یک خانه، چند روایت؛ ورود با حکم، خروج با تردید

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 حکم اجرا شد؛ ساختمان ورشو روند تحویل به شهرداری را طی می‌کند. دو روز است نماینده نهاد قضائی و بخش حقوقی شهرداری تهران در خانه اندیشمندان هستند و اموال را صورت‌جلسه می‌کنند تا ساختمان تحویل شهرداری شود‌. اما قرار نیست فعلا مؤسسه خانه اندیشمندان از ساختمان ورشو به‌جای دیگری کوچ کند. می‌گویند دوباره ساختمان در اختیار مؤسسه خانه اندیشمندان قرار گیرد‌. در دو روز گذشته هم برنامه‌های خانه متوقف نشده، اما نه رسانه‌ها و نه بسیاری از اندیشمندان و حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران هم به سخنان مدیران شهری اطمینان ندارند. درست در زمانی که اعضای شورای شهر تهران در صحن به شهرداری تذکر می‌دادند اجرای حکم را متوقف کند تا در جلسه‌ای ویژه، شورا و شهرداری و خانه اندیشمندان به توافق برسند، مدیران بخش حقوقی شهرداری به همراه نماینده قضائی و انتظامی در این خانه در حال تهیه ثبت اموال و اجرای حکم بودند‌‌.

حتی تماس تلفنی مهدی چمران با مسئول بخش حقوقی هم سبب نشد نمایندگان شهرداری از ساختمان خارج شوند‌. روز گذشته مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر، هم از خانه اندیشمندان بازدید کرد‌. دو روز بود که خبرنگاران مجوز ورود به ساختمان را نداشتند‌. خبرنگار «شرق» همراه با اقراریان به ساختمان ورشو رفت‌. مأموران قضائی در حال تهیه صورت‌جلسه اموال بودند‌.

اما این قول داده شده بود که فعلا ساختمان در اختیار خانه اندیشمندان می‌ماند. جزئیات این توافق شفاف چندان مشخص نبود‌. روز گذشته سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت حمایت از فعالیت نخبگان فرهنگی و اجتماعی کشور، از شهردار تهران خواست جلوی باز‌پس‌گیری ملک در اختیار خانه اندیشمندان را بگیرد و مانع ادامه فعالیت آن نشود.

سوده نجفی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به موضوع خانه اندیشمندان علوم انسانی گفت: بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی این نهاد منتشر شده، شهرداری با طرح دعوای حقوقی نسبت به باز‌پس‌گیری ملک خود اقدام کرده و بر اساس اخبار منتشر‌شده، گویا مأموران شهرداری، دیروز برای تخلیه ساختمان اقدام کردند. شهرداری تهران تعداد زیادی املاک دارد که در اختیار غیر همچون مؤسسه‌ها و نهادها قرار دارند که بر این اساس اقداماتی برای تعیین‌تکلیف آنها انجام داده است. از شهرداری تهران می‌خواهم گزارشی از روند بازپس‌گیری این املاک به شورای شهر ارائه کند تا مشخص شود در باز‌پس‌گیری ملک خانه اندیشمندان علوم انسانی اهداف دیگری وجود داشته یا شهرداری نسبت به همه املاک خود این‌گونه حساسیت و جدیت دارد. طرح تحقیق و تفحص از املاک حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران راهکاری است که در صورت عدم ارائه گزارش می‌تواند از سوی شورای شهر پیگیری شود.

او ادامه داد: بر اساس اطلاعیه‌ای که توسط این خانه منتشر شده، شهرداری مذاکراتی با این خانه داشته که گویا بیشتر به دنبال اداره این خانه که قریب به 250 نهاد علمی و فرهنگی و مدنی برای انجام فعالیت‌های خود از ظرفیت‌های این مجموعه استفاده می‌کنند، است. مگر شهرداری از عهده انجام وظایف اولیه خود همچون نظافت شهر و جمع‌آوری زباله برآمده که می‌خواهد بر این نهاد علمی و فرهنگی صرف در اختیار قراردادن یک ملک مدیریت کند؟

نجفی افزود: این اقدام شهرداری در حالی انجام شده که بعد از نامه، 44 نهاد علمی و فرهنگی از رئیس‌جمهور و تقاضا برای جلوگیری از اجرای حکم که شهردار به صورت شفاهی قول دادند نسبت به اجرای احکام صادره، اصرار و پیگیری نخواهند کرد انجام شده است. لذا از شهردار تهران می‌خواهم از اجرای این حکم جلوگیری کنند و اجازه دهند فعالیت در این ملک تداوم یابد. نخبگان علمی و فرهنگی نیاز به یک خانه برای گفت‌وگو و اندیشه‌ورزی در شهر دارند. این‌گونه اقدامات قطعا سبب آسیب به جایگاه شهردار نزد افکار عمومی و جامعه علمی، فرهنگی و دانشگاهی خواهد بود.

