بحران ارزی در صنعت خودرو؛ مسیر تازه پس از پایان قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پس از سال‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری که به گفته فعالان صنعتی یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بوده، نشانه‌هایی از تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت مشاهده می‌شود. با شکسته‌شدن تدریجی «طلسم قیمت‌های دستوری»، اکنون نگاه‌ها به سمت چالش بزرگ‌تری دوخته شده است: تخصیص ارز و نظام بانکی ناکارآمدی که خودروسازان و قطعه‌سازان را در گرداب بی‌ثباتی فرو برده است.

در حالی‌که بنگاه‌های خصوصی از اصلاح تدریجی سیاست‌های قیمتی استقبال کرده‌اند، فعالان این صنعت می‌گویند بدون اصلاح در نظام ارزی و مالی، امید به افزایش تولید و کیفیت همچنان شکننده باقی خواهد ماند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سرکوب قیمتی در دو دهه گذشته نه‌تنها مانع تورم نشده، بلکه به رکود و فقر بیشتر انجامیده است.

امیرحسن جلالی نائب رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران به نقل از دیدگاه اقتصاددان برجسته، عبده تبریزی می‌گوید: دولت‌ها تصور کردند اگر قیمت را پایین نگه دارند عدالت برقرار می‌شود، اما هر بار که قیمت را سرکوب کردند تورم بالاتر رفت و فقر عمیق‌تر شد. به جای مهار تورم، گران‌فروش را مجازات کردند، گویی گناه فقر بر دوش مغازه‌دار و تولیدکننده است.

او می‌افزاید این نگاه مداخله‌گر، ریشه در دهه‌های گذشته دارد و با شعار حمایت از مستضعفان، نتیجه‌ای معکوس به‌جا گذاشته است: کاهش توان تولیدکننده و گسترش فقر در میان اقشار ضعیف جامعه.

اکنون که سیاست‌های دستوری به تدریج در حال عقب‌نشینی است، فعالان صنعت خودرو از آغاز «عصر جدیدی» سخن می‌گویند. 

به گفته جلالی، طلسم قیمت‌های دستوری اگرچه دیر، ولی در حال شکستن است و این خود سرآغاز دوره‌ای تازه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. حالا زمان آن رسیده که از این فرصت با افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول نهایت بهره را ببریم.

به باور او، بخش خصوصی نقشی تعیین‌کننده در این تغییر ایفا کرده است. نباید فراموش کنیم خط‌شکنی و ایستادگی بخش خصوصی سهم بزرگی در این پیروزی داشت.

اما چالش بزرگ‌تر هنوز پابرجاست: بحران ارزی

با وجود اصلاحات قیمتی، نظام ارزی همچنان پاشنه آشیل صنعت خودرو ایران است. خودروسازان برای واردات مواد اولیه و قطعات کلیدی، وابسته به تخصیص ارزهای نیمایی یا بانکی هستند؛ فرآیندی که به گفته فعالان صنعتی، «بی‌هدف، بی‌منطق و بدون ساختار هدفمند» است.

در ماه‌های اخیر، چندین شرکت قطعه‌سازی گزارش داده‌اند که در تخصیص ارز تأخیرهای چندماهه وجود دارد و نرخ‌های متفاوت بین ارز رسمی و بازار آزاد، هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت بالا برده است.

بهروز حبیبی از مدیران صنعتی می‌گوید: ما در حال عبور از قیمت‌گذاری دستوری هستیم، اما حالا درگیر تخصیص ارزی هستیم که هیچ منطق شفافی ندارد. اگر این مسئله حل نشود، افزایش تولید فقط روی کاغذ باقی می‌ماند.

سایپا در آستانه شکنندگی مالی

در میان خودروسازان بزرگ، گروه سایپا بیش از دیگران تحت فشار مالی قرار دارد. هرچند افزایش نسبی قیمت فروش محصولات می‌تواند بخشی از زیان انباشته را جبران کند، اما منابع داخلی شرکت برای ادامه تولید کافی نیست.

یکی از قطعه‌سازان همکار با سایپا می‌گوید: ما تا جایی که توان داشتیم به سایپا کمک کردیم، اما از این‌جا به بعد خود ما هم به حمایت نیاز داریم. بدون کمک بانکی و پشتیبانی وزارت صمت و سازمان گسترش، سایپا همچنان شکننده خواهد ماند.

او تأکید می‌کند خروج سایپا از بحران تنها با یک «بسته نجات جمعی» میان خودروسازان، قطعه‌سازان و نهادهای حاکمیتی ممکن است.

نیاز به بازنگری در ساختارهای گمرکی و بانکی

در کنار بحران ارزی، مشکلات گمرکی، بروکراسی بانکی و سامانه‌های غیرمنعطف دولتی نیز مانع جدی تولید به شمار می‌آیند. فعالان صنعتی خواستار ایجاد نقشه ارزی هدفمند، تسهیل ترخیص قطعات و تأمین مالی شفاف هستند.

یکی از قطعه سازان می گوید، حالا که مسیر درست را پیدا کرده‌ایم، باید همان‌طور که علیه قیمت‌گذاری دستوری ایستادیم، علیه تخصیص ارز بی‌هدف و مقررات مزاحم هم بایستیم. حتی از شبکه‌های اجتماعی می‌توان برای رساندن صدای صنعت به گوش تصمیم‌سازان استفاده کرد.

به‌رغم همه چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو نسبت به آینده خوش‌بین هستند. آن‌ها معتقدند در صورت همراهی دولت و بانک‌ها، می‌توان صنعت خودرو را از مسیر زیان و نوسان خارج کرد و به ریل توسعه بازگرداند.

فعالان این عرصه امیدوار هستند که حاکمیت با تلطیف فضای کسب‌وکار و ارائه تسهیلات بانکی، به میدان بیاید تا این صنعت بالنده روی ریل درست قرار گیرد. 

در نهایت، اگرچه سیاست‌های ارزی و مالی هنوز سایه سنگینی بر صنعت خودرو ایران دارند، اما پایان عصر قیمت‌گذاری دستوری نشانه‌ای است از آغاز یک تحول ساختاری — تحولی که می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را بازنویسی کند.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.