محمدرضا فرزانگان، رئیس کرسی اقتصاد خاورمیانه دانشگاه فیلیپس آلمان، ریشه‌های جاماندگی ایران از توسعه صنعتی را بررسی می‌کند
واکاوی جاماندگی
جاماندگی ایران از توسعه صنعتی، از بحث‌های داغ محافل اقتصادی و رسانه‌ها در سال‌های گذشته بوده است. آنچه باعث شد ایران، کره جنوبی یا سنگاپور نشود. برخی معتقد‌ند نفت ترمز راه شده است، برخی به بی‌ثباتی سیاسی و جنگ اشاره می‌کنند و بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند ایران از ابتدا نقشه راه مشخص و درستی برای توسعه صنعتی نداشته است. بااینحال، محمدرضا فرزانگان، رئیس دپارتمان اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان معتقد است نه ایران گرفتار نفرین نفت شده و نه دست کشور از نقشه راه و برنامه توسعه صنعتی خالی بوده است.
شرق: جاماندگی ایران از توسعه صنعتی، از بحث‌های داغ محافل اقتصادی و رسانه‌ها در سال‌های گذشته بوده است. آنچه باعث شد ایران، کره جنوبی یا سنگاپور نشود. برخی معتقد‌ند نفت ترمز راه شده است، برخی به بی‌ثباتی سیاسی و جنگ اشاره می‌کنند و بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند ایران از ابتدا نقشه راه مشخص و درستی برای توسعه صنعتی نداشته است. بااینحال، محمدرضا فرزانگان، رئیس دپارتمان اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان معتقد است نه ایران گرفتار نفرین نفت شده و نه دست کشور از نقشه راه و برنامه توسعه صنعتی خالی بوده است. او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که مهم‌ترین گرفتاری توسعه صنعتی کشور، عقب‌ماندگی سیاسی بوده است؛ آنچه باعث شد برنامه‌ریزی دقیق خاندان پهلوی برای توسعه صنعتی کشور، زمین‌گیر شود و امیال استبدادی شاه و پس‌زدن نهادهای مدنی سبب شود توزیع ثروت ناهمگون شده و به شکل‌گیری انقلاب سیاسی بینجامد. این استاد اقتصاد سیاسی در ادامه از نقش جنگ و تحریم بر صنایع کشور به‌عنوان موانعی بزرگ یاد می‌کند.
چرا ایران کره جنوبی نشد؟
بیراهه کجا بود که ایران با وجود منابع سرشار نفت و گاز، نتوانست کره جنوبی یا سنگاپور شود؟ این پرسشی است که محمدرضا فرزانگان پاسخ متفاوتی برای آن دارد.
او درباره دست‌اندازهای توسعه صنعتی ایران به «شرق» توضیح می‌دهد: «با توجه به توسعه بخش صنعت در ایران از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲، آشکار است که ما رشد پایدار و درخور توجهی در ارزش افزوده صنعت (و از‌جمله ساخت‌وساز) از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۴ تجربه کرده‌ایم».
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران از ۲۵.۷ درصد در سال ۱۹۶۰، به رکورد ۶۲ درصد در سال ۱۹۷۴ صعود کرد که بخش عمده این دستاورد ناشی از اصلاحات اقتصادی آغاز‌شده تحت انقلاب سفید توسط رژیم پهلوی از سال ۱۹۶۳ بود. این اصلاحات منجر به رشد اقتصادی شایان توجه، گسترش سریع شهرنشینی، سرمایه‌گذاری چشمگیر در زیرساخت‌ها و آموزش مردم ایران شد».
بااینحال، از نظر رئیس دپارتمان اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه فیلیپس آلمان، گرچه در آن زمان توسعه صنعتی ایران با دقت از بالا تا پایین طراحی شده بود، اما استبداد به نوعی مانع توسعه سیاسی بود و به‌عنوان یک مانع جدی مقابل توسعه صنعتی کشور عمل کرد.
