اره بر جان طبیعت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمدحسین موسوی: «سند مأموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی»؛ این عنوان فریب‌دهنده، نام مصوبه‌ای‌ است که در تاریخ 14 مردادماه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا ضربه‌ای مهلک بر تن بی‌جان طبیعتی شود که هر روز درگیر یک بحران جدید است. در ظاهر این مصوبه به دنبال آن‌ چیزی‌ است که چابک‌سازی و کوچک‌کردن دولت نامیده می‌شود و ذیل ماده 105 برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده، اما در عمل اره‌ای‌ است بر تنه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که قصد دارد این سازمان را که با وجود همه کاستی‌ها، نقش قابل توجهی در حفظ و پاسداری از منابع طبیعی و اراضی ملی کشور دارد از ریشه از میان بردارد. ماجرا بر سر انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است.

تصویب، پشت پرده‌

اولین مسئله‌ای که می‌تواند قابل توجه باشد، نبود شفافیت در تصویب و اجرای این مصوبه است. متن کامل هیچ‌گاه به صورت عمومی منتشر نشده و فقط می‌توان به‌صورت پراکنده به بخش‌هایی از آن دسترسی یافت. آیا نگرانی از قضاوت کارشناسان و عموم افراد باعث این پنهان‌کاری شده؟ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، با وجود همه کاستی‌ها، دهه‌هاست که مهم‌ترین مدافع جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی ایران است. این سازمان در تمام دوران فعالیت خود، با مدیریت یکپارچه در تلاش برای مقابله با تغییر کاربری اراضی، تخریب منابع طبیعی و فرسایش خاک بوده است. اما حالا مصوبه مذکور این سپر دفاعی را از میان برمی‌دارد. تکه‌تکه‌کردن این سازمان و دادن برخی اختیاراتش به سازمان حفاظت محیط‌ زیست که خود زیر بار فشار مسئولیت‌هایش کمر خم کرده یا دادن برخی دیگر از مسئولیت‌های آن به سازمان‌های استانی جهاد کشاورزی که بیشتر نهادی‌هایی به دنبال تولید هستند تا حفاظت از جنگل‌های زاگرس و درخت‌های هیرکانی، مسئله‌ای‌ است که باید پرسید بر اساس چه کار کارشناسی‌ای تصمیم‌گیری شده است؟ وقتی وظایف نظارتی به سازمانی واگذار می‌شود که حتی بودجه کافی برای نظارت بر پارک‌های ملی خود ندارد و وظایف اجرائی به نهادهایی سپرده می‌شود که اولویتشان تولید کشاورزی و رشد بهره‌وری است، چه انتظاری جز تخریب بیشتر جنگل‌ها و مراتع می‌توان داشت؟

فاجعه در راه

ایران در حال حاضر با بحران‌های زیست‌محیطی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند: جنگل‌های زاگرس در حال مرگ هستند، هیرکانی در معرض تخریب است و فرسایش خاک سالانه میلیاردها تومان خسارت به بار می‌آورد. سازمان منابع طبیعی، با همه محدودیت‌ها، نقش کلیدی در مدیریت آبخیزداری، پیشگیری از سیل و حفاظت از اکوسیستم‌ها داشته است. انحلال این سازمان، به معنای بازکردن دروازه‌ها به روی تغییر کاربری‌های غیرقانونی، تخریب بیشتر جنگل‌ها و تشدید مخاطرات طبیعی است. ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی می‌گوید که این تصمیم «فروپاشی حکمرانی سرزمین ایران» است و هشدار داده پیامدهای آن جبران‌ناپذیر خواهد بود.

ذی‌نفعان، ساکت

این مصوبه، نه صدای کارشناسان منابع طبیعی، نه نهادهای مردمی و نه حتی جوامع محلی را شنیده و آنها را مورد توجه قرار داده. حتی علی تیموری، رئیس کنونی سازمان منابع طبیعی، با صدور بخش‌نامه‌ای بر «تداوم فعالیت سازمان» تأکید کرده، به عبارتی حتی مدیران ارشد این حوزه نیز در تدوین این مصوبه نقشی نداشتند. این شاید بزرگ‌ترین مشکل این مصوبه باشد، مشکلی که در اصل علت‌العلل باقی مشکلات است.

محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌ زیست و منابع طبیعی کشور است. او با تأکید بر مشکلات حقوقی و محتوایی این مصوبه به «شرق» می‌گوید: «این مصوبه در یک فرایند غیرشفاف و غیرکارشناسی تصویب شده و فرایند تصویب و طراحی آن برخلاف تأکید رئیس دولت چهاردهم مبنی بر لزوم کار کارشناسی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها طی شده است». الموتی، آسیب اصلی این مصوبه را بی‌پناه و متولی ‌شدن نظارت و حفاظت از منابع طبیعی می‌داند: «تنها نهاد متولی حمایت سرزمین مورد حمله قرار گرفته و راه را برای تغییر کاربری‌ها و واگذاری‌های اراضی ملی در سطوح گسترده باز کرده است. تمام آنهایی که در سال‌های گذشته برای سندزدن زمین‌های ملی و تغییر کاربری‌شان به کشاورزی تلاش کرده بودند، دست در دست هم گذاشتند تا از شر نهاد منابع طبیعی خلاص شوند». او معتقد است این مصوبه، به‌ علت واگذاری حق تصمیم‌گیری درباره اراضی ملی به نهادهای درون خود استان‌ها باعث تشدید فاصله طبقاتی می‌شود: «تجربه نشان داده نتیجه‌‌ این‌ کار، واگذاری اراضی ملی به‌نفع گروه‌های خاص و برخوردار و ایجاد نوعی انحصارگرایی در تقسیم ثروت است». او تکرار عباراتی مثل جوامع محلی، سمن‌ها و واگذاری به بخش غیردولتی در جای‌جای مصوبه مذکور را پوشش و ظاهرسازی می‌داند: «این عبارات که در مصوبه ذکر شده فقط پوششی‌ است تا مصوبه را معطوف به حقوق مردم نشان دهد اما تجربه نشان داده در کشور ما و کشورهای دیگر این مدل اصلاحات ساختاری نتیجه‌ای جز استفاده مجموعه‌های برخوردار و اصحاب ثروت و قدرت از این منابع عمومی ندارد. سازوکارهای درون مصوبه به ظرافت برای آن مجموعه‌های خاص تعبیه شده است».

او معتقد است این مصوبه، باعث آسیب جدی به کشاورزان خرده‌پا می‌شود و حیات آنها را تهدید می‌کند: «به‌ نظر می‌رسد با اجرائی‌شدن این مصوبه، دیگر اساسا کشاورزان خرده‌پا اجازه ادامه فعالیت ندارند، زیرا بخش زیادی از منابع ملی، مرتع‌های ما و جنگل‌ها واگذار به بخش‌هایی می‌شود که به نام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، دست به تصاحب این منابع می‌زنند، اما مانند تجربه‌های گذشته، کاربری اراضی را تغییر می‌دهند و به هیچ‌کدام از آن طرح‌های اشتغال‌زایی که به آن متعهد شدند، اعتنایی نمی‌کنند». الموتی در نهایت این مصوبه را نوعی خصوصی‌سازی منابع ملی در خدمت طبقه‌ای خاص می‌داند و معتقد است اجرائی‌شدن و تصویب مصوبه‌ای چنین پراشکال «نشان‌دهنده یک برنامه‌ریزی کلان برای تاراج اراضی ملی» است.

