چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق و گذار از آن
صنعت برق ایران در آستانه یک بحران تاریخی قرار دارد؛ بحرانی عمیق که ریشه در لایه‌های پیچیده‌ای از سوءمدیریت سیستماتیک، برنامه‌ریزی‌های نادرست و فساد ساختاریافته دارد. این بحران تصادفی نبوده، بلکه نتیجه طبیعی سال‌ها بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان و نهادهای نظارتی است. ارقام و آمارهای موجود پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد که هر یک به تنهایی می‌تواند زنگ خطر را برای کل نظام اقتصادی کشور به صدا درآورد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهدی عرب‌صادق، کارشناس انرژی: صنعت برق ایران در آستانه یک بحران تاریخی قرار دارد؛ بحرانی عمیق که ریشه در لایه‌های پیچیده‌ای از سوءمدیریت سیستماتیک، برنامه‌ریزی‌های نادرست و فساد ساختاریافته دارد. این بحران تصادفی نبوده، بلکه نتیجه طبیعی سال‌ها بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان و نهادهای نظارتی است. ارقام و آمارهای موجود پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد که هر یک به تنهایی می‌تواند زنگ خطر را برای کل نظام اقتصادی کشور به صدا درآورد. زیان انباشته صنعت برق که به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده، معادل ۲.۱ سال بودجه کامل وزارت نیرو است و این یعنی هر سال بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور صرف جبران کسری این صنعت می‌شود. بدهی‌های انباشته این صنعت نیز از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته که ۴۵ درصد آن مربوط به بدهی صنایع انرژی‌بر است. این صنایع که طبق قانون موظف بودند نیروگاه‌های اختصاصی احداث کنند، به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و حالا با بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی، یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر شبکه برق کشور محسوب می‌شوند.
سیستم تعرفه‌گذاری فعلی که باید موتور محرکه توسعه صنعت برق باشد، تبدیل به اصلی‌ترین عامل بحران شده است. قیمت تمام‌شده تولید هر کیلووات ساعت برق که به هشت‌هزارو ۲۰۰ تومان رسیده، در مقابل متوسط قیمت فروش به مشترکان خانگی که تنها ۵۲۰ تومان است، نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری عمیق است. این اختلاف فاحش که منجر به زیان هفت‌هزارو ۶۸۰ تومانی به ازای هر کیلووات ساعت می‌شود، سالانه ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به صنعت برق ضرر وارد می‌کند. چنین سیستم ناکارآمدی نه‌تنها هرگونه سرمایه‌گذاری جدید را غیرممکن کرده، بلکه بسیاری از نیروگاه‌های موجود را نیز به ورشکستگی کشانده است. موج خصوصی‌سازی‌های دهه ۸۰ که با شعار افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری آغاز شد، در عمل به فاجعه‌ای مدیریتی تبدیل شد. آمارها نشان می‌دهد ۶۸ درصد نیروگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی امروز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند. نکته تأسف‌بار اینجاست که همین نیروگاه‌های کم‌بازده سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت «هزینه آمادگی» دریافت می‌کنند، بدون آنکه تولید قابل توجهی داشته باشند. از سوی دیگر،
۴۲ درصد قراردادهای خرید تضمینی برق با تأخیر بیش از ۱۸ ماه در پرداخت مواجه هستند که خود نشان‌دهنده عمق بحران مالی و اعتباری صنعت برق است. این وضعیت باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران واقعی یا ورشکست شوند یا از ادامه فعالیت منصرف شوند. بهره‌وری در صنعت برق ایران که باید یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه باشد، در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد. راندمان متوسط نیروگاه‌های حرارتی که به ۳۷ درصد کاهش یافته، ۱۵ درصد کمتر از استانداردهای جهانی است و این یعنی اتلاف سالانه میلیاردها دلار سوخت. تلفات شبکه توزیع که به ۲۳.۷ درصد رسیده، ۲.۸ برابر متوسط جهانی است و نشان می‌دهد زیرساخت‌های فرسوده چه هزینه سنگینی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. شدت انرژی در ایران نیز که ۴.۲ برابر متوسط جهانی و ۳.۱ برابر کشورهای منطقه است، گویای الگوی نادرست مصرف و تولید انرژی در کشور است. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که سیستم کنونی به جای حرکت به سمت بهینه‌سازی، هر روز ناکارآمدتر می‌شود و منابع ملی را هدر می‌دهد. مدیریت دیسپاچینگ که باید بر‌اساس معیارهای فنی و بهینه‌سازی اقتصادی صورت گیرد، در عمل به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل شده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، سیستم دیسپاچینگ کاملا شفاف و بر‌اساس الگوریتم‌های دقیق اقتصادی عمل می‌کند.
