شرق بررسی می‌کند:
اصلاح قانون مهریه در ایران؛ آیا حمایت از خانواده‌ها به معنای کاهش حقوق زنان است؟
اصلاحات قانونی در زمینه مهریه که در سال‌های اخیر انجام شده، تلاش قابل توجهی برای کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه و حفظ بنیان خانواده‌ها بوده است. با این حال، این اصلاحات باید با دقت و با در نظر گرفتن حقوق و نیازهای زنان به اجرا درآید تا کاهش حمایت کیفری به تضعیف جایگاه مالی و امنیت روانی زنان منجر نشود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در سال‌های اخیر، موضوع قانون مهریه و ضمانت اجرای کیفری آن در ایران به یکی از مباحث حقوقی و اجتماعی داغ تبدیل شده است. همزمان با نگرانی از افزایش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه و تأثیرات مخرب آن بر بنیان خانواده‌ها، اصلاحاتی در قانون مهریه تصویب شده که هدف آن کاهش استفاده از مجازات حبس برای بدهکاران مهریه است. اما این اصلاحات با واکنش‌های متفاوتی از سوی حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و کارشناسان خانواده مواجه شده است.
در ادامه، به مهم‌ترین تغییرات قانونی پرداخته و نظرات موافقان و مخالفان آن را مرور می‌کنیم.
تغییرات کلیدی در قانون مهریه
یکی از تغییرات مهم در قانون مهریه، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. پیش از این، هر فردی که مهریه‌ای تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی را پرداخت نمی‌کرد، ممکن بود به زندان برود، اما با اصلاحات جدید، ضمانت اجرای کیفری تنها برای مهریه‌هایی تا ۱۴ سکه اعمال می‌شود. هدف اصلی این تغییر، کاهش تعداد زندانیان به‌ویژه زوج‌هایی است که توان مالی پرداخت مهریه‌های سنگین را ندارند و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زندان است.
همچنین، مجازات حبس برای بدهکاران مهریه در صورت اثبات ناتوانی مالی (اعسار) به‌طور کامل حذف شده و به جای آن استفاده از پابند الکترونیکی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی جایگزین شده است. این اقدام علاوه بر کاهش فشارهای روانی و مالی بر خانواده‌ها، امکان کنترل و نظارت مؤثرتر بر وضعیت بدهکار را فراهم می‌کند.
از طرف دیگر، ممنوع‌الخروجی بدهکاران مهریه به صورت خودکار اعمال نمی‌شود و تنها با صدور حکم مستقیم از سوی دادگاه و در صورت وجود دلایل موجه امکان‌پذیر است. این تغییر باعث جلوگیری از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و بی‌رویه در حقوق افراد می‌شود.
نکته مهم دیگر اینکه این قانون به صورت عطف به ماسبق اجرا می‌شود؛ به این معنی که افرادی که پیش‌تر به دلیل بدهی مهریه در زندان بوده‌اند نیز می‌توانند از مزایای این اصلاحات بهره‌مند شده و مشمول آزادی یا تغییر در مجازات خود شوند.
توافقی بودن میزان مهریه و ضمانت اجرای کیفری
عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با مهر تأکید کرده است که تعیین میزان مهریه همچنان توافقی است و مجلس سقفی برای آن تعیین نکرده است. یعنی زوجین می‌توانند هر میزان مهریه که بخواهند تعیین کنند، اما ضمانت اجرای کیفری تنها تا سقف ۱۴ سکه اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، سقف ۱۴ سکه تنها برای ضمانت اجرای کیفری است و هیچ محدودیتی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد.
او همچنین اشاره کرده است که اگر فرد به طور عمدی از پرداخت مهریه خودداری کند، به جای حبس، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد تا ضمن حفظ حقوق زوجه، آسیب جدی به ادامه زندگی زناشویی وارد نشود.
