|

از مهرجویی‌ها جز مهربانی انتظاری نبود‌

از بیست‌و‌دوم مهرماه 1402 که خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر منتشر شد، تا 11 ‌مرداد 1404 که اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص یکی از چهار متهم پرونده گذشت کردند، حدود دو سالی می‌گذرد. هر دو خبر به‌نوعی جامعه را شوکه کرد.

از مهرجویی‌ها جز مهربانی انتظاری نبود‌

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

از بیست‌و‌دوم مهرماه 1402 که خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر منتشر شد، تا 11 ‌مرداد 1404 که اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص یکی از چهار متهم پرونده گذشت کردند، حدود دو سالی می‌گذرد. هر دو خبر به‌نوعی جامعه را شوکه کرد. همچنین از اولین فیلم مهرجویی (گاو) در سال 1345 تا آخرین اثرش (لامینور) که در سال 1398 ساخته شد، نیم‌قرن می‌گذرد. در دیالوگی از فیلم «هامون»، از قول حمید، شخصیت اول فیلم، گفته می‌شود: «من خواب می‌بینم که در یک سردابه قرون‌وسطایی سلاخی می‌شوم...» که افسوس همین خواب تعبیر شد.

کارنامه داریوش مهرجویی را نباید محدود به سینما دانست و او کتاب‌های مختلفی را تألیف و ترجمه کرده است. جدا‌ از رمان‌های «به خاطر یک فیلم بلند لعنتی»، «در خرابات مغان» و «برزخ ژوری»، ترجمه‌های «یونگ، خدایان و انسان مدرن» و مهم‌‌تر از همه «جهان هولوگرافیک: نظریه‌هایی برای توضیح توانایی‌های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم» تنها بخشی از میراث ادبی او است. هنوز هم پایان‌بندی زندگی این دو هنرمند سینما برای خیلی‌ها باورناپذیر است و تردیدهایی درباره واقعیت ماجرا برای خانواده و دوستداران‌شان وجود دارد. همکار ارجمند خانم مانوش منوچهری، یکی از وکلای پرونده، در یادداشتی در شماره خرداد و تیرماه 1404 نشریه «بخارا»، یادنامه استاد داریوش مهرجویی، این‌گونه می‌نویسد: «روند پاسخ‌های متهمین در بازجویی که آن روز بیش از 20 نفر بودند و من امروز تنها به چهار متهمی که برایشان کیفرخواست صادر شد، اشاره می‌کنم، به این ترتیب بود: اول انکار؛ انکار حتی حضور در صحنه جنایت. دوم و پس از احتمالا حضور در بازجویی‌های سخت‌تر، اظهارات متناقض و داستان‌هایی که هیچ‌یک ربطی به دیگری نداشت.

سوم اقرار جنایت... و چهارم انکار متهم اصلی پرونده...». همین روند نشان می‌دهد در تعداد متهمان و میزان تقصیر، چه تغییراتی در سیر دادرسی پرونده رخ داده است. حالا که یکی دیگر از وکلای پرونده خبر گذشت اولیای‌دم را از مجازات مرگ اعلام کرده است، دوباره موافقان و مخالفان اعدام در فضای مجازی وارد کشمکش شده‌ و صف‌آرایی کرده‌اند. این مخالفت‌ها به حدی بود که «مونا»، فرزند داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر، ناچار به واکنش و توضیح شد. گرچه قرار‌گرفتن در این جایگاه بسیار دشوار است، اما یک بار فرض کنیم که در جایگاه اولیای‌دم هستیم و از ما می‌خواهند برای قصاص یا گذشت تصمیم بگیریم؛ چه خواهیم گفت؟

از سویی بخشش قاتل عزیزان تلخ بوده و ممکن است به‌نوعی نادیده‌گرفتن خون آنها تلقی شود و از سوی دیگر، گرفتن جان، هرچند شخص قاتل که بزرگ‌ترین جنایت را مرتکب شده‌، انتقامی سخت و رفتاری انفعالی و واکنشی است که زمینه ارتکاب جرم را واکاوی و برطرف نمی‌کند. حالا اگر مقتولان دو هنرمند بزرگ کشور باشند، کار سخت‌تر می‌شود‌. قاضی نورالله عزیزمحمدی را غیر از جامعه حقوقی، مردم عادی نیز که صفحه حوادث را دنبال می‌کنند، می‌شناسند. شهرت او در رسیدگی به پرونده‌های قتل عمدی بود که دست بر قضا، پدر وی نیز به قتل می‌رسد. قاضی عزیزمحمدی به سهم خود اعلام گذشت کرد و در دادگاه بیان کرد: «من در همه پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنم، به اولیای‌‌دم پیشنهاد می‌دهم گذشت کنند. همیشه هم فکر می‌کردم اگر خودم در چنین شرایطی قرار گرفتم، چه می‌کنم؟ مرگ پدرم برایم خیلی غم‌انگیز بود و خانواده ما را تحت‌ تأثیر خودش قرار داد، اما بعد از مدتی فکر‌کردن تصمیم گرفتم رضایت بدهم...». البته که فرد محکوم به قصاص پس از گذشت آزاد نمی‌شود و بر‌اساس ماده 612 «قانون مجازات اسلامی» (1392) که بیان می‌کند‌ «‌هر‌کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در‌صورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم می‌نماید». با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال 1399 و اصلاحات ماده 2 این قانون، «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌‌باشد».

حالا قاضی باید محکوم به قصاصی را که مورد گذشت اولیای‌دم قرار گرفته است، تنها به سه سال حبس محکوم کند که البته غیرمنصفانه و غیربازدارنده است. تلاش برای اصلاح قوانین کیفری مرتبط با قتل، مسبوق به سابقه است. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و هنگامی که زمزمه تصویب لایحه‌ای برای اجرای احکام قصاص در جامعه پیچید، دکتر ناصر کاتوزیان، استاد نامدار حقوق ایران، در بیانیه‌ای به نقد لایحه پرداخت. در بخشی از بیانیه آمده بود: «... ترجمه و تلخیص کار پیشینیان، اگر‌چه به جای خود کاری است با‌ارزش و سیر تاریخی حقوق را نشان می‌دهد، لیکن برای رفع نیازهای کنونی کافی نیست...». گرچه انتشار این متن برای نویسنده نامهربانی‌هایی به دنبال داشت، اما دلجویی از وی با اعطای نشان «درجه‌یک دانش»‌ توسط رئیس‌جمهور در سال 1383 و اصلاح بخش‌هایی از مواد حدود و قصاص «قانون مجازات اسلامی» در سال 1392، نشان داد حقیقت هیچ‌گاه پنهان نمی‌ماند.

 

آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.