محمدامین توکلی‌زاده در واکنش به این سخنان و طرح تحقیق و تفحص املاک اجتماعی که توسط سوده نجفی مطرح شده، در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: از طرح تحقیق و تفحص املاک اجتماعی که سرکار خانم نجفی، عضو محترم شورا فرمودند، استقبال می‌کنیم. شفافیت کمک بسیاری به اقناع افکار عمومی می‌کند. از همین ملک خانه اندیشمندان شروع کنید تا همه املاک واگذارشده در دو دهه گذشته. واقعا خدا خیرتان بدهد اگر این طرح را دنبال کنید.

اما نجفی تنها عضو منتقد به برخورد شهرداری با خانه اندیشمندان نبود. مهدی اقراریان یکی دیگر از اعضایی بود که در جلسه روز گذشته شورا به نحوه برخورد با خانه اندیشمندان واکنش نشان داد و تأکید کرد برخورد قضائی با حوزه اندیشه و خانه اندیشمندان علوم انسانی اشتباه است.

به گفته او شهرداری تهران اعلام کرده ما شکایت کردیم، رأی قضائی گرفتیم و کار ما درست است، ما هم می‌گوییم حکم درست است و کار بر اساس ضوابط انجام شده اما مسئله‌ای که الان مطرح است شیوه برخورد است که درست نیست. در بین این‌همه املاک، فهرست مفصلی در اختیار داریم از املاک و واگذاری‌های انجام‌شده در شهرداری که اتفاقا مقابل برخی از این واگذار‌ی‌های املاک نام برخی از اعضای شورای شهر دیده می‌شود که به عنوان نمونه با توصیه آقا یا خانم فلانی انجام شده است. حتی در برخی موارد واگذاری‌های املاک به مجموعه‌هایی انجام شده است که خود دارای بودجه هستند، مانند خانه روزنامه‌نگاران که برای آن ۵۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود که البته در شورا این عدد مقداری تقلیل داده شد. صحبت‌های مختلفی می‌شود از اینکه واگذاری اولیه محل اشکال است، مسائل حقوقی وجود دارد، یک طیف آنجا مستقر هستند، یک نگاه آنجا جریان دارد، ای‌کاش شهرداری تهران با طیف‌های همسو با خود نیز چنین برخوردی داشت. ای‌کاش شهرداری تهران این دقت نظر و رعایت مرّ قانون را در مورد جریان‌های سیاسی همسو با خود نیز داشت.

او ادامه داد‌: مگر نه اینکه رئیس‌جمهور نامه نوشتند و بسیاری از شخصیت‌ها و فرهیختگان و دغدغه‌مندان از شهردار تهران درخواست کردند این کار انجام نشود، آیا برخورد قضائی با حوزه اندیشه کار صحیحی است، چرا باید واقعا لجبازی صورت بگیرد؟ آیا در لجبازی که در حوزه پارک قیطریه کردید موفق شدید‌؟ فکر نمی‌کنید تبعات این دست رفتارهای شما در جامعه چیست؟ آیا به این مسائل فکر می‌کنید‌؟ من خواهش می‌کنم از شهرداری تهران، از آقای دکتر زاکانی، از آقای دکتر توکلی‌زاده که ظاهرا ایشان اصرار به انجام این کار دارند، این رویه را متوقف کنید.

اقراریان یادآور شد: صبر می‌کنیم ببینیم نتایج گفت‌وگوها و اقداماتی که داشته‌ایم به چه نتیجه‌ای ختم می‌شود. تشکر می‌کنم از آقای فروزنده، در این مورد با ایشان صحبت کردم. البته هیچ‌کدام قانع نشدیم. با جناب آقای دکتر چمران نیز صحبت کردم. تشکر می‌کنم که ایشان به مسئله ورود کردند، اما به طور کلی من به عنوان یک نفر از ۲۱ نفر، خیرخواهانه عرض می‌کنم، برداشتم این است این برخوردی که با خانه اندیشمندان علوم انسانی می‌شود اشتباه است، کار غلطی است.

