مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به حملات رادیکال‌ها بیانیه صادر کرد:
دفاع ازتصویب پالرمو
موضوع بررسی مجدد کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) طی ماه‌های اخیر به کانون توجه جدی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. در این میان، نمایندگان منتقد و رادیکال مجلس شورای اسلامی که مخالف خروج ایران از لیست سیاه FATF هستند، به‌شدت با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت ورزیده و استدلال‌های متعددی را مطرح کرده‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
موضوع بررسی مجدد کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) طی ماه‌های اخیر به کانون توجه جدی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. در این میان، نمایندگان منتقد و رادیکال مجلس شورای اسلامی که مخالف خروج ایران از لیست سیاه FATF هستند، به‌شدت با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت ورزیده و استدلال‌های متعددی را مطرح کرده‌اند. این واکنش‌ها در ادامه رفتارهایی است که در نهایت بازی در زمین کاسبان تحریم بوده و موجب تشدید انسداد در مسیر مراودات مالی و تجاری ایران با جهان و حتی کشورهای دوست شده. هرچند لایحه پالرمو در نهایت در مجمع تصویب و ابلاغ شد و لایحه CFT در حال بررسی و طی‌کردن مراحل نهایی خود در مجمع است، اما این نمایندگان از مواضع خلاف منافع ملی خود کوتاه نیامده و همچنان به دنبال اعمال فشار بر مجمع هستند تا مانع تصویب CFT شود.
لایحه پالرمو در نهایت در مجمع تصویب و ابلاغ شد و لایحه CFT در حال بررسی و طی‌کردن مراحل نهایی خود در مجمع است، اما این نمایندگان از مواضع خلاف منافع ملی خود کوتاه نیامده و همچنان به دنبال اعمال فشار بر مجمع هستند تا مانع تصویب CFT شوند؛ با توجه به مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس با این دو لایحه که درخواست داشتند هر دو لایحه مجددا در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، بر نواقص و ایرادات تکراری آن تأکید کرده و حتی در نامه‌ای جمعی خطاب به مجمع، ابهامات و اشکالات خود را اعلام کرده‌اند. اما در واکنش به این هجمه‌ها، کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی و مستند در قالب بیانیه‌ای جامع، مفصل به ایرادات و شبهات مطرح‌شده پاسخ داده است تا ابهامات و سوءتفاهمات موجود را رفع کند و تأکید کند مخالفت‌ها از ناآگاهی منتقدان است.
سابقه موضوع و روند قانونی
کنوانسیون پالرمو از سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد تصویب و به امضای ۱۲۳ کشور از جمله ایران رسیده است و هم‌اکنون ۱۹۲ کشور آن را تصویب کرده‌اند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران و سپس در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما با اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس در نهایت راهی مجمع شد. مجمع تا سال ۱۴۰۰ به تصمیم نهایی نرسید اما پس از انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳ و با درخواست ایشان از رهبر انقلاب و موافقت معظم له با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی آن از دی‌ماه سال گذشته در کمیسیون مشترکی که به همین منظور در مجمع تشکیل شده بود آغاز شد.
در این مرحله از رسیدگی، ایرادات هیئت عالی نظارت، طی سه‌ماهه پایان سال گذشته در دبیرخانه مجمع و سپس در کمیسیون مشترک و با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون با توجه به مفاد «شروط» مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجازه الحاق به کنوانسیون مخصوصا شرط بسیار مهم و تعیین‌کننده «تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین کشور به‌ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شروط مذکور را رافع ایرادات و نگرانی‌های مطروحه از ناحیه هیئت عالی نظارت تشخیص داد و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اکثریت بیش از سه‌پنجم کل اعضا، بر همین تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت و بدین ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
صلاحیت مجمع نسبت به مصوبه مجلس: حسب مفاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اجابت درخواست رسیدگی مجدد در مجلس درخواستی ناممکن است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به حملات رادیکال‌ها بیانیه صادر کرد:
دفاع ازتصویب پالرمو
وحیده کریمی: موضوع بررسی مجدد کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) طی ماه‌های اخیر به کانون توجه جدی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. در این میان، نمایندگان منتقد و رادیکال مجلس شورای اسلامی که مخالف خروج ایران از لیست سیاه FATF هستند، به‌شدت با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت ورزیده و استدلال‌های متعددی را مطرح کرده‌اند. این واکنش‌ها در ادامه رفتارهایی است که در نهایت بازی در زمین کاسبان تحریم بوده و موجب تشدید انسداد در مسیر مراودات مالی و تجاری ایران با جهان و حتی کشورهای دوست شده.
هرچند لایحه پالرمو در نهایت در مجمع تصویب و ابلاغ شد و لایحه CFT در حال بررسی و طی‌کردن مراحل نهایی خود در مجمع است، اما این نمایندگان از مواضع خلاف منافع ملی خود کوتاه نیامده و همچنان به دنبال اعمال فشار بر مجمع هستند تا مانع تصویب CFT شود. لایحه پالرمو در نهایت در مجمع تصویب و ابلاغ شد و لایحه CFT در حال بررسی و طی‌کردن مراحل نهایی خود در مجمع است، اما این نمایندگان از مواضع خلاف منافع ملی خود کوتاه نیامده و همچنان به دنبال اعمال فشار بر مجمع هستند تا مانع تصویب CFT شوند؛ با توجه به مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس با این دو لایحه که درخواست داشتند هر دو لایحه مجددا در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، بر نواقص و ایرادات تکراری آن تأکید کرده و حتی در نامه‌ای جمعی خطاب به مجمع، ابهامات و اشکالات خود را اعلام کرده‌اند. اما در واکنش به این هجمه‌ها، کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی و مستند در قالب بیانیه‌ای جامع، مفصل به ایرادات و شبهات مطرح‌شده پاسخ داده است تا ابهامات و سوءتفاهمات موجود را رفع کند و تأکید کند مخالفت‌ها از ناآگاهی منتقدان است.
