بحران در حریم
در حالی که پایتخت با مشکلات گسترده‌ای در حوزه توسعه بی‌ضابطه و تجاوز به حریم شهری روبه‌روست، لغو بخش‌نامه مدیریت یکپارچه حریم تهران از سوی وزارت کشور، به موضوعی پرحاشیه در فضای مدیریت شهری بدل شده است. از دید مسئولان شورای شهر تهران، این تصمیم نه‌تنها موجب چنددستگی و هرج‌ومرج در سیاست‌گذاری کلان می‌شود، بلکه دست زمین‌خواران و سودجویان را در تغییر کاربری‌های غیرقانونی باز می‌گذارد.
شرق: در حالی که پایتخت با مشکلات گسترده‌ای در حوزه توسعه بی‌ضابطه و تجاوز به حریم شهری روبه‌روست، لغو بخش‌نامه مدیریت یکپارچه حریم تهران از سوی وزارت کشور، به موضوعی پرحاشیه در فضای مدیریت شهری بدل شده است. از دید مسئولان شورای شهر تهران، این تصمیم نه‌تنها موجب چنددستگی و هرج‌ومرج در سیاست‌گذاری کلان می‌شود، بلکه دست زمین‌خواران و سودجویان را در تغییر کاربری‌های غیرقانونی باز می‌گذارد.
روز گذشته مهدی چمران برای دومین بار هشدار داد که تجاوز به زمین‌های عمومی و بی‌برنامگی‌ها شروع شده است. کشمکشی در مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ایجاد شده و درگیری‌هایی بین شهرداری‌های مناطق با شهرداری دیگر شهرها وجود دارد و بلبشویی ایجاد شده و نمی‌دانم چه چیزی عاید آنها می‌شد که بخش‌نامه صادر کرده‌اند. مردم قطعا سود نمی‌برند و کارخانه‌خواران و زمین‌خواران سود خواهند برد. با وزیر کشور و استاندار نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته و امیدواریم به خودشان بیایند و وضعیت را درست کنند.
لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران هم از مسئولان، دولت و وزارت کشور درخواست کرد اختیار اقدامات درخصوص حریم پایتخت به شهرداری تهران بازگردد.
او با اشاره به ساخت‌وساز غیرمجاز در پایتخت، گفت: ساخت‌وساز در حریم شهر تا حدودی به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. در گذشته، مسئولیت حریم شهر در دوران استاندار قبل تهران به شهرداری تهران واگذار شده بود و با قاطعیت با متخلفان برخورد کردیم و روند مشخصی به آن دادیم، اما متأسفانه اخیرا بخش‌نامه‌ای صادر شده که طی آن اختیار حریم از شهرداری تهران گرفته شده و این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: هم وزیر کشور و هم مجموعه دولت چنین دیدگاهی دارند که شهرداری باید متولی آنجا باشد تا بتواند نظارت لازم را اعمال کند و ما نیز اعلام کرده‌ایم که نظارت را بر عهده می‌گیریم، تسهیلگری انجام می‌دهیم و هر منبع درآمدی که حاصل شود برای خود حریم هزینه خواهد شد. به‌هیچ‌وجه پول در جای دیگری هزینه نخواهد شد؛ یعنی عوارضی که برای ساخت‌وساز دریافت می‌شود، در خود آن حریم برای توسعه سرانه‌ها استفاده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور مناطق شهردار تهران از مسئولان دولت و وزارت کشور درخواست کرد: طرحی را که ما در دوران استانداری قبلی برنامه‌ریزی کرده و توانسته بودیم نظارت خوب و مؤثری در حریم اعمال کنیم، احیا کنند تا بتوانیم حریم را در یک چارچوب قانونی و منطقی گسترش دهیم؛ به‌‌گونه‌ای که هم مردم بتوانند مجوز ساخت بگیرند و کارهایشان را انجام دهند و هم دست زمین‌خواران و واسطه‌ها کوتاه شود و در نهایت بتوانیم موضوع سرانه‌ها را نیز پیگیری کنیم.
وی با اشاره به سرانه فضای سبز در سطح مناطق تهران، اظهار کرد: در تهران وضعیت سرانه فضای سبز خوب است؛ به طوری که سرانه فضای سبز نزدیک به ۱۷ مترمربع برای هر نفر است. در برخی از مناطق، این سرانه به ۲۸ مترمربع نیز می‌رسد؛ اما در مناطق مرکزی سرانه پایین‌تر است چراکه زمین در دسترس وجود ندارد.
فروزنده ادامه داد: یکی از مباحث ما این است که تمامی جرائمی که بابت فضای سبز دریافت می‌شود، در یک حساب مشخص نگهداری شده و صرف خرید زمین برای توسعه فضای سبز می‌شود. به طور مثال منطقه ۸ به شدت با کمبود فضا مواجه است، اما با تدبیری که اندیشیده شد، توانستند ۱۰ پارک محلی ایجاد کنند.
