تحلیل مسئولیت کیفری اخاذی از طریق تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، با نگاهی به پرونده خودکشی کودک ۱۶ ساله اهل خرمآباد
خبر تلخ خودکشی دختری شانزدهساله در شهرستان خرمآباد، بار دیگر افکار عمومی را متوجه یکی از پیچیدهترین جلوههای خشونت مبتنی بر جنسیت در فضای مجازی کرد؛ خشونتی که در آن، تهدید به افشای تصاویر خصوصی، نه صرفا تعرض به حریم شخصی، بلکه ابزاری برای اعمال سلطه، ارعاب و سلب آزادی اراده بزهدیده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سینا ادیب، مدیر حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، در یادداشتی نوشت: خبر تلخ خودکشی دختری شانزدهساله در شهرستان خرمآباد، بار دیگر افکار عمومی را متوجه یکی از پیچیدهترین جلوههای خشونت مبتنی بر جنسیت در فضای مجازی کرد؛ خشونتی که در آن، تهدید به افشای تصاویر خصوصی، نه صرفا تعرض به حریم شخصی، بلکه ابزاری برای اعمال سلطه، ارعاب و سلب آزادی اراده بزهدیده است. این رخداد، در کنار اندوه عمیقی که بر جای گذاشت، بار دیگر این پرسش را پیش روی نظام عدالت کیفری قرار میدهد که آیا ابزارهای تقنینی موجود، از حیث پیشگیری، بازدارندگی و حمایت از بزهدیدگان، پاسخگوی چنین پدیدهای هستند یا خیر.
نوشتار حاضر میکوشد تا ضمن تبیین مفهوم «اخاذی» و بررسی جایگاه آن در نظام حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاصی را که با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی مبادرت به نقض حریم خصوصی اشخاص میکنند، واکاوی کند. همچنین این پرسش بررسی خواهد شد که حدود مسئولیت کیفری مرتکبان در چنین فرضی تا کجاست و بزهدیده، به اعتبار زن بودن و نیز طفل بودن، از چه حمایتهای ویژهای در قوانین کیفری ایران برخوردار است.
۱. آیا اخاذی عنوان مجرمانهای مستقل است؟
نظام حقوقی ایران علیرغم اشاره به واژهی اخاذی در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هیچگاه رفتار مادی اخاذی را مستقلا جرمانگاری ننموده است. این ماده در صدد جرمانگاری رفتار تظاهر یا قدرتنمایی با چاقو یا سلاح برآمده و مقرر میدارد «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». بنابر این ماده، آنچه جرم است، اخاذی از طریق تظاهر یا قدرتنمایی با سلاح است لذا سایر موارد اخاذی مانند رفتار ارتکابی متهمین پرونده مورد اشاره، حسب مورد مشمول سایر مواد قانونی خواهند بود.
همچنین ماده ۴ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند، رفتار شخصی که مبادرت به برقراری رابطه جنسی با فردی در ازای عدم افشای تصاویر، فیلمها یا اطلاعات محرمانه آن فرد مینماید را در حکم زنای به عنف و مستوجب اعدام دانسته است.
«هر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم میشود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری میگردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.»
این قانون در ماده بعدی، وسیله تهدید قرار دادن افشای اسرار دیگری و اخاذی از آن طریق را هم جرم و مستوجب مجازات دانسته است.
۲. ضمانت اجرای افشای اسرار دیگری چیست؟
قانونگذار در مواردی اقدام به جرمانگاری رفتار مجرمانه افشای اسرار یا دادههای محرمانه دیگری نموده است. حسب اینکه رفتار افشا در چه بستری و توسط چه شخصی ارتکاب یابد، با ضمانت اجراهای متفاوتی مواجهیم.
قانون مجازات اسلامی تعزیرات در ماده ۶۴۸ بیان میدارد «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به 66,000,000 تا 200,000,000 ریال جزای نقدی محکوم میشوند». با توجه به حساسیت برخی از مشاغل و دسترسی به اطلاعات محرمانه مراجعین و ضرورت حفظ آنها و احترام به حریم خصوصی ایشان، قانونگذار رفتار آن دسته از مرتکبین مانند وکلا و پزشکان را که بر حسب ضرورتهای شغلی خود به اطلاعات محرمانه دیگری دست پیدا میکنند را به طور خاص جرمانگاری نموده است. شرط مهم تحقق این ماده، دسترسی به اطلاعات مورد اشاره به واسطه شغل است لذا سایر موارد افشای اسرار دیگری مانند افشاکنندهای که به طور اتفاقی از اسرار دیگری مطلع شده، حتی اگر از اشخاص مورد اشاره باشد، از شمول این ماده خارج است.
