نگاهی به ظرفیت‌های قانونی برای دادرسی در شرایط اضطراری
از روز اول تهاجم اسرائیل به کشور، رئیس قوه قضائیه در بخش‌نامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری، قوه قضائیه را دستگاه خدمات‌رسان توصیف کرد و خواستار ادامه فعالیت قضات و ایجاد کشیک شبانه‌روزی شد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
از روز اول تهاجم اسرائیل به کشور، رئیس قوه قضائیه در بخش‌نامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری، قوه قضائیه را دستگاه خدمات‌رسان توصیف کرد و خواستار ادامه فعالیت قضات و ایجاد کشیک شبانه‌روزی شد. در ادامه نیز معاون منابع انسانی قوه قضائیه مقرر کرد تا پایان خرداد‌ماه با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دورکاری، استمرار خدمات‌رسانی حداکثر با حضور نیمی از کارکنان انجام پذیرد. پرسش بسیاری از شهروندان این است که اگر از سوی مرجع قضائی وقت رسیدگی تعیین شده باشد، آیا جلسه در روز و ساعت مقرر برگزار می‌شود؟
و در صورت برگزاری، نحوه شرکت حضوری بوده یا ارسال لایحه کافی خواهد بود؟ در هر دو بخش‌نامه پاسخی دیده نمی‌شود. تجربه نگارنده در مراجعه به چند مجتمع قضائی نشان می‌دهد چند روش رایج است: تشکیل جلسه مانند روزهای عادی، عدم حضور قاضی و در نتیجه تجدید جلسه، مکلف‌کردن طرفین دعوا به ارسال لایحه و در نهایت امکان تجدید جلسه با درخواست یک طرف. متأسفانه در تعطیلات پیش‌بینی نشده و شرایط بحرانی، اطلاع‌رسانی قوه قضائیه شفاف و به‌هنگام نیست. در ادامه با توجه به قوانین و مقررات موجود، تلاش می‌شود راهکاری برای دادرسی در شرایط اضطراری در هر‌کدام از مراجع قضائی پیشنهاد شود.
نخست، دادگاه حقوقی (مدنی): در پرونده‌های حقوقی که بر اساس «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) رسیدگی می‌شود، طرفین می‌توانند خود در دادگاه حاضر شوند، وکیل بگیرند یا لایحه ارسال کنند. ولی در مواردی عدم حضور طرفین مشکل‌ساز خواهد بود: اگر مستند دادخواست سند عادی باشد، باید در جلسه اول ارائه شود. همچنین در مواردی دادرس نیاز به اخذ توضیح از خواهان دارد. همین‌طور خوانده حق دارد در جلسه نخستین رسیدگی، دعای تقابل طرح کند. در ماده 99 این اختیار به دادگاه داده شده که با رضایت اصحاب دعوا، یک بار جلسه دادرسی را به تأخیر اندازد. اما اگر یکی از طرفین به دلیل شرایط اضطراری در جلسه حاضر نبود تکلیف چیست؟
در ماده 100 گفته شده: «هرگاه در وقت تعیین‌شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیک‌ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد». قضات می‌توانند با تفسیر موسع عبارت «مانعی برای رسیدگی» به شرایط جنگی و دشواری آمدوشد، در صورت عدم حضور هر دو طرف یا حتی یکی از آنان، جلسه رسیدگی را تجدید کنند. همچنین در ماده 41 پیش‌بینی شده که در صورت اعلام کتبی وکیل پیش از جلسه، دادگاه با تشخیص عذر موجه، جلسه را تجدید می‌کند. دوم، دادگاه کیفری: حضور در دادگاه کیفری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بیشتر دفاعیات شفاهی است. ماده 345 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) بیان می‌کند: «هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شد...» بهتر است در صورت عدم حضور متهم، وکیل او و عدم ارسال لایحه، دادگاه شرایط جنگی را عذر موجه بداند و با تفسیر به نفع متهم، جلسه را تجدید کند. در این صورت امکان ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله هم منتفی می‌شود.
سوم، دادسرا: متهم مکلف است در صورت دریافت احضاریه، نزد بازپرس یا دادیار حاضر شود، عدم حضور منتهی به جلب خواهد شد. ماده 178 «قانون آیین دادرسی کیفری» در شش بند جهات عذر موجه را بیان کرده که در بند «ت» آمده است: «ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد». واژه «از قبیل» نشان می‌دهد که موارد بیان‌شده تمثیلی است که می‌تواند جهات دیگر را هم شامل شود. بی‌تردید جنگ به دلیل محدودیت‌های تردد (مثل لغو کلیه پروازها) عذر موجه بوده و متهم باید دوباره احضار شود.
چهارم، دادگاه خانواده: ماده 10 «قانون حمایت خانواده» (1391) امکان خوبی برای تجدید جلسه فراهم کرده است: «دادگاه می‌تواند برای فراهم‌کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دوبار به تأخیر اندازد». پنجم، دادگاه صلح و شورای حل اختلاف: در «قانون شوراهای حل اختلاف» (1402) شورا فقط نقش سازش دارد که در صورت عدم حضور یک طرف، پرونده به مرجع قضائی ارجاع‌کننده بازگردانده می‌شود. دادگاه صلح نیز بسته به نوع پرونده، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی یا کیفری که گفته شد، عمل خواهد کرد.
ششم، دیوان عدالت اداری: در تبصره 2 ماده 43 «قانون دیوان عدالت اداری» (1402) می‌خوانیم: «در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی یه مدت یک ماه تا یک سال محوم می‌کند». همان‌طور که بیان شد، جنگ و محدودیت تردد، عذر موجه است.
هفتم، محاکم عالی (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور): تشکیل جلسه در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور به ندرت رخ می‌دهد. از قضات عالی‌رتبه کشور انتظار می‌رود با وحدت ملاک و استناد به عذر موجه، جلسات رسیدگی را برای حفظ حقوق شهروندان تجدید کنند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