اما علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر پایتخت در دفاع از اجرای رویه در پیش گرفته‌شده و حواشی خانه اندیشمندان با بیان اینکه گروه‌های زیادی در مورد علوم انسانی کار می‌کنند و پژوهشگاه‌های زیادی در این امر فعالیت می‌کنند، گفت: حتما موضوعات حقوقی این جریان و نحوه واگذاری خانه اندیشمندان شنیده شود و باید بحث‌ها منطقی پیگیری شود و به اطلاع مردم رسانده شود.

 مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران هم خواستار تشکیل یک جلسه تخصصی برای بررسی دقیق و همه‌جانبه این مسئله شد‌. وی گفت: فرصت این کار را در جلسه رسمی شورا که دستور جلسه مشخص دارد، نداریم. من پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای خاص و جداگانه تشکیل شود تا به‌طور دقیق موضوع بررسی شود. همه دوستان نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.

چمران افزود: «هدف از این بررسی، جلوگیری از تبدیل این مجموعه به نهادی یک‌سویه نیست، بلکه می‌خواهیم اداره آن به‌گونه‌ای باشد که برای همه گروه‌های فکری و جریان‌های فکری مفید و قابل استفاده باشد. من دیروز کتابی دیدم که عزیزان مستقر در آن مجموعه چاپ کرده‌اند. آنچه تاکنون انجام شده، شامل سخنرانی‌هایی از طیف‌های مختلف بوده و این امر مثبت است. اگر قرار است همین روند ادامه پیدا کند، خوب است، اما اگر نیاز به راهکار جدیدی مانند اداره هیئت‌امنایی یا سازوکارهای مشابه وجود دارد، باید بررسی شود. بررسی‌ها باید تخصصی، صمیمانه و به‌ دور از هرگونه فضاسازی بیرونی -چه مثبت و چه منفی- صورت گیرد. از شب گذشته تا امروز پیامک‌ها و فضاسازی‌هایی در حال انجام است مبنی بر اینکه برخی افراد قصد دارند مجموعه را تصاحب کنند، در‌حالی‌که هنوز هیچ‌کس برای اقدام رسمی مراجعه نکرده است.

چمران ادامه داد: هدف ما حل مسئله است، نه فشار به گروهی یا حمایت از گروهی دیگر. این مجموعه بخشی از ظرفیت فرهنگی شهر است و باید بررسی شود که چگونه می‌توان آن را به نحوی اداره کرد که کارآمدتر، گسترده‌تر و همگانی‌تر عمل کند.

او با اشاره به جلسه آینده شورا و مشارکت شهرداری در ارائه توضیحات گفت: شهرداری می‌تواند در جلسه آینده شورا در حدی که درباره این موضوع صحبت شده، توضیحاتی ارائه کند. اگر هم جلسه‌ای برای این موضوع خاص برگزار نشود، از مدیر مرکز حقوقی شهرداری دعوت می‌کنیم تا درباره سیر حقوقی ماجرا توضیح دهند.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: البته‌ ما معتقد نیستیم که صرفا سیر حقوقی موضوع اهمیت دارد. اصل مسئله، یک تفکر است؛ تفکری که مقام معظم رهبری درباره توجه به علوم انسانی مطرح کردند. گروهی از افراد برای اجرای این تفکر، نامه‌ای نوشتند و تقاضای فضا کردند که در نهایت با موافقت رهبری، این فضا در اختیارشان قرار گرفت تا در مسیر علوم انسانی حرکت کنند، نه در جهت مقاصد سیاسی. این دو نباید با هم مخلوط شود. به هر حال، نباید تصور شود که رویکرد شورا یا نهادهای نظارتی، بگیر و ببند است. حتی در مواردی که احکام قضائی صادر شده، این روند طبیعی پیگیری‌های قانونی بوده است. ما باید با آرامش، گفت‌وگو و همفکری مسئله را حل کنیم و به یک راه‌حل مناسب برسیم.

