بحران غزه و زلزله سیاسی در هلند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

«کاسپار ولدکمپ»، وزیر خارجه هلند، پس از آنکه پیشنهادهایش برای اقدامات بیشتر علیه رژیم اسرائیل توسط شرکای ائتلافی‎‌اش از احزاب «وی‌وی‌دی» (VVD) و «بی‌بی‌بی‌» (BBB) در کابینه رد شد، استعفا داد. او تأکید کرده دولت هلند پیش از این گام‌های مهمی برداشته است، اما او احساس وظیفه می‌کند در مورد وضعیت شهر غزه و کرانه ‎باختری اقدامات بیشتری انجام دهد اما بارها با مقاومت همکارانش در مورد تحریم‌های موجود مواجه شده است و دیگر توانایی اجرای برنامه‌های خود را ندارد و تصمیم به کناره‌گیری گرفته است. او به این نتیجه رسیده که در جایگاهی نیست بتواند اقدامات بیشتری را برای فشار بر «اسرائیل» اجرا کند و دولت هلند از اتخاذ تدابیر مهم بیشتر علیه اسرائیل به‎ خاطر جنگ در غزه و تداوم طرح‌های شهرک‌سازی در تل‎‌آویو حمایت نمی‌کند و همکاران دولتی‌اش تمایل به همکاری ندارند. پیشنهادهای او برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل در جلسات متعدد کابینه با مخالفت روبه‌رو شد.

چهار وزیر دیگر شامل «ادی ون هیجوم»، وزیر امور اجتماعی، «جودیت اویترمارک» وزیر امور داخلی، «اپو بروینز» وزیر آموزش و پرورش و «دانیل یانسن» وزیر بهداشت و چهار وزیر دیگر، اندکی پس از اظهارات ولدکمپ و به نشانه‌ همبستگی استعفا دادند.

این استعفا پس از وعده‌ای است که ولدکمپ به پارلمان هلند داده بود تا اقدامات «ضروری» علیه اسرائیل را معرفی کند. این استعفا هلند را در بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای فرو برده است. هلند به ‎عنوان یکی از اعضای کلیدی اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته تحت فشار افکار عمومی برای موضع‌گیری سخت‌تر در برابر اقدامات اسرائیل قرار داشته است. هلند از جمله ۲۱ کشوری بود که اخیرا تصویب طرحی بزرگ برای توسعه شهرک‌سازی در کرانه ‎باختری اشغالی را «غیرقابل قبول و مغایر با حقوق بین‌الملل» دانسته بود.

وزیر خارجه سابق هلند در جولای گذشته برای اعمال ممنوعیت ورود برای وزرای راست افراطی اسرائیلی، «بزالل اسموتریچ» و «ایتامار بن گویر»، با اشاره به نقش آنها در تحریک خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان این دو نفر را «اشخاص نامطلوب» معرفی کرده بود. او همچنین سه مجوز صادرات برای قطعات کشتی‌های نیروی دریایی را لغو و نسبت به «وضعیت رو به وخامت» در غزه و «خطر استفاده نهایی نامطلوب» هشدار داده بود.

جنبش حماس، استعفای کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند و تعدادی از وزرای دیگر کابینه این کشور به ‎دلیل مخالفت شرکای ائتلافی با اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل استقبال و آن را «موضعی شجاع و اخلاقی» توصیف کرده و آن را پاسخی به جنایات اسرائیل در غزه و پروژه‌های شهرک‌سازی در کرانه ‎باختری و قدس دانست. به باور این گروه، تصمیم وزرای مستعفی، تجسم ارزش‌های انسانی و پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل است و پیامی روشن برای ضرورت اقدام برای توقف «دشمنان فاشیستی علیه غیرنظامیان بی‌گناه» به ‎شمار می‌رود.

با استعفای او، هلند بدون وزیر امور خارجه می‌ماند، در حالی که اتحادیه اروپا در حال بررسی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و ادامه مذاکرات با آمریکا بر سر تعرفه‌هاست. کابینه فعلی هلند که از ۳ ژوئن ۲۰۲۵ و پس از سلب اعتماد پارلمان از دولت قبلی تشکیل شده بود و به ‎عنوان دولت موقت مشغول کار است، تا زمان تشکیل و سوگند کابینه جدید به کار خود ادامه خواهد داد.

رویدادهای سیاسی هلند در شرایطی است که پس از استعفای وزیر خارجه هلند پارلمان به‌‎رغم اعتراض شماری از وزرا به سیاست‌های این کشور در قبال جنگ غزه از تحریم رژیم اسرائیل و شناسایی کشور فلسطین خودداری کرده و از اتخاذ اقداماتی همچون تحریم محصولات اسرائیلی و منع خرید سلاح از اسرائیل اجتناب می‌‎کند. هرچند شماری از قانون‌گذاران احزاب اپوزیسیون از اقدام علیه اسرائیل حمایت کردند اما پیشنهادهای آنها حمایت لازم برای تصویب را کسب نکرد. یکی از خواسته‌های برخی از نمایندگان پارلمان شناسایی کشور مستقل فلسطین بود اما این خواسته نیز مورد تأیید قرار نگرفت. تحریم محصولات تولیدی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل و توقف خرید سلاح از این رژیم از جمله خواسته‌های «ولدکمپ» و سایر وزرای کابینه بود.

هم‌زمان ۷۳ کلیسای پروتستان در هلند نیز از دولت این کشور خواستند کشور فلسطین را به ‎رسمیت بشناسد و ارسال محموله‌های تسلیحاتی به اسرائیل را متوقف کند. آنها علاوه بر درخواست شناسایی فلسطین، از دولت موقت هلند می‌‎خواهند که برای اعمال فشار بر اسرائیل در برقراری آتش‌بس، ارسال کمک‌های انسانی به غزه، توقف خشونت‌ها در کرانه ‎باختری و آزادی متقابل اسرا اقدام کند.

وزیر خارجه هلند در آخرین موضع‌‎گیری‌‎های خود طرح شهرک‌سازی اسرائیل در شرق بیت‌المقدس را غیرقانونی توصیف و تصمیم اسرائیل برای پیشبرد طرح غیرقانونی شهرک E-1 را محکوم کرده بود.

این طرح کرانه ‎باختری را به دو بخش تقسیم می‌کند. به باور او، اجرای این طرح مصداق نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده و تشکیل کشور فلسطین در آینده را عملا غیرممکن می‌کند. هلند و اتحادیه اروپا از مدت‌ها پیش چنین طرح‌هایی و گسترش شهرک‌های غیرقانونی را رد کرده‌اند. او گفته بود ما قاطعانه به راه‌حل دو دولتی بر اساس مذاکره متعهد هستیم و از اسرائیل می‌خواهیم اقداماتی را که منجر به تضعیف بیشتر این مسئله می‌شود، اتخاذ نکند.

اسرائیل که طرح شهرک‌سازی در منطقه «E-1» (شرق بیت‌المقدس) را با هدف «ضربه به پیوستگی سرزمینی کرانه‎ باختری» و «تأسیس کشور فلسطین» تصویب کرد، با اجرای این طرح کرانه ‎باختری را از جنوب آن به ‎طور کامل جدا می‌کند و ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک‌نشین‎‌ها ساخته خواهد شد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.