انرژی‌های تجدیدپذیر که می‌توانستند راه‌حلی برای بخشی از مشکلات باشند و ایران با توجه به پتانسیل بالای خورشیدی و بادی می‌توانست در این زمینه پیشتاز باشد، خود به بازیچه‌ای در دست همان شبکه ذی‌نفع تبدیل شده‌اند.
صنعت برق ایران نیازمند یک تحول اساسی در چند محور اصلی است که باید به صورت هماهنگ و سیستماتیک اجرا شوند. نخستین و فوری‌ترین اقدام، اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری انرژی است که باید به صورت تدریجی اما قاطعانه به سمت قیمت‌های واقعی حرکت کند. در این مسیر، ایجاد مکانیسم‌های حمایتی هوشمند برای اقشار آسیب‌پذیر ضروری است تا بار اصلاحات به صورت عادلانه توزیع شود.
دومین اقدام ضروری که باید به موازات اصلاح تعرفه‌ها انجام شود، شفاف‌سازی کامل در مورد تمام قراردادهای نیروگاهی و عملکرد نیروگاه‌های واگذارشده است. سومین محور تحول، بازنگری اساسی در سیستم دیسپاچینگ ملی است که باید از یک نهاد وابسته به وزارت نیرو به یک سازمان مستقل با حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی، دانشگاهیان و نهادهای نظارتی تبدیل شود. این سازمان باید کاملا شفاف و بر‌اساس معیارهای فنی و اقتصادی، تصمیمات مربوط به توزیع برق را اتخاذ کند. ایجاد سیستم‌های نظارتی آنلاین امکان رصد لحظه‌ای عملکرد نیروگاه‌ها و توزیع برق را فراهم می‌کند.
چهارمین و شاید مهم‌ترین اقدام، مبارزه جدی با لابی‌های سوخت و واردات است که سال‌هاست با ایجاد کمبودهای مصنوعی، بازار را به سمتی که می‌خواهند هدایت می‌کنند. این مبارزه باید شامل نظارت دقیق بر سوخت نیروگاه‌ها، ممنوعیت واردات ژنراتورهای دیزلی غیرضروری و برخورد قاطع با کسانی باشد که به عمد باعث ایجاد خاموشی می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که تمام این اصلاحات باید در چارچوب یک برنامه جامع و با زمان‌بندی مشخص انجام شوند. تجربه نشان داده که اصلاحات جزئی و پراکنده نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید بحران بینجامد. برنامه اصلاحی باید شامل مراحل کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، میان‌مدت (سه‌ساله) و بلندمدت (پنج‌ساله) باشد و پیشرفت آن به صورت مستمر رصد شود.
اگر این اصلاحات به‌موقع و به‌درستی انجام نشود، صنعت برق ایران تا پنج سال آینده با بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و خاموشی‌های روزانه هشت‌ساعته مواجه خواهد شد. این بحران دیگر یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید امنیت ملی است که می‌تواند تمام ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر، ادامه وضع موجود به معنای هدررفت سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی و از‌دست‌رفتن فرصت‌های توسعه است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
