سرمایه کارگران؛ حق مالکیت، حق تصمیم‌گیری
نامه ایران‌خودرو به سازمان بورس، مرز مالکیت و کنترل مدیریتی در پرونده سپهرکیش را روشن کرد
در روزهای اخیر، اظهارات و نامه‌نگاری‌های خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره خرید سهام شرکت سپهرکیش ایرانیان از سوی بهمن موتور و طرح ادعاهایی مبنی بر فسادآمیز بودن این معامله و تضییع حقوق کارکنان ایران‌خودرو، بار دیگر موضوع مالکیت، مدیریت و نحوه بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های متعلق به کارکنان را به یکی از مباحث مهم رسانه‌ای تبدیل کرده است.
با این حال، در میان فضاسازی‌های صورت‌گرفته، یک سند رسمی وجود دارد که نمی‌توان از مفاد آن چشم‌پوشی کرد؛ نامه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ مدیرعامل ایران‌خودرو خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار.
این نامه، فارغ از حاشیه‌های رسانه‌ای، چند واقعیت مهم حقوقی را درباره رابطه ایران‌خودرو، تعاونی خاص کارکنان و شرکت سپهرکیش روشن می‌کند؛ واقعیت‌هایی که نادیده گرفتن آنها می‌تواند به برداشت‌های نادرست درباره مالکیت، کنترل مدیریتی و مسئولیت قانونی شرکت‌ها منجر شود.
۱. موضع رسمی ایران‌خودرو؛ سپهرکیش خارج از حیطه کنترل شرکت است
ایران‌خودرو در نامه رسمی خود به سازمان بورس، صراحتاً بر دو موضوع تأکید کرده است.
نخست، به استناد ماده ۵۸۳ قانون تجارت و اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها، فروش سهام شرکت سپهرکیش از سوی ایران‌خودرو نه یک تکلیف قانونی برای این شرکت است و نه می‌توان چنین تکلیفی را به‌عنوان الزام یا تنبیه بر ایران‌خودرو تحمیل کرد. اساساً تصمیم‌گیری درباره واگذاری سهام متعلق به اشخاص حقوقی مستقل، در صلاحیت مالک قانونی سهام و ارکان ذی‌صلاح آن قرار دارد.
دوم، شرکت سپهرکیش ایرانیان خارج از حیطه کنترل ایران‌خودرو قرار دارد. صرف وجود ارتباط سهامداری غیرمستقیم و حداقلی، به‌خودی‌خود به معنای احراز رابطه کنترلی یا امکان اعمال مدیریت نیست. ایران‌خودرو نیز در نامه خود تصریح کرده است که امکان و تکلیف قانونی برای اعمال کنترل یا تحمیل تصمیمات مدیریتی به سپهرکیش و تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو از سوی این شرکت وجود ندارد.
پیام این موضع رسمی روشن است: نمی‌توان صرف وجود ارتباط سهامداری را به معنای کنترل مدیریتی تلقی کرد و سپس بر مبنای چنین برداشتی، مسئولیت یا تکلیف حقوقی برای ایران‌خودرو ایجاد کرد. بنابراین، هرگونه تحلیل درباره معامله سهام سپهرکیش باید با رعایت استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها و تفکیک دقیق مالکیت از کنترل مدیریتی صورت گیرد.
۲. موضوع اصلی، منافع اقتصادی ۷۰ هزار عضو تعاونی خاص است
پرسش محوری این است که دارایی مورد بحث متعلق به چه کسانی است و چه اشخاصی حق دارند درباره نحوه مدیریت و بهره‌برداری از آن تصمیم بگیرند؟
سهامداری تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو در شرکت سپهرکیش، موضوعی مستقل از مالکیت و کنترل مدیریتی ایران‌خودرو است. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره حفظ یا واگذاری این دارایی باید با رعایت حقوق مالکانه، اساسنامه، اختیارات ارکان قانونی تعاونی و در درجه نخست، منافع اعضای آن انجام شود.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی تعاونی خاص، بخش قابل توجهی از سرمایه متعلق به بیش از ۷۰ هزار کارگر و بازنشسته، طی سال‌های طولانی در این سرمایه‌گذاری باقی مانده، بی‌آنکه بازدهی متناسبی برای اعضا ایجاد کند.
طبق همین اعلام، سهم تعاونی از آخرین سود تقسیمی مجمع سپهرکیش حدود ۷۰ میلیون تومان بوده و بازده نقدی این سرمایه‌گذاری کمتر از یک درصد برآورد شده است. این در حالی است که فرصت‌های جایگزین، از جمله صندوق‌های درآمد ثابت، امکان دستیابی به بازدهی به‌مراتب بالاتری را فراهم می‌کنند.
از سوی دیگر، آزادسازی منابع و تبدیل دارایی کم‌بازده به فرصت‌های سرمایه‌گذاری نقدشونده‌تر و مولدتر، می‌تواند در حفظ ارزش واقعی سرمایه اعضا و جلوگیری از فرسایش قدرت خرید آنان نقش مؤثری داشته باشد.