فرزانگان در این زمینه توضیح می‌دهد: «در زمان رژیم پهلوی، طرح توسعه صنعتی کشور به دقت از بالا تا پایین طراحی شده بود. بااینحال، کمبود توسعه در نهادهای سیاسی تحت حکومت شاه، همراه با افزایش ناگهانی قیمت‌های نفت پس از سال ۱۹۷۴، سیاست‌های حمایتی از صنعت را به سوی نظامی‌گری منحرف کرد».
این استاد اقتصاد سیاسی در ادامه تأکید می‌کند: «سیستم استبدادی، با قدرت‌گرفتن منابع مالی ناشی از سرازیر‌شدن رانت‌های نفتی، ارتباط خود را با بدنه اجتماع کمتر کرد و از میزان پاسخ‌گویی به جامعه و شفافیت سیستم اداری کاسته شد. در نتیجه، با افزایش فساد سیاسی و شکاف درآمدی بین ثروتمندان و فقرا، زمینه یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های اجتماعی در ایران مهیا شد».
فرزانگان در ادامه توضیح می‌دهد: «جابه‌جایی منابع تولیدی از بخش صنعت و کشاورزی به خدمات و بخش عمومی، همراه با افزایش ارزش ریال، نشانگر بیماری هلندی بود و منجر به کاهش سهم بخش صنعت در اقتصاد از ۶۲ درصد در سال ۱۹۷۴ به ۴۵ درصد در سال ۱۹۷۹ شد».
سد جنگ و بی‌ثباتی سیاسی
استاد دانشگاه فیلیپس آلمان به نقش بی‌ثباتی سیاسی و جنگ بر رشد صنعتی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ادامه، انقلاب و جنگ هشت‌ساله خطرات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی را افزایش داد و منجر به خروج سرمایه از ایران شد. به همین دلیل، کاهش سهم صنعت در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی و جنگ، ادامه‌دار شد و به پایین‌ترین سطح خود در ۶۳ سال گذشته یعنی ۲۴ درصد در سال ۱۹۸۸ رسید». فرزانگان اصل ۴۴ قانون اساسی و تمرکز بر خصوصی‌سازی در سال‌های پس از انقلاب را از اهرم‌های صعودی‌شدن دوباره رشد صنعت در کشور می‌داند و توضیح می‌دهد: «پایان جنگ و تمرکز بر سیاست‌های خصوصی‌سازی و بهبود دیپلماسی و سیاست خارجی، در کنار گسترش نقش جامعه مدنی در دولت‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی، به افزایش مجدد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۰۵ منجر شد». او تأکید می‌کند که این شرایط دوام نداشت و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، رشد صنعتی کشور مجدد سیر نزولی را در پیش گرفت. به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه فیلیپس آلمان، «سیاست‌های عوام‌گرایانه در دولت محمود احمدی‌نژاد، همراه با سیاست‌های خارجی تنش‌زا و به دنبال آن اعمال تحریم اقتصادی گسترده بر ایران، رشد صنعتی کشور را کُند کرد. همچنین ناپایداری سیاست داخلی و درآمدهای درخور توجه نفت تا قبل از تحریم‌های نفتی سال ۲۰۱۲، منجر به کاهش ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی شد. تا سال ۲۰۱۵، این سهم به ۳۲ درصد رسید». او در ادامه می‌افزاید: «در دولت حسن روحانی و با لغو موقت تحریم‌ها، بهبودی نسبی مشاهده شد، اما با اعمال تحریم‌ها از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، مجدد روند رشد صنعت کاهشی شد».
استاد اقتصاد دانشگاه فیلیپس آلمان در یک جمع‌بندی درباره موانع توسعه صنعتی کشور توضیح می‌دهد: «به‌طور خلاصه، مدرنیزاسیون اقتصادی بدون مدرنیزاسیون نهادهای سیاسی در دوران حکومت شاه، یک اهرم مهم مقابل توسعه صنعتی کشور بود که انقلاب و جنگ نیز این اهرم فشار را تقویت کردند. هرچند برخی دولت‌های پس از جنگ تلاش کردند این ریسک‌ها را کاهش دهند، اما در ادامه، اقتصاد کشور گرفتار تحریم گسترده شد و همین مسئله، نوسانات شایان توجهی در گسترش بخش صنعت در ایران داشت و موجب ناپایداری روندهای مثبت در این زمینه شد».
