حضور قضات زن در دادگاه خانواده

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

زهرا اسماعیل‌زاده: محله حکیمیه در شرق تهران اکنون میزبان سومین مجتمع تخصصی خانواده پایتخت است؛ مجتمعی که قوه قضائیه آن را با هدف کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از فروپاشی برخی خانواده‌ها تأسیس کرده است. مجتمع شماره سه خانواده با ۹ شعبه فعال آغاز به کار کرده و هر شعبه با حضور قاضی مشاور زن فعالیت می‌کند؛ تغییری که قرار است نگاه انسانی و تخصصی‌تری به پرونده‌های خانوادگی ارائه دهد.

افتتاح این مجتمع در شرایطی انجام شد که آمار پرونده‌های طلاق در دادگاه‌های خانواده، بنا بر گفته مسئولان قضائی، طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌ توجهی داشته است. مسئولان تأکید می‌کنند رویکرد جدید قوه قضائیه در محاکم خانواده بر «قضازدایی» و «سازش‌محوری» متمرکز است؛ رویکردی که هدف آن پیشگیری از ادامه اختلافات پیش از صدور حکم است.

روز افتتاح، فضای رسمی مجتمع با رویدادی غیرمعمول مواجه شد؛ زوجی که پس از یک سال جدایی برای جلسه رسیدگی به طلاق آمده بودند، پیش از ورود به دادگاه با چند جمله از مدیر دفتر شعبه تصمیم به بازگشت به زندگی گرفتند. این زوج که دو فرزند هفت و 9‌ساله داشتند، مجتمع را ترک کردند؛ رویدادی که نمونه‌ای از آنچه دستگاه قضا آن را «کارکرد اجتماعی دادگاه خانواده» می‌نامد به شمار می‌رود.

امیر عقبایی، مدیر دفتر یکی از شعب، درباره تجربه خود گفت: «طلاق منفورترین حلال خداست. بیشتر اختلاف‌ها از ندانستن، نشنیدن و لج‌بازی‌های لحظه‌ای ناشی می‌شود. گاهی فقط حضور کسی که گوش دهد و چند جمله درست بگوید، مسیر زندگی را تغییر می‌دهد».

حجت‌الاسلام محمودی، از قضات باسابقه دادگاه‌های خانواده، معتقد است تأسیس مجتمع‌های جدید فراتر از توسعه فیزیکی است و بازتعریف کارکرد دستگاه قضا در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود. او می‌گوید: «پیش از این دعاوی خانواده توسط دادرسان عمومی رسیدگی می‌شد، اما اکنون با حضور قاضی مشاور زن، تصمیم‌ها تخصصی‌تر و متعادل‌تر اتخاذ می‌شوند و از صدور احکام عجولانه و بی‌توجه به ابعاد روانی و فرهنگی جلوگیری می‌شود‌».

او افزود که یکی از اهداف تأسیس مجتمع جدید، کاهش بار مراجعات در شرق تهران و تسریع در فرایند رسیدگی است؛ مسئله‌ای که به دلیل کمبود نیروی انسانی و افزایش حجم پرونده‌ها به معضل جدی قوه قضائیه تبدیل شده است.

قاضی سوداگری، رئیس یکی از شعب این مجتمع، درباره افزایش پرونده‌های طلاق گفت: «بیشتر پرونده‌ها ریشه در مشکلات مالی، ناهماهنگی فرهنگی و فشارهای روانی دارد. اختلافات امروز الزاما ناشی از خیانت یا خشونت نیست، بلکه گاهی از ناتوانی در گفت‌وگو و فقدان مهارت زندگی مشترک شکل می‌گیرد‌».

به باور او، حضور قضات زن در محاکم خانواده فرصت درک دقیق‌تر از پیچیدگی‌های روابط زناشویی را فراهم می‌کند و در پرونده‌هایی که احساسات انسانی نقش تعیین‌کننده دارند، می‌تواند مؤثر باشد. سوداگری همچنین به اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۳۹۱ اشاره کرد و گفت: «رسیدگی تخصصی در حوزه خانواده نه‌فقط الزام قانونی، بلکه ضرورت اجتماعی است. جامعه به محاکمی نیاز دارد که بتوانند خانواده‌ها را بفهمند و در مواردی نجات دهند‌».

حجت‌الاسلام مولوی، قاضی باسابقه دیگر، با تأکید بر تجربه ۲۰‌ساله خود، ریشه بسیاری از اختلافات را در کم‌رنگ‌شدن معنویت و عدم شناخت واقعی زوجین از یکدیگر می‌داند: «زوج‌ها اغلب از همدیگر تصویر آرمانی می‌سازند و مواجهه با واقعیت موجب کاهش تحمل می‌شود‌».

گزارشی از افتتاح مجتمع شماره سه خانواده تهران

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.