داده‌های مرکز پژوهش‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ صنعت خودرو:
رشد آماری خودروسازان؛ نشانه‌های بهبود یا میراث تکمیل خودروهای ناقص؟
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده تولید و فروش خودروسازان و قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است؛ اما پرسش اصلی آن است که آیا این رشد، نشان‌دهنده احیای ساختاری صنعت است یا محصول تسویه تعهدات معوق و تکمیل خودروهای ناقص؟
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده تولید و فروش خودروسازان و قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است؛ اما پرسش اصلی آن است که آیا این رشد، نشان‌دهنده احیای ساختاری صنعت است یا محصول تسویه تعهدات معوق و تکمیل خودروهای ناقص؟
گزارش شهریور ماه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تولید در بخش خودروسازی ۲۶.۴ درصد و فروش ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که بخش عمده‌ای از این جهش ممکن است ناشی از تکمیل خودروهای ناقص و تسویه تعهدات قبلی باشد تا افزایش واقعی بهره‌وری یا گسترش بازار. در عمل، خودروسازی ایران همچنان به تصمیم‌های دولت وابسته است و سیاست‌های حمایتی مقطعی یا اعتباری می‌تواند نماگرهای آماری را بهبود دهد بی‌آنکه پایه‌های تولید را تقویت کند.
چالش ساختار دولتی و مدیریت بنگاه‌ها
یکی از معضلات مهم صنعت، ساختار مدیریت بنگاه‌های بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی است؛ شرکت‌هایی که دارایی‌های عظیمی در اختیار دارند اما زاینده و مولد نیستند. مدیرانی که فاقد تجربه واقعی صنعتی منصوب می‌شوند یا هلدینگ‌هایی با ده‌ها شرکت زیرمجموعه، باعث تصمیم‌گیری‌های متناقض، توقف پروژه‌ها و افت بهره‌وری شده‌اند. بازطراحی بنیادین در نقش‌های دولتی —حذف مأموریت‌های کم‌اثر و تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری و نظارت— به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی مطرح است.
قیمت‌گذاری ارز صادراتی و پیامدهایش
یکی دیگر از مسائل ساختاری، سیاست‌های ارزی است؛ قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات یا ارز چندنرخی می‌تواند انگیزه‌های تولیدی را تغییر دهد، صادرات را سرکوب کند و به واردات یارانه‌ای کمک نماید. تجربه نشان داده که کنترل قیمت‌ها از سوی دولت در بلندمدت تولید را سرکوب کرده و به نابودی صنایع داخلی در بخش‌هایی مانند پوشاک و لوازم خانگی منجر شده است. در بازار رقابتی، قیمت‌ها باید عمدتاً بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و مداخله دولت محدود به کالاهای انحصاری با قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام‌شده و سود منطقی باشد.
خصوصی‌سازی، اختیار مدیریتی و الزام پاسخگویی
نکته‌ای که در میان همه مباحث مطرح می‌شود، لزوم تفویض اختیار به مدیران بنگاه‌ها همراه با حسابرسی و پاسخگویی است. مدیری که قرارداد اداره یک شرکت را امضا می‌کند باید اختیاراتی واقعی برای خرید و فروش، تأمین مواد اولیه و تعیین قیمت متناسب با بازار داشته باشد؛ در عین حال باید تحت سازوکارهای شفاف گزارش‌دهی و رسیدگی قرار گیرد تا از سوءاستفاده و رانتی‌شدن تصمیمات جلوگیری شود.
خودرو؛ بین آمار و واقعیت
به‌نظر می‌آید رشد اخیر خودروسازان، بی‌آنکه با اصلاحات ساختاری و بازگرداندن تقاضای مؤثر همراه شود، آسیب‌پذیر است. تا زمانی که سیاست صنعتی منسجم، ثبات ارزی و تقویت تقاضای داخلی محقق نشود، رشد کنونی ممکن است مقطعی بماند و در مواجهه با شوک‌های آتی دوباره به رکود بازگردد. برای عبور از این وضعیت، ترکیبی از اصلاح ساختاری در دولت، تفویض اختیار مدیریتی همراه با پاسخگویی و بازنگری سیاست‌های ارزی لازم است.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