ایران گرفتار نفرین نفت نشد
رئیس دپارتمان اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه فیلیپس آلمان همچنین درباره اینکه آیا نفت نیز به‌عنوان یک اهرم مقابل توسعه صنعتی ایران عمل کرد؟ توضیح می‌دهد: «من نمی‌پذیرم که نفت دلیل تأخیر در صنعتی‌سازی ایران باشد، بلکه باید گفت مدیریت درآمدهای نفتی عامل اصلی تعیین‌کننده رفاه اقتصادی یک کشور است. در ادبیات مربوط به نحسی منابع طبیعی، بحث از تمرکز بر رابطه مستقیم درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی به واکاوی عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر این رابطه معطوف شده است. از این عوامل می‌توان به کیفیت حکمرانی که نقشی کلیدی در اثر نهایی درآمدهای نفتی بر شاخص‌های توسعه اقتصاد دارد، اشاره کرد».
فرزانگان ادامه می‌دهد: «می‌توان درآمدهای نفتی را چالش توسعه‌ای بلندمدت برای یک کشور در نظر گرفت؛ زیرا ناکارآمدی در مدیریت آن ممکن است منجر به افزایش خطرات ناشی از نزاع داخلی، رانت‌جویی، فساد، بیماری هلندی، نادیده‌گرفتن اهمیت سرمایه انسانی، فرسایش بیشتر نهادهای سیاسی و افزایش نابرابری‌ها شود. در‌حالی‌که اکثر کشورهای نفتی با برخی از این اختلالات که منجر به نرخ رشد پایین‌تر آنها نسبت به اقتصادهای بدون نفت می‌شود، روبه‌رو هستند، ما نمونه‌های موفقی از برکت منابع را همچون نروژ می‌بینیم». به گفته او، «در مورد نروژ، نهادهای سیاسی قوی و رسانه‌های آزاد در زمان کشف نفت، این کشور را در برابر اثرات جانبی مخرب ورود درآمدهای نفتی مصون کردند. در مقابل، حتی قبل از کشف نفت در ایران، ما با نهادهای سیاسی ضعیف و سطوح پایین شفافیت روبه‌رو بودیم. کشف نفت و افزایش قیمت‌های نفت باعث تقویت اهرم مالی نظام‌های استبدادی موجود شد و وابستگی آنها به مشارکت مردم را کاهش داد و در نتیجه مسئولیت آنها را در قبال جامعه مدنی کاهش داد».
توسعه صنعتی و توسعه سیاسی
فرزانگان درباره نقش متقابل توسعه صنعتی بر توسعه سیاسی کشور نیز توضیح می‌دهد: «توسعه صنعتی می‌تواند به توسعه سیاسی منجر شود؛ به شرط اینکه همراه با رشد طبقه متوسط باشد. در‌واقع رابطه مثبتی بین رشد طبقه متوسط و مشارکت سیاسی وجود دارد. یک طبقه متوسط پویا، منبع مهمی نیز برای درآمدهای مالیاتی دولت است و این امر باعث افزایش وابستگی مالی دولت به جامعه مدنی و بنابراین فشار بیشتر برای پاسخ‌گویی در قبال برنامه‌های توسعه خواهد شد و در نتیجه پاسخ‌گویی به مردم نیز تقویت می‌شود».
او ادامه می‌دهد: «بااینحال، اگر افزایش اندازه طبقه متوسط ناشی از مدرنیزاسیون مبتنی بر نفت باشد، امکان انتظار تغییر مثبت به سوی توسعه سیاسی کمتر است؛ چرا‌که جریان درآمدهای نفت ممکن است اندازه طبقه متوسط را افزایش دهد، اما اعضای این طبقه از نظر مالی به توزیع رانت‌های نفت از سوی دولت از طریق کانال‌های مختلف مانند اشتغال بخش عمومی و پرداخت‌های نقدی متکی خواهند بود. بنابراین نبود استقلال مالی طبقه متوسط ممکن است به کاهش تقاضا برای تغییرات عمده وضع موجود منجر شود و توسعه سیاسی مد‌نظر به دست نیاید».