معاون شهردار تهران اضافه کرد: ما در تهران به دنبال آن هستیم که در هر حال املاکی را از مردم خریداری و تجمیع کنیم و فضای سبز ایجاد کنیم. توجه بیشترمان به‌ویژه در مناطق مرکزی است که با کمبود فضا مواجه‌اند و تلاش داریم سرانه مناسبی برای آنها فراهم کنیم.
هفته گذشته رئیس شورای شهر تهران با انتقاد شدید از لغو بخش‌نامه مدیریت یکپارچه حریم پایتخت، این تصمیم را خطایی استراتژیک دانست که به افزایش ساخت‌وسازهای غیرقانونی و اتلاف سرمایه‌های ملی منجر شده است. مهدی چمران گفت: چرا باید در موضوع حریم با شهرستان‌های اطراف دچار مشکل شویم؟ چه مسئله‌ای با این مناطق داریم که باید برای آن هزینه سنگینی مانند این حریم‌پراکنی پرداخت کنیم؟ استاندار پیشین با درایت و عقلانیت، مسئولیت مدیریت حریم را به شهرداری سپرد. اما متأسفانه این تصمیم مدبرانه توسط استاندار جدید یا معاون وزیر کشور لغو شد.
چمران با اشاره به تبعات این لغو گفت: ساخت‌وسازهای غیرقانونی امروز به‌شدت افزایش یافته‌اند. بعدا قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و بناها را تخریب می‌کند؛ این یعنی ثروت ملی را زیر خاک می‌کنیم. چرا از ابتدا قانونی و اصولی عمل نمی‌کنیم؟ چرا مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی که در حضور رئیس‌جمهور وقت، شهردار وقت، وزیر مسکن و دیگر مسئولان تصویب شد، اجرا نمی‌شود؟ به‌راحتی نادیده گرفته می‌شود.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم لغو مدیریت یکپارچه حریم را اقدامی نادرست توصیف کرد که نظم شهری و برنامه‌ریزی کلان را زیر سؤال می‌برد.
مهدی عباسی با اشاره به سوابق تصمیمات قبلی گفت: در نامه استاندار سابق تهران، موضوع واگذاری مدیریت حریم به شهرداری تهران بر اساس طرح ساختاری حریم مطرح شده بود اما متأسفانه، تحت فشار برخی تقاضاها از سوی شهرستان‌های اطراف و تمایل استانداری برای پاسخ به این درخواست‌ها، این تصمیم لغو و مدیریت حریم بین شهرستان‌ها تقسیم شد.
عباسی هشدار داد: این تصمیم‌گیری نوعی بی‌نظمی و آنارشی در مدیریت شهری ایجاد می‌کند و تمرکزگرایی مفید را به تمرکززدایی مضر تبدیل خواهد کرد. چنین بخش‌نامه‌هایی راه مداخلات بی‌ضابطه را باز می‌گذارند.
او راه‌حل را در ایجاد یک ساختار مشترک دانست و گفت: نهادی مشترک با حضور شهرداری تهران و شهرستان‌های پیرامونی باید تشکیل شود تا به‌صورت هماهنگ و قانونی عمل کند.
عباسی تأکید کرد: ادامه این روند آسیب‌زا، نه‌تنها تهران، بلکه کل کشور را متأثر خواهد کرد. بازنگری در این تصمیم یک ضرورت راهبردی برای آینده پایتخت است. رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران نیز از وضعیت نابسامان ساخت‌وساز در حریم پایتخت ابراز نگرانی کرد و خواستار تعیین سریع نهاد متولی این حوزه شد. احمد صادقی با اشاره به سابقه ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفته است: بخشی از این مشکل به سیاست‌های کلان در مدیریت شهری بازمی‌گردد؛ چراکه این نوع ساخت‌وساز برای شهرداری‌ها درآمدزاست.
او مدعی شد: برخی شهرداری‌ها چشم خود را روی تخلفات می‌بندند تا پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود و جریمه‌ای بیشتر از عوارض معمول اخذ شود؛ این رویه به یک منبع درآمد پایدار تبدیل شده است.
صادقی با هشدار درباره فشار بر زیرساخت‌های شهری افزود: برخی از این ساخت‌وسازها کاملا بدون نظارت انجام می‌شود. افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی باعث بحران‌های شهری، از جمله در حوزه فاضلاب شده است.
او گفت: مشکل فقط نبود قانون نیست، بلکه آشفتگی میان دستگاه‌های متولی باعث شده وضعیت حریم شهر تهران به نقطه بحرانی برسد. هنوز مشخص نیست متولی این حوزه چه نهادی است.