط به پروژه‌های کلان ملی و صنایع راهبردی است. این دسته از تکالیف، به دلیل نرخ بازده و شرایط بازپرداخت، می‌توانند فشار مالی قابل توجهی بر بانک‌ها ایجاد کنند و بنابراین تحلیل اثر آنها نیازمند شناخت جامع‌تری از ساختار نظام بانکی است.
۱۰. لازم به ذکر است عنوان گزارش منتشرشده نیز دارای خطای تایپی است و واژه «مشکوک‌الوصول» به‌صورت «مشکوک الوصل» درج شده که اصلاح آن برای دقت و صحت مطلب ضروری است.
در پایان، ضمن قدردانی از توجه آن رسانه به موضوعات تخصصی حوزه بانکی، انتظار می‌رود در ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌ها، از بیان کامل و دقیق اسناد و گزارش‌های صحیح استفاده شود تا زمینه برداشت‌های نادرست و ایجاد نگرانی عمومی فراهم نشود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