با تمام این اوصاف، فرزانگان درباره میزان توسعه صنعتی ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه می‌گوید: «بر اساس آمار بانک جهانی، سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ حدود ۴۱.۵ درصد بوده که ایران را در رتبه ۱۱ از ۲۱ کشور خاورمیانه قرار داده است و از نظر سهم اشتغال صنعتی در کل اشتغال، به‌طور متوسط در بازه زمانی دراز‌مدت، ایران با رقم ۳۳درصدی در رتبه پنجم در خاورمیانه قرار دارد که نشان می‌دهد اشتغال صنعتی، نقش مهمی در اقتصاد و بازار اشتغال کشور ایفا کرده است».
استاد اقتصاد دانشگاه فیلیپس آلمان در ادامه تأکید دارد که سهم زنان ایران در اشتغال صنعتی کشور در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه و هم‌رده ایران، نسبتا عدد شایان توجهی است. فرزانگان در این زمینه توضیح می‌دهد: «حدود یک‌چهارم زنان شاغل ایران، در بخش صنعت مشغول به کار هستند و در‌واقع بخش صنعت ۲۵ درصد از اشتغال زنان را به خود اختصاص داده است که جایگاه ایران را در این شاخص در رتبه دوم خاورمیانه قرار می‌دهد».
او در ادامه توضیح می‌دهد: «سهم صنعت در اشتغال مردان ایران، ۳۴.۵ درصد است و از این نظر ایران در جایگاه چهارم خاورمیانه قرار دارد. بااینحال، رشد متوسط سالانه ارزش افزوده صنعت در ایران تنها ۱.۷ درصد بوده که رتبه ایران را به پانزدهم در خاورمیانه کاهش می‌دهد و کشورهایی مانند لبنان، الجزایر، کویت، تونس، یمن و سوریه در رتبه‌های بعدی هستند».
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای رشد باثبات صنایع کشور می‌گوید: «مهم‌ترین موضوع در این زمینه، ثبات سیاسی و حل‌وفصل تنش‌های داخلی و خارجی است تا زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع کشور فراهم شود و مانع از خروج سرمایه از کشور باشد. نکته دیگر اینکه صنایع ایران باید برای رشد بهره‌وری و توسعه گام‌به‌گام با فناوری‌های روز، در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری درخور اعتنایی داشته باشند؛ ضمن اینکه در بخش توسعه انسانی نیز سرمایه‌گذاری مناسبی کنند. علاوه بر این، برای تأمین مالی کارآفرینان، مدل‌های علمی و اصولی پرداخت تسهیلات بانکی و تأمین مالی مناسب در دستور کار قرار بگیرد. درعین‌حال، باید اشاره کرد که فساد اداری و بوروکراسی نیز به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه توسعه صنعتی کشور قرار دارد و باید این مسئله نیز حل شود و راهکار آن، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال است که باعث شفافیت و کاهش فساد اداری می‌شود».
فرزانگان در ادامه تأکید می‌کند: «آموزش در صنایع ایران باید به‌طور جدی دنبال شده و از صنایع نو‌ظهور حمایت شود. علاوه بر این، زمینه حضور صنایع کشور در بازارها و شرکت‌های بین‌المللی نیز فراهم شود. درعین‌حال، انرژی‌های پایدار و تجدید‌پذیر نیز به‌عنوان زیرساخت توسعه صنایع و اقتصاد کشور مرکز توجه باشند و سیاست‌گذاری‌ها در راستای کاهش وابستگی به درآمد نفت تنظیم شود. علاوه بر این، باید به نقش بسیار مهم مدیریت کیفیت در توسعه صنعتی کشور اشاره کنم که تا امروز چندان در مرکز توجه صاحبان صنایع ایران نبوده است».
