واکنش به اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیتها
امانی: ما را «مشهور به فساد» دانستهاند؛ از چه مستندی؟
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در پی اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان، با انتقاد از رد صلاحیت خود و سه عضو دیگر شورا گفت صلاحیت آنها از سوی مراجع چهارگانه قانونی تأیید شده، اما هیأت نظارت شهر تهران بدون اعلام مستندات، آنان را مشمول بند «ه» ماده ۴۳ قانون انتخابات دانسته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در پی اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان، با انتقاد از رد صلاحیت خود و سه عضو دیگر شورا گفت صلاحیت آنها از سوی مراجع چهارگانه قانونی تأیید شده، اما هیأت نظارت شهر تهران بدون اعلام مستندات، آنان را مشمول بند «ه» ماده ۴۳ قانون انتخابات دانسته است.
به دنبال انتشار نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر، ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در سخنانی نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود و سه عضو دیگر شورا واکنش نشان داد و این تصمیم را «تأسفبار و نگرانکننده» توصیف کرد؛ تصمیمی که به گفته او بازتاب گسترده رسانهای در کشور و حتی خارج از کشور داشته است.
امانی با اشاره به تماسهای متعدد شهروندان، کارکنان شهرداری و هموطنان از نقاط مختلف کشور، گفت: «بر حسب وظیفه و برای ابهامزدایی، توضیحاتی را ارائه میکنم.»
او تأکید کرد: «صلاحیت چهار عضو شورای شهر تهران با پاسخ مثبت مراجع چهارگانه قانونی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و قوه قضاییه احراز و از سوی هیأت اجرایی انتخابات شهر تهران تأیید و به هیأت نظارت ارسال شده بود.»
به گفته امانی، با وجود این تأییدها، هیأت نظارت شهر تهران «بدون اعلام مستندات مشخص» آنان را مشمول بند «ه» ماده ۴۳ قانون انتخابات دانسته و پاسخ منفی داده است؛ بندی که به موضوع «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» اشاره دارد.
امانی با رد این عنوان، گفت: «آیا ممکن است فردی مشهور به فساد یا متجاهر به فسق باشد و یک دوره کامل نماینده مردم در شورای شهر باشد، اما حتی یک تذکر، احضار، پرونده یا محکومیت نداشته باشد؟ آیا ممکن است چنین فردی از سوی مراجع چهارگانه قانونی تأیید صلاحیت شود؟»
او با اشاره به عملکرد خود در شورا افزود: «اگر منظور از شهرت به فساد، مخالفت با انتخاب غیرقانونی یا رأی ندادن به شهردار تهران است؛ اگر منظور، مخالفت با قانونشکنی یا پرسش و تذکر به شهردار درباره مشکلات شهر است، بله، من در طول این سالها ۱۷۰ بار درباره مسائل شهر و کارکنان شهرداری تذکر دادهام و به آن افتخار میکنم.»
این عضو شورا همچنین گفت در طول بیش از چهار سال حضور در شورا، نه سفری با هزینه بیتالمال داشته و نه دستوری از شهردار یا معاونان برای فردی گرفته است. او افزود حتی پس از انتخاب به عنوان عضو کمیسیون در منطقه یک، به دلیل برخی ملاحظات، از آن مسئولیت استعفا داده است.
امانی با طرح این پرسش که «گزارش و مستند این تصمیم در کدام مرجع قانونی رسیدگی شده و حق دفاع از آبرو و حیثیت ما کجا رعایت شده است؟» خواستار شفافسازی در این باره شد و ابراز امیدواری کرد که منشأ این گزارشها از سوی مدیریت شهری نبوده باشد.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سوابق خود در دفاع مقدس و جانبازی، این اتهام را «سنگین و ناروا» خواند و گفت: «آبروی مؤمن همچون پرده کعبه است. چه کسی پاسخگوی این اتهام در افکار عمومی خواهد بود؟»
امانی با درخواست بازنگری در تصمیم اتخاذشده، از مسئولان خواست با «تدبیر، تعقل و اعتدال» در قضاوتها، از تضییع حیثیت افراد جلوگیری کنند.
هشدار علیاصغر قائمی درباره روند بررسی صلاحیتها؛ «نظارت، خود نیازمند نظارت است»
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شوراها «کانونهای خرد جمعی» هستند که باید بر مدار امانت و عدالت استوار بمانند، نسبت به شائبههای اعمال سلیقه در بررسی صلاحیت داوطلبان هشدار داد و تأکید کرد: ردصلاحیتهای ناروا میتواند اعتماد عمومی و حق انتخاب مردم را خدشهدار کند.
علیاصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، در اظهاراتی با اشاره به اهمیت جایگاه شوراها در ساختار مردمسالاری دینی، گفت: شوراها باغچهای هستند که در آن بذر امید کاشته میشود و با مراقبت به ثمر مینشیند؛ اما اگر به جای حذف علفهای هرز، ریشه گلهای خوشبو زده شود، ثمرهای جز ناامیدی برای مردم نخواهد داشت.
وی با طرح این پرسش که «چه میشود اگر نظارت، خود نیازمند نظارت شود؟» افزود: در روزهایی که فضای انتخابات گرم است و داوطلبان مسیر ثبتنام تا بررسی صلاحیت را طی میکنند، انتظار میرود چراغ عدالت به دست اهل آن باشد تا شایستگان از ناشایستگان بازشناخته شوند. اما اگر ترازوی سنجش به وزن رابطهها کج شود، اصل امانتداری زیر سؤال میرود.
قائمی باأکید بر لزوم عدالت در داوری، تصریح کرد: اگر دشمنیهای شخصی، رقابتهای سیاسی یا نفوذ افراد در روند بررسی صلاحیتها اثر بگذارد، این رفتار نه بازگرداندن امانت به اهل آن، بلکه خیانتی در لباس خدمت است.
او همچنین با اشاره به آیات سوره مطففین درباره کمفروشان، گفت: همانگونه که کمفروشی در معامله نکوهش شده، دوگانهسنجی در ارزیابی صلاحیتها نیز مردود است. اگر کسی با ترازوی دوگانه حق مردم در انتخاب را محدود کند، باید بداند که در پیشگاه الهی پاسخگو خواهد بود.
این عضو شورا با نقل بخشی از عهدنامه مالک اشتر از امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر «انصاف برای خدا و انصاف برای مردم»، خاطرنشان کرد: مسئول بررسی صلاحیت باید خود را از هوس و منفعت حزبی کنار بکشد. ظلم آنجاست که با قلمی آرزوی مردمی خط بخورد و چراغ خدمت با بهانه خاموش شود.
قائمی در ادامه با انتقاد از رویکرد حذف رقبا افزود: برخی گمان میکنند با بستن راه دیگران مسیر را برای خود هموار کردهاند، در حالی که این رفتار میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و بیثباتی در نهاد شورا منجر شود. صحن شورا جای حقگویی و مطالبهگری است، نه میدان مجیزگویی.
وی تأکید کرد: محدود کردن حق انتخاب مردم از طریق ردصلاحیتهای ناروا، نه خدمت به نظام، بلکه ضربه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. امیدواریم متولیان امر پیش از آنکه تاریخ درباره آنان داوری کند، به قسط و عدالت بازگردند و اجازه ندهند غبار تبعیض بر آیینه شفاف انتخابات بنشیند.
قائمی گفت: مردم میبینند و خداوند نیز شاهد و حاکم است.
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