سابقه موضوع و روند قانونی
کنوانسیون پالرمو از سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد تصویب و به امضای ۱۲۳ کشور از جمله ایران رسیده است و هم‌اکنون ۱۹۲ کشور آن را تصویب کرده‌اند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران و سپس در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما با اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس در نهایت راهی مجمع شد. مجمع تا سال ۱۴۰۰ به تصمیم نهایی نرسید اما پس از انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳ و با درخواست ایشان از رهبر انقلاب و موافقت معظم له با بررسی مجدد موضوع، مصوبه مجلس درباره کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی برای بار سوم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی آن از دی‌ماه سال گذشته در کمیسیون مشترکی که به همین منظور در مجمع تشکیل شده بود آغاز شد.
در این مرحله از رسیدگی، ایرادات هیئت عالی نظارت، طی سه‌ماهه پایان سال گذشته در دبیرخانه مجمع و سپس در کمیسیون مشترک و با حضور تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و این کمیسیون با توجه به مفاد «شروط» مجلس شورای اسلامی در تصویب و اجازه الحاق به کنوانسیون مخصوصا شرط بسیار مهم و تعیین‌کننده «تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین کشور به‌ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، شروط مذکور را رافع ایرادات و نگرانی‌های مطروحه از ناحیه هیئت عالی نظارت تشخیص داد و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه چهارشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اکثریت بیش از سه‌پنجم کل اعضا، بر همین تشخیص کارشناسی کمیسیون مشترک صحه گذاشت و بدین ترتیب مصوبه مجلس شورای اسلامی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
صلاحیت مجمع نسبت به مصوبه مجلس: حسب مفاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی، اجابت درخواست رسیدگی مجدد در مجلس درخواستی ناممکن است.
الحاق به کنوانسیون مذکور، مصوبه اصراری مجلس بوده است و مجمع صرفا صلاحیت و اختیار بررسی این مصوبه را از حیث احراز مصلحت دارد و ارسال یک نامه -ولو با امضای اکثریت نمایندگان- به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین مصوبه رسمی مجلس شود و مجمع را ملزم به رسیدگی بر مبنای آن کند.
نگرانی‌های امنیتی و افشای اطلاعات: مطابق بررسی‌های حقوقی، کنوانسیون‌ها الزام به ارائه اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های بانکی خارج از قوانین داخلی کشورها ندارند و ادعای افشای اطلاعات حیاتی اقتصادی فاقد پایه و اساس حقوقی است.
منفعت یا زیان اقتصادی و سیاسی:مخالفت با پیوستن به این کنوانسیون‌ها صرفا به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط مذاکرات کنونی، به‌زعم مجمع کافی نیست، چراکه پیوستن به کنوانسیون‌ها مزایای متعددی همچون کاهش ریسک اعتباری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش اعتماد بین‌المللی و تسهیل تجارت را به همراه دارد. همچنین تبدیل‌شدن ایران به استثنا در میان کشورها، باعث انزوای مالی بیشتر و هزینه‌بر‌شدن دیپلماسی خارجی خواهد شد.
ارتباط با مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا: بررسی موضوع الحاق به کنوانسیون‌ها مدت‌ها پیش از مذاکرات آغاز شده و توقف آن به دلیل شرایط مذاکرات غیرمستقیم درست نیست و رهبر معظم انقلاب نیز بر جدایی این دو موضوع تأکید دارند.
نگرانی از مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها:
پیوستن به این کنوانسیون‌ها به معنای تقویت نظام مالی کشور در برابر تحریم‌هاست و در صورت بازگشت تحریم‌ها، ایران وضعیت مالی بهتری خواهد داشت. نپذیرفتن کنوانسیون‌ها فقط منجر به تشدید انزوای مالی و آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود.
ارتباط با FATF و لیست سیاه: مجمع صرفا مسئول بررسی مصلحت مصوبه مجلس است و صلاحیت تصمیم‌گیری درباره ارتباط مستقیم آن با FATF و وضعیت ایران در لیست سیاه را ندارد. اما قطعا اعضا منافع و تبعات کلی را در تصمیم خود مد نظر داشته‌اند. تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو و احتمالا CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مهم در راستای تطبیق ایران با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم است که با وجود ایرادات و مخالفت‌ها، از نظر مجمع گامی رو به جلو و منطبق با منافع ملی و سیاست‌های کلان کشور ارزیابی شده است. این تصویب، گرچه به‌تنهایی منجر به رفع کامل موانع مالی و تجاری ایران نمی‌شود و نیازمند پیگیری‌های مستمر، تطبیق قوانین داخلی و تعاملات دیپلماتیک است، اما به عنوان اقدامی راهبردی می‌تواند به کاهش ریسک‌ها، بهبود مناسبات بین‌المللی و افزایش مشروعیت حقوقی ایران کمک شایانی کند. بنابراین، بیانیه رسمی مجمع تأکید دارد که این پاسخ‌ها صرفا در چارچوب عملکرد مجمع و بررسی مصوبه مجلس بوده و ورود به مباحث کلان‌تر FATF یا تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی عمیق‌تر در حوزه روابط بین‌الملل به تفصیل در حوزه‌های تخصصی دیگر باید دنبال شود.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