پرسش اساسی اینجاست: چرا باید سرمایه متعلق به کارگران و بازنشستگان، صرفاً به دلیل مخالفت اشخاص بیرونی، از امکان مدیریت بهینه و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی مناسب‌تر محروم شود؟
۳. معامله باید با معیارهای اقتصادی و حقوقی سنجیده شود، نه با پیش‌داوری
ارزیابی معامله سهام سپهرکیش باید بر پایه اسناد، ارقام، گزارش‌های کارشناسی و میزان رعایت الزامات قانونی صورت گیرد، نه برداشت‌های شخصی یا فضاسازی‌های رسانه‌ای.
مهم‌ترین معیارهای ارزیابی چنین معامله‌ای عبارت‌اند از:
رعایت تشریفات قانونی و اساسنامه‌ای از سوی مالک سهام؛
رعایت حقوق و منافع اعضای تعاونی خاص؛
انجام ارزیابی کارشناسی مستقل و تعیین ارزش منصفانه دارایی، از جمله بر مبنای روش ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)؛
شفافیت فرآیند عرضه و فروش و رعایت تشریفات رقابتی؛
بررسی تناسب قیمت معامله با ارزش اقتصادی دارایی و فرصت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده درباره فرآیند واگذاری، بلوک مورد معامله در مزایده عمومی و با اتکا به ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری عرضه شده و ارزش معامله نیز حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
بدیهی است صرف مخالفت با اصل معامله یا طرح ادعای کلی فسادآمیز بودن آن، نمی‌تواند جایگزین ارائه دلایل مشخص و مستندات حقوقی و مالی شود. اگر ادعای فساد مطرح است، باید به‌روشنی مشخص شود کدام حکم قانونی نقض شده، کدام تشریفات رعایت نشده و دقیقاً چه حقی از اعضای تعاونی تضییع شده است.
تصمیم‌گیری درباره دارایی متعلق به تعاونی نیز در چارچوب قانون و اساسنامه، در صلاحیت ارکان قانونی همان تعاونی است. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند بدون احراز مبنای قانونی، اراده مالک و اختیارات مراجع صلاحیت‌دار آن را نادیده بگیرد.
۴. دفاع از کارگران یعنی دفاع از ارزش واقعی دارایی‌های آنان
دفاع از حقوق کارگران صرفاً به معنای مخالفت با فروش دارایی‌های متعلق به آنان نیست. مهم‌تر از آن، صیانت از ارزش واقعی سرمایه، جلوگیری از فرسایش قدرت خرید و فراهم کردن امکان بهره‌مندی اعضا از بازدهی مناسب است.
اگر یک سرمایه‌گذاری طی سال‌های طولانی بازدهی ناچیزی داشته باشد، آیا اصرار بر حفظ آن، بدون بررسی فرصت‌های جایگزین، واقعاً به نفع صاحبان سرمایه است؟ آیا تبدیل دارایی کم‌بازده به سرمایه‌ای نقدشونده‌تر و مولدتر، در صورت رعایت ضوابط قانونی و حفظ حقوق اعضا، اقدامی در جهت منافع کارگران نیست؟
نمی‌توان از یک سو شعار حمایت از کارگر داد و از سوی دیگر، حق تصمیم‌گیری قانونی درباره دارایی متعلق به خود او را نادیده گرفت.
نامه رسمی ایران‌خودرو به سازمان بورس نیز یک نکته حقوقی مهم را روشن کرده است: مالکیت سهام تعاونی خاص را نباید با کنترل مدیریتی ایران‌خودرو یا مسئولیت قانونی این شرکت نسبت به تصمیمات سپهرکیش یکسان تلقی کرد.
دفاع از حقوق کارگران مستلزم احترام به مالکیت آنان، استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها و به رسمیت شناختن اختیارات قانونی ارکان تعاونی است. سرمایه کارگران نباید به موضوع تصمیم‌گیری سیاسی تبدیل شود. حمایت از تولید، خصوصی‌سازی و حقوق کارگران، همگی مستلزم احترام به مالکیت قانونی، استقلال تصمیم‌گیری ارکان شرکت‌ها، شفافیت اقتصادی و پرهیز از مداخله فاقد مبنای قانونی است.
مسئله سپهرکیش، دفاع از یک خریدار خاص یا یک معامله تجاری نیست؛ مسئله اصلی، دفاع از حق مالکیت و اختیار قانونی هزاران کارگر و بازنشسته برای مدیریت سرمایه خودشان است.
سرمایه کارگران ملک شخصی هیچ مدیر، نماینده یا جریان سیاسی نیست. این سرمایه متعلق به خود کارگران است و حق تصمیم‌گیری درباره آن باید در چارچوب قانون و از مسیر ارکان صلاحیت‌دار صاحبان آن اعمال شود.
اگر قرار است از منافع کارگران دفاع کنیم، باید پیش از هر چیز به حق مالکیت، حق انتخاب و حق بهره‌مندی آنان از منافع اقتصادی دارایی‌هایشان احترام بگذاریم. کارگران به حمایت شعاری نیاز ندارند؛ آنان حق دارند از سرمایه خود، بازدهی مناسب و امکان تصمیم‌گیری مستقل و قانونی برخوردار باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
