بی‌توجهی به نسل‌های آینده شکل پنهان انکار دموکراسی اقتصادی
سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران اغلب چنان طراحی می‌شود که گویی نسل آینده نه وجود دارد، نه حق دارد و نه اهمیتی در تصمیم‌سازی دارد. بودجه‌ریزی‌های انبساطی بدون منابع پایدار، بدهی‌های انباشته، برداشت‌های پی‌درپی از صندوق توسعه ملی، تخریب منابع طبیعی و قراردادهای بلندمدت واگذاری منابع زیرزمینی، همگی نشانه‌هایی از حال‌گرایی نهادی هستند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی صادقی‌همدانی*: سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران اغلب چنان طراحی می‌شود که گویی نسل آینده نه وجود دارد، نه حق دارد و نه اهمیتی در تصمیم‌سازی دارد. بودجه‌ریزی‌های انبساطی بدون منابع پایدار، بدهی‌های انباشته، برداشت‌های پی‌درپی از صندوق توسعه ملی، تخریب منابع طبیعی و قراردادهای بلندمدت واگذاری منابع زیرزمینی، همگی نشانه‌هایی از حال‌گرایی نهادی هستند. حال‌گرایی‌ای که اغلب در لفافه شعارهای عدالت‌طلبانه یا اضطرارهای سیاست‌زده، عادی‌سازی و حتی توجیه می‌شود. بااین‌حال، در پس این عادی‌سازی، یک غایب بزرگ وجود دارد؛ نسل‌هایی که هنوز نیامده‌اند، اما باید بهای تصمیمات امروز را بپردازند. در ادبیات جدید اقتصاد سیاسی، مفاهیمی همچون «نمایندگی نسلی»، «عدالت بین‌نسلی» و «افق آینده‌نگر سیاستی» به‌سرعت در حال گسترش هستند. این مفاهیم دموکراسی اقتصادی را نه‌فقط در بُعد توزیعی (میان طبقات و اقشار اجتماعی)، بلکه در بُعد زمانی آن نیز بازخوانی می‌کنند. اگر اصل اساسی دموکراسی آن است که هرکس بر سیاستی که بر او اعمال می‌شود، حق رأی و نظر داشته باشد، پس چگونه می‌توان سیاست‌هایی را توجیه کرد که نتایج آن دهه‌ها بعد دامن‌گیر کسانی می‌شود که اکنون حتی زاده نشده‌اند؟ سیاست‌گذاری اقتصادی بی‌اعتنا به نسل‌های آینده، نوعی «نسل‌زدایی نهادی» است که ریشه در الگوی حکمرانی غیردموکراتیک دارد. واقعیت آن است که نسل‌های آینده در ساختار سیاست‌گذاری ما نه نماینده‌ای دارند، نه صدایی و نه مدافع مستقلی. مجالس، نهادهای بودجه‌ریز، شوراهای عالی، سازمان‌های تصمیم‌ساز و حتی رسانه‌های جریان اصلی، عمدتا تحت تأثیر منافع جاری‌اند و کمتر به پایداری میان‌نسلی می‌اندیشند. سازوکارهای سیاستی در ایران، غالبا واکنشی، کوتاه‌مدت و فاقد ارزیابی پیامدهای بلندمدت هستند. در چنین بستری، دموکراسی اقتصادی نمی‌تواند به‌صورت کامل محقق شود؛ زیرا بخش مهمی از «مردم» -یعنی نسل‌های آینده- اساسا در میدان سیاست‌گذاری حضور ندارند. مصداق‌های این غیاب میان‌نسلی در سیاست اقتصادی کشور بسیار است. کسری ساختاری بودجه که با استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران می‌شود، بار مستقیمی بر دوش نسل آینده می‌گذارد. واگذاری منابع عمومی به بخش‌هایی خاص، بدون ارزیابی منافع بلندمدت ملی، بازتاب نوعی مصادره آینده است. بحران آب، تخریب منابع طبیعی، گسترش آلاینده‌ها، فرسایش خاک و سیاست‌گذاری‌های انرژی‌محور بی‌پشتوانه زیست‌محیطی، از‌جمله پیامدهای کوتاه‌بینی‌ای است که با هیچ شعار عدالت‌طلبانه‌ای توجیه‌پذیر نیست. حتی در حوزه‌هایی مثل آموزش و سلامت، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌های نسلی عملا به شکلی از عقب‌نشینی دولت در قبال آینده تعبیر می‌شود. اما این مسیر، تنها مسیر ممکن نیست. در برخی کشورها، تجربه‌هایی در زمینه نهادسازی برای دفاع از منافع نسل‌های آینده شکل گرفته است. مثلا در کشور ولز، نهادی به نام «کمیساریای آینده نسل‌ها» تأسیس شده که موظف است سیاست‌های دولت را از منظر تأثیر بر نسل‌های بعدی بررسی کرده و هشدارهای لازم را صادر کند. در نیوزیلند، ارزیابی اثرات میان‌نسلی به بخشی از فرایند تدوین سیاست‌های کلان تبدیل شده است. حتی در برخی شهرداری‌های پیشرو، کمیته‌های مشورتی با حضور نمایندگان جوان و گروه‌های اجتماعی فاقد حق رأی رسمی، برای ارائه بازخورد درباره پایداری بلندمدت تشکیل شده‌اند. چنین نهادهایی البته جایگزین دموکراسی کلاسیک نمی‌شوند، اما آن را کامل‌تر و عادلانه‌تر می‌کنند. به‌ویژه در کشورهای در حال گذار که ساختارهای قدرت به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمرکزگرا، کوتاه‌بین و فاقد حافظه تاریخی‌اند، ایجاد سازوکارهایی برای نمایندگی نسل آینده می‌تواند هم‌زمان یک مطالبه اخلاقی، نهادی و سیاسی تلقی شود. در ایران، نخستین گام شاید نه تشکیل یک نهاد رسمی، بلکه بازکردن باب گفت‌وگو درباره «حق نسل‌ها» باشد. دانشگاه‌ها، اتاق‌های فکر، اندیشکده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی کمیسیون‌های فرعی در مجلس می‌توانند زمینه‌ساز این بحث باشند. رسانه‌ها نیز در این مسیر نقشی کلیدی دارند؛ با افشاگری درباره هزینه‌های پنهان تصمیمات امروز و با ترسیم تصویری واقعی از آینده‌ای که با سیاست‌گذاری فعلی ممکن است قربانی شود. دموکراسی اقتصادی فقط به معنای حق برخورداری از نان و شغل امروز نیست، بلکه به معنای حق تصمیم‌گیری نسلی درباره منابع، فرصت‌ها و آینده نیز هست. همان‌طور که نباید اجازه داد تصمیمات اقتصادی فقط توسط اقلیتی از طبقات برخوردار گرفته شود، نباید پذیرفت که این تصمیمات بدون حضور نسلی، برای نسلی دیگر اتخاذ شوند. جامعه‌ای که از آینده و فرزندانش شرم ندارد، نمی‌تواند خود را عادل بنامد.
* اقتصاددان و مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