همچنین در ماده ۷۴۵، قانون جرایم رایانهای موارد افشای اسرار دیگری را در صورتی که منتهی به هتک حیثیت فرد شود جرمانگاری نموده است. این ماده بیان میدارد «هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». همانطور که پیداست، افشاکننده بر اساس این ماده فارغ از اینکه به مناسبت شغل خود از اسرار مطلع شده باشد یا از هر طریق دیگری و فارغ از اینکه در ازای افشای آن اسرار، تقاضای دریافت وجهی نموده باشد یا خیر، مستحق مجازات دانسته شده است. به نظر میرسد رفتار متهمین این پرونده، با ماده ۷۴۵ انطباق دارد.
۳. آیا میتوان مرگ قربانی در اثر خودکشی به واسطه فشار روانی ناشی از افشای اسرار را به افشاکننده نسبت داد؟
ابتدائا باید اشاره کرد که برای انتساب نتیجه یک جرم به رفتار ارتکابی، آن رفتار باید علت اصلی نتیجه باشد؛ پرسش مهم این است که آیا اکراه ناشی از افشای تصاویر خصوصی یک فرد به آن شدتی میباشد که فرد چارهای جز پایان دادن به زندگی خود نداشته باشد یا خیر.
در نظام حقوقی ایران، خودکشی جرم نیست اما گاهی قانونگذار برای رفتار فردی که موجبات خودکشی دیگری را فراهم میآورد، اقدام به تعیین مجازات نموده است. به عنوان نمونه، قانون جرایم رایانهای در بند ب ماده ۷۴۳، رفتار فردی را که با بهکارگیری سامانههای رایانهای، دیگری را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب خودکشی میکند یا وی را فریب میدهد و یا شیوه ارتکاب آن را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به شرط ارتکاب آن در بستر رایانه، مستحق مجازات دانسته است. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در ماده ۱۴، رفتار فردی را که موجبات خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا آن را تسهیل نماید، اعم از اینکه از طریق رایانه بوده باشد یا خیر، جرم و مستوجب مجازات دانسته است.
آنطور که پیداست، این مواد در صدد جرمانگاری معاونت در خودکشی، نه معاونت در معنای حقوقی آن چرا که هنگامی که رفتاری جرم نیست، معاونت کیفری در آن هم قابل تصور نیست، بلکه معاونت در معنای لغوی آن و معادل یاری رساندن و کمک به دیگری در ارتکاب خودکشی به عنوان رفتار مستقل قابل مجازات برآمده و نه انتساب عنوان مجرمانه قتل به چنین افرادی.
۴. نقد بر فقدان قوانین حمایتی لازم در این زمینه
تمام افراد در برابر قانون برابرند و به جهت ارتکاب رفتار مشابه، مستحق مجازات یکسان میباشند؛ اما پرسش اینجاست که آیا میتوان به اعتبار بزهدیده هم، تمام بزهدیدگان قربانی جرایم مشابه را مستحق یک رویه واحد در حمایت و دادخواهی دانست؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، پس تکلیف افرادی که به اعتبار سن، جنسیت یا ملیت خود با ستم مضاعف مواجه میشوند چیست؟ تکلیف افرادی که علاوه بر مجرمین و افراد سودجو باید با عقبماندگیهای فرهنگی هم دستوپنجه نرم کنند چیست؟ برخی بزهدیدگان، افزون بر آسیبی که مستقیما از رفتار مجرمانه متحمل میشوند، بار دیگری از تبعیضها، کلیشههای فرهنگی و مناسبات نابرابر اجتماعی را نیز بر دوش میکشند. در چنین مواردی، جرم تنها با نقض یک هنجار کیفری پایان نمییابد؛ بلکه در بستری از انگ اجتماعی، سرزنش بزهدیده و خشونت مبتنی بر جنسیت استمرار پیدا میکند. از همین رو، دختری که موضوع اخاذی و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی قرار میگیرد، صرفا قربانی یک جرم نیست؛ او در بسیاری از موارد، همزمان قربانی ساختارهای اجتماعیای است که حیثیت و کرامت زن را بیش از هر چیز به کنترل بدن و حریم خصوصی او گره زدهاند. لذا بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و تصویب مقرراتی جامعتر و کارآمدتر برای حمایت افتراقی از زنان و کودکان در برابر جرایمی از این دست، نه صرفا یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر در راستای صیانت از کرامت انسانی، حق بر امنیت و حق بر حریم خصوصی آنان است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