مردم محلی در خدمت برده‌داران نوین

مصطفی نوری، پژوهشگر حوزه محیط‌ زیست و منابع طبیعی، هم به این مصوبه اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید که این مصوبه موضوعات امنیتی، زیستی و غذایی را به‌ خطر می‌اندازد: «به‌ظاهر اعلام شده که این مصوبه در راستای بهبود امنیت غذایی‌ است، در‌حالی‌که عملا نه‌تنها امنیت غذایی را محقق نمی‌کند، بلکه امنیت زیستی را به مخاطره می‌اندازد و به تبع آن امنیت ملی هم به خطر می‌افتد. برای اینکه ما یک اکوسیستم پیوسته داریم. زیست‌بوم، مجموعه‌ای از عناصر پیوسته به یکدیگر است که یک نظام پایدار را در طبیعت می‌سازد. وقتی ما این ساختار پیوسته را به هم بزنیم و زنجیره موجود را قطع کنیم، در جاهای مختلف مشکلات متعددی ایجاد می‌شود». به گفته نوری، این مصوبه مسیر را برای معامله و فروش زمین‌ها باز می‌کند: «بر‌اساس قوانین حاکم، زمین‌های ملی قابلیت نقل و انتقال مالکیت را ندارند و به همین واسطه تا الان عرصه سرزمینی ما تغییر کاربری چندانی نداشته، اما با این مصوبه عملا اراضی ملی به اراضی دولتی تغییر مالکیت پیدا می‌کند و این تغییر، قابلیت معامله و فروش به این اراضی می‌دهد». او معتقد است این مصوبه، تمام آن افرادی را که تا حالا به‌ دنبال تملک اراضی ملی بودند اما به هدف خود نرسیده‌اند، به هدف خود می‌رساند: «این مصوبه به نوعی همه آزمندان و زمین‌خوارانی که تلاش کرده بودند تا بتوانند فرصتی را فراهم بکنند برای تملک منابع ملی، به هدف خود رسانده است». نوری به تعدادی از این اقدامات که در گذشته انجام شده و بی‌نتیجه بوده، اشاره می‌کند: «حداقل طی سه، چهار سال گذشته، پنج، شش مورد در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف برای اینکه مالکیت ملی متزلزل شود، در مجلس و کمیسیون‌های مختلف مجلس آن مورد مخالفت قرار گرفت و آخرین آن نیز لایحه‌ای بود که مدتی پیش با همین هدف بحث ایجاد تزلزل در مالکیت ایجاد شد و با رأی قاطع نمایندگان مجلس و کمیسیون کشاورزی رد شد، اما حالا با این مصوبه مسئولان امر شرایطی فراهم کردند که بتوان اموال ملی را تغییر مالکیت داد و قابل فروش کرد». به گفته او، این مصوبه، زمینه‌ساز به بردگی درآمدن مردم محلی به دست آزمندان و صاحبان ثروت است: «براساس این مصوبه، ما جوامع محلی را که معمولا در عرصه‌های منابع طبیعی فعالیت می‌کنند یا در مجاورت آنها قرار دارند و فعالیت‌هایی را در راستای اهداف کشاورزی انجام می‌دهند، دیگر نخواهیم دید. این طرح در راستای زمین‌خواری است و سبب می‌شود تا اراضی مستعدی که می‌توانند از طریق جوامع محلی مورد بهره‌برداری منطقی و مسئولانه قرار بگیرند، به مالکیت یک عده زمین‌خوار دربیاید و در نتیجه آن مردم محلی، در خدمت برده‌داران نوینی قرار می‌گیرند که با رانت‌های مختلف به تصاحب و تملک اراضی عمومی دست زده‌اند». او می‌خواهد تا مسئولان از‌جمله اعضای کمیسیون تلفیق مجلس برای لغو این مصوبه اقدام کنند: «از همین یک یا دو روز گذشته می‌بینیم که زمینه اجرائی مصوبه در کشور فراهم شده است. هدف این مصوبه فقط و فقط انحلال سازمان منابع طبیعی به‌عنوان یک سد بسیار محکم در برابر زمین‌خواری‌ است و نتیجه‌‌ آن آسیب به محیط زیست کشور و امنیت کشور خواهد بود».

