«شرق» گزارش میدهد:
تقابل بیسابقه ترامپ و اوباما در پرونده انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا
اتهامزنی بیسابقه میان باراک اوباما و دونالد ترامپ روسایجمهور سابق و فعلی آمریکا، بههمراه انتشار اسناد تازه از سوی مقامات اطلاعاتی، بار دیگر موضوع دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا و نقش دولت باراک حسین اوباما در شکلگیری روایت «تبانی با روسیه» را به صدر اخبار بازگردانده است.

به گزارش گروه رسانهای شرق،
در ماههای اخیر کارزار سیاسی جدیدی در آمریکا شکل گرفته است؛ کارزاری که محور آن اتهامات سنگین دونالد ترامپ علیه باراک اوباما و حلقه نزدیکان اوست. ترامپ که همواره موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ را به عنوان «داستانی ساختگی و سیاسی» معرفی کرده، این بار پا را فراتر گذاشته و مدعی شده است که باراک حسین اوباما، شخصا طراحی و هدایت سناریوی «کودتای نرم» علیه دولت منتخب را بر عهده داشته است.
ترامپ در اظهاراتی جنجالی در حضور رئیسجمهور فیلیپین در کاخ سفید، ضمن اشاره به اسناد تازهای که به گفته او «بهوضوح دست داشتن اوباما و دموکراتها را نشان میدهد» تاکید کرد: «اوباما مستقیما مسئول این عملیات است. همه اسناد و امضاها وجود دارد و هیچ شبههای باقی نمیماند. این بزرگترین رسوایی تاریخ ایالات متحده است.» او مدعی شد که ماجرا تنها به انتخابات ۲۰۱۶ محدود نبوده و در روند انتخاباتهای بعدی نیز سایه انداخته و حتی تا امروز ادامه دارد.
این اتهامزنی، در شرایطی مطرح میشود که همزمان بخشی از اسناد طبقهبندیشده توسط تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، به وزارت دادگستری ارائه شده و گابارد وعده انتشار مدارک بیشتری داده است. از نظر ترامپ و متحدانش، این اسناد مهر تاییدی است بر آنچه او سالهاست به عنوان «دخالت ساختگی روسیه» و «عملیات اطلاعاتی-رسانهای اوباما و کلینتون» مطرح میکند.
اسناد جدید و روایت متضاد مقامات
تولسی گابارد، که حالا در خط مقدم افشاگری قرار گرفته، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده مدارکی در اختیار دارد که نقش محوری اوباما و تیم امنیت ملی او را در طراحی سناریوی دخالت روسیه اثبات میکند. به گفته گابارد، جلسهای کلیدی در ۹ دسامبر ۲۰۱۶ در کاخ سفید، با حضور مقامات ارشد شورای امنیت ملی و به ابتکار اوباما، نقطه شروع تهیه گزارش رسمی جامعه اطلاعاتی درباره دخالت روسیه بوده است. این گزارش، مبنای شکلگیری ادعاهای تبانی و آغاز تحقیقات وسیع علیه کمپین ترامپ شد.
در بخشی از اسناد ارائهشده، گابارد مدعی است اسناد و شواهدی دال بر هماهنگی کامل میان تیم اوباما، هیلاری کلینتون و شماری از رسانهها وجود دارد که هدف اصلیشان تضعیف جایگاه ترامپ و زیر سوال بردن مشروعیت انتخاب او بوده است. گابارد با اشاره به افشاگران جدید که اخیرا حاضر به همکاری و ارائه اطلاعات شدهاند، تاکید میکند: «هر چقدر هم افراد قدرتمند باشند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند. آینده دموکراسی آمریکا در گرو شفافیت و پاسخگویی است.»
اما در سوی مقابل، دفتر اوباما با صدور بیانیهای این اتهامات را کاملا رد کرد و گفت: «هیچ مدرک تازهای که نتیجهگیری اجماعی نهادهای اطلاعاتی درباره تلاش روسیه برای اثرگذاری بر انتخابات ۲۰۱۶ را نقض کند، وجود ندارد.» در این بیانیه، ادعاهای مطرحشده «مضحک» و «فاقد اعتبار» خوانده شده و بار دیگر تاکید شده که با وجود تلاش روسیه برای تاثیرگذاری، هیچ رأیی در انتخابات ۲۰۱۶ دستکاری یا تغییر داده نشده است.
اختلافات ساختاری درون جامعه اطلاعاتی
یکی از محورهای اصلی بحث، اختلاف نظر جدی میان مقامات اطلاعاتی و کارشناسان امنیتی درباره نحوه ارزیابی نقش روسیه در انتخابات بود. بر اساس اسناد و روایتهای منتشرشده، گروهی از کارشناسان ارشد سیا، افبیآی و سازمان اطلاعات ملی در جریان تهیه «ارزیابی جامعه اطلاعاتی» (ICA) در ژانویه ۲۰۱۷ به شدت با درج این جمله که «پوتین و دولت روسیه به دنبال پیروزی ترامپ بودند» مخالفت کردند. به عقیده این افراد، شواهد موجود صرفا از تلاش روسیه برای تضعیف هیلاری کلینتون حکایت داشت و اثبات اینکه هدف نهایی کمک به پیروزی ترامپ بوده، به هیچ وجه مستدل و مستند نبود.
