حکمرانی پایدار آب: چرا و چگونه؟
آب، نه صرفا یک پدیده فنی، بلکه زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است و امروز بیش از هر زمان دیگر در کانون حکمرانی قرار گرفته است. کیفیت حکمرانی آب، سرنوشت سرزمین‌ها را تعیین می‌کند. تفاوت بنیادین حکمرانی آب با مدیریت آب در این است که مدیریت بر عملیات و زیرساخت‌ها تمرکز دارد، اما حکمرانی تعیین می‌کند چه کسی، چگونه و در چه سطحی درباره منابع آب تصمیم می‌گیرد و این تصمیم‌ها چگونه اجرا و نظارت می‌شوند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی ارواحی-متخصص مدیریت اکوسیستم‌های آبی: آب، نه صرفا یک پدیده فنی، بلکه زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است و امروز بیش از هر زمان دیگر در کانون حکمرانی قرار گرفته است. کیفیت حکمرانی آب، سرنوشت سرزمین‌ها را تعیین می‌کند. تفاوت بنیادین حکمرانی آب با مدیریت آب در این است که مدیریت بر عملیات و زیرساخت‌ها تمرکز دارد، اما حکمرانی تعیین می‌کند چه کسی، چگونه و در چه سطحی درباره منابع آب تصمیم می‌گیرد و این تصمیم‌ها چگونه اجرا و نظارت می‌شوند. حکمرانی آب در بهترین حالت باید بر شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت ذی‌نفعان و هماهنگی بین‌بخشی استوار باشد، اما در ایران الگوی موجود با مشکلات ساختاری عمیقی دست به گریبان است. تعدد نهادهای متولی، فقدان هماهنگی نهادی، غلبه نگاه سازه‌ای و پروژه‌محور به‌جای دیدگاه جامع و همچنین ضعف در مشارکت جوامع محلی، سبب شده تصمیم‌گیری‌ها عمدتا کوتاه‌مدت، بخشی و سیاسی باشند و همین وضعیت پیامدهای گسترده‌ای در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاد کرده است.
امروز حدود ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، آن هم در شرایطی که بازده آبیاری در بسیاری مناطق کمتر از ۴۰ درصد است. از سوی دیگر، شبکه‌های فرسوده شهری و روستایی به طور متوسط تا ۳۰ درصد هدررفت ایجاد می‌کنند. تعداد چاه‌های غیرمجاز طی ۵۰ سال اخیر ۲۶ برابر شده و از ۱۵ هزار حلقه به بیش از ۴۰۰ هزار حلقه رسیده است. اضافه‌برداشت سالانه شش میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی به افت شدید سطح آبخوان‌ها انجامیده، چنان‌که نرخ فرونشست زمین در برخی مناطق به ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده و از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، ۴۰۹ دشت درگیر فرونشست هستند. ایران امروز سومین کشور دنیا به لحاظ گستردگی این پدیده است. مصرف بیش از 80 درصد منابع آب تجدیدپذیر سالانه، که تقریبا دو برابر استاندارد جهانی است، سرانه آب تجدیدپذیر ایرانیان را به حدود هزارو 300 مترمکعب در سال رسانده؛ یعنی پایین‌تر از آستانه تنش آبی. همین روند حکمرانی ناپایدار آب همراه با تشدید اثرات ناشی از تغییر اقلیم، آورد سالانه آب تجدیدپذیر کشور که در چهار دهه پیش حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بوده را در یک دهه پیش تا ۱۰۳ میلیارد مکعب و در سال آبی جاری تا ۶۶ میلیارد مترمکعب کاهش داده و این یعنی اُفت حدود ۵۰درصدی در بلندمدت و اُفت حدود ۳۶درصدی در کوتاه‌مدت.
پیامدهای زیست‌محیطی این وضعیت به‌وضوح قابل مشاهده‌اند. تالاب‌های گاوخونی، بختگان، هورالعظیم، پریشان و هامون رو به خشکی رفته‌اند، دریاچه ارومیه به پهنه‌ای فصلی بدل شده و رودخانه‌های بزرگی چون زاینده‌رود، کارون و کرخه در معرض کم‌آبی شدید و حتی خشکیدگی دوره‌ای قرار گرفته‌اند. پیامدهای اجتماعی نیز کم نیست. طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، علاوه بر هزینه‌های گزاف اقتصادی، تنش‌های اجتماعی و اعتراض‌های محلی را در استان‌های مختلف شعله‌ور کرده‌اند. این پروژه‌ها نه‌تنها منابع مناطق مبدأ را تهدید می‌کنند و با امنیت اجتماعی و حتی سیاسی پیوند خورده‌اند، بلکه با برهم‌زدن تعادل اکولوژیکی به تخریب پوشش گیاهی، تشدید فرسایش خاک و گسترش بیابان‌زایی دامن می‌زنند. نرخ فرسایش خاک در ایران حدود 16 و نیم‌تن هکتار در سال است؛ رقمی شش برابر میانگین جهانی و امروز بیش از 30 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابان‌زایی قرار دارند. گردوغبار گسترده، کاهش کیفیت هوا، تخریب سرزمین، تهدید سلامت میلیون‌ها نفر، مهاجرت‌های اقلیمی و افت امنیت غذایی فقط بخشی از تبعات این چرخه‌اند.