این مصوبه با اسناد بالادستی در تضاد کامل است

محمد داسمه، وکیل پایه یک دادگستری و از فعالان حوزه محیط‌ زیست است. او هم درباره این مصوبه به «شرق» توضیح می‌دهد: «مصوبه‌ای از شورای‌‌عالی اداری صادر شده که بر‌اساس‌آن، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که دستگاه اجرائی محسوب می‌شود، به‌ طور کلی منحل می‌شود و بخشی از امور دفتری‌ آن به مدیریت جهاد کشاورزی و بخشی از امور اجرائی‌ به سازمان حفاظت از محیط زیست داده می‌شود. انحلال این سازمان در حالی‌ است که در بند الف ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ذکر شده که دستگاه اجرائی با رعایت موارد یادشده در این بند، باید ساختار خود را باز‌طراحی کنند، به نحوی که هر سال به میزان پنج درصد از ساختار خود بکاهند، ولی در مصوبه شورای‌عالی اداری، برخلاف قانون پنجم توسعه که بر پنج درصد تأکید کرده بود، سازمان منابع طبیعی به‌ طور کلی منحل شده است». او با اشاره به ماده 105 قانون هفتم توسعه می‌گوید: «در این ماده، کاهش تصدی‌گری هدف است. دولت‌ها کارهای‌شان یا در راستای اعمال حاکمیت است یا تصدی‌گری. سؤال اساسی اینجاست که آیا فعالیت سازمان منابع طبیعی به‌عنوان سازمان حاکمیتی در مقام اعمال حاکمیت است یا در مقام تصدی‌گری؟ سازمان منابع طبیعی یک سازمان حاکمیتی است که اساسا در مقام اعمال حاکمیت است و از ماده ۱۰۵ خروج موضوعی دارد و شورای‌عالی اداری نمی‌تواند با سازمان منابع طبیعی بر مبنای ماده 105 برخورد کند». داسمه تأکید می‌کند که مصوبه شورای‌عالی ‌کار با اسناد بالادستی در تضاد کامل است: «غایت قانون‌گذار، ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی و متناسب‌سازی بود و نه انحلال کامل یک سازمان که در مقام اعمال حاکمیت است. فارغ از این مسئله هم حتی، قانون موجود در برنامه هفتم توسعه ذکر کرده پنج درصد در سال می‌توان به کوچک‌سازی دست زد ولی مصوبه شورای‌عالی اداری در این زمینه نیز با قانون هفتم توسعه که سند بالادستی حساب می‌شود، در تضاد است».

تیغ قصابی بر جان طبیعت

بهزاد انگورج، رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با اشاره به یادداشت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که این مصوبه را «اره نجات‌بخش» نامیده، می‌گوید: «با توجه به محاسبه‌ای که انجام داده‌اند، گفته شده اجرای این مصوبه می‌تواند بیش از ۲۰۰ همت صرفه‌جویی در بودجه داشته باشد و در نتیجه این مولدسازی می‌تواند بودجه‌ای را نیز تأمین کند. اما اره نجات‌بخش ایشان، همان تیغ قصابی‌ است، تیغ جراحی نیست؛ زیرا جراحی احیا دارد اما پنج تا سازمان در‌واقع دارد منحل ‌می‌شود، در‌حالی‌که تصمیم‌گیران اختیار قانونی در‌این‌باره ندارند». انگورج می‌گوید که در فرایند ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع همیشه تضاد منافع وجود داشته اما جنگل‌بانان در برابر نابودی این منابع ملی ایستاده‌اند: «جنگل‌بانان برای طی مسیر ناهموار ملی‌سازی ارضی، در فضای سیاسی-اجتماعی بعد از انقلاب تنها مانده‌اند و در طول چهار دهه گذشته مکرر در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرائی در موضوع ملی‌کردن و گرفتن سند مالکیت مداخله موازی کردند و اکنون در غیاب جنگل‌بانان طبعا ملی‌کردن برای تأمین منافع ملی نیز رها می‌شود». او معتقد است که این مصوبه کارشناسی نشده است: «مصوبه شورای‌عالی اداری به قدری سبک و تهی از نظر کارشناسی است که باید گفت به شوخی شبیه است. سازمان عهده‌دار امور اداری کشور، به قدری ناتوان در حل مسئله استخدامی و نظارت است که نمی‌تواند مسئله استخدام کارکنان قراردادی و حتی شرکتی سازمان منابع طبیعی را حل کند، تا امور حاکمیتی این سازمان در حفاظت از منابع ملی با وجود دو آموزشگاه جنگل‌‌بانی، از سوی کارکنان رسمی انجام شود. این سازمان نشان داده است که حتی برداشت درستی از مفاد ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و به جای حل مسئله در تلاشی عبث صورت‌مسئله را پاک کرده است». انگورج می‌گوید: این مصوبه ابطال‌پذیر از سوی دستگاه‌های نظارتی‌ است: «به نظرم وزن منافع ملی در منابع ملی به قدری سنگین است که اختیارات غیر‌قابل تفویض امور حاکمیتی مندرج در ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری را حتی قانون‌گذار نیز نمی‌تواند به‌عنوان امور تصدی‌گری تشخیص بدهد، از‌این‌رو مصوبه شورای‌عالی اداری مغایر با قانون و ابطال‌پذیر از سوی دستگاه‌های نظارتی است».