در حاشیه جلسه روز گذشته صحن، مقداد محتشم‌آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران که در صحن فرصت ارائه گزارش به وی داده نشد، گفت: تصمیم‌گیری درباره تعویق در اجرای حکم تخلیه خانه اندیشمندان یک فرایند قانونی دارد که مربوط به اجرای احکام دادگاه است؛ به نحوی که ابتدا برای طرف مقابل اخطار می‌رود و مهلت داده می‌شود و تعیین این مهلت و زمان اجرای حکم بر عهده دادگاه است و ربطی به شهرداری ندارد. درباره مؤسسه خانه اندیشمندان اساسا قصد تخلیه مثل جاهای دیگر را نداریم؛ چون بخش زیادی از اموالی که در اینجا وجود دارد، جزء اموال شهرداری است و برچسب اموال دارد. بحثی که با مدیران این مؤسسه داشتیم، صرفا مدیریت استفاده از فضا‌ست. از دوستان پرسیدیم که شما چند نفر هستید، گفتند یک مدیر و سه کارمند. تصمیم گرفتیم یک اتاق را به مدیر بدهیم و یک اتاق هم به کارکنان به صورت اختصاصی داده شود، اما از فضای اشتراکی و عمومی همین استفاده‌ای که تا امروز می‌شد باز هم بعدها استفاده شود.

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران ادامه داد: محل خانه اندیشمندان جزء املاک شهرداری است که باید به شکل مطلوبی مدیریت شود. نمی‌شود که ۲۰۰ آدم و تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان پشت در له‌له بزنند که شهرداری یک صندلی را یک ساعت در اختیارشان قرار دهد، اما هم‌زمان یک مجموعه چند هزار متری را برای ۱۲ سال به یک مؤسسه خصوصی اختصاص دهیم که می‌دانیم از بخشی از این ساختمان هم استفاده نمی‌کنند.

محتشم‌آرا با تأکید بر اینکه ما مشکلی با نخبگان علوم انسانی که این محل را خانه خود می‌دانند، نداریم، عنوان کرد: ما قصد نداریم که خانه اندیشمندان علوم انسانی را که یک مؤسسه خصوصی است، مدیریت کنیم. اتفاقا پیشنهاد خود این مجموعه این بود که شما مدیریت کار را بر عهده بگیرید و بگویید چه برنامه‌ای برگزار کنیم و چه برنامه‌ای برگزار نکنیم. ما گفتیم که این کار اصلا نه در شأن ما است و نه در شأن شما. شما خودتان باید این کار را مدیریت کنید و مشخص کنید که چه کسی در برنامه‌ها حضور داشته باشد و چه کسی حضور نداشته باشد.

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: حرف ما این است که این محل، خانه اندیشمندان نیست، بلکه مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی است. این مؤسسه متشکل از تعدادی از افراد است که در زمان واگذاری این محل به آنها، مشمول قانون منع مداخله بودند و حق نداشتند با یک دستگاه اجرائی قرارداد ببندند. ما به آنها گفته‌ایم که قرارداد شما اشکال دارد و باید آن را اصلاح کنید. طبیعتا برای این منظور‌ هیئت‌مدیره این مؤسسه باید اصلاح شوند تا کسانی که قرارداد می‌نویسند، در استخدام دستگاه‌های اجرائی نباشند.

محتشم‌آرا افزود: منِ مدیر شهرداری حق ندارم یک قرارداد با خودم بنویسم و یک ملک را برای ۱۲ سال به خودم واگذار کنم. رسانه‌ها باید از مدیریت شهری که قرارداد باطل را دنبال کرد و حقوق شهر را گرفت، دفاع کنند.

روز گذشته همچنین ۱۱ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ارسال نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورا خواستار عدم اجرای حکم تخلیه خانه اندیمشندان علوم انسانی شدند.

در این نامه تأکید شده که عقلانیت انقلابی و اعتدال سیاسی ایجاب می‌کند ‌در اتخاذ چنین تصمیماتی، مصالح عمومی و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن به‌درستی لحاظ شود. خانه اندیشمندان که در دوران مسئولیت جناب‌عالی (مهدی چمران) در شورای اسلامی شهر تهران بنیان نهاده شد، امروز به نمادی از هم‌افزایی نخبگانی در عرصه علوم انسانی بدل شده و تعطیلی آن نه صرفا یک اقدام اجرائی، بلکه ارسال پیامی نگران‌کننده به جامعه نخبگانی کشور است.

خانه اندیشمندان علوم انسانی باید بماند؛ نه‌فقط به‌عنوان یک ساختمان، بلکه به‌مثابه قرارگاهی برای اندیشه‌ورزی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی. این نامه به امضای حبیب کاشانی، مهدی اقراریان، علی‌اصغر قائمی، زهرا شمس‌احسان، نرجس سلیمانی، سید‌جعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی، سوده نجفی و سیداحمد علوی رسیده است. همچنین سید‌جعفر شربیانی که به سفر کربلا رفته است نیز اعلام کرده‌ این نامه را امضا می‌کند.