چالش‌های پنهان اساسنامه مدارس مجازی
تصویب «اساسنامه مدرسه مجازی» در شورای عالی آموزش و پرورش، به عنوان گامی نو در مسیر تحول آموزشی کشور معرفی شده است. سندی که قرار است عدالت آموزشی را محقق کند، فرصت‌های برابر یادگیری ایجاد کند و از فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت بهره گیرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مجید طهرانیان*
تصویب «اساسنامه مدرسه مجازی» در شورای عالی آموزش و پرورش، به عنوان گامی نو در مسیر تحول آموزشی کشور معرفی شده است. سندی که قرار است عدالت آموزشی را محقق کند، فرصت‌های برابر یادگیری ایجاد کند و از فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت بهره گیرد. اما پرسش اینجاست: آیا اجرای چنین طرحی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و طراحی سازوکارهای نظارتی دقیق، به مقصد عدالت آموزشی خواهد رسید یا به سرنوشتی متفاوت و حتی خطرناک منجر می‌شود؟
فاز نخست؛ بازار مجوزها
اولین چالش جدی، شکل‌گیری بازار غیررسمی خرید و فروش مجوز مدارس مجازی است. وقتی نظارت شفاف و سخت‌گیرانه وجود نداشته باشد، مجوزها به کالایی سودآور برای واسطه‌ها و صاحبان سرمایه تبدیل می‌شوند. ورود افراد فاقد صلاحیت علمی به عرصه آموزش، نه‌تنها کیفیت مدارس را تهدید می‌کند، بلکه عدالت آموزشی را به حاشیه می‌برد.
فاز دوم؛ مدرک‌فروشی و تضعیف اعتبار
اگر فرایند ارزشیابی و نظارت دقیق بر مدارس مجازی رعایت نشود، خطر دیگری در کمین است: مدرک‌فروشی. برخی مدارس می‌توانند به مراکز اعطای مدارک بی‌پشتوانه علمی بدل شوند. در این صورت، اعتبار نظام آموزشی به خطر می‌افتد و فاصله طبقاتی در دسترسی به آموزش واقعی افزایش پیدا می‌کند.
فاز سوم؛ فساد اداری و آموزشی
نبود شفافیت در فرایندهای اداری، از صدور مجوزهای رانتی تا استخدام نیروهای غیرمتخصص، زمینه فساد گسترده‌ای را فراهم می‌کند. حتی بودجه‌هایی که برای حمایت از دانش‌آموزان محروم در نظر گرفته شده، می‌تواند به‌جای تحقق عدالت، به جیب افراد و گروه‌های خاص سرازیر شود. نتیجه چنین روندی، بی‌اعتمادی عمومی به نظام آموزش و پرورش خواهد بود.
فراتر از این سه فاز؛ چالش‌های پنهان
- زیرساخت و فناوری: دسترسی نابرابر به اینترنت پرسرعت و ابزار آموزشی، امنیت ضعیف داده‌ها و وابستگی به پلتفرم‌های خارجی.
- آموزشی و تربیتی: افت کیفیت یادگیری به‌ویژه در دوره ابتدایی، کمبود معلمان ماهر در آموزش مجازی و احتمال گسترش تقلب در آزمون‌ها.
- اجتماعی و فرهنگی: شکاف جدید میان برخورداران و محرومان، تضعیف هویت مدرسه به عنوان کانون تربیت اجتماعی و مقاومت خانواده‌ها در برابر تغییرات شتاب‌زده.
- مدیریتی و حقوقی: تداخل وظایف سازمان‌ها، دشواری نظارت بر مدارس غیردولتی و نبود سازوکار روشن برای پیگیری حقوق خانواده‌ها.
- اقتصادی: مشکلات تأمین بودجه پایدار برای دانش‌آموزان محروم، افزایش هزینه‌های پنهان بر دوش خانواده‌ها و خطر تجاری‌سازی بیش از حد آموزش.
پایان کابوس مدرک‌فروشی
مدرسه مجازی می‌تواند فرصتی تاریخی برای تحقق عدالت آموزشی باشد؛ به‌ویژه برای بازماندگان از تحصیل و دانش‌آموزان مناطق محروم. اما اگر اجرای آن بدون زیرساخت، نظارت و ضمانت‌های اجرائی جدی پیش برود، همین فرصت به تهدیدی بزرگ بدل خواهد شد: بازاری برای مجوزها، مدارک بی‌اعتبار و فساد اداری. فناوری می‌تواند پل عدالت آموزشی باشد، اما اگر بی‌محابا و بدون تدبیر وارد نظام آموزشی شود، شکافی تازه میان دانش‌آموزان ایرانی خواهد ساخت. اکنون نوبت مسئولان است که با طراحی سازوکارهای شفاف، حمایت از معلمان متخصص و تضمین کیفیت، مانع از تبدیل رؤیای عدالت آموزشی به کابوس مدرک‌فروشی شوند.
* کارشناس آموزشی
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
