پاسخ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار به گزارش «شرق»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در واکنش به گزارش «شرق» با تیتر «پاداش میلیونی از جیب سهامداران» در صفحه چهار‌ روز یکشنبه ۲۰ مردادماه جاری، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:‌ متأسفانه مطالب مندرج در این گزارش ناشی از مقدماتی غلط و برداشت‌های شتاب‌زده، استدلال‌های غیرمستند و غیر‌علمی و فقدان دقت کافی در بررسی متقن صورت‌های مالی این شرکت و قوانین و مقررات حاکم بوده که در نهایت منجر به ارائه اطلاعاتی ناصواب و خلاف واقع شده است؛ توضیح بیشتر آنکه:

1- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، وفق بند (۷) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار که به‌عنوان «امین بازار سرمایه» شناخته می‌شود، بر‌اساس مقررات و مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در زمینه سهام عدالت، از‌جمله بند (4) مصوبه مورخ 02/11/1403، وظیفه خطیر و ملی توزیع سود سهام عدالت پس از تجمیع مبالغ دریافتی از سوی شرکت‌های ناشر را بر عهده دارد که این مهم در طول ادوار گذشته همواره در هماهنگی کامل با سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و در انطباق کامل با مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به نحو موفقیت‌آمیز و مطلوب انجام شده است.

2- ذکر این مطلب مهم ضرورت دارد که از ابتدای واگذاری این مسئولیت، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با ایجاد حساب‌های بانکی مجزا و رعایت کامل اصول حسابداری و امانت‌داری لازم نسبت به نگهداری وجوه سهامداران عدالت اقدام نموده است. این رویکرد با هدف صیانت حداکثری از منافع و حقوق سهامداران عدالت اتخاذ گردیده و منافع حاصل نیز به شیوه‌ای متقن و مستحکم مدیریت شده است. در همین راستا و در تعامل مستمر با سازمان بورس و اوراق بهادار، بند (۱) ماده‌واحده مصوبه مربوط به «سود سهام عدالت» که بر لزوم توزیع منافع حاصله به نفع سهامداران عدالت تأکید دارد، با پیگیری‌های مستمر این شرکت در تاریخ 14 اسفندماه 1403 به جهت تعیین تکلیف نهایی در‌خصوص منافع متعلق به سود سهام عدالت به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و برای اولین بار در اسفندماه سال گذشته مبلغ سود سهام عدالت مشمولین به همراه منافع حاصله به حساب‌های بانکی ایشان واریز شد.

3- با این وجود، نویسنده محترم، بدون بررسی و توجه لازم به تفکیک اساسی میان سرفصل‌های مالی مرتبط با سهام عدالت و سایر وجوه مشمول بند «ش» تبصره (۱) قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴، مفاد این ماده را به‌گونه‌ای نادرست به وجوه سهام عدالت تسری داده در حالی ‌که کاملا واضح و مبرهن است که این حکم صرفا ناظر بر وجوه ناشی از معاملات روزانه بازار سرمایه و واریزی‌های اتاق پایاپای بوده و از حیث ماهیت و مبنا، کاملا مستقل از موضوع وجوه ناشی از سود سهام عدالت است.

4- افزون بر این مطلب، صورت‌های مالی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، پس از بررسی قانونی توسط حسابرس مستقل این شرکت_که به‌واسطه جایگاه ویژه امانت‌داری شرکت با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار در انتخاب افراد منصوب در سمت حسابرسی انجام می‌شود_ مطابق با بند (۱) ماده (۵۶) و ماده (۶۲) اساسنامه و روال مقرر در این زمینه به صورت کاملاً قانونی تهیه و تنظیم گردیده و در مسیر تصویب نهایی ضمن رعایت بالاترین استانداردهای شفافیت و حسابرسی مواجه با خدشه یا ایراد مقرراتی از سوی مقامات قانونی ذی مدخل نگردیده است.

5- موکداً تأکید می‌شود که اساساً موضوع بند «ش» تبصره (۱) قانون برنامه و بودجه به هیچ عنوان شامل وجوه ناشی از سود سهام عدالت نمی‌گردد و این موضوع تحت سرفصل‌هایی کاملاً جداگانه در صورت‌های مالی این شرکت منعکس شده است.

6- تعیین مبلغ پاداش اعضای هیئت‌مدیره نیز صرفاً در چارچوب قانون تجارت، با رعایت سقف‌های مصوب و از طریق تصمیم‌گیری در مجمع عمومی انجام می‌شود. ارتباط دادن این پاداش به وجوه سهام عدالت، تحریف آشکار واقعیت و بسیار گمراه‌کننده است.

شرکت سپرده گذاری مرکزی ضمن استقبال از شفافیت، لزوم پاسخ‌گویی به ابهامات و تعامل دوسویه با رسانه‌ها که همواره به عنوان رویکردی محوری مدنظر قرارداده است، با تأکید بر لزوم رعایت اصول حرفه‌ای رسانه‌ای مبتنی بر اطلاع رسانی دقیق و مستند به ویژه در شرایط حساس کنونی بازار سرمایه، انتظار دارد تا اصحاب رسانه به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بازیگران موثر بر این امر پیش از انتشار هرگونه مطلب، نسبت به بررسی دقیق مستندات و در صورت لزوم رفع هرگونه ابهام اقدام نمایند تا موجبات رشد و تعالی بازار سرمایه بیش از پیش فراهم گردد.

این شرکت در پایان با محفوظ دانستن حقوق خود در پیگیری قضائی مطالب خلاف واقع منتشره در آن روزنامه، به آحاد سهامداران محترم بازار سرمایه به ویژه سهامداران عدالت اطمینان می‌دهد تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار و بر مبنای مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و در تعاملی نزدیک با سایر ارکان بازار سرمایه، همچنان به رسالت و تعهد محوری خود به عنوان امین بازار سرمایه مبنی بر صیانت و حمایت از حقوق کلیه سهامداران ادامه خواهد داد.