حکمرانی سه‌گانه، گروگان نظام اداری ناکارآمد
یکی از مبانی تئوریک حمایت‌کننده از حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی سه‌گانه» (Tripartite Governance) است؛ چارچوبی نظام‌مند و سیستم‌محور که تعامل سه رکن دولت، بازار و جامعه مدنی را برای تحقق حکمرانی خوب ضروری و هم‌گام با آرای اندیشمندان حوزه پیشرفت و الگوهای توسعه؛ سه رکن مورد اشاره را به‌عنوان محور توسعه پایدار معرفی می‌کند. هرچند در ادبیات توسعه هر سه رکن از جایگاه یکسان، اما نقشی متفاوت برخوردارند، اما به سبب اقتضائات ناشی از تأثیرگذاری جریان‌های قدرت در برنامه‌های توسعه، می‌توان نقش پیشران دولت را به‌عنوان یک عامل راهبردی که هم می‌تواند مانع و هم تسهیلگر توسعه باشد، متمایز قلمداد کرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمدمهدی اشرفیان‌رهقی-مدرس دانشگاه و پژوهشگر: یکی از مبانی تئوریک حمایت‌کننده از حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی سه‌گانه» (Tripartite Governance) است؛ چارچوبی نظام‌مند و سیستم‌محور که تعامل سه رکن دولت، بازار و جامعه مدنی را برای تحقق حکمرانی خوب ضروری و هم‌گام با آرای اندیشمندان حوزه پیشرفت و الگوهای توسعه؛ سه رکن مورد اشاره را به‌عنوان محور توسعه پایدار معرفی می‌کند. هرچند در ادبیات توسعه هر سه رکن از جایگاه یکسان، اما نقشی متفاوت برخوردارند، اما به سبب اقتضائات ناشی از تأثیرگذاری جریان‌های قدرت در برنامه‌های توسعه، می‌توان نقش پیشران دولت را به‌عنوان یک عامل راهبردی که هم می‌تواند مانع و هم تسهیلگر توسعه باشد، متمایز قلمداد کرد.
دولت نقش پیشران خود را از طریق اعمال سیاست‌گذاری به‌عنوان تنظیم‌گر روابط و الگو‌سازی و جریان‌سازی به‌عنوان محرک و مشوق دو رکن دیگر ایفای نقش می‌کند، به نحوی که در کنار نقش توسعه‌دهنده نهاد بازار و نقش کنشگر و ناظر نهاد مردم، به‌عنوان یک تسهیلگر فرایند توسعه را سرعت می‌بخشد. به همین جهت است که فارغ از نقش بنیادین دولت در حرکت کشور به سمت توسعه، در عمل به سبب سیاست و الگوهای طرح‌ریزی‌شده جریان و سرعت ایفای نقش دو نهاد اثرگذار دیگر را نیز به خود وابسته ساخته است. پس در عمل این دولت است که به سبب برخورداری از قدرت و اعمال نظر در تمام ابعاد مربوط به شئون زندگی مردم، می‌تواند دستیابی به توسعه‌ای مبتنی بر حکمرانی خوب را محقق یا مانع از اجرای آن شود، چرا‌که همان‌گونه که دولت می‌تواند بازار را شریک در حکمرانی یا در نقطه مقابل مصرف‌کننده سیاست‌های ابلاغی خود کند، می‌تواند نقش نهادهای مردم‌محور را به جای نظارت مستقل، به سمت نقش بهره‌بردار سوق دهد.