مسئله آب در ایران ابعاد انرژی و اقلیمی نیز دارد. بخش قابل توجهی از انرژی کشور صرف فعالیت نیروگاه‌ها، پمپاژ، انتقال و استحصال آب می‌شود و همین موضوع از یک سو به افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار کربن و از سوی دیگر به ناترازی انرژی دامن زده است. ایران با انتشار بیش از 700 میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال، در میان ۱۰ کشور نخست دنیا از نظر میزان انتشار قرار دارد. این سطح از انتشار، همراه با تغییرات اقلیمی، موجب افزایش دما، کاهش بارش مؤثر و تغییر الگوی اقلیمی محلی یا همان میکروکلیما شده و چرخه بحران را تشدید کرده است. افزون بر این، در آب‌های مرزی و فرامرزی نیز نشانه‌های روشنی از حکمرانی ناپایدار دیده می‌شود؛ از اختلافات با افغانستان بر سر حقابه هیرمند و هریرود تا تعارضات با ارمنستان و ترکیه درباره آورد و آلودگی رودخانه ارس و نیز کاهش جریان‌های ورودی دجله و فرات که پیامد آن افزایش تنش‌های دیپلماتیک و فشار اجتماعی بر استان‌های مرزی است.
اگر قرار باشد از این مسیر ناپایدار عبور کنیم، نخست باید تصویر شفافی از وضع موجود داشته باشیم؛ داده‌ها و آمارها باید به‌روز، دقیق و در دسترس تصمیم‌گیران و عموم باشند. سپس می‌توان حکمرانی موجود را با معیارهای بین‌المللی سنجید. چارچوب ارائه‌شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نمونه‌ای ارزشمند است که بر شفافیت، پاسخ‌گویی، هماهنگی نهادی، مشارکت ذی‌نفعان، کارآمدی اقتصادی و یادگیری مستمر تأکید دارد. ارزیابی ایران بر پایه چنین معیارهایی می‌تواند نقاط ضعف و قوت را روشن کند. در گام بعدی باید از تجربه‌های جهانی بهره گرفت. هلند با شوراهای محلی آب‌بران، استرالیا با بازار آب در حوضه ماری-دارلینگ، اسپانیا و پرتغال با نظام مدیریت خشک‌سالی و بانک‌های آب و سنگاپور با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو، بازیافت آب، نمک‌زدایی و مدیریت یکپارچه منابع، نمونه‌هایی متفاوت از موفقیت‌اند. در سطح فرامرزی نیز نمونه‌های همکاری موفق وجود دارد. کمیسیون دانوب با مدیریت مشترک یک رودخانه عظیم میان بیش از ۱۰ کشور اروپایی، یا کمیسیون مشترک سن‌لوران میان آمریکا و کانادا، یا مدیریت آبخوان گوارانی میان کشورهای آمریکای جنوبی و نیز تجربه حوضه رود سنگه در غرب آفریقا، همگی نشان می‌دهند که حتی کشورهایی با تفاوت‌های عمیق سیاسی و اقتصادی نیز می‌توانند بر مبنای منافع مشترک به حکمرانی جمعی و پایدار دست یابند.
این تجربه‌ها روشن می‌سازد که هیچ نسخه یکسانی برای حکمرانی پایدار آب وجود ندارد؛ هر کشور باید الگوی بومی خود را بسازد. برای ایران، مسیر گذر از حکمرانی ناپایدار به پایدار روشن است: شناخت دقیق، ارزیابی بر اساس شاخص‌های معتبر، مطالعه تطبیقی، طراحی الگویی تلفیقی و بومی، اصلاحات نهادی-سیاستی، نوآوری فناورانه و مشارکت اجتماعی. علاوه بر این، حکمرانی پایدار باید مبتنی بر درک پیوندهای به‌هم‌تنیده آب، انرژی، غذا و محیط زیست باشد؛ همان چیزی که در ادبیات بین‌المللی به نکسوس شناخته می‌شود. به بیان دیگر، تصمیمی در حوزه آب بدون اثر بر انرژی و غذا و محیط زیست وجود ندارد و برعکس. در کنار این نگاه سیستمی، راه‌حل‌های طبیعت‌محور همچون حفاظت از عرصه‌های جنگلی و مرتعی، آبخیزداری، احیای تالاب‌ها، بازچرخانی آب، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و اتکا به شیوه‌های مبتنی بر دانش بومی جوامع محلی نظیر احیای قنوات می‌توانند ضامن تاب‌آوری بیشتر سرزمین باشند.
امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که ادامه مسیر کنونی، امنیت آبی، غذایی، انرژی و زیست‌محیطی کشور را با خطر روبه‌رو می‌کند. تغییر مسیر دشوار اما امکان‌پذیر است؛ به شرط آنکه نگاه‌ها از پروژه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی به سوی حکمرانی پایدار، یکپارچه و مشارکتی تغییر یابد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