منتقدان طرح اصلاح قانون مهریه چه می‌گویند؟
با وجود این اصلاحات، واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی شنیده می‌شود. مهسا میرامینی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با مهر این طرح را «چاقویی با لبخند» توصیف کرده و هشدار داده است که کاهش سقف مهریه ممکن است سال‌ها بعد به قربانی شدن زنانی بینجامد که هیچ پناهی ندارند. او گفته است که مهریه در جامعه ایران شاید تنها پشتوانه مالی قانونی زنان در برابر مشکلات اقتصادی، تبعیض‌ها و موانع متعدد باشد و کاهش آن می‌تواند این پشتوانه را سلب کند.
میرامینی انتقاد کرده که نمایندگان مجلس صرفاً به جلوگیری از زندان رفتن مردان کم‌درآمد توجه کرده‌اند، اما توجه کافی به وضعیت زنان که ممکن است حقوق مالی خود را از دست بدهند، نداشته‌اند. او تأکید کرده است که عدالت واقعی باید شامل مسئولیت‌پذیری مردان هم باشد و نباید بار حمایت تنها بر دوش زنان گذاشته شود.
از منظر شرعی نیز، میرامینی اشاره کرده است که در فقه اسلامی سقفی برای مهریه وجود ندارد و مهریه باید با رضایت و تمایل کامل پرداخت شود. بنابراین طرح کاهش سقف مهریه را دور زدن شرع دانسته که حمایت از زنان را به بهانه آسایش مردان محدود می‌کند.
آمار زندانیان بدهکار مهریه چقدر است؟
آمار رسمی قوه قضائیه ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۳ هزار نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان شده‌اند. این عدد، نشانه بحران اجتماعی در موضوع مهریه و ضمانت اجرای کیفری آن است که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی زوج‌ها، خانواده‌ها و جامعه دارد.
علی اسلامی، وکیل دادگستری، در این زمینه گفته است که بسیاری از این زندانیان متعلق به قشر کم‌درآمد هستند و مهریه‌های سنگینی که تعیین می‌کنند، بدون توجه به توان مالی‌شان است. او معتقد است مهریه باید حافظ حقوق زنان باشد، نه ابزاری برای انتقام یا فشار بر مردان.
راهکارها و پیشنهادات
همان‌طور که راضیه اکبری اشاره می‌کند، اصلاح قانون مهریه بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر برای زنان و بدون فرهنگ‌سازی و آموزش‌های حقوقی و روان‌شناختی، نمی‌تواند به عدالت واقعی منجر شود. او بر لزوم استفاده از رویکردهای ترمیمی در نظام قضایی، تقویت نهادهای مشاوره‌ای و افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت‌ها و تعهدات تأکید دارد.
همچنین توجه به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موضوع مهریه برای تدوین قوانین مؤثر و جامع ضروری است. کاهش دستوری سقف مهریه می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای داشته باشد که به جای حل مشکل، آن را تشدید کند.
اصلاحات قانونی در زمینه مهریه که در سال‌های اخیر انجام شده، تلاش قابل توجهی برای کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه و حفظ بنیان خانواده‌ها بوده است. کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری و جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی، رویکردی نوین برای کاهش آسیب‌های زندان و حمایت از خانواده‌هاست.
با این حال، این اصلاحات باید با دقت و با در نظر گرفتن حقوق و نیازهای زنان به اجرا درآید تا کاهش حمایت کیفری به تضعیف جایگاه مالی و امنیت روانی زنان منجر نشود. نیاز به سازوکارهای حمایتی جایگزین و برنامه‌های فرهنگ‌سازی، آموزش حقوقی و روان‌شناختی پیش و پس از ازدواج، از مهم‌ترین ضروریات در این مسیر است.
اصلاح قانون مهریه، آزمونی برای توانایی نظام حقوقی ایران در ایجاد تعادلی ظریف میان کاهش بار زندان‌ها و حفظ حقوق زنان و تقویت بنیان خانواده است؛ تعادلی که تنها با رویکردی علمی، تخصصی و چندوجهی امکان‌پذیر خواهد بود.