همین ظرفیت گسترده دولت در تأثیرگذاری مستقیم بر عملکرد دیگر ارکان باعث شده که در عمل ارکان اجرائی دولت یعنی سازمان‌ها و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات یا تعیین‌کننده سیاست‌های کلان، به شکلی نامتوازن، غیرمتمرکز و ازهم‌گسیخته، فرمان حکمرانی در کشور را در دست گرفته و به سبب ضعف ساختاری مزمن و نداشتن توان مغزافزاری و نرم‌افزاری مناسب، نه‌تنها کارایی لازم و کارآمدی مکفی برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش فعال و مؤثر را نداشته باشند، بلکه دیگر ارکان توسعه را نیز از طریق اختلال در عملکرد آنها در سطح یک بهره‌بردار تنزل بخشند. مشکل اساسی از آنجایی تجلی می‌یابد که دولت بر‌اساس ساختار موجود هم سیاست‌گذاری، هم هدایتگری و هم تصدی‌گری الزامات حکمرانی خوب را در قبضه خود گرفته و حتی برای وجه نظارتی نهادهای مردم‌محور نیز تدبیری اتخاذ نکرده است. در‌حالی‌که بر‌اساس نظریه نهادگرایی جدید، تأکید بر نقش توأمان نهادهای رسمی (دولت) و غیررسمی (بازار و جامعه مدنی) مدنظر است و منطبق با الگوی حکمرانی شبکه‌ای: تعامل افقی بین سه رکن به جای رابطه سلسله‌مراتبی مدنظر است؛ اما در عمل دولت در ایران همه وظایف (سیاست‌گذاری، هدایت، تصدی) را در دست گرفته که علاوه بر اخلال در عملکرد دیگر ارکان با اصل تفکیک نقش‌ها در حکمرانی سه‌گانه نیز در تضاد است.
دولت چهاردهم از همان بدو شکل‌گیری، با اشراف کامل به نقش فعال خود در راهبری دیگر ارکان، برنامه اصلاح نظام اداری را با توجه به چالش‌های ساختاری سیستم اداری ایران و در چند محور پیشنهادی ارائه داد. یکی از این محورهای مهم در این برنامه اصلاحی، بهبود کارایی و اثربخشی نظام اداری است؛ دغدغه‌ای که با تمرکز بر رویکردهای نوین مدیریتی و ایجاد برنامه‌های تحول‌گرا در مدیریت منابع انسانی، تلاش خواهد کرد تا از طریق معرفی روش‌های نوین مدیریتی، بررسی چالش‌های ساختاری و ارائه راهکارهای مبتنی بر تجربیات جهانی؛ مبتنی بر دیدگاه مدیریت مبتنی بر شواهد (Evidence-Based Management)؛ بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی را تضمین، روند دستیابی به توسعه و استقرار مکانیسم‌های مبتنی بر حکمرانی خوب را تسهیل کند.
اهمیت دیدگاه مدیریت مبتنی بر شواهد در این برنامه تحول‌گرا از آن نظر است که با اتخاذ رویکردی سیستماتیک، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی کلان در سطح سیاست‌گذار دولت و در سطح بدنه اجرائی و عملیاتی آن را بر پایه شواهد معتبر (داده‌های کمی، پژوهش‌های علمی و تجربیات اثبات‌شده) استوار می‌کند، نه اینکه مشابه وضعیت موجود بر‌اساس حدس، تجربه شخصی یا فشارهای سیاسی.
دولت ایران با تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و فقدان داده‌های شفاف مواجه و تصدی‌گری در آن بر نقش‌های نظارتی و سیاست‌گذاری غالب است. از‌این‌رو اتخاذ این رویکرد در کنار کوچک‌سازی دولت (کاهش تصدی‌گری)؛ تقویت بازار (خصوصی‌سازی هوشمند) و توانمندسازی جامعه مدنی (قانون حمایت از «NGO»ها) می‌توانند بهبود روند فعلی را تسهیل کنند.
اگر تحلیل ارائه‌شده را بپذیریم، در ادامه باید به راهکارهای عملی برای تعدیل این سه‌گانه در ایران بپردازیم و البته قبل از آن نیز باید اطمینان حاصل کنیم که ساختار اداری در ایران و در رأس آنها سازمان اداری-استخدامی کشور آمادگی لازم برای تحقق این برنامه تحول‌گرایانه را دارد یا خیر.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