یکی از مقامات حاضر در جلسات تهیه گزارش میگوید: «هیچ اطلاعات مستقیمی که نشان دهد مسکو خواهان پیروزی ترامپ بوده، در دست نیست. درج این گزاره ممکن است کل تحلیل جامعه اطلاعاتی را با تردید روبهرو کند و پیامدهای سیاسی جدی داشته باشد.»
اما جان برنان، رئیس وقت سیا، علیرغم اعتراض کارشناسان، بر گنجاندن این ادعا در متن نهایی اصرار ورزید و حتی سطح اطمینان بالایی برای آن قائل شد. برنان بعدها در کتاب خود اعتراف کرد که برخی از کارشناسان کلیدی سیا را نادیده گرفته و استدلال کرد که آنها «به همه اطلاعات دسترسی نداشتهاند.» با این حال، هیچگاه مشخص نشد این «اطلاعات خاص» چه بوده و چرا حتی نسخههای طبقهبندیشده گزارش جامعه اطلاعاتی با سرعت بالا به صدها مقام و رسانه همسو ارسال شد.
گزارشهای داخلی سیا نشان میدهد روند تدوین ICA با فشار و عجله همراه بوده و در همان روزهای اولیه، گزارههای کلیدی آن به رسانههایی چون واشنگتنپست و نیویورکتایمز درز داده شد؛ رسانههایی که بعدها نقش پررنگی در تثبیت روایت «تبانی» ایفا کردند.
نقش رسانههای دموکرات
پس از انتشار ICA، بلافاصله بخشهایی از گزارش، بهویژه ادعای تلاش روسیه برای پیروزی ترامپ، در رسانهها بازتاب وسیع یافت. رسانههایی چون واشنگتنپست و نیویورکتایمز با استناد به منابع ناشناس و تحلیلهای خود، این گزاره را با قطعیت مطرح کردند و حتی گزارشگران این پرونده موفق به دریافت جوایز معتبر روزنامهنگاری شدند. اما منتقدان، این رویکرد را نشانهای از سیاسی شدن فرآیندهای اطلاعاتی و رسانهای دانستند.
در این میان، جمهوریخواهان همواره تاکید کردهاند هیچ مدرکی دال بر هک شدن سرورهای حزب جمهوریخواه یا هماهنگی میان ستاد ترامپ و روسیه وجود نداشته است. با این حال، گنجاندن پرونده استیل (این پرونده از ژوئن تا دسامبر ۲۰۱۶ نوشته شده و شامل ادعاهایی مبنی بر سوء رفتار، توطئه و همکاری بین ستاد انتخاباتی ترامپ و دولت روسیه، قبل و در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶ است.) در گزارش جامعه اطلاعاتی، به عنوان یکی از مستندات دخالت روسیه، بعدها با افشاگریها و بررسیهای جدید، فاقد اعتبار تشخیص داده شد.
ترامپ و متحدانش معتقدند کل سناریو از ابتدا ساخته و پرداخته اتاقهای فکر دموکراتها و رسانههای همسو با این حزب بود تا مشروعیت پیروزی او را زیر سوال ببرند. آنها معتقدند «کودتای نرم» علیه ترامپ نهتنها در سال ۲۰۱۶، بلکه در روند انتخاباتهای بعدی هم استمرار داشته است. در انتخابات ۲۰۲۰ این کودتا با تقلب گسترده موفق بود و در انتخابات ۲۰۲۴ با توجه به اختلاف بسیار زیاد آرای ترامپ و هریس، ناکام ماند.
پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، با وجود انتشار اسناد تازه و اظهارات تند دو جناح سیاسی، همچنان سرشار از ابهام و سوالهای بیپاسخ باقی مانده است. آیا واقعا دولت اوباما و حلقه نزدیکانش سناریوی اطلاعاتی پیچیدهای علیه ترامپ طراحی و اجرا کردند؟ یا آنطور که دموکراتها و رسانههای جریان اصلی میگویند، کل ماجرا صرفا تلاشی برای محافظت از امنیت ملی و شفافیت فرآیندهای انتخاباتی بوده است؟
در هر صورت، آنچه روشن است، این است که ماجرای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، فارغ از واقعیتهای اثباتشده یا نشده، تاثیرات عمیقی بر فضای سیاسی، رسانهای و حتی ساختار امنیتی ایالات متحده گذاشته است. پرسش اساسی همچنان این است: آیا با انتشار اسناد بیشتر و ورود دستگاه قضایی، حقیقت نهایی آشکار خواهد شد یا این پرونده همچنان بهعنوان یک ابزار سیاسی برای دو جناح باقی خواهد ماند؟
آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.